مؤتمر زيورخ

أبادير يعلن عن تمويل مجلسا للتنوير و تخليص الإسلام من الوهابية
سعد الدين ابراهيم يفشل في إقناع أقباط المهجر بالحوار مع الإخوان.
وفاء سلطان: الإخوان و الوهابيون عرض لمرض أشد خبثا و هو التعاليم الدينية الإسلامية.



زيورخ كتب – مجدي سمعان:
أعلن عدلى أبادير رئيس منظمة الأقباط متحدون عن مبادرة بتشكيل هيئة اسماها هيئة انقاذ العقل العربي من الفكر الوهابي. وأشار الى أنه سيتكفل بتمويل هذه الهيئة الذي وافق على راستها المفكر العفيف الأخضر و تكون المفكرة السورية الأصل الامريكية الجنسية ذات الميول العلمانية الدكتورة وفاء سلطان التى وصفها ابادير بأنها هدى شعراوى القرن الواحد والعشرين، مشيرا الى ان هذا المجلس سيقتصر على المسلمين المستنيرين. جاء ذلك خلال اليوم الثانى للمؤتمر القبطى الثالث الذي يعقد بزيورخ في الفترة 25-27 مارس.
ثار خلال اليوم الأول للمؤتمر نقاشا طويلا بين الدكتور سعد الدين و بين الحضور في المؤتمر إمتد في فترات الراحة حول مسألة الحوار بين الأقباط و الأخوان و حاول إبراهيم بإقناعهم بضرورة هذا الحوار و عليهم عدم الحكم على الاخوان قبل الحوار معهم. و قال "المخاوف من الأسلامين مشروع لكن هذا لا يمنع من الحوار معهم فإذا كنت اتحاور مع الاسرائلين لان مجرد قبول الحوار هو قبول لإنسانيتي و قبولي لانسانيته"
و أضاف "لدى أمل و ثقة بأنه إذا استمر الحوار و الحريات في النمو فسيتحول الإسلاميون في منطقتنا الى ديموقراطيون لدى أمل أن يتحول الاسلاميون الى احزاب ديموقراطية اسلامية مثل حزب العدالة التركى.. ثلثى مثلمى العالم يعيشون في ظل حكومات ديموقراطية فيما يعنى انه لا يوجد تناقض بين أن تكون اسلاميا و ديموقراطيا"
فكان رد الحضور من الأقباط و المثقفين العرب أن الحوار مع الإخوان تضيع للوقت لان الاخوان يدخلون الحوارت بمبدأ التقية الذي يتيح لهم الكذب و أن لديهم هدف و هو الوصول الى الدولة الدينية التى سيعترض عليها الأقباط لانها ستكرس الأوضاع التميزية.
قال عدلى ابادير الحوار مع الأخوان محاورة و ليس حوارا لا يمكن ان تثق في جماعة اتخذت الخداع لها منهجا.وعلى اى حال فقد رفض عصام العريان الحوار معى على قناة دريم.
و في نهاية النقاش أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم أنه سينقل ما دار في حواره مع أقباط المهجر الى الحوار الذي سيجريه غدا الاثنين بالجامعة الأمريكية بين يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطنى القبطية و الدكتور عصام العريان القيادي الاخوانى البارز.
وأوضح الدكتور عوض شفيق (المحامي) ممثل أقباط المهجر في تقديم الشكوى الى الأمم المتحدة "الهدف الرئيسي للشكوى لهيئة الرصد الناشئة عن المعاهدة الدولية تدرس هو معرفة هل القانون الداخلى لمصر يتوافق مع المعاهدة ام لا، إذا كان لا يوافق فيصبح هناك تعاون دولى لمساعدة الدولة على إدخال التشريعات المضبوطة في القانون الداخلى"
و أشار الى أن الأقباط متحدون استندت الى تشريعات تميزية في القانون المصري بلاضافة الى حالات قانونية حدث فيها تجاوز ضد الأقباط ، على سبيل المثال قانون الخط الهمايوني الذي يلزم الأقباط بالحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية. و شروط العزبي باشا الخاصة ببناء الكنائس الذي تضمن إنشاء خانة للديانة وهو ما يخالف لأحكام ومبادئ القانون الدولى. المادة 6 من الدستور تنص على حق التعليم مكفول لكل الأفراد و في المادة التالية يعطى جائزة لمن يحفظ القرآن. في المادة الخاصة بالشهر العقاري تنص على دفع رسوم لتوثيق الأوراق ويستثنى من دفع الرسوم شهادات إشهار الإسلام.
و أكد شفيق أن هناك إساءة فهم لما لجأ إليه أقباط المهجر فما يطالبونه هو التعاون الدولي من أجل تحقيق المساواة، و ليس التدخل الدولى المباشر. و في شكوانا أكدنا أن الأقباط شعب أصيل أو السكان الأصلي للارض أصبحوا أقلية نتيجة أن غالبية السكان أعتنقوا دين آخر، و القانون الدولى يعطى لهذه الأغلبية الحقوق كاملة و لا يسمح بإهدار الحقوق الكاملة
و قال "لم نطلب استقلال ذاتي ما نطلبه هو أن نعيد هويتنا من جديد،ونحافظ على حقوقنا.
و أشار الى أن هناك دولا تطبق الشريعة الاسلامية وهذه الدول تجدمعارضة دولية فيما يتعلق بحقوق الانسان، أم الدول التى ينص دستورها على مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع فالمجتمع الدولى لا يعترض على ذلك و لكن يطالب بتوضيح ما هى مبادئ الشريعة الاسلامية وهل تتعارض مع حقوق الانسان، و أكد أنه اذا تعارضت الشريعة الاسلامية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان تفضل المواثيق الدولية على حساب الشريعة الاسلامية. مشيرا الى أن هناك توجه بطلب سحب التحفظ على التشريعات الدولية بان لا تتناقض مع الشريعة الاسلامية .



و تحت عنوان حاجة مصر للتدخل الدولى أكد ناجى عوض رئيس منظمة أقباط فرنسا "يظل التدخل الأجنبي لدى الأمم المتحدة احد أهم عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومن هذا المنطلق أجمعت الأمم و العوب في إنشاءالمنظمات الاقليمية و الدولية لهذه الأغراض"
وأشار الى أن مصر شاركت وقبلت تدخل الأمم المتحدة من قبل مثل قبول التدخل الدولي في حرب قناة السويس و لجأت الى الامم المتحدة في قضية طابا و شاركت هى بالتدخل في العراق و الصومال و السودان، ووافقت علىالدخل الدولىفي إغتيال رفيق الحريري. و طالبت منظمة الأمنوالتعاون الاوربي بعقد مؤتمر لبحث أحوال المسلمين في اوربا وطالبت بثن قانون دولي لمنع الإساءة إلى الأديان...
و أضاف "لماذا الاستغراب والاستنكار في مطالبة هذه المؤسسات للقيام بدورها من الناحية السياسية و تقديم يد المعونة من خبرات دولية في إصلاح المؤسسات التشريعية ووضع الأسس القانونية للنهضة في مجالات الإدارة والتنظيم و التقنين، لانه بعد سنين من الفوضى و الحكم الشمولى أصبح من التعسر القيام به بمفردنا وعبر مؤسساتنا الهزيلة التى لا تقوى على مواجهة عالم متداخل متشابك المصالح"


و أكدت المفكرة السورية الأصل الأمريكية الجنسية الدكتورة وفاء سلطان أنه في ظل التعاليم الدينية الاسلامية أهانت كرامتى كإمراة لذلك أدرك ما يعانيه الأقباط.
وقالت "نتحدث عن الخوان المسلمينو عنالفكر الوهابي و سواء كانوا المشكلة أو جزء منها نتجنب دائما الحديث عن التربة الخصبة التى التى انجبت العقلية الوهابية وحاكت النسيج الإخوانى. وطالما نتغاضى عن دراسة تلك التربة نحن نطمرها تحت الجمر.
وأضافت "مصر مصر خربت والتخريب شامل وعام و كامل و لا حل لدينا الا بإعادة انجاب مصر جديدةو سليمة و بعيدة عن مصادر التخريب و الحل اذا بحذف كل التعليم الدينى في المدارس ما قبل الجامعية كي نضمن بأن لا يخرج علينا ظواهرى جديد من بين ابنائنا وكى لا نسمح للتاريخ العنصري المظلم أن يعيد نفسه"
وواصلت "تعلمت في المدرسة الطبية ان لا أعالج المرض بل اعالج السبب و لذلك العلاج ليس في اقصاء الاخوان و لا القضاء على الوهابية فالاخوان المسلمون و الوهابية ليسوا الا عرض لمرض اشد خبثا و فتكا و هى التعاليم الأسلامية التى انجبت لنا الإخوان المسلمون و الوهابيون,.

نسبة الطلبة الأقباط في كليات الطب 50% و نسبتهم في هيئات التدريس 3% فقط

رئيس قسم طب الأطفال بجامعة المنيا يستقيل إحتجاجا على التميزضد طالبة مسيحية
سلام: التميز ضد الطلبة الأقباط ممارسة مستقرة تهدر قيم المواطنة و الكفائة



كتب – مجدي سمعان:

تقدم الدكتور سالم أحمد سلام رئيس قسم طب الأطفال بجامعة المنيا بإستقالة مسببة من رئاسة القسم إحتجاجا على ما وصفه بالممارسات المعادية لحقوق المواطنة و على الظلم الذي مورس أثناء امتحان الجزء الأول من ماجستير طب الأطفال دور نوفمبر 2005 ضد الباحثة ميرا ماهر رؤوف الطبيب المقيم الأقدم بقسم طب الأطفال بهدف إعاقة تعينها في وظيفة مدرس مساعد في القسم من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس بسبب ديانتها. حسب ما جاء في نص الأستقالة التى تقدم بها الى رئيس جامعة المنيا و عميد كلية الطب بالجامعة.
و طالب سالم بحفظ أوراق إجابة الإمتحان و و التحقيق في الواقعة. و إختتم إستقالته قائلا " إن التأكيد على حقوق المواطنة هى قيمة كبيرة و مدخل ضروري للعمل من أجل تحقيق نهضة شاملة للمجتمع المصري في كل المجالات السياسية و المدنية و الإقتصادية و العلمية و الثقافية، فلا مواطنة بدون إتاحة الفرصة المتكافئة أمام الجميع في الحصول على كافة حقوقهم دون أدني تمييز على أساس معايير تحكمية مثل اختلاف الدين.
و قال الدكتور سلام عضو حركة 9 مارس لإستقلال الجامعات أنه استشار عدد من الزملاء في الحركة و منهم الدكتور محمد أبو الغار و الدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور رؤوف عباس، الذين أكدوا له بدورهم أن القضية المشار إليها تتعلق بالحريات الأكاديمية ، لأن التعيين في الوظائف العلمية تحكمه الكفائة و ليس الإنتماء الدينى.
و قال "ظاهرة عدم المساواة في مصر هى ظاهرة عامة سواء للمسلمين أو المسحين ، فالشخص لا يأخذ حقه نظير تفوقه ،وبخلاف التميز الذي يتعرض له الطلبة الأقباط بسبب إنتمائهم الدينى هناك تميز لصالح أبناء اساتذة الجامعة، و تميز لصالح أبناء المستشارين في التعين في النيابة..الخ"

و أوضح أن ميرا ماهر رؤوف كانت الأولى على دفعتها و طبقا لقواعد الجامعة فإنها يحق لها التعيين كمدرس مساعد بعد حصولها على الماجستير، و إجتياز فترة الثلاث سنوات كطبيب مقيم.
و قال "لاحظت بإعتباري رئيس لقسم طب الأطفال أن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس يعطوها صفرا في الإمتحان الشفوى، و درجات متدنية في التحريري لكى لا تحصل على التقدير الذي يؤهلها للتعيين و هو تقدير جيد على الأقل، و هذا الأمر آثار غضبي، و حين توجهت لرئيس الجامعة و عميد الكلية أطلب منهم التحقيق من خلال لجنة محايدة، و مراجعة أوراق الإجابة التى أحتفظ منها بنسخة رفضوا و قالوا "لا تدخلنا في هذا الموضوع الشائك"
و أضاف "بالرغم من ذلك تمكنت ميرا من الحصول على تقدير جيد و هو ما يؤهلها للحصول على وظيفة المدرس المساعد بالقسم، إلا أننا فوجئنا بإحدى عضوات هيئة التدريس تتقدم بمذكرة ضد ميرا و تدعى أن ميرا أهانتها و تعدت عليها أثناء إمتحان الشفوى، و عليه أُجرى تحقيق و عُقوبة ميرا بالجزاء 5 أيام من راتبها، رغم أنها لم توجه أى إهانة لمن شكت في حقها.. و الأن من المنتظر الأعلان عن وظيفة المدرس المساعد قريبا. و هناك تشكك في أنه سيتم التلاعب في قواعد الإختيار لصالح زميلة لها.

و أشار الى أن هناك ممارسة مستقرة للتميز ضد الطلبة الأقباط في جامعات الصعيد و خاصة في جامعة أسيوط و المنيا و جنوب الوادي، فمن خلال إحصائية قام بها وجد أن الطلبة المسيحين تصل نسبتهم الى 50% من عدد الطلبة في الجامعات الثلاث بينما لا تزيد نسبة الأقباط بين أعضاء هيئة التدريس عن 3 %.
و أوضح سلام الى أن مسألة التميز ضد الطلبة الأقباط لها خلفية تاريخية حيث كان يذهب المسلمين في الماضى الى التعليم بالازهر، بينما يذهب الأقباط للتعليم المدني و كنتيجة لذلك كانت غالبة هيئة التدريس في جامعة أسيوط من الأقباط، و عندما أقبل المسلمين على التعليم المدني حدث إنقلاب و أصبحت الأغلبية في هيئات التدريس من الأقباط أقلية و الأقلية أغلبية. بالأضافة الى دور محمد عثمان اسماعيل أمين الإتحاد الإشتراكى و محافظ أسيوط الذي عينه السادات عام 1971، الذي كانت لديه مقولة شهيرة يرددها علنا و هى " أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مصر هو من الأقباط و اليسار" و هو ما خلق بذور التميز في جامعة اسيوط
و أشار الى أن هذه ليست الحالة الأولى للتميز ضد الطلبة الأقباط، فهو ممارسة مستمرة، و قد خاطبت الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1994 وقت أن كان مفتيا للديار المصرية و سألته عن الرآى الشرعي حيال حرمان الأقباط من التعين في الوظائف الجامعية ، و طرحت عليه الرآيان المتداولان في كلية الطب و هما: الرآى الاول يقول بعدم تعيين المسيحيين مهما كانت كفاءتهم خوفا من تزايد نفوذهم مستقبلا. و الثالنى يقول بان الأصل في التعين هو الكفائه، بغض النظر عن الديانة. فكان رده هو أن الرآى الثاني هو المعتمد شرعيا و هو ان التعيين هو للأكفاء المؤهلين، بصرف النظر عن الديانة، لاسيما في المهن الطبية.
و إختتم الدكتور سالم سلام "آن الآوان الى أن نوقف هذه الممارسات، و لن يوقفها سوى التحقيق في مثل هذه الوقائع و عدم التواطؤ، ففى هذه الحالة سيعلم من يميز بين الطلبة أن الأمر لن يمر مرور الكرام فسوف يلتزم المساواة،
لمشيرا الى ان ما يحدث إهدار لقيمة المساواة و الكفائة، و هو ما يجعلنا نفقد كفاءات كثيرة تذهب الى الخارج مثل الدكتور مجدي يعقوب و غيره من العلماء المصريين الذي مورس ضدهم تميز. و ناشد سلام كل القوى في المجتمع المدنى و منظمات حقوق الإنسان و الأحزاب الى الوقوف أمام هذه الممارسات، و مطالبة التحقيق في واقة التميز ضد ميرا ماهر رؤوف.