مصر في حاجة لحركة سياسية بديلاً عن الوطني والإخوان
أدوات الحزب الوطني فاسدة.. وأتمني النجاح للإصلاحيين الحقيقيين
عبدالناصر كان وطنياً لكنه ترك لنا أسوأ شيئين: القضية الفلسطينية المعلقة والإخوان المسلمين
السودان تسبقنا في تلقي الاستثمارات الخارجية.. وتجربة السياحة في البحر الأحمر مشجعة
مجدى سمعان
المصري اليوم ١٤/ ٣/ ٢٠٠٦
قدم الدكتور محمد غنيم رئيس مركز الكلي السابق بالمنصورة مشروعاً للنهضة بتبني فكر اليسار الليبرالي، ويكون بمثابة البديل الثالث الذي يمثل القوي المدنية، ويطرح حلولاً واقعية تناسب القرن الحادي والعشرين.
وقال في حواره مع «المصري اليوم» إن أول خطوة لتأسيس البديل الثالث هي خلع كل أردية السلفية القائمة. مشيراً إلي أن المشروع التنموي الذي يطرحه له شقان شق سياسي يتمثل في تعديل الدستور. وشق تنموي، وينقسم إلي تنمية بشرية وتنمية اقتصادية. ويمكن توفير بعض من هذه الاعتمادات عن طريق خصخصة حصة من أسهم قناة السويس.وشدد علي أن التعليم بالنسبة لمصر يحتل الأولوية في التنمية، مع أهمية بناء قاعدة علمية تنطلق مصر من خلالها في مجال العلوم، مشيراً إلي أن مثل هذا المشروع لن نجني ثماره قبل عشرين عاما.
وأشار إلي أنه يطرح التصور الفكري لمشروع النهضة علي السياسيين والمثقفين الذين يتفقون معه في نفس التوجهات لمناقشته وصياغة برنامج يطرح علي المصريين من الإسكندرية لأسوان.
< ما تقييمك للأوضاع السياسية الآن؟- أوضحت نتائج الانتخابات الأخيرة بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قوتين سياسيتين لا يوجد غيرهما علي الساحة السياسية في مصر هما: الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، كل قوة من هاتين القوتين تضع مشروعاً لها للمستقبل. ومن المستغرب أن الأهداف الرئيسية للقوتين لا يوجد بينهما اختلاف كبير.. قد يختلفان في الاستراتيجية العليا، لكن هناك الأهداف الرئيسية مثل التوجه الاقتصادي، والقضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل وبناء المصانع، والاهتمام بالتعليم.. وهي رؤوس موضوعات عامة لا تعبر عن برنامج علمي موضوعي للحكم بما في ذلك برنامج الحزب الوطني.
هذا بالإضافة إلي انحسار أو موت ما يعرف بالمعارضة، سواء كانت ليبرالية يمينية أو يسارية. أما ادعاء المعارضة أن التراجع يرجع إلي التضييق من قبل الحكومة عليها ومحاصرتها داخل مقارها، فادعاء مردود عليه، لأنني لا أعتقد أنها تعرضت لمحاصرة أكثر مما تعرضت له تيارات الإسلام السياسي. فقد اكتفت قوي المعارضة بإصدار بعض الجرائد والتنظير داخل الصالونات والخلافات البينية، وانفصلوا عن مشاكل الناس وعزفوا عن النزول إليهم. وبالتالي أصبحوا في حالة ركود وموت سياسي، ولا تخفي هذه الحقائق علي عاقل.
< ما الحل من وجهة نظرك للخروج من هذه الأزمة؟- في تصوري لابد من قيام حركة سياسية - وليس حزباً - تمثل البديل الثالث الذي يقدم حلولاً واضحة المعالم موضوعية المحتوي في حالة الوصول إلي الحكم أو يقدم هذا المشروع هدية للناس تطرح للنقاش وقد تغير أو تؤدي إلي تغيير أو تعديل في مسارات القوة التنفيذية القائمة علي الحكم حاليا.وأول خطوة هي أن نخلع كل أفكار وثياب السلفية ومفرداتها.
< ماذا تعني بالسلفية؟- أتصور أن السلفية السياسية قد تكون الإسلام السياسي، أو الماركسية أو الناصرية، أو التجمع أو الوفد أيضا، كلها تيارات سلفية، حين نبدأ ونفكر لابد أن ننطلق من منصة جديدة نفكر خلالها في الحلول الواجب تبنيها والمناسبة للقرن الواحد والعشرين. لا يمكن أبداً أن نفكر مثلاً بأسلوب الماركسية بعد أن هجرها مؤسسوها، ولنا في الاتحاد السوفييتي والصين مثال. كما لا نستطيع اليوم أن ننطلق من الوفد أو الوفد الجديد، لأن الوفد كان قائما علي مناهضة الاستعمار وقد انتهي هذا الأمر.
< هل معني كلمة بديل ثالث : بديل يتواجد مع الإخوان والحزب الوطني أم بديل لهما؟- البديل الذي أطرحه قائم علي العدالة والحرية والتنمية، فلا نستطيع إنكار الآخرين. عليك أن تقدم رؤيتك، وعلي الآخرين أن يقدموا أيضاً رؤاهم.. وفي النهاية الناس هي التي تختار، وأي رؤية ليبرالية أو تدعو إلي الحرية والعدالة لا تستطيع أن تدعو إلا من خلال : طرح البرامج، قبول الآخر، والاحتكام إلي صندوق الانتخابات، العمل في وضح النهار.الليبرالي لا يستطيع أن يلجأ إلي العمل السري، أو إلي استخدام القوة.
< السؤال بشكل آخر : هل تقبل بقيام حزب ديني في مصر؟- أقبل بوجود أي حزب طالما أن لي حرية التعبير والنقاش.< البعض يري أن مصر مقبلة علي انفجار اجتماعي. هل تري أن هذا صحيح وإلي أي مدي؟- الرؤية السياسية في مصر صعبة لتشابك عدة عوامل، ومن الصعب تصور ما يمكن أن يحدث. في سنة ١٩٧٧ حينما زاد ثمن رغيب العيش «تعريفة» قامت ثورة الجياع. اليوم الأسعار لم تزد تعريفة فقط بل تزايدت القيمة السعرية لكل شيء، ومع ذلك ردود الأفعال ليست موجودة بالمقارنة.. لماذا؟ لا أدري، قد يكون بسبب نمو مجموعة من الثروات، أو انغماس الناس في مشاكلهم اليومية أو من تأثير القوي السياسية الخارجية.هل السياسة التي تقوم بها مجموعة الإصلاحيين في الحزب الوطني لها أثر. وما هي قدرة المجموعة الإصلاحية الحقيقية؟ خصوصا أنه حتي ولو حسنت نواياهم، لديهم مشكلة، فهناك فرق بين الفكر والتنفيذ. التنفيذ له أدوات، وأدوات الحزب الوطني فاسدة، لكن علي أي حال نتمني لهم النجاح إذا كان لديهم فكر إصلاحي حقيقي.فالتوجه الثالث ليس قيمته المعارضة علي طول الخط، فإذا كان هناك أي حل أو فكر تنفيذي نراه صالحاً وفي إطار الليبرالية الإصلاحية سندافع عنه.
< في رأيك من أين يأتي التغيير في مصر؟- كرجل ليبرالي يؤمن بالحريات والتنمية والعدالة. التغيير يأتي من وجود تيار ثالث ينشر فكره علي السطح، ويقدم برنامجاً واضح المعالم. وأي برامج إصلاحية سوف تصيب الناس بمعاناة حقيقية قبل حدوث أي انفراجة. والانفراجة ليست قريبة المنال.أتصور أننا سندعو لفكرنا بدأب في كل أنحاء مصر من الإسكندرية إلي أسوان، بمخاطبة التجمعات الصغيرة وشرح البرنامج لها، حتي يكون لهذا الفكر أنصاره. ثم النقاش مع الآخرين حوله، وطرح النقاط الخلافية مع الإسلام السياسي واللجوء إلي صناديق الاقتراع.
< ما هي ملامح المشروع الإصلاحي الذي تتبناه؟- المشروع الإصلاحي له شقان : إصلاح سياسي وتنمية.الإصلاح السياسي يتطلب صياغة دستور جديد مبني علي عدة أشياء أولها تحقيق الحرية بشكليها السلبي والإيجابي، فيما يختص بشكل النظام: جمهورية رئاسية أم جمهورية برلمانية.وجهة نظري أنه لا فرق بين الإثنين، إلا أنني أميل إلي الجمهورية الرئاسية، حتي لا يحدث تعطيل في تنفيذ أي توجهات أنتخب من أجلها هذا الرئيس الذي يجب أن يكون له حد أقصي في بقائه في السلطة، دورتان علي الأكثر، وأتصور أن هذا سيعطي استقراراً أكثر وإمكانية للرئيس المنتخب لتطبيق أفكاره. ويحاسب في الانتخابات التالية. ففي النظام البرلماني أحيانا الوزارات تصطدم مع مؤسسة الرئاسة، ويتطلب ذلك عمل ائتلافات معينة لكي تعمل.
الشق الثاني هو التنمية. غاية الحكم الرشيد في أي نظام هو التنمية، والتنمية لها شقان : التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فبقدر ما لديك من مال تستطيع الصرف علي التعليم، وحين يزيد المتعلمون يستطيعون القيام بالتنمية، لكن بدون شك أن الاثنين مهمان جداً، وهما الهم الأساسي لدي الحاكم، وأتصور أنه في مصر قد تكون التنمية البشرية عن طريق التعليم والبحث العلمي لها الأولوية، لا نستطيع أن نقول أن هناك تنمية حقيقية في مجتمع فيه أمية عالية.
التنمية الاقتصادية تعني استثمارات تؤدي إلي خلق فرص عمل حقيقية، وبداية هناك بعض الاستثمارات يستطيع القطاع الخاص القيام بها بصورة جيدة، وقد كان لنا نموذج في السياحة في منطقة البحر الأحمر. حيث تحقق السياحة فرصة عمل حقيقية لا تحتاج إلي معرفة عالية، وتحتاج إلي كثافة عمل عالية. يمكن أيضا الاستثمار عن طريق المشروعات الصغيرة، لكن كل هذا لا يحل مشكلة البطالة بشكل جذري لكنه يحل جزءاً من المشكلة ولا يحل الجزء الأكبر. ولكي نحل المشكلة بشكل جذري يمكننا الاستفادة من النماذج التي طبقتها الدول الأخري مثل نموذج ماليزيا والصين.. فالذي أحدث التنمية في ماليزيا والصين هو الاستثمار الخارجي المباشر.
في آخر إحصائية اطلعت عليها كان ترتيبنا ١٤٦ بين دول العالم في تلقي الاستثمار الخارجي، بمعني أن الاستثمار الخارجي في مصر أقل من السودان، يجب أن ندرس لماذا لا نجذب الاستثمار ونعالج هذاالأمر.يجب أن نراجع قانون الضرائب لأن المستثمر يجب أن يتأكد أن ربحيته في مكان ما أعلي من مكان آخر، نراجع قوانين العمل في العلاقة بين صاحب العمل والعمال، الشفافية فيما يختص بعدم وجود فساد وسرعة البت في المشروعات المقدمة، ويجب أن تقوم الحكومة التنموية بعمل الواجب الخاص بها في عمل دراسات جدوي تقدمها للمستثمرين تقول لهم ان هذه المشروعات تناسبكم في مصر. يقوم هذا بجذب هذه الصناعات التي تستوعب عمالة كثيفة ولها عائد قيمة كبير علي مصر ليس اقتصادياً فقط ولكن علمي لأنه ينقل لك المعرفة، يقوم ذكاء نقل المعرفة بدعم التنمية البشرية، نقل التكنولوجيا مطلوب لكن السيطرةعليها وتطويرها والإبداع بعد أن تنقلها قائم علي التنمية البشرية، التعليم، التعليم الأساسي هو مسؤولية الدولة بالكامل مهما تكلف، وهو الأولوية الأولي قبل الدفاع والدعم وقبل أي شيء آخر، لأن المعرفة هي الأساس ولكي تبني معرفة يجب الاهتمام بالتعليم الأساسي وإعطاؤه الأولوية، ليس علي أساس ما هو متاح بل وفق ما هو مطلوب وأن يستقر هذا الأمر في وجدان الحاكم والمحكوم لأن عمل نوعية التعليم هذه تحتاج إلي تضحية من المواطنين.
< هل التعليم مفضل علي الدعم؟- الأسرة المصرية تنفق علي الدروس الخصوصية ١١ مليار جنيه. وفي رأيي التعليم مقدم علي الدفاع.< ما رؤيتك لتطوير التعليم؟- في العالم الآن التعليم الأساسي ١٢ سنة، الفصل لا تزيد فيه الكثافة علي ٣٠ طالبا، الدولة مسؤولة خلالها عن تقديم تعليم عالي المستوي لكل الشعب، وأدعو لأن يعين المدرس براتب لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه حتي استطيع أن أمنعه من إعطاء دروس خصوصية، مع إعادة كتابة المناهج وإصدار الكتب المناسبة. هذا يكلف تقريبا ٣٠ مليار جنيه، من أين نوفرها؟ قد يكون من الدعم، ومن بيع ٢٠% من أسهم القناة، أو من خصخصة بنك.. وهكذا.يعقب التعليم الأساسي إما أن يعمل الفرد في وظائف مناسبة لهذا القدر من التعليم، أو يدخل في تعليم فني مهني عال، تكون الشركات مسؤولة عنه وليس الحكومة. الاحتمال الآخر هو الالتحاق بالتعليم الجامعي.وشهادة التعليم الساسي لا تؤهل للتعليم الجامعي، لذا يجب الالتحاق بفترة أخري تعرف بالتعليم قبل الجامعي، ولا يدخل الجامعة إلا من يجتاز هذه الفترة، مع توفير تعليم جامعي عالي المستوي. مع العلم أن التعليم الجامعي في مصر في انحسار وانهيار وتخلف طبقاً لآخر الإحصائيات، فعلي المستوي العالمي لا توجد جامعة واحدة مصرية بين أفضل ٥٠٠ جامعة في حين أن هناك ٣ جامعات في إسرائيل.. علي المستوي الأفريقي لسنا من بين أول عشرين.
التعليم الجامعي يتطلب ان كل طالب يدخل الجامعة يسدد له - بفتح الدال ولا أقول يسدد بكسر الدال - وذلك من خلال الحكومة أو ولي أمره أو يحصل علي منحة دراسية من بنك بفوائد منخفضة أو تقوم هيئة من الهيئات بالإنفاق علي مجموعة من الطلاب، شريطة التعاقد معهم لفترة ما، وتقدم المنح للنابهين، ويشترط لاستمرارها أن يستمر الطالب نابهاً، لكن أن يكون الطالب فاشلاً ويستمر في الإنفاق من أموال دافعي الضرائب فهذا أمر مرفوض.
التعليم الجامعي الآن هو إهدار للمال العام، ولا يفيد، وأن الدعوة القائمة في الحكومة لتوسيع قاعدة التعليم الجامعي أو زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات هو توجه غير سليم، لأنه لا يواكبه إقامة منشآت تعليمية مناسبة سواء من ناحية المنشأ أو التجهيز أو عضو هيئة التدريس، وبذلك أنت تؤجل من مشكلة البطالة، ثم تراكمها بعد ذلك، وينتج خريج غير مناسب لسوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي، بكالوريوس الطب والجراحة من جامعاتنا غير معترف به الآن في دول الخليج.وظيفة الجامعة هي صناعة المعرفة ويجب، أن تبني الجامعة وتخطط علي هذا الأساس، الجامعات ليست للتعليم.. الجامعات للبحث العلمي ويجب أن يكون التعليم من خلال البحث العلمي، وهذا ليس رأيي الشخصي ولكن ما هو متبع في العالم كله.
لدينا حلان لحل مشاكل التعليم الجامعي في مصر: إما محاولة الإصلاح من الداخل بإصدار قانون جديد للجامعات، أول شيء فيه استقلال الجامعات من الناحية الأكاديمية، وضرورة الإعلان عن الوظائف بالإعلان المفتوح دون شرط، وعودة اختيار رئيس القسم بالإعلان المفتوح، وفي المرحلة الأولي لكي نتجاوز التلاعب يمكن أن نحضر محكمين أجانب، والتفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس، ومن يريد أن يعارض لا مانع لكنه يترك الجامعة.
لا نستطيع التركيز في كل مناحي العلوم، لكن لابد من بناء ما يعرف بالقاعدة العلمية، والاهتمام بتخصصات في مجالات البحث العلمي معينة يحددها صانع القرار السياسي، والاستفادة من المشروع الذي قدمه الدكتور أحمد زويل، وهو يعتقد وقد أتفق معه أن الأحوال في الجامعات المصرية لا تسمح بالإصلاح، ويقترح قيام مؤسسات جديدة، وإنشاء قاعدة علمية في مصر تهتم بالعلوم الأساسية، البيولوجي والكيمياء والفيزياء والرياضيات، هذه القاعدة تلتحق بها مراكز للبحوث في مجالات يختارها صانع القرار، في الهند مثلا اختار صانع القرار العلوم النووية، وعلوم الحاسب الآلي ونجح وانعكست هذه النجاحات علي التنمية الاقتصادية.
هناك ثلاثة أو أربعة مجالات يمكن أن نختار منها مجالين فقط أو نقترح نقاطاً أخري ويحدث حوار نختار بعده نقطتين فقط، وفي رأيي أن هناك مجالات مثل الهندسة الوراثية خاصة في المجالات الزراعية، ثانياً الطاقة، ثالثا علوم الحاسب الآلي مع التركيز علي جوانب معينة، مما يعرف بالدوائر متناهية الصغر رابعاً علوم كيمياء الجوامد والبتروكيماويات.فكرة توفير الاعتمادات الخاصة للتعليم عن طريق بيع نسبة من أسهم قناة السويس تحتاج إلي تفصيل أكثر؟أي حركة إصلاحية فيها معاناة إذا كنا نقول إن التعليم من الأولويات، فمن أين نأتي بالاعتمادات اللازمة له، ما احنا هنبيع شركة الاتصالات الثالثة، والاتصالات لها قيمة استراتيجية، الحساسية في قناة السويس فيها جانب نفسي، يجب أن نخلع رداء السلفيات، والموضوع الحيوي والاستراتيجي لقناة السويس انتهي كان زمان الموقع الاستراتيجي.ولنسيطر علي سياسيات الشركة يمكن أن نحتفظ بالسهم الذهبي تقول بيع الأسهم دي وناس هتاخدها من الأجانب والمصريين أقولك وإيه يعني هما هياخدوا قناة السويس ويردموها، ما هي تداعيات بيع ٢٠% من أسهم قناة السويس، في مزاد علني فيه شفافية، لكي تنفذ مشروع فاروق الباز بإنشاء «وادي جديد».
< كم يستغرق هذا المشروع حتي نجني ثماره؟ـ عشرون سنة، نستغرقها في بناء قاعدة علمية وعمل بحوث وتطبيق.< المشروع الذي تطرحه: هل وضعت له تصواًر للتنفيذ أم هي مجرد أفكار؟ـ لا.. هي مجرد أفكار يجب أن تطرح للنقاش في مجالات مختلفة، لتعديلها، وطرحها علي متخصصين في مجالات مختلفة لدراسة كل جزئية، وترجمة الأفكار إلي صياغات دقيقة، هي أفكار أطرحها وأشارك فيما أعرفه خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي وهي المجالات التي أستطيع الادعاء بالعلم بها.
< هل تنوي الدعوة لتكوين حزب سياسي؟ـ قبل الدعوة إلي حزب سياسي يجب أن تنشر الدعوة ويلتقي حولها ناس وهؤلاء ينشرونها من أسوان إلي مرسي مطروح كفكر، وحين تلاقي استجابة من مجموعات أكبر تصبح هناك الرغبة في أو الحاجة الموضوعية إلي تكوين حزب سياسي، نعم هناك حاجة إلي إنشاء حزب سياسي في رأيي، لكن ليس غدا ننشيء هذا الحزب، لأننا إن فعلنا نصبح أمام حزب سياسي هلامي.
< هل تبدأ صياغة المشروع من القاعدة الجماهيرية أم من النخبة أولاً؟ـ النخبة توافق علي المشروع وتنزل به إلي القاعدة، وتحاول إقناعهم، وهذا المشروع ليس قرآناً، إذا كان لدي الجماهير تعديلات تنفذ، لكن تعديلات موضوعية وليست براجماتية، لأن هناك نوعاً من السياسة الغوغائية القائمة علي إرضاء الجماهير علي حساب ولا حاجة مثل تعيين الخريجين في المحليات دون إعطائهم رواتب ودون أن يقوموا بعمل ذي قيمة.
< هل تفكر في إنشاء حزب سياسي؟ـ هذه مرحلة لاحقة، لكنني علي أي حال لا أعتقد أنني لدي القوة علي إنشاء حزب سياسي، لأن خلفيتي شخصياً ليست سياسية، ثانيا عامل السن أستطيع العمل تحت لواء مع أشخاص آخرين.
< هل يمكن أن تنضم إلي أحد الأحزاب القائمة؟ـ لا أعتقد، لأن الأحزاب القائمة فقدت مصداقيتها لدي الجمهور، حتي أن منهجها ضد الأفكار التي أطرحها، فكرة الاقتصاد الحر والدولة الاجتماعية، أو ما يعرف بيسار الوسط، ستجد أن الناصريين والشيوعيين واليمينيين لا يحبونه.
< هل تري أن توجه يسار الوسط هو أنسب الحلول لمشاكل مصر؟ـ نعم، لأننا نريد تنمية، والتنمية تحتاج إلي استثمار خارجي مبني علي الاقتصاد الحر، وفي نفس الوقت هناك استقطاب للثروة تريد أن تعادل ذلك إما بدولة اجتماعية تهتم بالتعليم والصحة والبطالة والمعاش، لا نستطيع الانقياد وراء الاقتصاد الحر دون الاهتمام بهذه المجالات.
< ما تعريفكم لليسار الليبرالي؟ـ هو الدولة الاجتماعية التي تهتم بالتعليم والصحة والخدمات، وتتبني فكر الاقتصاد الحر والحريات العامة.< ما دور الدولة في ظل الفكر اليساري الليبرالي؟ـ في بعض المناحي، وحتي هذه المناحي في بعض الأحيان عليها تساؤل مشاريع البنية الأساسية، مثل الكهرباء والسكك الحديدية، والموارد المائية، النقل الاستراتيجي، يستحسن أن تكون تحت سيطرة الدولة في بعض الأشياء سيطرة الدولة عليها يضر بها، مثل صناعة الغزل والنسيج.
< ما تصوركم للسياسة الخارجية لمصر بالنسبة إلي علاقتنا بأمريكا وإسرائيل والدول العربية؟ـ أمريكا هي القوة الأعظم، ولها تأثيرها علي مختلف الدول بما فيها روسيا والصين واليابان، وهو تأثير متفاوت، وتفاوت التأثير يعتمد علي قدراتك الذاتية، لكن أن تنعي كل همومك وسلبياتك علي أنها مؤامرة أمريكية هذا هو الخطأ، هناك مجال للمبادرات والتنمية الذاتية وهناك ضغوط أمريكية، وكلما تتنامي معرفتك كلما ابتعد الخط الأحمر عنك، وتنامي مقدار المساحة المكفولة لك فلا تطلب مثلا من أمريكا القمح والسلاح، وتريد أن تتخذ موقفاً مستقلاً من قضية معينة، أمريكا لها دور يجب أن نعترف به. وهي بيدها معظم أوراق اللعبة وعلينا أن نعمل لتزويد مساحة استقلال قرارنا، أمريكا مثلا لها ضغوط علي ماليزيا لكن مساحة حرية ماليزيا في اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية هي ملك لماليزيا.
بالنسبة للدول العربية عليك أن تتعامل، لكن المشكلة في التعاون أنه لا يوجد انسجام في الكيان السياسي والاقتصادي في مختلف الدول فلا يوجد تواز بينها في الفكر، نرجوا التعاون وإذا كان ممكناً تبادل المصالح الاقتصادية وإذا كان لدينا مشاريع جادة يمكن رأس المال العربي يتدفق إلي مصر والسودان، لكن ليس أكثر من هذا، فكلما تزداد مساحة التواؤم السياسي والاقتصادي كلما تزداد مساحة الائتلاف السياسي العام.بالنسبة لإسرائيل أتصور أن المشروع الإسرائيلي لديهم غزة أولاً وأخيراً، يجب أن تكون هناك قوة مضادة لهذا المشروع، وهي قوة الدول العربية الذاتية للضغط علي الغرب وخاصة الولايات المتحدة، القوة الذاتية في شكلها الاقتصادي والمعرفي، الهند والصين لم تعترفا بإسرائيل إلا مؤخراً والسبب الرئيسي هو أن إسرائيل لديها معرفة، قضيتنا إذن بالنسبة لإسرائيل هي المشروع السياسي التنموي.
الانقياد وراء المشاعر الجماهيرية يسمي في السياسة بالانقياد وراء السياسة الغوغائية، نرفض ونشجب لكننا في نفس الوقت نعمل علي تنمية بلادنا، ما احنا من ٥٠ سنة بنشجب، ولا نستطيع الفعل، ولا تقول لي الناصرية، أمال غزة والضفة الغربية راحوا منين من حكم الفرد، وأنا لا أقول إن ناصر غير وطني، لكن حكمه غير مؤسسي.وترك لك أسوأ حاجتين في مصر ممكن يحدثوا وهما القضية الفلسطينية المعلقة والتي تستنزفك باستمرار، والإخوان المسلمين، وذلك بالقضاء علي القوة السياسية
