هل ينزلق الصراع على السلطة في مصر إلى العنف؟

مجدي سمعان

Egypt Source

مع إقتراب موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية في 26 أبريل المقبل يرتفع مؤشر التوتر السياسي إلى ذروته، ففي ذلك التاريخ ستنحصر الاحتمالات في مجموعة من المرشحين لقيادة البلاد خلال السنوات المقبلة. لكن حالة عدم الإستقرار السياسي الذي شهدته البلاد طيلة العام الماضي، بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المؤسسة العسكرية، أضيف إليها هذا الأسبوع تلويحات متكررة من قبل التيارات السياسية بإمكانية اللجوء إلى العنف خاصة بعد استبعاد اثنين من أبرز المرشحين الإسلاميين.الأيام القليلة المقبلة، حتى الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، ستحدد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستمر في سلمية أم أنها ستجنح للعنف. يوم السبت الماضي قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد 10 مرشحين من أصل 23 مرشح لعدم استيفائهم شروط الترشح، منهم الثلاث مرشحين الأبرز: عمر سليمان، النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي نظر إليه بأنه مرشح المؤسسة العسكرية، واستبعد لعدم استيفائه الشروط اللازمة في التوكيلات التي قدمها، إضافة إلى مرشحا التيار الإسلامي: حازم صلاح أبو إسماعيل، مرشح التيار السلفي الذي تم استبعاده بسبب جنسية والدته الأمريكية، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي استبعد بسبب صدور حكم جنائي ضده. كان الثلاثة يتصدرون استطلاعات الرأي إضافة إلى عمرو موسى، الأمين العام السابق لجماعة الدول العربية، وعبد المنعم أبو الفتوح، العضو السابق بجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تم الدفع به كمرشح احتياطي في حالة استبعاد الشاطر. وفي حالة عدم موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية على الطعون المقدمة من المستبعدين فسيكون موسى وأبو الفتوح حصانا الرهان البارزين في الانتخابات الرئاسية، و أبرز المستفيدين من قرار الاستبعاد. التلويح باستخدام العنف بدأ حين أعلن سليمان عن ترشحه الأسبوع الماضي. خوض سليمان سباق الرئاسة كان بمثابة تحديا لما لازال يسمى في مصر بثورة. وكان نجاحه سيكون بمثابة الضربة القاضية لما تبقى من أحلام التغيير. تراوحت ردود الفعل بين التيار الثوري ما بين التجهيز لانتفاضة ثانية، وجنوح البعض للتأكيد على أن هذه الانتفاضة ستكون مسلحة، مثلما صرح خالد علي، المحامي ومرشح الرئاسة ذو التوجه اليساري.لكن مع خروج سليمان المحتمل من السباق فإن احتمالات عدم الإستقرار السياسي الذي يتراوح ما بين الخروج في احتجاجات واسعة إلى اللجوء إلى العنف تنحصر بين أنصار التيار الإسلامي، وخاصة الموالي للمرشح السلفي أبو إسماعيل، الذي استمرت حملته عاما كاملا. التلويح من قبل هذا التيار باللجوء للعنف ظهر خلال«مليونية حماية الثورة» الجمعة الماضية، حين رددت حشود الإسلاميين الذين ملئوا ميدان التحرير شعارات الجهاد والاستشهاد. وإذا كان من غير الوارد تخلى جماعة الإخوان المسلمين عن السلمية، إلا أن ما يقلق قطاع كبير من المصريين أن جزء من التيار الإسلامي ومنهم مؤيد لأبو إسماعيل، ينتمي إلى جماعات مارست بالفعل الإرهاب المسلح في الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات، حين أعلنت هذه التيارات نبذ العنف كسبيل للوصول إلى السلطة. وبالرغم من أن كل التيارات الإسلامية لازالت متفقة على نبذ العنف المسلح إلا أن بقاء السيطرة على سلمية التحركات السياسية معرض للانهيار في حالة ما تم التلاعب بالعملية الانتخابية من قبل العسكر، خاصة أن قطاع من التيار الإسلامي انخرط في تنظيم القاعدة، ومنهم قيادات عادت إلى مصر مؤخرا ضمن ما يبدو أنه نوع من التسوية، وتم الإفراج عنهم بالرغم أن معظمهم كان مطلوبا على ذمة قضايا إرهاب. مثل محمد شوقي الاسلامبولي صهر أسامة بن لادن وشقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات بعد ان قضي 20 عاما ما بين افغانستان وباكستان، و محمد ابراهيم مكاوى المعروف ب " سيف العدل" وهو احد القيادات البارزة فى تنظيم القاعدة الذي عاد من باكستان. وفي حين استقبل قرار استبعاد كلا من سليمان والشاطر وأبو إسماعيل بارتياح شديد بين تيار الدولة المدنية، كانت ردود الفعل غاضبة بين التيار الإسلامي، الذي يبدو وكأنه يتصارع على السلطة مع المجلس العسكري. أبو إسماعيل وصف قرار اسبعاده بأنه "لعب بالنار" من قبل المجلس العسكري، وأكد أنه سيطعن على القرار بكل الطرق القانونية، في حين هدد أنصاره بأن "البلاد على أعتاب ثورة ثانية" مؤكدين بأنهم سينظمون احتجاجات سلمية لن تترك الميادين بعد مليونية الجمعة المقبل. من جهته، قال «الشاطر»: «لقد أحسنا الظن فى المجلس العسكرى، حين قال إنه سيسلم السلطة، لكن ما يتم الآن هو تمكين للفلول والعمل على تزوير الانتخابات ». وتابع: «يجب أن نكون دائمًا فى حالة ثورة واستعداد لنزول الشارع». الأيام القليلة المقبلة حتى يوم 26 أبريل موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون في قرارات الاستبعاد ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت البلاد ستتجه إلى استمرار المسار السلمي للعملية السياسية، أم الانزلاق للعنف.