فايزة أبو النجا وما وراء قضية المنظمات الأجنبية

 

 

 

 

 

 

هذا المقال كتب في وقت إثارة قضية المنظمات الأجنبية غير المرخصة في مصر العام الماضي، ولم يتم نشره في حينه

 

 

كتب – مجدي سمعان:

عندما أثيرت قضية المنظمات الأجنبية غير المرخصة في مصر كانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية السابقة، في بؤرة الأهتمام في مصر ودوائر صنع القرار في الولايات المتحدة. أطلقت أبو النجا تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة لأول مرة يتفوه بها مسئول مصري كبير منذ عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر. بدا وكأن النظام المصري يفك الارتباط الاستراتيجي بينه وبين الولايات المتحدة وعلاقة التبعية التي ميزت حقبة الرئيس مبارك ويتخذ موقفا مستقلا وحازما.

 

وعلى سخونة المواجهة والحرص على إظهار قدر من العداء من الطرفين، لكن قرع طبول الحرب لا يعني في كل الحالات الإقدام على القتال، فقد انتهى الأمر بالسماح للموظفين الأمريكين والأجانب المتهمين في القضية بالسفر بينما القضية لم يبت فيها بعد، كما دافع المسئولين الأمريكيين عن استمرار المعونة خلال المناقشات التي دارت في الكونجرس.

 

بدأت القضية بتصعيد غير محسوب من الجانب المصري، وتهديدات غير جادة من الجانب الأمريكي، وكنتيجة لذلك انتهت القضية بخسارة جميع الأطراف. فالمصريون تلقوا إهانة للكرامة الوطنية، وفقد الأمريكان الثقة في الشعارات التي يردودنها عن دعم الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر.

 تزعمت دور البطولة في هذه القضية الوزيرة أبو النجا منذ تحريكها في شهر يوليو الماضي. قامت بإطلاق تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة أعادت إلى الأذهان التصريحات الشعبوية المعادية للولايات المتحدة التي كان يطلقها الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر. لكن الفخر الوطني والشعور بالكرامة تحول إلى فضيحة وطنية بعد مغادرة المتهمين البلاد تاركين خلفهم قضية لم تغلق بعد، ومجتمعا مدني متهما، وقضاء مطعون في استقلاله.

الوزيرة فايزة أبو النجا (12 نوفمبر 1951 بورسعيد) هي أحد الخيوط الواصلة بين النظام المصري في عهد مبارك وما بعده. تولت وزارة التعاون الدولي المصرية في نوفمبر 2001. تمكنت من البقاء في منصبها على مدار 10 سنوات. تعاقب عليها 7 وزارات، منها 5 وزارات عقب انتفاضة يناير 2011. قدرتها على البقاء في ظل ظروف سياسية عاصفة جعلت كثيرين يتستائلون عن سر هذه السيدة.

شغلت أبو النجا في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وكافة المنظمات الدولية في المدينة السويسرية. كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر نزع السلاح.

بعض الدبلوماسين من الذين عملوا معها يؤكدون أنها تتمتع بالكفاءة المهنية التي تجعل النظام يعتمد عليها في الكثير من المهام الدولية نظر لشبكة العلاقات التي كونتها خلال فترة عملها الطويلة كممثلة لمصر في المؤسسات الدولية، إلا أن التيارات الثورية تتهمها بأنها من بقايا النظام السابق وأن الإبقاء عليها نتيجة لأنها أحد أركان هذا النظام المستمر بالرغم من سقوط مبارك، ونظرا لعلاقتها الجيدة بالمؤسسة العسكرية.

قال جلال الرشيدي، سفير سابق في بعثة مصر الدائمة في الأمم المتحدة: "هي تتمتع بالمهنية. كان عملها يلقي قبولا خلال فترة لنظام السابق، ونالت ثقة المجلس العسكري أيضا."

 

وأضاف: "لديها مواهب متعددة، اتصالات دولية كثيرة بما في ذلك أمريكا، وإبقائها كان للاستفادة من خبرتها. حينما كانت سفيرة، كانت بارزة في عملها، مجتهدة، مبتكرة ولديها اتصالات دولية جيدة تستطيع أن تخلص شغل لمصر."

قال الرشيدي: "كان حسني مبارك معجب بها جدا، واتذكر أنها حين حلفت اليمين في وزارة أحمد شفيق الأولى، كانت الوزيرة الوحيدة التي تحدث معها مبارك."

انتخبت أبو النجا في أخر برلمانات عصر مبارك في 2010 وهي الانتخابات التي وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ مصر المعاصر من حيث التزوير.

 

خلال شهادتها في التحقيقات وجهت أبو النجا اتهامات صريحة إلى الولايات المتحدة بانها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل". هي تصريحات يمكن وصفها بأنها تندرج تحت بند بروفة السياسة الشعبوية التي يبدو أن البلدين يستعدان لمزيد منها خلال الفترة المقبلة.

فسرت أبو النجا خلال شهاتها في التحيقات الهدف الأمريكي من تمويل المنظمات خلال الفترة بين عامي 2005 و2010  بأنه كان ضغط على النظام السابق بدرجة لا تصل إلى حد إسقاطه.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت تستهدف إثارة القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها، إلى جانب تحسين صورتها دولياً كراعية لحقوق الإنسان عبر تمويل تلك المنظمات.

وبالرغم من الاتهامات التي روجت لها أبو النجا التي تنطوي على تأمر الولايات المتحدة ضد الثورة المصرية، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات تتعلق بطبيعة عمل هذه المنظمات، وكل الاتهامات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص، وهي اتهامات قال المحامون أنها لم تكن لتدين المتهمين الذين يعملون بعلم وسماح السلطات، وتقدموا بطلبات للحصول على الترخيص، ولم يتم الرد عليها.

الطرفان الأمريكي والمصري لعبوا لعبة الابتزاز المتبادل التي اعتادوا لعبها خلال حقبة مبارك دون تسرع لكن هذه المرة تميزت بحرق كروت الضغط والتهور في إدارة الأزمة، مع عدم تقدير لطبيعة المتغيرات التي تشهدها مرحلة ما بعد الانتفاضة.

لطالما لعب نظام مبارك والإدارة الأمريكية لعبة الخطاب المزدوج، خطاب شعبوي للاستهلاك المحلي، فالولايات المتحدة تضغط في العلن على النظام بشكل لا يؤدي لاسقاطه في ملفات الديمقراطية وحقوق الانسان، كما قالت الوزيرة فايزة أبو النجا في شهادتها في تحقيقات النيابة في القضية، وفي الوقت ذاته علاقات سرية في إدارة الملفات، تحافظ على العلاقة الاستراتيجية ودعم النظام والمؤسسة العسكرية من جانب آخر، ومن جانبه يمتص النظام المصري الضغوط الشكلية وفي نفس الوقت يحافظ على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. النظام في وقت مبارك كان ممسكا بخيوط اللعبة، لكن قضية المنظمات كشفت عن ارتباك العلاقة بين البلدين لاستخدمهم قواعد اللعبة الجديد في وضع سياسي جديد.

 

وإن كانت الحكومة ووزيرتها أبو النجا قد تبنت موقفا حازما في القضية، فإن المجلس العسكري صرح بأنه لا صلة له بالقضية وأنها في يد القضاء، وأن القضاء مستقل في عمله، لكن خروج القاضي محمد محمود شكري رئيس المحكمة التي كانت تنظر القضية عن صمته، وإعلانه تنحيه عن نظر القضية وكشف أنه تعرض إلى ضغوط من قبل المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية، ضغط عليه لرفع قرار حظر سفر المتهمين الأجانب. تم تشكيل هيئة محكمة جديدة وأصدرت المحكمة الجديدة قراها برفع قرار الحظر، ولم تمضي سوى بضعة ايام حتى سافر المتهمين على متن طائرة أمريكية. وهو ما آثار حالة غضب شديدة داخليا. حاولت جميع الأطراف التبرأ من المسئولية، فقالت أبو النجا أنها فوجئت بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبي. وقال وزير الطيران المدني أن إقلاع الطائرة ليس مهمة الطيران المدني، وإنما في يد وزارة الداخلية والأمن القومي والمخابرات الحربية. والجهتين الأخيرتين تابعتان للمؤسسة العسكرية. وبالرغم من أن هذه التصريحات كشفت مسئولية المجلس العسكري عن تسهيل سفر الموظفين، إلا أن وسائل الأعلام حملت الحكومة مسئولية الأزمة، من خلال اتهامها بالتصعيد غير المحسوب، واتهامها أيضا بأنها وراء سفر المتهمين.

نزاهة الانتخابات البرلمانية أصبحت موضع شك، بعد تورط رئيس اللجنة المشرفة عليها، المستشار عبد المعز إبراهيم، في الضغط على هيئة المحكمة لإصدار قرار برفع حظر المتهمين الأجانب.

لم تحرج القضية فقط الحكومة والمجلس العسكري والقضاء، وإنما طالت الإخوان الذين كانوا يطلقون تصريحات شعبوية ضد الولايات المتحدة، ورفض التدخل في السيادة الداخية واستقلال القضاء، وذلك بعد أن وجه السيناتو جون ماكين الشكر للاخوان المسلمين ورئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي لدورهم في حل ازمة التمويل الاجنبي، وهو ما نفاه الإخوان متهمين ماكين بمحاولة الاساءة لهم. يستغل الاخوان القضية للترويج لسحب الثقة من الحكومة التي أصبحت على أي حال أيامها معدودة في السلطة، وما لم ينفذ الإخوان تهديدهم بسحب الثقة منها فلا يتوقع أن تبقى في موقعها على أي حال عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.

قال الرشيدي: الأمريكان في عصر مبارك كان لديهم وضع خاص نتيجة العلاقات القوية بين الطرفين، لكن الوضع الآن تغير. كانوا يأخذون تسهيلات أكثر من اللازمة، وبالنسبة لهم كانت هذه بلد مفتوحة يستطيعون أن يعملوا فيها ما يشاءون. الآن هناك وضع مختلف، مجلس شعب يراقب، والشارع ناشط سياسيا"

في يوم الثلاثاء 6 مارس تصدرت عناوين الصحف الصادرة في القاهرة عناوين تشير إلى تهرب المسئولين من المسئولية عن القضية سواء المجلس العسكري أو وزراء بالحكومة، وهذا ما فعلته الوزيرة أبو النجا في مجلس الشورى. وبالرغم أن أبو النجا هي التي تزعمت الحديث عن القضية منذ أن أثارتها، إلا أنه حينما جاء وقت المواجهة في البرلمان، حاولت التهرب من المسئولية، وفي حين كان النواب في المجلس يترقبون تعليقها على الاتهامات المواجهة لها وللحكومة، أخذت أبو النجا الحديث عن طبيعة مهام وزارتها متجنبة الحديث في الأمر، إلا أن النواب قاطعوها محتجين على تجاهل القضية التي من أجلها جاءت.

بوابة المساعدات:

كانت أبو النجا البوابة التي مرت من خلالها المساعدات والقروض التي تلقتها مصر، وبالرغم من نجاح أبو النجا في الحصول لمصر على الكثير من المساعدات والقروض، إلا أن استخدام هذه المساعدات شابه الكثير من سوء الاستخدام والفساد، وهو الأمر الذي لم تثره أبو النجا قط، وقد عبر النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، عن دهشته من صمت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عن التمويلات التي حصلت عليها عائلة الرئيس السابق مبارك.

كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية في منتصف العام الماضي عن إهدار نظام مبارك نحو ٨٧% من إجمالى ٢١٣ مليار دولار معونات اقتصادية حصلت عليها مصر منذ عام ١٩٨٢ حتى ٢٠١٠، من ٦٣.٥ مليار دولار، واليابان حوالى ٣٢ مليارا، بالإضافة إلى السعودية التى تقدر معوناتها بما يفوق ٢٥ مليارا، والإمارات بنحو ٢٠ مليار دولار.

واعتمدت الدراسة طبقا لجريدة المصري اليوم على تقارير وزارة التعاون الدولى والجهاز المركزى للمحاسبات، وبيانات صادرة عن مجلس الوزراء فى عهد عاطف عبيد وأحمد نظيف.

قال الدكتور صلاح جودة، مدير المركز، أن وزارة التعاون الدولى هى المسؤولة عن دخول هذه المعونات إلى مصر من مصادرها المتعددة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن كيفية إدارتها.

تضارب المسئولية:

حينما سقطت حكومة عصام شرف إثر انتفاضة ما سمى بشارع محمد محمود في 19 نوفمبر 2011، تولى الدكتور كمال الجنزوري الوزراة في 25 نوفمبر، وهو رئيس وزراء سابق أقيل في عام 1998 في ظروف غامضه أشيع لأنه اتخذ مواقف مستقلة لم تعجب مبارك. وفي ظل المطالب برحيل المجلس العسكري في ذروة الاحتجاجات وافق المجلس العسكري على توسيع صلاحيات الحكومة.  رحل معظم الوزراء الباقين من عهد مبارك فيما عدا حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة أبو النجا، التي احتفظت بموقعها للسنة العاشرة، في سابع حكومة منها 5 حكومات عقب الثورة. برز دور أبو النجا خلال حكومة الجنزوري، وأصبحت بمثابة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. تناغمت تصريحات الجنزوري وأبو النجا التي اتسمت في القضية، في رفض الضغوط الأمريكية ورفض التدخل في الشأن الداخلي بانفاق ملايين الدولارات باقتطاعها من المعونة على دعم الديمقراطية دون موافقة الحكومة المصري. أطلق الجنزوري تصريحه الشهير في مواجهة الضغوط الأمريكية لرفع حظر السفر عن الموظفين الأجانب: "مصر لن تركع أبدا" من ناحية آخرى صمت المجلس العسكري خلال الأزمة، فبات وكأن الحكومة تتخذ موقفها باستقلالية عن المجلس العسكري. وهو موقف جديد بالنسبة للأمريكيين الذين اعتادوا على  التعامل مع صوت واحد للسلطة في مصر، لكن هذه المرة بدا وكأن هناك أصوات مختلفة. وبغض النظر عما إذا كان هذا الاختلاف بين المجلس العسكري والحكومة هو توزيع أدوار، أو خلاف حقيقي في وجهات النظر داخل السلطة، فقد اثبتت الأزمة عدد من النتائج الصادمة، منها على سبيل المثال: أن القضاء المصريين لازال غير مستقلا، والأكثر أن الرجل الذي تدخل في سير العدالة هو المستشار عبد المعز ابراهيم، الذي ترأس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وهو ما وضع علامات استفهام على نزاهة الانتخابات.

قال الرشيدي: "نعم كانت هذه المنظمات تعمل منذ 2004، وكانت الحكومة تعرف، لكن نظرا للعلاقات الوطيدة جدا بين مبارك وأمريكا لم يتخذوا اجراء، لكن الوضع الحالي تغير، هناك ثورة وهناك ناس لديها وجهات نظر مختلفة."

 

لكن على أي حال فمنذ البداية ابدى المتابعين للقضية من النشطاء السياسيين والمجتمع المدني تشككهم في القضية بسبب تناقض المواقف ما بين استمرار الدعم الأمريكي للمؤسسة العسكرية المصرية من جهة وبين التصريحات الشعبوية التي ميزت تصريحات السياسيين من الطرفين من جهة أخرى.

قال عيد حين تحدثت إليه قبل سفر المتهمين "ستنتهي القضية وسيصور الأمر في الولايات المتحدة على أن المنظمات الحقوقية تحميهم الحكومة الأمريكية وهذا كذب وافتراء، مصداقيتنا ووجودنا في الشارع هو ما يحمينا"

 

قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح: "وجهت نظري، التي يتفق الكثيرين معي فيها، هي أن فايزة لا تستطيع أن تفعل هذا بمعزل عن المجلس العسكري"

 وأضافت: "هي طلب منها فتح هذا الملف من قبل المجلس العسكري، والسبب هو أن صورة المجلس العسكري ساءت لدى الرأي العام، بعد الانتهاكات التي ارتكبها خلال المواجهات مع المتظاهرين سواء بقتل المتظاهرين أو بسحل الفتيات وتعريتهن"

وأضافت: "هذه القضية كانت موجودة منذ فترة لكن لم يتم تفعيلها، حتى جاء الوقت لاستخدامها من أجل كسب تأييد الأغلبية الصامتة، وإرسال رسالها مفادها، نحن نحميكم من هؤلاء العملاء والجواسيس"

 

قال الرشيدي: "هي لا تقول شيئا من نفسها، وهي تطرح رؤيتها على المجلس العسكري وكيفيه التعامل مع وضع معين، ونظرا للثقة فيها فعادة ما تحظى رؤيتها بالقبول."

 

وقال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، في تصريحات صحفية أثناء مناقشة سحب الثقة من الحكومة،

إن أبوالنجا محصنة من قبل المجلس العسكري ولا يستطيع أحد داخل البرلمان أو خارجه، أن يحاسبها أو يسحب منها الثقة، وأن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي هو صنيع العسكري وليس أبوالنجا لإبعاد الرأي العام عن الكثير من القضايا المهمة التي تهم المواطنين مثل محاكمة مبارك ووضع الدستور.

قال عيد: "فايزة أبو النجا قريبة من العسكر ووزير الدفاع حسين طنطاوي وهي الشخص الأنسب لقيادة هذه الحملة. هذه الحملة ورائها المجلس العسكري لكن فايزة أبو النجا هي أفضل وسيلة أو أداة بالنسبة لهم."