المصريون لن يسلموا مرسي أسلحتهم

 

 

 

مجدي سمعان

 

EgyptSource - 21 September 2012 

يصدق الرئيس المصري محمد مرسي خلال أيام علي قرار بتعديل القانون الخاص بالأسلحة والذخائر‏. وتنص التعديلات على الإعفاء من العقاب لكل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر, إذا قام بتسليمها إلي الشرطة خلال180 يوما, ويعفي كذلك من العقوبات المدنية علي سرقة الأسلحة أو الذخائر أو علي إخفائها خلال تلك الفترة .

وترمي الحكومة من وراء هذا التعديل إلى السيطرة على فوضى حمل السلاح التي استشرت عقب انتفاضة يناير 2011، وما أعقبها من حالة الانفلات الأمني وغياب الشرطة وتقصيرها في القيام بواجبها في حفظ الأمن، مما دفع الكثيرين إلى اقتناء السلاح للدفاع عن النفس. كما تم استخدام الغياب الأمني من قبل حركات المقاومة في قطاع غزة للتزود بأسلحة لم يكن من الممكن وصولها إلى القطاع في الماضي. علاوة على قيام متشددين إسلاميين ببناء قواعد حصينة في شبه جزيرة سيناء تمثل مصدر قلق للحكومة المصرية. في أبريل الماضي قدر رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري عدد الأسلحة التي تم تهريبها إلى مصر بعد ثورة يناير  بنحو عشرة ملايين قطعة سلاح.

وكان جهاز الشرطة قد انهار خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مما أدى إلى نزول الجيش لتولي مهام حفظ الأمن الداخلي في ظل إعلان حالة الطوارئ، وهو ما أدي لقصور في تأمين حدود البلاد، وعقب الحرب الأهلية في ليبيا وجدت كميات كبيرة من السلاح سواء الذي كان يملأ مخازن القذافي أو الذي زودت به المليشيات المعارضة لحكمه، سوقا رائجا لتجار السلاح في مصر عززته حالة عدم الإستقرار الأمني.

يضاف إلى هذا أنه خلال أيام الانتفاضة تم فتح عدد كبير من السجون وخروج مسجونين خطيرين، علاوة على اقتحام الأهالي لعدد كبير من اقسام الشرطة في طول البلاد وعرضها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر من تلك الأقسام.  

وتنعكس فوضى حمل السلاح في مصر في مستويين، الأول هو زيادة حوادث السطو المسلح، والاختطاف، علاوة على كثرة استخدام الأسلحة النارية في النزاعات العائلية، التي أصبحت أكثر دموية. أما المستوى الثاني هو ما تشهده سيناء من وضع غير مستقر نتيجة لعدم قدرة الجيش والشرطة على مواجهة العناصر المتشددة التي تتخذ من شبه الجزيرة ملاذا آمنا بفضل الطبيعة الوعرة وتوافر السلاح المتطور في يدها، علاوة على عدم قدرة الجيش على استخدام كامل طاقته في المواجهة بسبب اتفاقية السلام مع إسرائيل التي تحد من المظاهرة العسكرية في سيناء. وبالرغم من العملية العسكرية، الاستثنائية، التي قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذها عقب مقتل 16 جندي مصري من قوات حرس الحدود في رفح المصرية الشهر الماضي إلا أن خبراء أمنيّن أكدوا أن العملية لم تنجح في القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء.

 

والأمثلة عديدة على استخدام العناصر الإرهابية للسلاح المتطور في المواجهات ومنها مهاجمة إسلاميين متشددين مديرية أمن شمال سيناء الأحد الماضي بقذائف مورتر ونيران أسلحة رشاشة. والهجوم على قسم شرطة العريش في يوليو الماضي، علاوة على تكرار الهجوم على خط الغاز بين مصر وإسرائيل.

وقد شهد سوق السلاح في مصر طفرة في المعروض من جراء رواج بيع السلاح الليبي الذي استخدم في الحرب ضد نظام الرئيس القذافي، وأصبح هناك أسلحة من الحجم المتوسط، من تلك التي تستخدمها الجيوش في أيدي مواطنين عاديين وجماعات خارجة على القانون.

ونقلت صحيفة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012 عن قائد القوات المتعددة الجنسيات في شبه سيناء, الجنرال النيوزيلندي جيمس فيتنيج إن صواريخ ووسائل قتالية مختلفة, بينها صواريخ أرض جو, روسية الصنع من طراز اس اي24, المعروفة اختصارا باسم ( سام24) والتي بيعت في عام2004 إلي النظام الليبي, وصلت أخيرا إلي المجموعات المسلحة في سيناء في إطار عمليات التهريب المنظمة انطلاقا من الأراضي الليبية, مشيرة إلي أن هذه الصواريخ قادرة علي إصابة الطائرات علي ارتفاعات تزيد علي11 ألف قدم, مع دقة إصابة عالية.

جزء من السلاح الليبي خاصة الأسلحة الثقيلة منه ومضادات الطائرات يتم تهريبه إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هاآرتس" في وقت سابق فإن حركة حماس استطاعت تهريب صواريخ متقدمة مضادة للطائرات، وهذه الصواريخ كانت بحوزة الجيش الليبي سبق وزودتها روسيا إلى ليبيا، حيث استغلت حماس الثورة في ليبيا واستطاعت تهريب أسلحة ليبية إلى الأراضي المصرية ومن ثم إلى قطاع غزة.

يقول تقرير نشر بجريدة الأهرام الصادرة في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس أن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة هي العقول المدبرة لتهريب السلاح. وحسب تصريحات صحفية للواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، يشترك في عمليات التهريب تجار المخدرات وجدوا في تجارة الاسلحة ربحا أكبر.

إن الاجراءات التي تتخذها حكومة مرسي الإخوانية هي أقل ما يلزم لإقناع المواطنين بعدم جدوى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في ظل الوضع الأمني المتدهور، فقد قاربت المائة يوم الأولى على حكم الرئيس الإخواني على الانتهاء دون شعور المواطن بتحقق استعادة الوضع الأمني الذي كان مرسي قد وعد بتحقيقه ضمن 5 أهداف في المائة يوم الأولى. كما أن جهاز الشرطة لازال متراخيا في التعامل مع التحديات الأمنية، ولم يتم تطويره كما كان متوقع.

لإستعادة الأمن يحتاج المواطن العادي إلى أن يشعر أن البلاد تجاوزت مرحلة الصراع السياسي واتجهت إلى استقرار مبني على اتفاق الفرقاء على قواعد اللعبة السياسية بشكل ديمقراطي. وفي حالة فشل المسار السياسي فإن حالة عدم الاستقرار الأمني ستزداد سوءا خاصة مع تحذيرات من أن عدم قدرة الدولة على الوفاء بفاتورة الدعم المتضخمة سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة.