Atheists Rise in Egypt

 

 

 

 By Magdy Samaan

ZAM magazine- 17-10-2013

Ever since the free-thinking philosopher Hypatia was killed by a Coptic Christian mob, in the fifth century, Egypt has been ruled by monotheistic religion: first Christianity, later Islam. Those who questioned religious leadership, like Hypatia, were often persecuted.  But lately, those who do not believe in any God have started to demand secular rule. “We have noticed how the last Islamic government failed spectacularly. Poverty got worse and they kept ignoring other views. We need a state based on citizen’s rights.” Egypt’s estimated two million atheists aren’t scared anymore.

At a table in a cafe in Alexandria, three young men discuss current affairs. They haven’t been friends for long, having only met recently on Facebook. But they share thoughts they can’t easily share with older friends or relatives. “We don’t have freedom in our lives”, says Yehia Hisham (24). “If I loved someone, I can’t just be with her nor have a civil marriage. All our actions are defined through religion.” Egyptian law prescribes all behaviour and relationships to be in accordance with either Islam, Christianity or Judaism; there is no other option.  As a consequence, some deal with love affairs and other issues on an individual basis and return to the religious fold when these problems are resolved, but this is not how the three in the Alexandria café want to handle things. They want to change society.

 “It just doesn’t make sense”, says Hisham. “Islam says we don't have a free will, but we will still be accountable for what we do, even if we don’t have a choice."  He sees religious lack of logic at the root of much backwardness. “We spend more time on religious conflict than on scientific research. As long as we have no separation between the state and religion we will stay behind.”  Ismael Mohamed (30), who pays his way through the Alexandria Faculty of Education by ironing people’s clothing, concurs. “Religion is dogma, which freezes society. If we want to be creative and move forward, we need to think freely.” Mohamed lost many old friends because of his views, but thanks to the internet, he found new ones. “My family was shocked, but I managed to absorb their anger through dialogue, and gradually they accepted that I have these ideas."

Hussein Kano (27) is a real activist. A friend of Khaled Said, the youngster who was murdered by Egyptian security police in 2010 and whose case helped fuel the Arab Spring, he has been in jail three times already. “Even in jail I was telling them that I'm atheist. I'm not afraid." According to Kano, the atheist movement needs to develop a vision for change. “Some of us are not clear. They accept our Constitution’s Article Two, which defines the religious state. We can’t have that.”

Atheists without borders

There are scores of websites and social media pages now using the words atheist and atheism in Egypt, among them « Egyptian Atheists», «Atheists Without Borders», «Atheists Brotherhood», «atheists against religions», «Atheist and proud», « Egyptian Atheist», and «I am an atheist». The internet, together with the revolutionary mood, has encouraged more and more people to break the silence in this regard. The movement has even gone beyond the relative anonymity of the internet. Last February, one of the Cairo mosques hosted a debate between a group of atheists and Muslim clerics. Most of the participants on the atheist side were young people.

When Basma Rabei (18) told her middle-class family in north Cairo that she didn’t feel comfortable with her religion anymore, ‘because it was just not giving me any answers’, her religious brother attacked her and tried to strangle her, only stopping when he realized he might be murdering her. She lodged a complaint against her brother at the police station, but then her mother showed up and told the police about Basma’s anti-religious views. She was then locked up for three weeks on a charge of ‘insulting Islam’. After her release on bail, her family picked her up and took her to the family village. “I lived there like a prisoner, without my phone, transport or internet”, she recalls. “When I walked in the streets, all eyes were staring at me. I was told that I have no principles and that I don’t know right from wrong, because I am an atheist. I told them that I may not be motivated by a fear of God, but that I do have a conscience.”

Basma was allowed back home after three months. In the meantime, her family had noticed that there hadn’t been as violent a backlash from society as they had feared. Nobody had had troubles at work or from social acquaintances. This lessened their anger against Basma, and, slowly, she was released from the confines of her room and the house again. She has now even been allowed to marry her fellow atheist boyfriend. “During the uprising, I got some abuse from people who thought I am easy prey” (meaning that they were harrassing her sexually under the pretext that as an atheist she must be ‘easy’, MS). “Some also mistreated me and my boyfriend. When they realized I am not the stereotype that they thought I was, they respected me again.”

In Switzerland with Hypatia

Others have been less lucky. Alber Saber, a 28 year old blogger from a Christian family, didn’t have many problems at home, but all the more with his neighbours and the state. “My family accepts my atheism”, Saber says when we speak on Skype.  “But all hell broke loose when I shared the anti-Islam film ‘Innocence of Muslims’ on YouTube.” Neighbours attacked his house and he was sentenced to three years imprisonment for insulting Islam. However, after human rights organizations and some Western governments intervened he was released on bail and was asked by the police to leave the country before the appeals court would issue the final ruling.  Saber found asylum in Switzerland, where he now lives with his atheist girlfriend who, leaving behind her Muslim family, joined him three months later. When their baby daughter was born there last October, they called her Hypatia.

 “It is difficult to come out as an atheist because society immediately considers you to be a person without moral values or ethics.  This affects girls the most”, says the administrator of the ‘Arab Atheists’ Facebook page, who prefers to remain anonymous. “We have had to remove names of female members from the page to protect them from families and society.” Nevertheless, his following keeps growing. “We have around 2 million visitors a month, mostly from Egypt. We had enormous growth in the first few months of the Muslim Brotherhood government, as if people were responding to them.”
It was indeed, ironically, Muslim Brotherhood president Morsi’s rule that preceded Egypts’ ‘wave of atheism’, or the ‘war against Islam’, as horrified Islamists call it. “This atheist movement has occurred, for the first time in the history of Egypt, during the year that Morsi and the Muslim Brotherhood were in power”, columnist Helmi Al-Namnam stated in an interview on TV’s Dream Channel.  “Oppression and religion became equated in the minds of the people. So what we are seeing is not a ‘War against Islam’ per se, but a response against a failing, intellectually poor, Muslim Brotherhood government. This government was weak and too old fashioned in its beliefs and actions, even when compared with modern Islamic thoughts and jurisprudence.”

Telecommunications worker Osama Dorra (29), an ex member of the Muslim Brotherhood, agrees with this view, saying that the government formed by the organisation he once supported was ‘inefficient and untrustworthy’.  “They wanted to go back to some kind of glorified religious past, but in the meantime our governance and economy suffered. Poverty reached scandalous levels. This whilst they are surrounded by people who engage with the world and who have assembled wisdom and expertise.” Dorra described his Brotherhood experiences in a book titled ‘From Brotherhood to Tahrir square’.

An ‘anti-Islamic conspiracy’

Whilst the atheist wave is decidedly middle class and many poor people continue to find support in religious structures, -among which charitable Muslim Brotherhood institutions-, even high school students in the 14-15 year age group are questioning religion nowadays. Muslim cleric and manager of the religious organisation Al Gsour,  Fadel Suleiman,  conducted an anonymous survey among this category of youngsters and found the results ‘scary’.  “They said that they can’t deal with a God who is unfair, with life that is unfair. This is a serious issue which needs serious study,” Suleiman said in an interview.  He added that, every day, he sees about three young atheist people ‘brought in by their parents’ in the hope that he can do something about them. “Before, it was Christianity that people converted to. Now, it is atheism.”

In the interview, the cleric concurred that the Muslim Brotherhood’s reign was at the root of many of these conversions. “There is much attention in the media against the Islamic discourse as a result of the Muslim Brotherhood having been in power. And now Islam as a whole is losing sympathy”, he said. “This is helped along by the non-Islamic media, who are focusing only on the negative things in Islam. One can say that at the heart of the phenomenon is also an anti-Islamic conspiracy.”

The impression among Islamists that there is a ‘conspiracy against Islam’ has been fuelled by the authoritarian rule of the army that toppled Morsi in July this year, and their subsequent censorship of Muslim Brotherhood media and activities.  However, even though the new interim military rule is firmly opposed to the Muslim Brotherhood, it is not pro-secularism or even pro-freedom. In the proposed new Constitution, to be adopted later this year, the clause that allows only three monotheistic religions in Egypt remains intact, as does the principle that the main source for legislation is Islamic Sharia. The draft also maintains the religious marriage laws, ignoring calls for civil marriage and for freedom of religion and expression.  In response to Muslim Brotherhood protests, and to justify censhorship and oppression of opponents, the new rulers have even used religious sermons to show that they, too, support Islam.

Or even the ‘better’ Islam. Pro-military advocates have accused Salafist clerics of ‘converting four million youngsters to atheism’ with oppressive fatwa’s. “Young people turn to atheism in defiance against those clerics because they destroy citizens’ lives with their fatwa’s”, General Tharwat Goda, the former deputy head of Egypt’s General Intelligence Department, said in a TV interview that took place just before the fall of Morsi’s Muslim Brotherhood government.

Four million is a rather high estimate. Psychiatrist Maher Samuel, talking at a seminar about the ‘atheist wave’ held in Cairo’s Coptic Orthodox Cathedral last March, estimated the current number of atheists in Egypt at four percent of the population, or two million. He based this figure on a number of international polls on the issue, among which Gallup and the University of Michigan in the US. But Samuel, of Christian background, predicted the wave would still become stronger ‘because of the changes after the revolution.’

Hate speech and naked pictures

In the public arena, two extremes now co-exist, and engage in battle. On the one end, there is the hate speech and the aggressive discourse by religious Salafist sheikhs; on the other end, the rebellious and, to many, shocking acts of Alia al-Amahdi, who posted naked pictures of herself online as a challenge to Islamist society.  Receiving real death threats as a result, she had to leave Egypt to find asylum in Sweden, where she continues her protest against the Islamist constitution in her country. Last year, she demonstrated naked in front of the Egyptian embassy in Sweden, with a Quran between her legs.

Meanwhile, a group of atheists have sent an open letter to interim president Ali Mansour last September to ask for the recognition of atheists’ rights in the new Constitution, and for citizens’ freedom of expression and religion.  Many intellectuals, both inside and outside Islam, now recognise that Islamic scholars have failed to provide interpretations of Islam that are consistent with modern life and, more specifically, with the internet. Well-known author Amin al-Mahdi has said that the atheist wave, even if society’s ‘grassroots’ are still traditionally religious, has significance because it shows that “old Islamic stagnant jurisprudence cannot convince a generation that has had a revolutionary experience.”

 

قبل أن يصل توظيف الإسلاميين إلى الاقتتال وعودة الحكم العسكري

مجدي سمعان

بعد ثورة يناير أعلنت غالبية التيارات الإسلامية إنها ستندمج في العملية السياسية. وكانت قد نبذت العنف ضد الدولة والمجتمع في سنوات سابقة. العنف الذي كانت تشهده مصر بعد الإطاحة بمرسي وحتى فض اعتصام رابعة يمكن وصفه بأنه عنف سياسي، كان دعاية النظام تسميه إرهابا، وهو وصف غير دقيق، ظلت الأبواق تردده من ناحية وأجهزة الدولة العسكرية تعمل على جر البلاد إليه من ناحية أخرى عبر ارتكاب مزيد من المجازر،  غير أن الأسبوع الماضي قد شهد زيادة في وتيرة أعمال العنف الموجهة ضد الجيش والشرطة من قبل إسلاميين، بما يمكن وصفه بأنه مؤشر على تحول الصراع السياسي في البلاد مرحلة جديدة، تتراوح فيها التحليلات ما بين المتفاءلة التي تصفها بأنها موجة جديدة من الإرهاب، ردا على جرائم قيادات الجيش، وما بين تحليلات أكثر تشاؤم ترى أن الأمر سيتجاوز عنف الجماعات الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات.

وبغض النظر عن حجم العنف المقبلة عليه البلاد، فإن النتيجة الأكيدة هي إنه في حال استمراره فإن انتقال البلاد إلى حكم مدني سيصبح في حكم المستحيل. كيف وصلنا إلى هذا؟ سأحاول أن ألقي نظرة سريعة على توظيف العسكر للإسلاميين، لعل هذه السطور تساهم في تقديم وجهة نظر مختلفة تتجاوز استقطاب من يؤيدون الجيش ومن يؤيدون عودة مرسي.

قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي بدأت الطوائف المسيحية حوارا مع الإخوان وزيارات متبادلة. اعترضت على الأمر وقلت لهم أنتم تمهدون لحكم الإخوان بتعليمات من الأمن. اتفق معي أحد القيادات في الكنيسة الإنجيلية أن الأمر يتم بتعليمات من الأمن. وفي نفس التوقيت بدأ بعض أذرع الأجهزة الأمنية في التمهيد، وهم من أطلق عليهم عاصري الليمون، بتصوير الإخوان على أنهم أفضل من عودة النظام ممثل في شفيق. والغريب أن هؤلاء وأولئك عادوا وسوقوا لأن عودة العسكر أفضل من الإخوان، وفي كلتا الحالتين هناك من يتبعون إما عن عدم فهم لعدم وجود وسائل إعلامية مستقلة تقدم تحيليلات سياسية عميقة لشرح ما يحدث، أو بسوء نية لمن تضرروا من الثورة.

في نفس التوقيت كانت الولايات المتحدة وحلفائها داخل الجيش يمهدون لحكم الإخوان. في ندوة عقدت في واشنطن صرحت هيلاري كيلنتون أنها لا تمانع من وصول الإخوان للحكم، وهي تصريحات كررها مساعدوا وزيرة الخارجية الأمريكية. كان الإخوان قد أعلنوا سابقا أنهم لا ينون الترشح، وكانوا يدركون أن وصولهم للحكم ليس في مصلحة البلاد، لكن قنوات الاتصال مع الإخوان، سواء من طرف الأمريكان أو الأجهزة السرية نجحت في عقد الصفقة. قال ياسر برهامي قبل الانتخابات الرئاسية أن قيادي أخواني كشف له إنهم "خلصوا مع المجلس العسكري" كشف عزازي علي عزازي، محافظ الشرقية، أبان حكم المجلس العسكري، في حوار مع جريدة الوطن، أن الفريق سامي عنان ألمح له أن وصول الإخوان للحكم كانت رغبة أمريكية. 

أُخرج سيناريو الانتخابات الرئاسية ليختار المصريون ما بين النظام القديم ممثل في شفيق أوالإخوان المسلمين. أو كما كتب الكثيرون، ما بين سيئ وأسوأ. كان شفيق من يلعب دور الأسوأ في ذلك الوقت بينما مرسي يمثل السيئ، قبل أن يتم تعكس الصورة الآن! لايزال كثير من المصريين يعتقد أن شفيق هو الفائز في الانتخابات، يدعم هذا الاعتقاد كثير من المعلومات التي كشف عنها لاحقا مثل طباعة بطاقات إقتراع في المطابع الأميرية لصالح مرسي. شاركت أجهزة الدولة العسكرية في التمهيد لمجئ الإخوان، غضت الطرف عن تزوير الانتخابات، بل وساهمت فيها. ثم بدأت جني الثمار مستغلة سيطرتها الكاملة على الإعلام وأجهزة الأمن والبيروقراطية والإقتصاد. تم استغلال عدم وجود رؤية للإخوان في الحكم من ناحية ومن ناحية أخرى تعنتهم في تلبية مطالب التحول الديمقراطي، عن رغبة حقيقية في تنفيذ مشروعهم لبناء دولة دينية أو استكمالا لصفقة تمكينهم من الحكم. لا نعلم بعد! نجحت أجهزة الدولة العسكرية واذرعها في الإعلام في توظيف كل ذلك لاثارة فزع هيستيري، مبرر، لدي شرائح كبيرة من المصريين من تحول مصر لإمارة طلبانية، انعكس ذلك في خروج ملايين غير مسبوقة للشارع.

تم استغلال فزع المصريين من الإخوان للحشد لإسقاط مرسي. أحد الأشخاص الذين شاركوا في تأسيس حملة تمرد كشف لي إنه انسحب من الحركة بعد أسبوعين لشكه في صلتها بالمخابرات. كانت المطالب تتمثل في العودة إلى المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لم يكن من بين المطالب عودة الحكم العسكري. استمر توظيف التناقض ما بين رؤية الإخوان المشوشة للنظام الديمقراطي، وعدم التسليم بفشل مرسي. لم يكن من الممكن تبرير عودة حاكم عسكري بدون تحويل الصراع السياسي إلى صراع دموي بقتل عدد كبير من الإسلاميين. خلال تغطيتي للمواجهات الدموية التي سبقت رابعة سواء في بين السريات أو في ميدان الجيزة وغيرها تبين لي أن هناك عناصر تابعة للأمن كانت تستدرج الإخوان إلى العنف، وبدورهم كان الإخوان متعاونون في استخدام العنف. كانت نتيجة خلق "تار" مع الإسلاميين هو أن الحديث عن الديمقراطية ورئيس مدني سيصبح ترف مثقفين!

قد يكون المخرج الوحيد من انزلاق البلاد إلى العنف وعودة الحكم العسكري هو تحرك من قبل الإسلاميين والعلمانيين بالتوازي، فعلي الإسلاميين التوقف عن المطالبة بعودة مرسي، والاعتذار للشعب المصري عن الإخطاء التي ارتكبوها أثناء الحكم، ومراجعة رؤيتهم للديمقراطية لتصبح متسقة مع الأنظمة السياسية الحديثة، ومن ناحية أخرى، عودة التيار الثوري العلماني إلى رشده والوقوف ضد إطلاق يد القيادات العسكرية في جر البلاد إلى عنف قد لا تتحمله. ثم البدء في حوار للاتفاق على قواعد اللعبة السياسية، يضمن تداول سلمي للسلطة وإطلاق الحريات بكافة أشكالها، دون قيود من التيار الإسلامي.

هذه المهمة ليسj منوطة بالموجة الأولي من اللاعبين السياسيين، سواء الإسلاميين أو العلمانيين، الذين تم التلاعب بهم، واستخدامهم كأدوات من قبل النظام العسكري، كما سبق أن أوضحنا، وإنما من خلال الجيل الجديد ممن انخرطوا في السياسة خلال مرحلة ما بعد يناير. فمصر الآن في مفترق طرق، ومن يقومون على إدارتها الآن لا يرون خطورة تصرفاتهم بقدر رغبتهم في الحفاظ على مصالح نظام خرب مصر.

 

 

 

فايزة أبو النجا وما وراء قضية المنظمات الأجنبية

 

 

 

 

 

 

هذا المقال كتب في وقت إثارة قضية المنظمات الأجنبية غير المرخصة في مصر العام الماضي، ولم يتم نشره في حينه

 

 

كتب – مجدي سمعان:

عندما أثيرت قضية المنظمات الأجنبية غير المرخصة في مصر كانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية السابقة، في بؤرة الأهتمام في مصر ودوائر صنع القرار في الولايات المتحدة. أطلقت أبو النجا تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة لأول مرة يتفوه بها مسئول مصري كبير منذ عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر. بدا وكأن النظام المصري يفك الارتباط الاستراتيجي بينه وبين الولايات المتحدة وعلاقة التبعية التي ميزت حقبة الرئيس مبارك ويتخذ موقفا مستقلا وحازما.

 

وعلى سخونة المواجهة والحرص على إظهار قدر من العداء من الطرفين، لكن قرع طبول الحرب لا يعني في كل الحالات الإقدام على القتال، فقد انتهى الأمر بالسماح للموظفين الأمريكين والأجانب المتهمين في القضية بالسفر بينما القضية لم يبت فيها بعد، كما دافع المسئولين الأمريكيين عن استمرار المعونة خلال المناقشات التي دارت في الكونجرس.

 

بدأت القضية بتصعيد غير محسوب من الجانب المصري، وتهديدات غير جادة من الجانب الأمريكي، وكنتيجة لذلك انتهت القضية بخسارة جميع الأطراف. فالمصريون تلقوا إهانة للكرامة الوطنية، وفقد الأمريكان الثقة في الشعارات التي يردودنها عن دعم الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر.

 تزعمت دور البطولة في هذه القضية الوزيرة أبو النجا منذ تحريكها في شهر يوليو الماضي. قامت بإطلاق تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة أعادت إلى الأذهان التصريحات الشعبوية المعادية للولايات المتحدة التي كان يطلقها الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر. لكن الفخر الوطني والشعور بالكرامة تحول إلى فضيحة وطنية بعد مغادرة المتهمين البلاد تاركين خلفهم قضية لم تغلق بعد، ومجتمعا مدني متهما، وقضاء مطعون في استقلاله.

الوزيرة فايزة أبو النجا (12 نوفمبر 1951 بورسعيد) هي أحد الخيوط الواصلة بين النظام المصري في عهد مبارك وما بعده. تولت وزارة التعاون الدولي المصرية في نوفمبر 2001. تمكنت من البقاء في منصبها على مدار 10 سنوات. تعاقب عليها 7 وزارات، منها 5 وزارات عقب انتفاضة يناير 2011. قدرتها على البقاء في ظل ظروف سياسية عاصفة جعلت كثيرين يتستائلون عن سر هذه السيدة.

شغلت أبو النجا في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وكافة المنظمات الدولية في المدينة السويسرية. كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر نزع السلاح.

بعض الدبلوماسين من الذين عملوا معها يؤكدون أنها تتمتع بالكفاءة المهنية التي تجعل النظام يعتمد عليها في الكثير من المهام الدولية نظر لشبكة العلاقات التي كونتها خلال فترة عملها الطويلة كممثلة لمصر في المؤسسات الدولية، إلا أن التيارات الثورية تتهمها بأنها من بقايا النظام السابق وأن الإبقاء عليها نتيجة لأنها أحد أركان هذا النظام المستمر بالرغم من سقوط مبارك، ونظرا لعلاقتها الجيدة بالمؤسسة العسكرية.

قال جلال الرشيدي، سفير سابق في بعثة مصر الدائمة في الأمم المتحدة: "هي تتمتع بالمهنية. كان عملها يلقي قبولا خلال فترة لنظام السابق، ونالت ثقة المجلس العسكري أيضا."

 

وأضاف: "لديها مواهب متعددة، اتصالات دولية كثيرة بما في ذلك أمريكا، وإبقائها كان للاستفادة من خبرتها. حينما كانت سفيرة، كانت بارزة في عملها، مجتهدة، مبتكرة ولديها اتصالات دولية جيدة تستطيع أن تخلص شغل لمصر."

قال الرشيدي: "كان حسني مبارك معجب بها جدا، واتذكر أنها حين حلفت اليمين في وزارة أحمد شفيق الأولى، كانت الوزيرة الوحيدة التي تحدث معها مبارك."

انتخبت أبو النجا في أخر برلمانات عصر مبارك في 2010 وهي الانتخابات التي وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ مصر المعاصر من حيث التزوير.

 

خلال شهادتها في التحقيقات وجهت أبو النجا اتهامات صريحة إلى الولايات المتحدة بانها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل". هي تصريحات يمكن وصفها بأنها تندرج تحت بند بروفة السياسة الشعبوية التي يبدو أن البلدين يستعدان لمزيد منها خلال الفترة المقبلة.

فسرت أبو النجا خلال شهاتها في التحيقات الهدف الأمريكي من تمويل المنظمات خلال الفترة بين عامي 2005 و2010  بأنه كان ضغط على النظام السابق بدرجة لا تصل إلى حد إسقاطه.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت تستهدف إثارة القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها، إلى جانب تحسين صورتها دولياً كراعية لحقوق الإنسان عبر تمويل تلك المنظمات.

وبالرغم من الاتهامات التي روجت لها أبو النجا التي تنطوي على تأمر الولايات المتحدة ضد الثورة المصرية، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات تتعلق بطبيعة عمل هذه المنظمات، وكل الاتهامات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص، وهي اتهامات قال المحامون أنها لم تكن لتدين المتهمين الذين يعملون بعلم وسماح السلطات، وتقدموا بطلبات للحصول على الترخيص، ولم يتم الرد عليها.

الطرفان الأمريكي والمصري لعبوا لعبة الابتزاز المتبادل التي اعتادوا لعبها خلال حقبة مبارك دون تسرع لكن هذه المرة تميزت بحرق كروت الضغط والتهور في إدارة الأزمة، مع عدم تقدير لطبيعة المتغيرات التي تشهدها مرحلة ما بعد الانتفاضة.

لطالما لعب نظام مبارك والإدارة الأمريكية لعبة الخطاب المزدوج، خطاب شعبوي للاستهلاك المحلي، فالولايات المتحدة تضغط في العلن على النظام بشكل لا يؤدي لاسقاطه في ملفات الديمقراطية وحقوق الانسان، كما قالت الوزيرة فايزة أبو النجا في شهادتها في تحقيقات النيابة في القضية، وفي الوقت ذاته علاقات سرية في إدارة الملفات، تحافظ على العلاقة الاستراتيجية ودعم النظام والمؤسسة العسكرية من جانب آخر، ومن جانبه يمتص النظام المصري الضغوط الشكلية وفي نفس الوقت يحافظ على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. النظام في وقت مبارك كان ممسكا بخيوط اللعبة، لكن قضية المنظمات كشفت عن ارتباك العلاقة بين البلدين لاستخدمهم قواعد اللعبة الجديد في وضع سياسي جديد.

 

وإن كانت الحكومة ووزيرتها أبو النجا قد تبنت موقفا حازما في القضية، فإن المجلس العسكري صرح بأنه لا صلة له بالقضية وأنها في يد القضاء، وأن القضاء مستقل في عمله، لكن خروج القاضي محمد محمود شكري رئيس المحكمة التي كانت تنظر القضية عن صمته، وإعلانه تنحيه عن نظر القضية وكشف أنه تعرض إلى ضغوط من قبل المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية، ضغط عليه لرفع قرار حظر سفر المتهمين الأجانب. تم تشكيل هيئة محكمة جديدة وأصدرت المحكمة الجديدة قراها برفع قرار الحظر، ولم تمضي سوى بضعة ايام حتى سافر المتهمين على متن طائرة أمريكية. وهو ما آثار حالة غضب شديدة داخليا. حاولت جميع الأطراف التبرأ من المسئولية، فقالت أبو النجا أنها فوجئت بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبي. وقال وزير الطيران المدني أن إقلاع الطائرة ليس مهمة الطيران المدني، وإنما في يد وزارة الداخلية والأمن القومي والمخابرات الحربية. والجهتين الأخيرتين تابعتان للمؤسسة العسكرية. وبالرغم من أن هذه التصريحات كشفت مسئولية المجلس العسكري عن تسهيل سفر الموظفين، إلا أن وسائل الأعلام حملت الحكومة مسئولية الأزمة، من خلال اتهامها بالتصعيد غير المحسوب، واتهامها أيضا بأنها وراء سفر المتهمين.

نزاهة الانتخابات البرلمانية أصبحت موضع شك، بعد تورط رئيس اللجنة المشرفة عليها، المستشار عبد المعز إبراهيم، في الضغط على هيئة المحكمة لإصدار قرار برفع حظر المتهمين الأجانب.

لم تحرج القضية فقط الحكومة والمجلس العسكري والقضاء، وإنما طالت الإخوان الذين كانوا يطلقون تصريحات شعبوية ضد الولايات المتحدة، ورفض التدخل في السيادة الداخية واستقلال القضاء، وذلك بعد أن وجه السيناتو جون ماكين الشكر للاخوان المسلمين ورئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي لدورهم في حل ازمة التمويل الاجنبي، وهو ما نفاه الإخوان متهمين ماكين بمحاولة الاساءة لهم. يستغل الاخوان القضية للترويج لسحب الثقة من الحكومة التي أصبحت على أي حال أيامها معدودة في السلطة، وما لم ينفذ الإخوان تهديدهم بسحب الثقة منها فلا يتوقع أن تبقى في موقعها على أي حال عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.

قال الرشيدي: الأمريكان في عصر مبارك كان لديهم وضع خاص نتيجة العلاقات القوية بين الطرفين، لكن الوضع الآن تغير. كانوا يأخذون تسهيلات أكثر من اللازمة، وبالنسبة لهم كانت هذه بلد مفتوحة يستطيعون أن يعملوا فيها ما يشاءون. الآن هناك وضع مختلف، مجلس شعب يراقب، والشارع ناشط سياسيا"

في يوم الثلاثاء 6 مارس تصدرت عناوين الصحف الصادرة في القاهرة عناوين تشير إلى تهرب المسئولين من المسئولية عن القضية سواء المجلس العسكري أو وزراء بالحكومة، وهذا ما فعلته الوزيرة أبو النجا في مجلس الشورى. وبالرغم أن أبو النجا هي التي تزعمت الحديث عن القضية منذ أن أثارتها، إلا أنه حينما جاء وقت المواجهة في البرلمان، حاولت التهرب من المسئولية، وفي حين كان النواب في المجلس يترقبون تعليقها على الاتهامات المواجهة لها وللحكومة، أخذت أبو النجا الحديث عن طبيعة مهام وزارتها متجنبة الحديث في الأمر، إلا أن النواب قاطعوها محتجين على تجاهل القضية التي من أجلها جاءت.

بوابة المساعدات:

كانت أبو النجا البوابة التي مرت من خلالها المساعدات والقروض التي تلقتها مصر، وبالرغم من نجاح أبو النجا في الحصول لمصر على الكثير من المساعدات والقروض، إلا أن استخدام هذه المساعدات شابه الكثير من سوء الاستخدام والفساد، وهو الأمر الذي لم تثره أبو النجا قط، وقد عبر النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، عن دهشته من صمت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عن التمويلات التي حصلت عليها عائلة الرئيس السابق مبارك.

كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية في منتصف العام الماضي عن إهدار نظام مبارك نحو ٨٧% من إجمالى ٢١٣ مليار دولار معونات اقتصادية حصلت عليها مصر منذ عام ١٩٨٢ حتى ٢٠١٠، من ٦٣.٥ مليار دولار، واليابان حوالى ٣٢ مليارا، بالإضافة إلى السعودية التى تقدر معوناتها بما يفوق ٢٥ مليارا، والإمارات بنحو ٢٠ مليار دولار.

واعتمدت الدراسة طبقا لجريدة المصري اليوم على تقارير وزارة التعاون الدولى والجهاز المركزى للمحاسبات، وبيانات صادرة عن مجلس الوزراء فى عهد عاطف عبيد وأحمد نظيف.

قال الدكتور صلاح جودة، مدير المركز، أن وزارة التعاون الدولى هى المسؤولة عن دخول هذه المعونات إلى مصر من مصادرها المتعددة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن كيفية إدارتها.

تضارب المسئولية:

حينما سقطت حكومة عصام شرف إثر انتفاضة ما سمى بشارع محمد محمود في 19 نوفمبر 2011، تولى الدكتور كمال الجنزوري الوزراة في 25 نوفمبر، وهو رئيس وزراء سابق أقيل في عام 1998 في ظروف غامضه أشيع لأنه اتخذ مواقف مستقلة لم تعجب مبارك. وفي ظل المطالب برحيل المجلس العسكري في ذروة الاحتجاجات وافق المجلس العسكري على توسيع صلاحيات الحكومة.  رحل معظم الوزراء الباقين من عهد مبارك فيما عدا حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة أبو النجا، التي احتفظت بموقعها للسنة العاشرة، في سابع حكومة منها 5 حكومات عقب الثورة. برز دور أبو النجا خلال حكومة الجنزوري، وأصبحت بمثابة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. تناغمت تصريحات الجنزوري وأبو النجا التي اتسمت في القضية، في رفض الضغوط الأمريكية ورفض التدخل في الشأن الداخلي بانفاق ملايين الدولارات باقتطاعها من المعونة على دعم الديمقراطية دون موافقة الحكومة المصري. أطلق الجنزوري تصريحه الشهير في مواجهة الضغوط الأمريكية لرفع حظر السفر عن الموظفين الأجانب: "مصر لن تركع أبدا" من ناحية آخرى صمت المجلس العسكري خلال الأزمة، فبات وكأن الحكومة تتخذ موقفها باستقلالية عن المجلس العسكري. وهو موقف جديد بالنسبة للأمريكيين الذين اعتادوا على  التعامل مع صوت واحد للسلطة في مصر، لكن هذه المرة بدا وكأن هناك أصوات مختلفة. وبغض النظر عما إذا كان هذا الاختلاف بين المجلس العسكري والحكومة هو توزيع أدوار، أو خلاف حقيقي في وجهات النظر داخل السلطة، فقد اثبتت الأزمة عدد من النتائج الصادمة، منها على سبيل المثال: أن القضاء المصريين لازال غير مستقلا، والأكثر أن الرجل الذي تدخل في سير العدالة هو المستشار عبد المعز ابراهيم، الذي ترأس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وهو ما وضع علامات استفهام على نزاهة الانتخابات.

قال الرشيدي: "نعم كانت هذه المنظمات تعمل منذ 2004، وكانت الحكومة تعرف، لكن نظرا للعلاقات الوطيدة جدا بين مبارك وأمريكا لم يتخذوا اجراء، لكن الوضع الحالي تغير، هناك ثورة وهناك ناس لديها وجهات نظر مختلفة."

 

لكن على أي حال فمنذ البداية ابدى المتابعين للقضية من النشطاء السياسيين والمجتمع المدني تشككهم في القضية بسبب تناقض المواقف ما بين استمرار الدعم الأمريكي للمؤسسة العسكرية المصرية من جهة وبين التصريحات الشعبوية التي ميزت تصريحات السياسيين من الطرفين من جهة أخرى.

قال عيد حين تحدثت إليه قبل سفر المتهمين "ستنتهي القضية وسيصور الأمر في الولايات المتحدة على أن المنظمات الحقوقية تحميهم الحكومة الأمريكية وهذا كذب وافتراء، مصداقيتنا ووجودنا في الشارع هو ما يحمينا"

 

قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح: "وجهت نظري، التي يتفق الكثيرين معي فيها، هي أن فايزة لا تستطيع أن تفعل هذا بمعزل عن المجلس العسكري"

 وأضافت: "هي طلب منها فتح هذا الملف من قبل المجلس العسكري، والسبب هو أن صورة المجلس العسكري ساءت لدى الرأي العام، بعد الانتهاكات التي ارتكبها خلال المواجهات مع المتظاهرين سواء بقتل المتظاهرين أو بسحل الفتيات وتعريتهن"

وأضافت: "هذه القضية كانت موجودة منذ فترة لكن لم يتم تفعيلها، حتى جاء الوقت لاستخدامها من أجل كسب تأييد الأغلبية الصامتة، وإرسال رسالها مفادها، نحن نحميكم من هؤلاء العملاء والجواسيس"

 

قال الرشيدي: "هي لا تقول شيئا من نفسها، وهي تطرح رؤيتها على المجلس العسكري وكيفيه التعامل مع وضع معين، ونظرا للثقة فيها فعادة ما تحظى رؤيتها بالقبول."

 

وقال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، في تصريحات صحفية أثناء مناقشة سحب الثقة من الحكومة،

إن أبوالنجا محصنة من قبل المجلس العسكري ولا يستطيع أحد داخل البرلمان أو خارجه، أن يحاسبها أو يسحب منها الثقة، وأن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي هو صنيع العسكري وليس أبوالنجا لإبعاد الرأي العام عن الكثير من القضايا المهمة التي تهم المواطنين مثل محاكمة مبارك ووضع الدستور.

قال عيد: "فايزة أبو النجا قريبة من العسكر ووزير الدفاع حسين طنطاوي وهي الشخص الأنسب لقيادة هذه الحملة. هذه الحملة ورائها المجلس العسكري لكن فايزة أبو النجا هي أفضل وسيلة أو أداة بالنسبة لهم."

 

 

دليلك لفهم النظام السياسي في مصر

 

المتابع للتحليلات السياسية لما يجري في مصر منذ يناير 2011 يكتشف أن الكتابات والآراء لم تصل إلى فهم عميق لتطورات الأحداث. وبالرغم من أن كثير مما كان يكتب في مصر كان موجه، لكن حتى المحللين المستقلين ومعظمهم خارج مصر فشلوا في فهم ما يجري. بعض الكتاب كانوا يتعاملون بالعقلية الغربية في تناول الأحداث السياسية، والتي تعتمد على التسليم بالمواقف المعلنة للأطراف السياسية على أنها تعبر عن الواقع على الأرض! لكن تناول الأحداث في ظل الأنظمة الديكتاتورية يختلف عن تناولها   في ظل الديمقراطيات، ففي الديمقراطيات المستقرة يصح أن نأخذ بالمثل الغربي، what you see is what you get، ولكن في الديكتاتوريات، وخاصة في مصر، فإن المثل يصبح، what you see is what they cooked.

ولمن مهتم للفهم بعمق لما يجري في مصر عليه أن يضع في الإعتبار الأتي، قبل أن يكتب أو يتحدث:

 - أن النظام الحاكم في مصر (نظام يوليو العسكري) بنى على صفقة سرية بين مجموعة ضباط ينتمون للإخوان المسلمين وبين جهاز المخابرات المركزية الأمريكية، وللتغطية على هذه العلاقة اتبع الطرفان أساليب في التغطية على العلاقة مبنية على العداء اللفظي في العلن والتعاون وتبادل المصالح في الخفاء. وقد ساعدت الولايات المتحدة وتحديدا المخابرات الأمريكية في رسم الكثير من ملامح النظام، ومن وجهة نظري فلازالت هذه العلاقة السرية هي حجر الزاوية في توجيه النخبة الحاكمة في مصر.

 - إن من قاموا بانقلاب 1952، وكانوا 12 ضابطا، ينتمون لتنظيم "الضباط الأحرار" كان من بينهم 10 ينتمون إلى الإخوان المسلمين، وبعد الانقلاب بعاميين تخلص الضباط المنتمون لتنظيم الإخوان من غير الإخوان، وكانوا اثنين، وهما يوسف صديق، وخالد محي الدين، إضافة إلى محمد نجيب، فأصبح تنظيم الضباط الأحرار هو تنظيما إخوانيا خالصا. وإن العقلية السرية التي تربي عليها الضباط الإخوان هي التي حكمت تصرفات العسكر في إظهار قشرة مدنية على السطح وأسلمة المجتمع، وتقاسم الأدوار مع الإسلام السياسي في الخفاء. علاوة على استخدام التنيظم الأم (الإخوان المسلمين) لضرب مطالب التحول الديمقراطي، مرارا وتكرارا، بالتهديد بتحويل البلاد إلى دولة دينية، بينما الواقع يشير إلى أن الضباط الإخوان انجزوا المهمة بالفعل!

- أجهزة المخابرات والأجهزة السرية هي عقل النظام، وهي التي لها اليد العليا في تحريك الأحداث، وبالطبع فإن طريقة إدارة رجال المخابرات للأمور السياسية ستتبع منهج الخداع والتمويه والتغطية والإختراق، وهي الأساليب المستخدمة في العمل المخابراتي. وبالتالي فإن كثير من المواقف تتخذ كستار للتغطية على سياسات أخرى.

- إنه خلال 61 عاما من الحكم الشمولي العسكري تم السيطرة على النخبة السياسية والثقافية والإقتصادية والإعلام، وتوجيهها لخدمة استمرار وإطالة عمر الحكم العسكري، الذي يحتكر موارد البلاد ويديرها من خلال مجموعة قليلة، تشبه "الانكشارية العسكرية" تتحالف مع مؤسسة الفساد. وأن المواقف السياسية في غالبيتها تكون موجهها من الأجهزة الأمنية التي تتحكم من وراء الستار في تلك النخبة، ولا يوجد وكلاء إجتماعيين أو سياسيين خارج السيطرة، ومن أرادوا كذلك تم تهميشهم واستبعادهم، أو تشويه صورتهم.

إجمالا فإن اللاعبين الرئيسين على الساحة السياسية المصرية يتبعون لأجهزة وتنظيمات سرية، وغالبيتهم لا نراهم في المشهد في حين أنهم هم من يديرونه من خلف الستار، بعقلية يغلب عليها أساليب العمل السري، ويساعدهم في تنفيذ ما يريدون أنهم يتحكمون في النخبة التي صنعوها كعرائيس الماريونيت، فيثيرون بها ضجيجا بلا طحن، وأدوات الفعل في يدهم، فيصبح اللاعبون الذين نراهم الإخوان، السلفيون، الليبراليون، الأزهر، الكنيسة... مجرد أدوات.