أوباما..أنت مجرد رئيس أمريكي فاشل

 

 

 

 

 

هذا المقال كتبته في أواخر عام 2008 حين كان شعار أوباما " نعم نستطيع" يفقد مصداقيته. المقال لم ينشر في وقتها وأعيد نشره الآن بمناسبة دعوتي بأن تتخلى الولايات المتحدة عن دعم قوى الإستبداد

 

 

يسير الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما في الطريق الخطأ. توفرت له عوامل قلما تتوفر لشخص أخر، وضعت بيده "الماستر كي" Master Key لفتح طرق كثيرة مسدودة أمام التقارب بين بني البشر لكنه اختار أن يكون رئيسا أمريكيا تقليديا.

 

عندما وقف المرشح الأسود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام بوابة براندنبورج على جدار برلين القديم يخطب في مائتي ألف ألماني كأنهم جمهور من ناخبيه، بينما هم ينظرون إليه بإعجاب وكأنه مرشحهم، وحين هتف بعض الحضور له و هو يلقي خطابه إلى العالم الإسلامي في جامعة القاهرة "أنا أحبك" في عاصمة لطالما شهدت مظاهرات ضد الولايات المتحدة، لم يدرك أن لديه إمكانية غير عادية لأن يكون شعاره "Yes we Can" حافزا للتغير في العالم كله و ليس الولايات الأمريكية فقط.

 

اعتبر العالم أن انتخاب باراك حسين أوباما، الذي ينتمي لثقافات و أعراق مختلفة حدثا فريدا لا يصب فقط في مصلحة التغير في الولايات المتحدة فقط و لكن صالح العولمة بوجهه الحسن.

 

تابع مليارات البشر حول العالم الحملة الانتخابية للمرشح أوباما و هو يجني نقطة بعد الأخرى و يهزم منافسته في الانتخابات التمهيدية هيلاري كلينتون، ثم يتغلب على الثعلب العجوز جون ماكين. لقد خلق هذا البث العولمي للانتخابات الرئاسية الأمريكية توحدا وجدانيا حول قيم التغير و الحرية و المساواة و قبول الأخر، و  شعورا بأن هذه الانتخابات لا تخص الأمريكيين وحدهم فقط. كان الناس حول العالم ينتظرون جني ثمار الانتخابات الأمريكية حين ينتصر شعار التغيير، وتهزم العنصرية.

 

كانت لحظة تاريخية حين وضع الرئيس الأسود أوباما يده على الإنجيل الذي كان مقررا أن يحلف عليه إبرام لينكون محرر العبيد.

 

قال، في هذه الليلة مخاطبا العالم: "إلى جميع الذين يشاهدون الليلة من وراء شواطئنا، من مجالس البرلمانات ومن القصور على حد سواء، إلى أولئك المتجمعين حول أجهزة الراديو في زوايا العالم المنسي، أقول إن حكاياتنا قد تكون حكايات فردية، لكن مصيرنا مشترك، وأقول لهؤلاء إن فجرا جديدا لقيادة أميركية أصبح في المتناول الآن"

 

نفس هذا الجمهور في العالم المنسي يتابع خطوات أوباما البرجماتية، و هو يدير ظهره، لثوار الجمهورية الإيرانية المتعطشين للحرية، و يغمض عينه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، ويتغاضي عن مطاردة البشير.

 

وكنا نحن المصريون أو من شعر بخيبة الأمل حين كان أول رئيس أجنبي يتصل به أوباما هو الرئيس مبارك الذي يعد رمزا لمقاومة التغيير في العصر الحديث، لقد منحت سياسات أوباما لاحقا الرئيس مبارك قبلة حياة في نهاية حكمه، و تكريم لا يستحقه في فترة حرجة يتوق فيها المصريين للتغيير و يتوق مبارك لتوريث الحكم لنجله.

 

فبالرغم من إنه دعا في خطابه في برلين إلى "هدم الجدران بين الأعراق والقبائل، بين المواطنين والمهاجرين، بين المسيحيين والمسلمين واليهود" و بشر بسقوط نظرية صراع الحضارات في خطاب القاهرة، إلا أن سياسته الخارجية لا تختلف كثيرا عن سياسة إدارة كلينتون، و تقل عن سياسة الرئيس بوش الذي بشر، بشكل أرعن، بالحرية و الديمقراطية. بل أنه لم يلتزم بقيم السياسة الأمريكية الداعمة للحريات.

 

قد يكون مبعث تخلي أوباما عن دعم الديمقراطية هو إدراكه أن أسلافه من الرؤساء الأمريكيين كانوا يستخدمون هذه القيم كشعارات يحققون من ورائها مصالح للولايات المتحدة من خلال الضغط بها على الرؤساء المستبدين للحصول على تنازلات منهم و في نفس الوقت إشباع الرغبة الأخلاقية لدى الشعب الأمريكي تجاه أبائهم في العالم القديم.

 

وقد يظن أوباما أن التغير هو مسئولية كل شعب. قد يكون هذا المنطق مقبول من رؤساء بلاد منكفئة على ذاتها، لكن عوامل عديدة تجعل هذا المنطق بالنسبة لأوباما بمثابة انسحاب و عدم مسئولية فهو مدين لهذه القيم بما وصل إليه و عليه مسئولية أخلاقية، تجاه الشعوب التي كان يعيش معها يوما و ينتمي إليها أبائه، مسئولية تضاف إلى المسئولية التي قطعها الشعب الأمريكي منذ البداية للدفاع عن قيم الحرية و الديمقراطية.

 

لم يكن عليه أن يلوح باستخدام القوة لنشر الحرية و مساندتنا نحن الذين نعيش في أركان العالم المنسي، لكن عار عليه أن يضع يده في أيدي الطغاة، عار عليه أن يصمت حين تقمع شعوب تتوق للحرية. إن القوة المعنوية التي كان سيمنحها أوباما للشعوب المغلوبة على أمرها كانت كافيا لجعل جذوة التغير مشتعلة، و كان سيعيد الشرعية للموقف الأمريكي من قيم الحرية و الديمقراطية.

 

Egyptians Will Not Hand Over Weapons to Morsi

 

 

Magdy Samaan |

EgyptSource - September 21, 2012

A few days ago, Egyptian President Mohamed Morsi announced a forthcoming amendment to the law on arms and ammunition. The amendments provide immunity for anyone in possession of unlicensed weapons or ammunition, if the weapons are handed over to police within 180 days. The amendments also exempt them from civil penalties such as arms or ammunition theft or illegal concealment during the aforementioned period.

Through this amendment, the government aims to manage the uncontrolled spread of weapons which swept Egypt in the wake of the January 2011 uprising, itself followed by a lack of security and a complete lack of police presence. The security vacuum spurred many Egyptians to acquire weapons for self-defense. Islamic militants have also used this opportunity to built fortified bases in the Sinai Peninsula, a serious cause for concern for the Egyptian government.

With the police apparatus collapsing during the 2011 protests, the army stepped in, taking over domestic security and declaring a state of emergency. This in turn led to a failure to secure the country's borders. After the civil war in Libya, a large quantity of arms, either from Qaddafi’s arsenals or from opposition militias, found a fertile arms market waiting in Egypt, which further compounded instability.

In addition, during the 18 day uprising in Egypt, a large number of prisons were left unguarded and unlocked, allowing convicted prisoners to roam free; not to mention the storming of a large number of police stations across the nation, with arms and ammunition stolen in the process. Last April, former Prime Minister Dr. Kamal Ganzouri estimated the number of weapons smuggled into Egypt after the January uprising to be around ten million.

The chaos caused by readily available weapons in Egypt operates on two levels. The first is an increase in incidents of armed robbery, kidnapping and the frequent use of firearms in family disputes, which have become far more violent. The second level relates to the unstable situation in Sinai which stems from the army’s inability to subdue radical elements that have made the peninsula their safe haven.

Further complicating matters, the military is forbidden from to using its full force due to the peace agreement with Israel that limits military operations in the Sinai. Even after the military operation, which was an exceptional case, executed by the Egyptian armed forces in retaliation for the killing of 16 Egyptian border guards at the Egyptian outpost in Rafah last month, experts are certain that the operation did not succeed in eliminating terrorist cells in Sinai.

There are several examples of terrorist elements using sophisticated weaponry in various clashes, such as Sunday’s attacks on the Egyptian security headquarters in North Sinai by radical Islamists using mortars and machine-guns. There was also an attack on the police station in El-Arish last July, in addition to the repeated attacks on the gas pipeline between Egypt and Israel.

The arms market in Egypt has experienced a surge in supply as a result of the influx of Libyan arms used in the war against Qaddafi’s regime. Medium-sized weapons are widely available, once employed by armies they are now in the hands of ordinary citizens and renegade groups. According to General James Whiting, Commander of the Multinational Force and Observers in the Sinai Peninsula, S-A 24 Russian-made surface to air missiles sold to the Libyan regime in 2004 arrived in the hands of armed groups in Sinai, by way of smuggling operations out of Libya. He added that these missiles are capable of damaging aircraft at altitudes of more than 11 thousand feet, with high-rates of accuracy.

Additionally, a portion of Libyan arms, particularly heavy and anti-aircraft weaponry, were smuggled into the Gaza Strip through the tunnels. In October last year Haaretz reported Hamas was able to smuggle advanced anti-aircraft missiles, originally supplied to the Libyan army by Russia. Hamas was able to exploit the Libyan revolution and managed to smuggle Libyan weaponry into Egyptian territory and then into the Gaza Strip.

Measures taken by Morsi’s Muslim Brotherhood-led government have not been compelling enough to convince citizens that there is no use in carrying weapons to defend themselves, particularly in light of an unstable security situation. The one-hundredth day of the president’s first term is fast approaching, and citizens do not feel that security has been restored, as was promised as part of Morsi’s five-goal plan. Moreover, the police apparatus is still lax in dealing with security challenges, and has not developed as expected.

In order for security to be restored, ordinary citizens need to feel that the country has passed through the stage of political conflict and is heading towards stability. This requires that the parties agree that rules of the political game will be governed by democracy. If the political track fails, instability will only worsen, especially with warnings that the state may be unable to pay its inflated subsidies bill, which could lead to widespread social unrest.

 

المصريون لن يسلموا مرسي أسلحتهم

 

 

 

مجدي سمعان

 

EgyptSource - 21 September 2012 

يصدق الرئيس المصري محمد مرسي خلال أيام علي قرار بتعديل القانون الخاص بالأسلحة والذخائر‏. وتنص التعديلات على الإعفاء من العقاب لكل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر, إذا قام بتسليمها إلي الشرطة خلال180 يوما, ويعفي كذلك من العقوبات المدنية علي سرقة الأسلحة أو الذخائر أو علي إخفائها خلال تلك الفترة .

وترمي الحكومة من وراء هذا التعديل إلى السيطرة على فوضى حمل السلاح التي استشرت عقب انتفاضة يناير 2011، وما أعقبها من حالة الانفلات الأمني وغياب الشرطة وتقصيرها في القيام بواجبها في حفظ الأمن، مما دفع الكثيرين إلى اقتناء السلاح للدفاع عن النفس. كما تم استخدام الغياب الأمني من قبل حركات المقاومة في قطاع غزة للتزود بأسلحة لم يكن من الممكن وصولها إلى القطاع في الماضي. علاوة على قيام متشددين إسلاميين ببناء قواعد حصينة في شبه جزيرة سيناء تمثل مصدر قلق للحكومة المصرية. في أبريل الماضي قدر رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري عدد الأسلحة التي تم تهريبها إلى مصر بعد ثورة يناير  بنحو عشرة ملايين قطعة سلاح.

وكان جهاز الشرطة قد انهار خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مما أدى إلى نزول الجيش لتولي مهام حفظ الأمن الداخلي في ظل إعلان حالة الطوارئ، وهو ما أدي لقصور في تأمين حدود البلاد، وعقب الحرب الأهلية في ليبيا وجدت كميات كبيرة من السلاح سواء الذي كان يملأ مخازن القذافي أو الذي زودت به المليشيات المعارضة لحكمه، سوقا رائجا لتجار السلاح في مصر عززته حالة عدم الإستقرار الأمني.

يضاف إلى هذا أنه خلال أيام الانتفاضة تم فتح عدد كبير من السجون وخروج مسجونين خطيرين، علاوة على اقتحام الأهالي لعدد كبير من اقسام الشرطة في طول البلاد وعرضها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر من تلك الأقسام.  

وتنعكس فوضى حمل السلاح في مصر في مستويين، الأول هو زيادة حوادث السطو المسلح، والاختطاف، علاوة على كثرة استخدام الأسلحة النارية في النزاعات العائلية، التي أصبحت أكثر دموية. أما المستوى الثاني هو ما تشهده سيناء من وضع غير مستقر نتيجة لعدم قدرة الجيش والشرطة على مواجهة العناصر المتشددة التي تتخذ من شبه الجزيرة ملاذا آمنا بفضل الطبيعة الوعرة وتوافر السلاح المتطور في يدها، علاوة على عدم قدرة الجيش على استخدام كامل طاقته في المواجهة بسبب اتفاقية السلام مع إسرائيل التي تحد من المظاهرة العسكرية في سيناء. وبالرغم من العملية العسكرية، الاستثنائية، التي قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذها عقب مقتل 16 جندي مصري من قوات حرس الحدود في رفح المصرية الشهر الماضي إلا أن خبراء أمنيّن أكدوا أن العملية لم تنجح في القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء.

 

والأمثلة عديدة على استخدام العناصر الإرهابية للسلاح المتطور في المواجهات ومنها مهاجمة إسلاميين متشددين مديرية أمن شمال سيناء الأحد الماضي بقذائف مورتر ونيران أسلحة رشاشة. والهجوم على قسم شرطة العريش في يوليو الماضي، علاوة على تكرار الهجوم على خط الغاز بين مصر وإسرائيل.

وقد شهد سوق السلاح في مصر طفرة في المعروض من جراء رواج بيع السلاح الليبي الذي استخدم في الحرب ضد نظام الرئيس القذافي، وأصبح هناك أسلحة من الحجم المتوسط، من تلك التي تستخدمها الجيوش في أيدي مواطنين عاديين وجماعات خارجة على القانون.

ونقلت صحيفة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012 عن قائد القوات المتعددة الجنسيات في شبه سيناء, الجنرال النيوزيلندي جيمس فيتنيج إن صواريخ ووسائل قتالية مختلفة, بينها صواريخ أرض جو, روسية الصنع من طراز اس اي24, المعروفة اختصارا باسم ( سام24) والتي بيعت في عام2004 إلي النظام الليبي, وصلت أخيرا إلي المجموعات المسلحة في سيناء في إطار عمليات التهريب المنظمة انطلاقا من الأراضي الليبية, مشيرة إلي أن هذه الصواريخ قادرة علي إصابة الطائرات علي ارتفاعات تزيد علي11 ألف قدم, مع دقة إصابة عالية.

جزء من السلاح الليبي خاصة الأسلحة الثقيلة منه ومضادات الطائرات يتم تهريبه إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هاآرتس" في وقت سابق فإن حركة حماس استطاعت تهريب صواريخ متقدمة مضادة للطائرات، وهذه الصواريخ كانت بحوزة الجيش الليبي سبق وزودتها روسيا إلى ليبيا، حيث استغلت حماس الثورة في ليبيا واستطاعت تهريب أسلحة ليبية إلى الأراضي المصرية ومن ثم إلى قطاع غزة.

يقول تقرير نشر بجريدة الأهرام الصادرة في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس أن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة هي العقول المدبرة لتهريب السلاح. وحسب تصريحات صحفية للواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، يشترك في عمليات التهريب تجار المخدرات وجدوا في تجارة الاسلحة ربحا أكبر.

إن الاجراءات التي تتخذها حكومة مرسي الإخوانية هي أقل ما يلزم لإقناع المواطنين بعدم جدوى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في ظل الوضع الأمني المتدهور، فقد قاربت المائة يوم الأولى على حكم الرئيس الإخواني على الانتهاء دون شعور المواطن بتحقق استعادة الوضع الأمني الذي كان مرسي قد وعد بتحقيقه ضمن 5 أهداف في المائة يوم الأولى. كما أن جهاز الشرطة لازال متراخيا في التعامل مع التحديات الأمنية، ولم يتم تطويره كما كان متوقع.

لإستعادة الأمن يحتاج المواطن العادي إلى أن يشعر أن البلاد تجاوزت مرحلة الصراع السياسي واتجهت إلى استقرار مبني على اتفاق الفرقاء على قواعد اللعبة السياسية بشكل ديمقراطي. وفي حالة فشل المسار السياسي فإن حالة عدم الاستقرار الأمني ستزداد سوءا خاصة مع تحذيرات من أن عدم قدرة الدولة على الوفاء بفاتورة الدعم المتضخمة سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة.

 

Fearing for Islam

Magdy Samaan  | September 17, 2012

 

‘Innocence of Muslims’,the film that sparked a wave of violent protests across the Middle East is not the first work of its kind, deemed an unacceptable violation of religion by Muslims, while the west defends it as an example of freedom of expression. For the most part, protests of this kind are a simple expression of anger, but in some cases they tip over into an expression of violence. Last week, the latest of this kind of violence claimed the lives of the American ambassador to Libyaand three embassy staff members. In Cairo, it led to the taking down the American flag and replacing it with that of al-Qaeda. These protests are a link in a long chain of similar incidents, like those sparked by the Danish cartoons in 2005. At times like this, it is worth considering the underlying causes of this anger.

The Wahabi Salafist school of thought, largely funded by oil-rich Arab countries, promotes Islamic fundamentalism and reinforces its presence, particularly when the religion is perceived to be under attack. Military dictatorships which employ religious rhetoric also play a role, as does the nature of the Muslim communities where these protests take place. Often these communities are part of conservative, patriarchal societies which insist upon upholding tradition and respecting that which is deemed holy. Some of it can also be explained by pure political exploitation, with religious sentiments stoked by the media and political parties in order to further their own interests, or to distract the public from more important issues.

However, an often ignored reason is a fear for Islam. There is a belief amongst Islamic movements, particularly the Salafists, that there is a conspiracy against Islam and that it is in danger. The mindset that Islam is under threat dates back to the start of the globalization era and the information revolution in the mid-1990s. The United States’ war on terror furthered this notion, especially under the Bush administration, which initially conflated Islam and terrorism and only later tweaked its rhetoric so as to differentiate between Islamist extremists and Muslims.

This fear prompted extremist groups to label the US as Islam’s primary enemy driven also by US support for Israel and its perceived anti-Islamic stances. At the same time the phenomenon of Islamophobia began to take form in the West. 9/11 represents just one of the manifestations of this conflict and further fueled fears on both sides - the fearfor Islam and the fear of it.

The appearance of Arabic-language evangelizing Christian channels devoting significant airtime to aggressively criticizing Islam reinforced these concerns over the state of Islam. The most famous of those channels was the US-based Al Hayat, which broadcast programming with searing criticisms of Islam by exiled priest Zakaria Botros. These channels, together with the establishment of similar Islamic counterparts, all contributed to the sectarian climate in many Arab countries and have likely contributed to higher numbers of incidents directed at Christian minorities in the Arab world, particularly in Egypt and Iraq.

Fear for Islam has manifested itself in other ways in Egypt, away from accusations of blasphemy. Following the January 2011 uprising, a concern for the preservation of the country’s Islamic identity was one of the driving factors behind political maneuvering in Egypt, and led to the political polarization of Islamists and secularists. Some Egyptians hoped that after Mubarak’s fall, Egypt would be on a path to democratic transformation. Islamists feared the impact that a democratic transformation would have on the country's Islamic identity.

The first manifestations of these fears emerged during the March 2011 referendum regarding the constitutional amendments. Political forces split into two factions, the Islamists and the liberals. The Islamist faction was in favor of the amendments put forward by the constitutional committee, claiming that if liberals had their way, Article 2 would be stricken from the constitution. The liberal faction, on the other hand, held that an orderly transition to democracy required that the constitution be written first, and were thus opposed to the constitutional amendments.

Recently, this fear also prompted Salafists to propose a new article in the constitution a few days before the protests, criminalizing the defamation of religion. This may have been a major factor in the strong Salafist presence in the protests on September 11.

As the protests continue to spread further east into Pakistan and Afghanistan, the same rule of fearing for their religion, together with an already openly hostile attitude towards the USthroughout the region will continue to give rise to angry protests. Turning an eye to the Middle East, given that no genuine liberal democracy guaranteeing the freedoms of expression and religion has emerged from the Arab Spring, the current climate which stokes the notion of a clash of civilizations is likely to fester.

 

 

الخوف على الإسلام

  

  

مجدي سمعان

بين وقت وآخر يشهد العالم موجة غضب إسلامية تجاه أعمال تندرج تحت بند حرية التعبير في الدول الديمقراطية بينما يراها المسلمون على أنها تجاوزات غير مقبولة تجاه عقيدتهم. وبالرغم من أن معظم هذه الاحتجاجات كان في شكل مظاهرات سلمية إلا أن كثيرا ما كان المتظاهرون يفقدون السيطرة على سلمية الاحتجاج في نوبات من الغضب العارمة، ويجنحون إلى العنف، كما حدث في الاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية في بنغازي والتي راح ضحيته السفير الأمريكي في ليبيا، وثلاثة من العاملين في السفارة، ومحاصرة السفارة الأمريكية في القاهرة وإنزال العلم الأمريكي ورفع علم القاعدة. هذه الاحتجاجات هي نسخة مكررة من سلسلة طويلة من الأحداث المشابهة مثل الرسوم الكارتونية الدانمركية عام 2005. والسؤال، ما هي أسباب الغضب الإسلامي؟

 

هناك أسباب مرتبطة بتعاليم الدين الإسلامي التي تحض على "نصرة الإسلام" إذ ما تعرض لهجوم، وعزز هذا تنامي التيار الإسلامي الأصولي بسبب انتشار الفكر الوهابي السلفي مرتبطا بالتدفقات المالية من دول النفط العربية، والحكم الديكتاتوري العسكري ذو الخطاب الديني. وأسباب متعلقة بطبيعة المجتمعات الإسلامية التي تقع فيها تلك الاحتجاجات والتي تتسم بكونها مجتمعات محافظة أبوية، تحض على اتباع التقاليد واحترام المقدسات. ولا يخلو الأمر من استخدام سياسي لمثل تلك الأحداث، ومحاولة تأجيج المشاعر الدينية من قبل وسائل إعلام وأحزاب سياسية لتحقيق مصالح خاصة أو لإلهاء العامة عن قضايا أهم.

 

غير أن السبب الأهم من وجهة نظري هو الخوف على الإسلام. هناك اعتقاد لدى التيارات الإسلامية وخاصة السلفية بأن هناك مؤامرة على الإسلام، وإنه في خطر. هذا الشعور بالخطر على الإسلام يمكن التأريخ له ببداية حقبة العولمة وثورة الاتصالات وخاصة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت كتب صمويل هنتجتون مقاله عن صراع الحضارات. دعم هذا الاتجاه الحرب الأمريكية على الإرهاب، وخاصة خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والتي ربطت في بداية الأمر بين الإسلام والإرهاب، قبل أن تعدل من خطابها وتفرق ما بين المتظرفين الإسلاميين والمسلمين.

دفع هذا الخوف العناصر السلفية إلى اعتبار الولايات المتحدة هي العدو الأول للإسلام بسبب مساندتها لإسرائيل، ومعاداتها للإسلام، من وجهة نظرها. وفي نفس الوقت بدأت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب.

كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي أحد تجليات هذا الصراع، وساهمت في الوقت ذاته في تأجيج المخاوف لدى الطرفين (الخوف من الإسلام وعلى الإسلام)

 

كان هناك اعتقاد لدى قطاع كبير من المسلمين بأن أجندة بوش للحريات في الشرق الأوسط تهدف إلى القضاء على الإسلام كدين. حين وصف الرئيس بوش الحرب على الإرهاب بـ"الحرب الصلبية" وهو تعبير ليس له مدلول ديني في اللغة الانجليزية، استخدم الطرف الآخر هذا كدليل على ما ذهب إليه بأن المنطقة العربية تتعرض لهجمة صليبية جديدة، تهدف هذه المرة القضاء على الإسلام.

 

دعمت المخاوف على الإسلام ظهور قنوات مسيحية تبشرية ركزت على انتقاد الإسلام بعنف، وتبشير المسلمين بالمسيحية. أشهر تلك القنوات هي قناة "الحياة" التي تبث من الولايات المتحدة الأمريكية. كانت البرامج التي يبثها القس المصري، زكريا بطرس، المنفي خارج البلاد بسبب نشاطه التبشري، توجه انتقادات لاذعة للإسلام. لاقت تلك البرامج ردود فعل واسعة في البلاد العربية، وكرد فعل لها تم تأسيس كثير من القنوات الإسلامية، الأمر الذي دعم المناخ الطائفي في كثير من البلاد العربية، مع زيادة وتيرة الأحداث الطائفية التي تعرضت لها الأقليات المسيحية في العالم العربي وخاصة في مصر والعراق.

 

عقب انتفاضة يناير 2011 كان الخوف على الهوية الإسلامية هو أحد الدوافع التي تحرك العملية السياسية في مصر، وتدفع لإستقطاب سياسي ما بين إسلاميين وليبراليين. كانت هناك آمال لدى قطاع من المصريين عقب سقوط حكم مبارك بأن مصر في طريقها للتحول الديمقراطي. عبر الإسلاميين عن مخاوفهم من تبعات تحول الحكم في البلاد إلى نظام ديمقراطي ليبرالي على الهوية الإسلامية للبلاد، التي عملوا على ترسيخها طوال سنوات الحكم العسكري لمصر منذ انقلاب يوليو 1952. تعاونوا مع الحكم العسكري لاجهاض السيناريو الليبرالي للمرحلة الانتقالية. كانت أولى المواجهات التي ظهرت فيها تلك المخاوف الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011. انقسمت القوى السياسية إلى فصيلين، التيار الإسلامي، الذي كان يؤيد التعديلات التي طرحتها اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس العسكري ورأسها أحد رموز التيار الإسلامي. وفصيل آخر مكون من الليبراليين الذين الذين كانوا يضعون تصورا لانتقال منظم نحو الديمقراطية من خلال وضع الدستور أولا، ومن ثم رفضوا التعديلات الدستورية.

 

كان الإسلاميون يروجون بين العامة للتصويت بقبول التعديلات بأنه في حالة تمرير سيناريو الليبراليين فإن سيتم إلغاء المادة الثانية من الدستور، وقد يصل الأمر إلى محو الهوية الإسلامية للبلاد، واعتبروا أن تصويت الناخبين بنسبة 77% لصالح التعديلات بأنه "نصرا للدين"

 

هذا الخوف أيضا هو ما دفع السلفيين إلى إقتراح إضافة مادة في الدستور تجرم الإساءة إلى الأديان في الدستور الجديد قبل أيام قليلة من الاحتجاجات، وهو ما قد يكون سببا رئيسا في تصعيد التيارات السلفية للاحتجاجات.

 

في ظل عدم تحول حقيقي في دول "الربيع العربي" نحو ديمقراطية ليبرالية حقيقية، تضمن حريات التعبير وحرية الأديان، فإن هذا المناخ، الذي يسوده الخوف المتبادل، والذي يعزز نظرية صدام الحضارات مرشح للتنامي.

 

 



مرسي قبل شهر من الثورة: الشعوب حينما تستيقظ لا ترحم الظلمة

 

هذا الحديث أجريته في ديسمبر 2010- قبل شهر من الثورة- مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية وكان آن ذاك المتحدث الرسمي بإسم جماعة الإخوان المسلمين. كان انسحاب  القوى السياسية التي طالما عملت مع النظام من الانتخابات البرلمانية عام 2010 مؤشرا على أن شيئا ما يلوح في الأفق. قال مرسي في حديثه معي"النظام الحاكم مشغول بنفسه، ولا يفكر إلا في أهله وحاشيته...والشعوب حينما تستيقظ لا ترحم الظلمة" وما أشبه الليلة بالبارحة فما قاله مرسي على حكم مبارك يقوله الناس عنه، وإذا كانت الشعوب حينما تقوم لا ترحم الظلمه، فهي أيضا لا ترحم الفاشلين!

وقد رأيت أهمية إعادة نشر الحديث الذي يعبر عن وجهة نظر الرئيس الحالي في النظام الذي سبقه، ويتضمن شعارات هي الأن موضع اختبار!

قال الدكتور محمد مرسي، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن مرشحي الإخوان في جولة الإعادة (في الانتخابات البرلمانية عام 2010) ملتزمون بقرار الإنسحاب من الانتخابات، وحمل مرسي بشدة على النظام الحاكم متهما إياه بإضعاف موقف مصر والإضرار بمصالحها في المنطقة بمواقفه الضعيفه مما جعل مؤسسة الحكم المصرية في مرمي الهجوم من الجميع.

وحول قرار الانسحاب من جولة الإعادة قال "لا أرى أي معنى لأي انتخابات في ظل هذا الوضع وهذا المناخ."

وأكد أن البرلمان سيكون بمثابة مؤسسة لحماية الفاسدين والمفسدين

وأضاف "الشعب المصري شعب عريق، لكن مؤسسته الحاكمة أضعفت موقفه، وأصبحت المؤسسة الحاكمة في مرمي النقد من كل الجهات سواء دول أو منظمات دولية"

وتابع "الوطن الآن في خطر، وهناك من يختطف الوطن، ويصر على البقاء في ذات الخندق ضد سيادة الأمة"

وأكد أن ضعف النظام أمام "العدو الصهيوني" وعدم قدرته على اتخاذ موقف يعبر عن الشعب المصري، وتخاذله في قضية مياه النيل التي أوصلت مصر لأن تكون في أزمة مع دول حوض النيل، وعدم قدرته على حل مشاكل الشعب هو جريمة في حق هذا البلد.

وتابع "النظام الحاكم مشغول بنفسه، ولا يفكر إلا في أهله وحاشيته...والشعوب حينما تستيقظ لا ترحم الظلمة"

وقال "نحن أمة مأزومة.. إرادتها تغتصب..نحتاج إلى صحوة في كل المجالات، وأن نربي أولادنا على الفضيلة"

وحول ما إذا كان مرشحي الجماعة الـ27 سيرضخون لقرار الجماعة بالانسحاب من جولة الإعادة قال "بالتأكيد، فلم يحدث أن اتخذت الجماعة قرارا وخالفه أحدا من أعضائها"

وأكد أن النقاشات والاختلاف في الرأي يكون قبل اتخاذ القرار وهذا أمر إيجابي، لكن طالما أُتخذ القرار فالجميع يلتزم به.

وردا على سؤال حول أن قرار الإنسحاب كان موجها لقواعد الجماعة التي كان هناك تيار بداخلها يرفض المشاركة منذ البداية قال مرسي: "القرار الأول (المشاركة في الانتخابات) صدر بقناعة تامة، فنسبة المشاركين في التصويت كانت 98%. الإخوان جماعة مؤسسية، وحين يتخذ مجلس شورى الجماعة قرارا يكون واجب إحترامه بغض النظر عن الإختلاف معه"

واضاف "بعض هذه الأراء ليست جزءا من مؤسسة الشورى، ونحن نحترم هذه الآراء، وكثير منهم قالوا إنهم ليسوا من الإخوان"

وتابع "نظرا للمستجدات التي شهدتها العملية الإنتخابية عرض الأمر مرة أخرى على مجلس شورى الجماعة وكانت نسبة من وافقوا على الإنسحاب 72% ، في حين رفض القرار 28% كان رأيهم أن تستمر الجماعة في الانتخابات، لكنهم حين يتخذ قرارا فالجيمع يرضخ له"

وقال "الإخوان راضون عن مؤسستهم، ويعرفون أين يضعون أقدامم بكل ثبات، والأمر في قراراتهم أمر دين، فمن يتخذ القرار ويصوت عليه يعرف إنه لن يحاسب عليه في الدنيا فقط أمام التنظيم، ولكن أيضا في الأخرة أمام الله"

وحول التنسيق مع القوى السياسية أكد مرسي أن قرار المقاطعة لم يجري فيه تنسيق مع أي من القوى السياسية، وإنما هو قرار تم بشكل مؤسسي، أما عن التنسيق المستقبلي فقال "التنسيق واجب، وهو ضروري، ويجب على القوى السياسية أن تنسق مع بعضها البعض"

حول طبيعة التنسيق قال "التنسيق فيما يمكن أن يتخذ من إجراءات أمام ما حدث من النظام"

جمهورية "الإخوان" الثانية

 

 

 

 

 

 

مجدي سمعان

 

هناك أوهام تردد في الإعلام ومراكز الأبحاث عن العلاقة ما بين الإخوان المسلمين في مصر والمؤسسة العسكرية بداية بالحديث عن الصدام بين الطرفين، ثم الحديث عن "الإنقلاب الإخواني على العسكر" ومؤخرا "أخونة الدولة" و"أسلمتها" من يرددون هذا يأخذون من قرار إحالة الرئيس الإخواني محمد مرسي قادة المجلس العسكري أو تعين قيادات إخوانية في مناصب قيادية في الدولة، أو ظهور مذيعة محجبة على شاشة التلفزيون الحكومي دليلا على ما يذهبون إليه، هذه التحليلات تأخذ بالظاهر دون التعمق في طبيعة النظام في مصر منذ يوليو 1952. من وجهة نظري فما يحدث الآن في مصر هو إعادة تكييف للنظام مع بقاء الخطوط العريضة لسياساته كما هي. 

من يتابع قرارات الحكومة الإخوانية لا يلمس أن تغيرا جوهريا قد طرأ سواء في طريقة إدارة الدولة أو في الخطوط العريضة لسياسات النظام الحاكم سواء داخليا أو خارجيا، وقد تندر النشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي على هذه المفارقة بوضع صورة مكونة من نصف وجه الرئيس السابق حسني مبارك والنصف الآخر لمرسي.

عندما اندلعت انتفاضة يناير 2011 كان هناك قلق لدى العسكر من فقدان السيطرة على الحكم والخضوع للمحاسبة، وكان هناك خوف لدى التيارات الإسلامية من فقدان السيطرة على المجتمع لصالح التيار الليبرالي العلماني وضياع الهوية الإسلامية بعد عقود من الأسلمة المنظمة للمجتمع بمساعدة نظام يوليو، وهو ما كان سيقوض المشروع الإخواني الذي طال العمل من أجله. تعاون الطرفان لإجهاض تحول ديمقراطي حقيقي لصالح تجربة مشوهة تضمن بقاء نفوذ العسكر وعدم تقويض مشروع الدولة الدينية وفي نفس الوقت تلبية مطالب التحول الديمقراطي شكليا. وقد ظهر هذا التعاون بين الطرفين، لعبور تلك المخاوف، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 لتمرير سيناريو مرتبك للمرحلة الانتقالية.

نظرة عامة على ما يجرى في مصر تشير إلى أن كلا الطرفين (الإخوان والعسكر) يديرون علاقتهم بمبدأ win-win فتعين المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق وهو شخص طاعن في السن ارتكبت في ظل حكمه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، مستشارا للرئيس ومنحه قلادة النيل، وهي أرفع وسام مصري، تضع من يحصل عليه بروتكوليا في مرتبة رئيس الوزراء ليس انقلابا ولكن تكريما. وهناك معلومات متداولة تؤكد إنه كان هناك اتفاق على خروج هذه القيادات في ذكرى حرب أكتوبر لكن التعجيل كان بهدف تلميع الرئيس الجديد وإعطائه رصيد لدى العامة بتصويره على إنه الرجل القوى الذي أطاح بكل هذه الجنرالات، ومن ثم يحصل على القوة التي تساعده على القيام بالدور المطلوب منه.

ومن يتحدثون عن أسلمة الدولة كأنهم يتحدثون عن دولة علمانية ويخشون من أسلمتها متجاهلين أن الدستور المصري خلال العهد السابق ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأننا نعيش في ظل حكم حكم عسكري ذو خطاب الديني منذ 60 عاما. ولا يملك التيار الإسلامي الكثير ليفعله سوى التضيق على حريات الإبداع على النمط السعودي، وهذا صعب، وغير ممكن أيضا.

في عام 2003 اتصلت بالدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وكان آن ذاك عضوا بمجلس شورى الجماعة، لسؤاله عن مشروع قانون تقدمت به أعضاء الإخوان المسلمون بمجلس الشعب يقضي بجلد شارب الخمر. دافع العريان عن مشروع القانون لكنه قال في ذات الوقت: "نحن لا نريد تطبيق الشريعة الآن، هدفنا هو بناء الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، وحين إذن ستسقط الثمرة من تلقاء نفسها"

الجماعة، التي ترى في نفسها إنها حاملة لواء الإسلام، ليست في عجلة من أمرها، وتدرك أن تنفيذ أهدافها التي صاغها حسن البنا منذ 80 عاما والمتمثلة في: " تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، ثم الحكومة الإسلامية، فالدولة فأستاذية العالم وفقاً للأسس الحضارية للإسلام." يستلزم الكثير من الوقت والمجهود الشاق والصبر والبراجماتية، للانتقال من مرحلة الاستضعاف، إلى مرحلة الاستقواء والتمكين.  

في الحقبة شبه الليبرالية الممتدة من ثورة عام 1919 وحتى عام 1952 قطعت مصر شوطا كبيرا في طريق الحداثة والديمقراطية. كان تأثير التيار الديني ضعيف ومحدود. لم يتمكن الإخوان المسلمون من الفوز بأي مقعد في الانتخابات البرلمانية في تلك الحقبة. لم يكن ممكنا أن تهزم الجماعة حزب الوفد الليبرالي العملاق، آن ذاك، سياسيا بأي حال من الأحوال في ظل مجتمع حداثي كوزموبوليتاني مفتوح دون المرور بالحكم العسكري الذي مهد لها الطريق وساعد على انضاج الثمرة من خلال غلق المجتمع على ما يجري في العالم وتبنى الدولة لخطاب ديني.

في مؤتمر نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية منذ بضع سنوات، بعنوان "مصر ما بين الحداثة والتحديث" قال الدكتور جابر عصفور، الذي كان وقتها يشغل منصبا رسميا كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة إن تجربة الحداثة المصرية أُجهضت بسبب الفاشية العسكرية والدينية. كان هذا اعتراف مهم لأحد المسئولين الكبار عن الثقافة في عصر مبارك يصور طبيعة العلاقة بين الإخوان والعسكر.

هذه ليست التجربة الأولى للإخوان المسلمين في الحكم. في عام 1952 قام تنظيم أطلق على نفسه "الضباط الأحرار" بانقلاب عسكري. طبقا لمذكرات محمود لبيب، قائد الجناح العسكري للإخوان المسلمين، ومذكرات خالد محي الدين "الآن اتكلم" فإن 10 من بين 12 من أعضاء التنظيم ينتمون للجناح العسكري للإخوان المسلمين على رأسهم قائد الإنقلاب جمال عبد الناصر، أما الضابطين الآخرين من خارج الإخوان وهما خالد محي الدين، اليساري الذي سبق وأن انضم للاخوان المسلمين، ويوسف صديق، الشيوعي، فقد وقع عليهم العبء الأكبر في القيام بالإنقلاب، وبالتالي تحمل عواقب فشله. في نفس العام تم استبعاد صديق ومحي الدين بعد نجاح الانقلاب، فأصبح قادة الإخوان جميعا من الإخوان. لم يكن من الممكن آن ذاك الكشف عن الهوية الإخوانية لمن قاموا بالانقلاب لأنها كانت ستواجه برفض شعبي نظرا لعدم شعبية جماعة الإخوان المسلمين مقارنة بحزب الوفد. 

يرى أمين المهدي، مؤلف كتاب "الصراع العربي الإسرائيلي.. أزمة الديمقراطية والسلام" أن انقلاب 1952 هو انقلاب إخواني بالرغم من الصدام اللاحق بين ضباط الإخوان والتنظيم. قال: "استبعد عبد الناصر العناصر المدنية في الإخوان واستعان بالشيوخ الذين كانوا أكثر تطرفا"

ويرى المهدي أن "الإخوان هم الاستثمار الاستراتيجي لجمهورية يوليو العسكرية" والرصيد الذي استخدمته للسيطرة على المجتمع في ظل تغيب الوكلاء الاجتماعيين الحقيقيين. ويعطي المهدي أمثلة لقيام أنظمة يوليو بأسلمة الدولة في مقال له بجريدة الحياة بعنوان: "كيف مارس عبد الناصر الانقلاب الديني بعد العسكري" أذكر منها أن مصر كان بها 7 مدارس 3 معاهد أزهرية قبل انقلاب يوليو 1952، أصبحت الآن 680 معهدا و13 ألف و500 مدرسة أزهرية.

في عام 1954 بدأ الفصيلين (العسكر والإخوان) عداءا مصطنعا أسس لخلق ثنائية العسكر-الإخوان التي عاش عليها نظام يوليو حتى انتفاضة يناير. وما حدث خلال المرحلة الانتقالية يمكن وصفه بأنه قلب تلك الثنائية لتكون ثنائية "الإخوان-العسكر" فبعد أن استخدم العسكر الإخوان كفزاعة لتبرير البقاء في السلطة، جاء دور الإخوان لاستخدام العسكر للوصول إلى الحكم مرة أخرى، لكن هذه المرة من خلال حزب سياسي وليس تنظيما سريا.

قبل أكثر من عقدين كتب المفكر العلماني فرج فودة،  الذي اغتيل على يد الإسلاميين، متنبأ بما سيحدث: "تبدأ الدائرة المفرغة في دورتها المفرغة. ففي غياب المعارضة المدنية، سوف يؤدي الحكم العسكري إلى السلطة الدينية ولن ينتزع السلطة الدينية من موقعها إلا الانقلاب العسكري الذي يسلم الأمور بدوره بعد زمن يطول أو يقصر إلى سلطة دينية جديدة"  في العام التالي لمقتل فوة منح مبارك جائزة الدولة التشجيعية للشيخ محمد الغزالي صاحب فتوى إهدار دم فودة.

 

The Brotherhood's Second Republic

Magdy Samaan | September 11, 2012

Various false notions are making the rounds in the media and research centers about the relationship between the Muslim Brotherhood (MB) in Egypt and the military establishment. It began with talk of a clash between the two parties, extended to rumors of a ‘Muslim Brotherhood coup against the military’ and most recently has shifted to ‘the Brotherhoodization’ or ‘Islamization’ of the state. Following the pattern of the current government’s decisions, however, one can see that the regime is merely readjusting, while the broad outlines of its policies remain intact.
Those circulating the rumors have taken as proof the fact that President Mohamed Morsi - who hails from the Muslim Brotherhood - retired senior military leaders and appointed MB members to prominent positions in the state, as well as the fact that, for the first time, a veiled news anchor appeared on state television. These analyses, however, are superficial, and do not examine the nature of the Egyptian regime, dating back to July 1952.
Those talking about the Islamization of the state speak as though Egypt was already secular and they fear it becoming Islamic. These theories ignore the fact that in the previous era, the constitution stipulated that the principles of Islamic Shari'a were the main source of legislation, and that Egypt has lived in the shadows of a military regime, employing religious discourse in education and media for the past 60 years.
In the semi-liberal age extending from the 1919 Revolution to 1952, Egypt made great strides on the path to modernity and democracy. The influence of the religious current was weak, and Brotherhood was unable to win seats in parliamentary elections or defeat the liberal Wafd Party politically, in the midst a cosmopolitan and open society. After the 1952 military coup, the presence of military rule paved the way for the religious current, as society became closed off to global affairs and the state adopted religious discourse.
Amin al-Mahdi, the author of ‘The Arab-Israeli Conflict: Crisis of Democracy and Peace’ gives examples of how the 1952 regime Islamicized the state in an article he published in al-Hayat, entitled 'How Abdel Nasser Staged a Religious Coup after the Military Coup.' In it, states that before the 1952 coup, Egypt had only 7 al-Azhar schools and 3 al-Azhar institutes, a number which today has ballooned to 13,500 school and 680 institutes.
In a conference organized by the Coptic Evangelical Organization for Social Services several years ago, Dr. Gaber Asfour, who at the time was Secretary-General of the Supreme Council for Culture, said that Egypt's experiment with modernity came to an end because of militaristic and religious fascism. This was an important acknowledgement by a senior official in the cultural establishment during the Mubarak era that captured the nature of the relationship between religious currents and the military.
This is not the MB's first experience in power. 10 of the 12 Free Officers who staged the July 1952 military coup were members of the Brotherhood, according to Mahmoud Labib, the former leader of the Muslim Brotherhood’s armed wing. Additionally, in his memoirs, Khaled Mohi El Din, a member of the Free Officers, details the ongoing relationship between himself, Gamal Abdel Nasser and the Brotherhood. At the time it was not possible to reveal the Brotherhood identity of the officers who staged the coup because they would have been rejected by the people, since at that time, the organization was not popular in comparison with the Wafd Party.
In 1954, the two factions entered into a phase of mock hostility, established to create the military-MB duality that the July 1952 regime exploited, up until the January 2011 uprising. Egypt’s recent transitional period has simply witnessed a role-reversal: the military used the MB as a bogeyman to justify its continued rule, while the role of the MB has now transformed into using the military to once again reach power, but this time by way of a political party rather than an underground organization.
An overview of recent events in Egypt indicates that both sides are operating according to a win-win logic. The appointment of Field Marshal Hussein Tantawi – the aging former Minister of Defense – as advisor to the president and the fact that he was awarded the highest distinction in Egypt, the Order of the Nile, which places its recipient on the same level as the Prime Minister in terms of protocol, is not a coup, but an honor.
After the January 2011 uprising, the military and Brotherhood had shared fears; the military’s concerns were over a loss of power, while the Muslim Brotherhood feared the uprising would lead to a liberal democratic state which would undermine their goals for the country. The two factions cooperated together, with each move made with the aim of maintaining a balance between the continuation of the military’s influence and the preservation of the religious state.
More than two decades ago, secular intellectual Farag Foda was assassinated by two Islamists, while the year after his murder, Mubarak bestowed the State Incentive Award on Sheikh Mohammed al-Ghazali, who issued the fatwa legitimizing Foda's slaying. Before his death, Foda prophesized what would happen: "The vicious circle is beginning its cycle. In the absence of a secular opposition, military rule will lead to religious rule and religious rule will only be uprooted by a military coup that, after a long or short while, will hand things back to religious rule."