الإخون يستخدمون تشريعات مبارك لقمع الحريات

 

 

عندما تصل قوى غير ديمقراطية إلى السلطة عن طريق آليات ديمقراطية فإن أول ما يزعجها ويكون ضحيتها هو حرية التعبير. هذا ما يحدث في مصر الآن، فبينما يتجه الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لإحكام سيطرته على السلطة، تسود مخاوف من تقليص حرية التعبير في ظل ممارسات إخوانية للهجوم على الحريات العامة، وإعادة انتاج ممارسات سلطوية، وهو ما يعد مؤشرا على أن مصر انتقلت من شمولية عسكرية إلى شمولية دينية.

 

فخلال الأيام القليلة الماضية كانت انتهاكات حريات التعبير هي العنوان الأبرز، من خلال مطاردة الصحفيين وقمع المظاهرات السلمية. وقدم محاموا الجماعة بلاغات للنيابة استنادا لترسانة القوانين المقيدة للحريات المورثة من عهد مبارك، والتي لم يتم تعديلها قبل حل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية. وتم التحقيق مع رؤساء تحرير، الدستور والفجر وصوت الأمة، وسجن رئيس تحرير الدستور إسلام عفيفي على ذمة التحقيق، إلى أن قرر مرسي إلغاء عقوبة الحبس الإحتياطي للصحفيين في قضايا النشر، وبالرغم من أن البعض استقبل هذا القرار بالترحيب، إلا أنه يعيدنا إلى الممارسات الازدواجية التي تحاول أن تظهر الرئيس بمظهر الحاكم العادل، في حين تقوم الجماعة بالانتهاكات على الأرض.

 

لم تكتف الحكومة الإخوانية باللجوء للقضاء فقط وإنما جرى اتخاذ قرارات إدارية منها قرار الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث قناة "الفراعين" الخاصة لمدة 45 يوم وتوجيه إنذار لها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها،  فضلاً عن تهديد وزير الاستثمار بسحب ترخيص القنوات التليفزيونية الخاصة التي تبث ما أسماه "شائعات".

وحاصر شباب الإخوان مدينة الإنتاج الإعلامي للاعتداء على صاحب قناة الفراعين توفيق عكاشة الذي تمكن من الفرار، بينما تم الاعتداء على الكاتب الصحفي  خالد صلاح، وتكسير سيارته. وقبل ذلك تم الاعتداء بالسب علي المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي ورشه بالمياه لموقفه الرافض لقرار عودة البرلمان. والإعتداء بالضرب على المهندس حمدي الفخراني عضومجلس الشعب السابق، أثناء خروجه من مبنى مجلس الدولة بسبب رفضه للقرار نفسه.
وجاء تعيين رؤساء تحرير جدد للصحف القومية ليؤكد المخاوف، فعدد كبير ممن تم تعينهم لم يُختاروا بناء على معايير الكفاءة المهنية، كما أدعى الإخوان المسلمون، بقدر قربهم من الجماعة. تأكدت المخاوف أكثر بعد أن بدأ رؤساء التحرير الجدد في منع نشر مقالات رأي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين. مثل: منع مقالا يحمل عنوان "لا سمع ولا طاعة" فى جريدة الأخبار ليوسف القعيد. وأيضا منع نشر مقالا للكاتب والمحامى ثروت الخرباوى القيادى الأخوانى السابق حول الدولة المدنية فى الاسلام تحت عنوان " ليت الذين يحكموننا يفهمون" وعزز رؤساء التحرير الجدد الانطباع بأن شيئا لم يتغير في تسخير الصحف، التي هي ملك الشعب، لخدمة الرئيس ونفاقه.

ودفعت تلك المؤشرات ثلاثين منظمة مصرية تعنى بالصحافة والفنون، إلى، تأسيس "الحركة المصرية لحرية الرأي والإعلام" ووصف بيان صادر عن تلك المنظمات الاعتداءات على حرية الرأي في إطار "استخدام أساليب النظام البائد نفسها."

هناك شعورا بأن لا شيء اختلف، فحزب الحرية والعدالة يكرر تجربة الحزب الوطني في الانفراد بالسلطة ، ويبدو أن النظام في مصر يدور في نفس التوازنات الداخلية والخارجية، والخطوط العريضة لاستراتجيات الدولة التي أرساها العسكر، فلا يلوح حتى الآن في الأفق تغيرات جذرية من تلك التي تحدثها الثورات، فوررثة المنظومة الشمولية هم أيضا شموليون.

 

 

وفي الوقت الذي يحاكم فيه صحفيين وإعلاميين بتهم تتعلق بالتحريض وإهانة رئيس الجمهورية وترويج أخبار كاذبة،  يتم التغاضي عن تجاوزات أكثر خطورة من قبل بعض الإسلاميين مثل فتوى الشيخ هاشم اسلام، عضو لجنه الفتوي بالازهر الشريف، بوجوب قتل المشاركين في مظاهرات 24 اغسطس ضد مرسي، باعتبار أنهم "خارجين علي ثوره يناير"  واتهمهم بجريمتي "الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين، والحرابه الكبري".

من حق الإخوان اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا رأوا في أي نقد "تطاولا" لكن بعد أن يتم تنقية ترسانة قوانين مبارك من القوانين المقيدة لحرية التعبير بحيث تتوافق مع المعاير الدولية في الحريات. فتهم مثل: إهانة رئيس الجمهورية، ترويج أخبار كاذبة، تكدير السلم العام، الإساءة إلى الإسلام، لازالت سيفا مسلطا ضد حرية التعبير، وتأكيد الرئيس مرسي على أنه سيواجه بالقانون "المتطاولون" يعني أنه سيعود للممارسات النظام السابق في استخدام قانون جائر.

 

علينا الانتظار لمعرفة الصياغات النهائية لبنود الحريات في الدستور الجديد، الذي يهيمن الإسلاميين على صياغته، بالإضافة إلى انتظار ما إذا كان الرئيس سيتخذ خطوات لإيقاف العمل بالقوانين المقيدة للحريات، وعلى أي حال فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الإعلام سيتعرض إلى محاولات مستمرة للسيطرة والتضيق على حرية التعبير نابعة من عقلية شمولية لجماعة تربى أعضائها على قواعد السمع والطاعة، وتجد صعوبة في التعامل في مناخ ديمقراطي، وهو ما سيخلق كثير من الصدمات مع المجتمع المدني. والأيام القادمة تجعلنا في مفترق طرق ما بين إجبار الإخوان على احترام الحريات والتعديدية أو فرض هيمنتهم واستكمال مشروعهم الأصلي في أسلمة الدولة. والضامن للالتزام الإخوان بالديمقراطية هو استمرار حالة الزخم الثوري، وتكوين حزب مدني قوي يستطيع أن يكون بمثابة البديل.

 

ثورة "المخبرين"

 

 

 

تمخضت دعوة عملاء الأجهزة الأمنية اليوم لـ"ثورة ضد مرسي" عن مظاهرات هزيلة، تصدت لها مليشيات الإخوان وحاولت قمعها. لكن وإن كان ما حدث اليوم هزلا فقد خرجنا منه بنتائج مهمة وهي:

·    تكرار جماعة الإخوان المسلمين لمشاهد قمع المظاهرات وعدم تحمل مناخ الديمقراطية الذي يتيح لكل فصيل سياسي أن يعبر عن رأية يشير إلى أننا أمام قوة شمولية ،عندما تخرج مظاهرة سلمية ضدها تستخدم العنف للتعامل معها، وهو مؤشر خطير في ظل حالة الاستقطاب الايدلوجي.

·    تهافت الإعلام المصري سواء مكتوب أو مرئي، بإعطاء وزن لحدث معروف مقدما أن الداعين إليه مجموعة من المخبرين، وهم أشخاص غير مؤثرين، عرف عنهم أنهم مارسوا العهر السياسي كما لم يحدث من قبل، وتضخيم الأمر في شكل صب في مصلحة الإخوان. فحين يدعو محمد أبو حامد ومصطفى بكري وعكاشة لثورة فالأمر لا يستوجب سوى نشر خبر صغير مصحوب بتعليق مفاده أن هذا هزل، ولا يزيد عن كونه كيد سياسي بين أجهزة النظام. لكن الإعلام المصري انهكه توظيفه لخدمة مصالح شخصية وأيدلوجية، علاوة على خضوعه لتوجيه الأجهزة الأمنية!

·    أدى تضخيم الدعوة لـ"الثورة" ضد مرسي إلى اهتمام المواطن العادي بالأمر، ومع سطحية الكثيرين وعدم علمهم بحجم الدعوة، أصبح هناك تعاطف مع مرسي، فكثيرين، حتى من بين الساخطين على الإخوان المسلمين، رفضوا فكرة الثورة على رئيس منتخب لم يتح له الوقت لتنفيذ برنامجه.

·    بينما تم التركيز على "ثورة أبو حامد" كانت الأخبار التي تشير إلى ارهاصات فشل الدولة عن الوفاء باحتياجات المواطنين تحتل اهتمامات ثانوية، فمن بعد انقطاع الكهرباء المتكرر أصبحت هناك أزمة في مياه الشرب النقية، وسيتبعها أزمة جديدة في الطاقة، هذا ما سيؤدي إلى ثورة حقيقية.

·    لازلنا ندور في إطار نفس النخبة التي أجهضت الثورة، والتي تفرضها علينا الأجهزة الأمنية، وأجنحة النظام المختلفة عن طريق الإعلام المخترق. ولم تنجح الإرادة الثورية في تكوين كيانات مستقلة تعبر عنها سواء في شكل حزب سياسي أو في شكل قنوات تلفزيونية وصحف تقدم رؤية بديلة، وتفرز قيادات جديدة يكونون بمثابة وكلاء اجتماعيين جدد، فبدون ذلك سنضطر إلأى أن نكون فريسة لشخصيات اعتادت على أن تعارض ثم تذهب للتفاوض مع أمن الدولة لتقبض الثمن، فيشوهون القضايا الكبرى ويفقدون الناس الثقة في السياسة والسياسيين.

 

 

 

 

 

 

Pervasive Use of Mubarak's Legislation to Control Egypt's Media

Magdy Samaan & Nancy Messieh | August 22, 2012

A pervasive fear that constraints will be placed on freedom of expression is taking hold in the wake of several worrying developments in Egypt’s media landscape. The country has witnessed a surge in attacks against free speech, and a return to authoritarian practices - an indication to some that Egypt may be shifting away from a military totalitarian state, but heading toward a theocratic one. Muslim Brotherhood lawyers have repeatedly filed politically motivated lawsuits based on an arsenal of freedom-restricting Mubarak-era laws, none of which were amended before the dissolution of the People’s Assembly.
Journalists have expressed cause for concern as a result of the appointment of the new state media editors-in-chief. An initial reading on the process and the appointees earned itself comparisons to the previous regime. Egypt’s journalists believe that their fears were confirmed when the new editors-in-chief began rejecting opinion articles that attacked the Muslim Brotherhood. Articles critical of the Brotherhood were allegedly prevented from appearing in al-Ahram and al-Akhbar. As Egyptian author Alaa al Aswany points out even editors-in-chief who do not have Muslim Brotherhood leanings “will be wary of tackling subjects related to the Brotherhood or Islamists,” for fear of losing their jobs.
Last week, the General Investment Authority suspended the transmission of private television channel al-Fara’een for 45 days, issuing a warning that if it continued in its ‘transgressions’, its license would be revoked. The investment minister has also taken things one step further, threatening to revoke licenses of private television channels that broadcast what he vaguely described as “rumors.”
The suspension of al-Fara’een came as a direct result of statements made by the channel owner and talk show host, Tawfiq Okasha, who is currently under investigation amid allegations of inciting violence and calling for the toppling of the regime. While his statement, interpreted as calling for the assassination of the president, is not considered protected free speech under Egyptian law, Okasha has denied the allegations, and a local rights group has put out a call for lawyers to defend him.
On the other hand, as journalists are tried on charges of incitement, insulting the president, and propagating lies, more dangerous infractions are being overlooked. For instance, Sheikh Hashem Islam issued a fatwa saying that those who participate in the August 24th demonstrations against Morsi should be killed. In the wake of a backlash in which Al Azhar distanced itself from the Sheikh, he said that his words were “misinterpreted.”
While some argue that Okasha’s statements went one step too far, the suspension of the TV channel as a whole is a measure that should never have been taken. The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) issued a statement condemning the move, comparing it to a similar action taken by Mubarak’s government in 2010 suspending several Salafi satellite channels. At the time, the Muslim Brotherhood’s official English publication, IkwhanWeb described the move as part of “a more comprehensive series of crackdowns” targeting privately owned channels ahead of the 2010 parliamentary elections.
The EOHR statement “emphasize[d] the importance of issuing orders of this nature strictly under a judicial decree and not as an administrative action. Such an overstep may allow executive powers to suspend oppositional media and press outlets, without any judicial oversight.”
Within this legal framework, a precedent has also already been set whether under Mubarak or the Supreme Council of the Armed Forces, with convictions of libel and defamation bringing with them a punishment ranging from a heavy fine to a 15-year-prison sentence. Today, it remains illegal to insult the president. Investigating Okasha, while perfectly legal under Mubarak’s pervasive laws, is politically convenient for the Muslim Brotherhood and is also an example of their attempt to muzzle their opponents.
It is the Brotherhood’s right to resort to the law if it perceives any comments as “slanderous,” but only after it has purged Mubarak’s legal armory of the laws that restrict freedom of expression and conflict with international standards for freedom. The current laws are vague in determining what constitutes a violation, and in many cases can result in prison time for Egypt’s journalists. Charges such as insulting the president, propagating lies, disturbing the general peace, and attacking religious faith are a noose around the neck of freedom of expression. President Morsi’s confirmation that he will legally pursue “slanderers” is an early warning that he will revert to ways of the former regime and the use of unjust laws.
These warning signs prompted 30 Egyptian arts and media organizations to form the Egyptian Movement for the Freedom of Press and Opinion. The organization issued a statement describing the assaults against freedom of opinion as “the same ploys used by the toppled regime.” A number of Egyptian newspaper journalists also refrained from writing their articles in protest to the appointments of the new state media editors-in-chief.
With the constitution nearing completion despite ongoing debates surrounding a few contentious articles, there appears to be an understanding among its members regarding a free media. Wahid Abdel-Meguid, the official spokesperson for the Constituent Assembly told Ahram Online, “There is a consensus that national media should no longer be regulated by the state or the upper consultative house of Shura Council.” He points to a proposed solution, saying, “As demanded by the Journalists’ Syndicate, the national press will be regulated by an independent media authority like the BBC and it should not be subject to any kind of state control.” This comes shortly after Morsi’s statement announcing the intention to form a committee to oversee both state and private media.
Forming an independent media authority as a solution has come up repeatedly over the past year, but little has been done other than to suggest the model. The EOHR has also suggested a revision of the current legislation addressing freedom of press, constitutional protection of freedom of speech, the creation of a media charter to be used as a guideline for professional media conduct, as well as to allow for private ownership of the media.
Magdy Samaan is a visiting fellow at the Rafik Hariri Center for the Middle East and a 2011 MENA Democracy Fellow at the World Affairs Institute.
Nancy Messieh is the associate director of the Atlantic Council's Rafik Hariri Center for the Middle East and editor of EgyptSource, a blog following Egypt's transition.

The Deep State’s Dinosaurs are moving to the Edge of a Cliff

By Magdy Samaan
Fikra Forum - 9-8-2012

The relationship between the Muslim Brotherhood and the Supreme Council of the Military Forces (SCAF) is like that of a man and a woman behind closed doors of a cockpit in a ship sailing in rough seas. Outside the cabin, there are children listening to the woman screaming. The children call out to the passengers, “a man is hitting a woman who is fighting to save the ship!” However, when the passengers get close to the cockpit, they realize that the voice of the screaming woman is nothing but the sound of enjoyment between two people in an intimate relationship. The passengers realize that the only solution to saving the ship is to break down the door and push them out!

This is what I tried to explain to my foreign correspondent friends who came to Cairo to follow up with what they thought was a clash between the new President Mohammed Morsi and the SCAF, which Morsi’s recent decisions seem to suggest. However, with time, actions on the ground have proven that analysis portraying the two totalitarian powers (the military and the Islamists) in conflict was misleading. One example of such an action was the new government appointment of Dr. Hesham Kandil, a person with an Islamic direction, but also belonging to the old regime. Likewise, Morsi was keen on giving credit to the military council for protecting the revolution at a time when its leaders were being accused of killing protestors.

In the meantime, Morsi, a member of the Freedom and Justice Party (FJP), the political arm of the Muslim Brotherhood, was found honoring former Prime Minister Kamal El-Ganzouri’s government, while previously the FJP had led a campaign against Ganzouri’s government and accused it of failure. Thus, it appears that this campaign was among the misleading messages propagated to falsely portray a conflict between the Muslim Brotherhood and the military council. The resulting reality shows that we are facing a coalition government between the military and the Muslim Brotherhood under which they share power and influence.

Of the 35 ministries in total, the SCAF has kept the upper hand in appointing the key ministries such as the Ministry of Defense, Interior, Finance, and Foreign Affairs. The Muslim Brotherhood, meanwhile, won five seats in service-oriented ministries. The formation also includes 8 ministers from Ganzouri’s government, while the rest are senior staff, figures from academia, or the Islamic movement.

This is how the military administration of the country has looked since the military coup in July 1952. It lacks imagination and shows how distant politics are from the decision-making process. This has led to the accumulation of significant problems, such as issues of subsidiary funding, corruption, bureaucracy, and the rise in slum areas. The military then handed over power to a theocratic government that lacks modern tools with which to deal with today’s problems. Given these chronic problems, which are becoming more inflated, the state has been unable to provide its citizens with their basic needs. Recently, in most of Egypt’s governorates, electrical power outages have been frequent.

Following the fall of Mubarak’s regime, there was a need for a leader who has the qualities of a ‘dinosaur herder’ in order to properly manage the state’s institutions, which are currently fighting to survive, while continuing to resist reform. These entrenched institutions are in need of courageous initiatives, creative solutions, and popular participation. Instead of finding a true leader, the job was filled by a dinosaur whose first steps led the herd to the edge of the cliff.

In light of the aforementioned problems, Morsi did not present a technocratic government, nor did he form a national coalition to tackle these crises. Instead, he presented Egyptians with mundane government employees -- the best of the former state -- who are unable to think outside the box.

In Al Masry Al Youm newspaper (Egypt Today), Dr. Mohamed Habib, former deputy of the supreme guide (Al Murshid) of the Muslim Brotherhood, describes the contradiction between the new government and the revolution by saying: "Imagination and ambition are the godfathers of the revolution, without them there would be no revolution ... the selection of Dr. Hesham Qandil as prime minister ... is devoid of any imagination or ambition … they are merely a collection of academic employees who have climbed the bureaucratic ladder, attaining desk jobs or acting as directors of departments within failed ministries, shown to be inefficient. "

The current situation in Egypt is in a way similar to the Pakistani-style domination of Islamists and the military on the one hand, while on the other hand it reflects the disappointment of the civilian revolutionary current and its feeling of defeat. In time, it will be revealed that the transitional period in Egypt has been intended to achieve this result, one that is not in favor of creating real democracy, opening the way for public freedoms, but instead one that puts restrictions on them. In the end, this will lead to a new wave of protest against the two totalitarian powers, which have divided roles and power. This has perhaps already begun with the call for demonstrations on August 24th to topple the rule of the Muslim Brotherhood, a call, though hasty in its judgment of the performance of the new president, reflects a popular mood insisting not to allow "the revolution" to be derailed.

Magdy Samaan is an independent Egyptian journalist.

ديناصورات الدولة العميقة تتجه إلى حافة التل

مجدي سمعان

منتدى فكرة - 9 أغسطس 2012

العلاقة ما بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري تشبه رجل وإمرأة في غرفة قيادة مغلقة لسفينة وسط بحر هائج. خارج الغرفة وقف بعض الأطفال يسمعون المرأة تصرخ. ينادي الأطفال الركاب قائلين لهم إن الرجل يضرب المرأة وهي تحاول أن تنتزع منه الدفة لإنقاذ السفينة! لكن حين يقترب الركاب من غرفة القيادة يكتشفون أن صوت الصراخ ما إلا صوت استمتاع بعلاقة حميمة، فيدرك الركاب أن الحل الوحيد لإنقاذ السفينة هو كسر باب غرفة القيادة وإخراج الرجل والمرأة خارجا!

هكذا كنت أحاول أن أشرح لكثير من أصدقائي من المراسلين الأجانب الذي جاء بعضهم إلى القاهرة خصيصا لمتابعة ما ظن إنه صدام بين الرئيس الجديد محمد مرسي والمجلس العسكري عقب بعض القرارات التي أصدرها مرسي والتي أوحت بأن هناك صراعا بين الطرفين، لكن بمرور الوقت يثبت أن القول بأن هناك صراعا ما بين القوتين الشموليتين (العسكر والإسلاميين) هو تحليل مضلل، وقد ثبت ذلك من خلال الأفعال على أرض الواقع، مثل تكليف الرئيس للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور هشام قنديل، وهو شخص ذو توجه إسلامي، وفي نفس الوقت ينتمي للنظام القديم، علاوة على حرص مرسي على نسب الفضل للمجلس العسكري في حماية الثورة، في الوقت الذي توجه اتهامات لقياداته بقتل المتظاهرين، والتلاعب بمطالب الثورة وإعادة انتاج النظام القديم، بل أن مرسي كرم رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ، الذي كان حزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قد قاد حمله ضد حكومته اتهمها فيها بالفشل، لكن يبدو أن هذه الحملة كانت تندرج تحت الرسائل المضللة مثل تلك التي توحي بالصراع مع المجلس العسكري. المحصلة هي أن الواقع يشير إلى أننا أمام حكومة ائتلافية ما بين العسكر والإخوان يقتسمون بمقتضاها السلطة والنفوذ.

ومن إجمالي عدد الوزارات البالغ 35 وزارة احتفظ المجلس العسكري باختيار الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، بينما حصل الإخوان على خمسة مقاعد أغلبها من الوزارات الخدمية، وشمل التشكيل 8 وزراء من حكومة الجنزوري، و البقية هم موظفيين كبار وأكاديميين، أو شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي.

وإذا كانت الإدارة العسكرية للبلاد، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 1952، والتي تفتقر إلى الخيال، وتغيب السياسة عن عملية صناعة القرار الفوقية، أدت إلى تراكم مشكلات كبيرة، مثل مشكلة الدعم، والفساد، والبيروقراطية، والعشوئيات...ألخ، فإن العسكر سلموا السلطة لحكومة ثيوقراطية تفتقد هي الأخرى لأدوات العصر في التعامل مع المشكلات، وفي ظل هذا الوضع فإن تلك المشكلات المزمنة التي وصلت إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالاحتياجات الاساسية للمواطنين، مثل انقطاع الكهرباء المتكرر في معظم محافظات الجمهورية، في طريقها للانفجار.

موقع رئيس الجمهورية المصري، الذي خلا بالإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، كان يتطلب مواصفات مروض ديناصوات، فمؤسسات الدولة العميقة، التي تدافع عن بقائها، تستعصي على الإصلاح وتحتاج إلى مبادرات شجاعة، وحلول إبداعية، ورؤية، وقبل كل ذلك مشاركة شعبية ، لكن ما حدث إنه بدلا من أن يأتي مروض ديناصورات ليشغل الوظيفة جاء ديناصور كانت أولى خطواته مؤشرا على إنه يتجه يتجه بالقطيع نحو حافة التل، مما يزيد من حالة العصيان المدني غير الرسمي، وضعف الاستجابة الشعبية لمبادرات الرئيس غير المقنع لغالبية المصريين.

وفي ظل هذه المشاكل الكبيرة، لم ياتي مرسي بحكومة تكنوقراط، أو بحكومة ائتلاف وطني تتشارك عبء مواجهة الأزمات، وإنما بحكومة من الموظفين، الذين يمثلون خير تمثيل الدولة العميقة، والذين لا يتوقع منهم أن يفكروا خارج الصندوق.

كتب الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في جريدة المصري اليوم يصف التناقض ما بين الحكومة الجديدة والثورة قائلا: "الخيال والطموح هما الأب الروحى للثورة، ولولاهما ما كانت هناك ثورة... اختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء ... خلا من أى خيال أو طموح.. مجرد مجموعة من الموظفين الأكاديميين الذين تدرجوا فى سلك البيروقراطية العتيدة ووصلوا لمناصب مدراء مكاتب أو رؤساء قطاعات فى وزارات ثبت فشلها وعجزها وقلة حيلتها"

المشهد الحالي في مصر يشير إلى هيمنة الإسلاميين والعسكر على السلطة على نحو أشبه بالنمط الباكستاني، من ناحية، ومن ناحية أخرى خيبة أمل التيار الثوري المدني وشعوره بالهزيمة. ومع الوقت يتكشف أن المرحلة الانتقالية في مصر تم توجيها للوصول إلى هذه النتيجة التي لا تصب في صالح تحول ديمقراطي حقيقي يفتح المجال للحريات العامة، وإنما يضع قيود عليها، وهو ما سيتمخض في النهاية عن موجة جديدة من الاحتجاج ضد القوتين الشموليتين اللتان تتقاسما الأدوار، ولعل بواد هذا بدأت في الظهور بالدعوة لمظاهرات يوم 24 اغسطس الجاري لاسقاط حكم الإخوان، وهي دعوة، وإن كانت متعجلة في الحكم على أداء الرئيس الجديد، إلا أنها تعكس مذاج شعبي يصر على عدم اختطاف "الثورة"

التطاول الإخواني

"التطاول على الرئيس" هكذا يصف الإخوان المسلمون الهجوم الذي يتعرض له الرئيس محمد مرسي من قبل بعض وسائل الإعلام. وللحقيقة فإن بعض مما ينشر أو يذاع يفتقد إلى المهنية، لكن ما يخفى خلف حملة التهديد والوعيد الإخواني أكبر مما يظهر فهو يظهر عقلية استبدادية محافظة لها تعريفها الخاص لكلمة حرية.

وقد هدد مرسي "المتطاولون" قائلا: " أقول للذين يتطاولون أو يجرحون الناس وهم عدد قليل جدا وهم من أبناء مصر ... لا يغرنكم حلم الحليم إننا يمكن بالقانون .. أن نردع ولكنني وبكل الحب أفضل علي ذلك ...العودة الكريمة إلي الحق."

من معاني كلمة "تطاول" في قواميس اللغة العربية: "الاستطالة على الناس إذا هو رفع رأسه ورأي أن له فضلا في القدر" ويقال: "طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه" وأنت تصف أحدهم بأنه تطاول عليك إذا رأيت أنك أعلى منه شأنا وأرفع مكانة، لكن في ثقافة المساواة فلا يوجد مقابل لهذا المعنى. ليس لمرسي فضلا في القدر على أحد فهو مواطن منحت له صلاحيات رئيس جمهورية، وإن كان هناك من يتطاول لأنه شعر، كذبا، أن له "فضلا في القدر" فهم الإخوان.  كنا نهاجم مبارك نفسه، وبعد أن فشلت ترسانة القوانين في حمايته لفشل حكمه، سلم بـ"تطاولنا" وقال عبارته الشهيرة "خليهم يتسلوا" فهل لا يسمح مرسي بما سمح به مبارك. مبارك كان ديكتاتورا بما في يده من سلاح، بينما مرسي مشروع ديكتاتور بما في رأسه من أفكار؟!

درج الإخوان على استعمال كلمة "تطاول" وكانت الكلمة تستخدم غالبا لوصف أي انتقاد يتعرض له الدين الإسلامي. عملت محررا برلمانيا لفترات متقطعة خلال مجلس شعب 2005 - 2010 وهو المجلس الذي حصل فيه الإخوان على 20% من المقاعد بإتفاق مع نظام مبارك. كان أكثر ما يثير غضب نواب الإخوان هو "التطاول" على الدين الإسلامي وهو ما كان يحدث عادة في في بلاد يمارس مواطنوها حرية التعبير المكفولة لهم بالقانون والدستور. وبينما كانت السفارات المصرية، برعاية نظام مبارك، تلعب دورا تحريضيا في تلك الدول مثل الدنمارك وهولندا وسويسرا من خلف الستار كانت جماعة الإخوان المسلمين تشحن داخليا للتصدي للتطاول على المقدسات. وفي الوقت الذي كان فيه بعض قيادات الإخوان يتعرضون للنقد في وسائل الإعلام لم يكن الإخوان يهددون "المتطاولون" على قياداتهم فقد كانوا في مرحلة "الاستضعاف" التي تقضي بالتغاضي عن الاساءات التي قد يتعرض لها الأشخاص، لكن الآن هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كلمة "تطاول" مقرونة بشخص بعد أن كانت تقرن بالمقدسات، وهذا أول فصل من معركة حرية التعبير التي ستكون محور الصراع مع الإسلاميين.

من واقع معلوماتي البسيطة فإن المسؤلية القانونية للتجاوزات المتعلقة بحرية التعبير تتناسب طرديا مع مقدار السلطة التي يتمتع بها الشخص حتى تكاد أن تتلاشى فيما يتعلق بالنقد الموجه لرئيس الدولة، فمثلا قد يدخل الشخص تحت المسئولية القانونية إذا وصف شخصا عاديا بأنه "أحمق" أو "فاسد" ... ألخ لكن هذه المسئولية تنعدم في حالة ما إذا كان هذا الوصف موجه إلى رئيس الجمهورية، فالديمقراطيات الحديثة لا تعطي للرئيس أي حصانة من النقد، فالرئيس هو موظف اختاره الشعب، وليس فرعونا أو حاكما بأمر الله.

ومن قال إن مبارك كان يستخدم غير القانون في معاقبة "المتطاولون" عليه، فقانون العقوبات زاخر بترسانة من القوانين التي تقييد حرية التعبير، وهي القوانين التي لم يقترب منها مجلس الشعب الإخواني بالرغم من أنها كان من المفترض أن تكون على رأس أولويات برلمان ما بعد الثورة، منها 11 قانون تعاقب الصحفيين بالحبس، ومن بين تلك القوانين قوانين تخص ما يسمي بالإساءة إلى الأديان- والأديان هنا تقتصر على الدين الإسلامي فلم يعاقب أحد قط لإساءته لأي من الأديان الأخرى- وقوانين تعطي حصانة خاصة لرئيس الجمهورية، وقد عوقب المدون كريم عامر بتلك القوانين بتهمة الإساءة إلى الأديان وإهانة رئيس الجمهورية وحكم عليه بالحبس لمدة 4 سنوات عام 2007. والآن يستخدم الإخوان ترسانة قوانين مبارك لردع من يعتبرونهم متطاولون.

من حق الإخوان اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا رأوا في أي نقد "تطاولا" لكن بعد أن يتم تنقية ترسانة قوانين مبارك من القوانين المقيدة لحرية التعبير بحيث تتوافق مع المعاير العالمية في الحريات، وعليهم أن يعلموا إنه لا يوجد من بين الأشخاص ما هو مقدس، كما أنه في عالم الأفكار لا يوجد ما هو مقدس أو فوق النقد.

يستطيع الناس التميز ما بين الأخبار الكاذبة والأخبار الصحيحية ويستطيعون أن يحكموا على الأشياء بإعمال المنطق، لكن ما يخيف الإسلاميين هو أنهم يعتمدون على أصوات الأميين وأحاديوا الفكر الذين يربون في مؤسسات مغلقة، لذلك فهم يجنحون إلى محاولة فرض الوصاية على الأفكار خوفا من تأثر من يقعون تحت تأثيرهم. ما يجعل تأثير الهجوم، مهما شت وكذب، محدودا هو الرد العملي بالنجاح على أرض الواقع وتنفيذ الوعود الانتخابية، فلا يعير الأقوياء لمثل هذا النوع من الهجوم انتباها، لأنه عادة ما يرتد هجوم المغرض على صاحبه، أما من يحنث بالوعود ولا يملك رؤية وبرنامجا قادرا على "النهضة" ولا يثق في قدارته فيهتم بصغائر الأمور.

Is There a “Deep State” in Egypt?

By Mark Allen Peterson
The article was published on January 16, 2012

I’ve just read two very interesting, very different pieces on the ongoing revolution in Egypt. Both pieces are by freelance journalists/bloggers, and claim that there is a deep embedded, broadly distributed coterie of beneficiaries of the policies of the old regime who are perfectly pleased to see Mubarak ousted but who do not want to change the system that exists.
The analogy drawn by Issandr El-Amrani in his “Sightings of the Egyptian Deep State” is with the concept of a “deep state” often ascribed to Turkey.
In Turkey, “deep state” refers to the existence of a widespread coalition of political actors, mostly affiliated with the military, descended from the secret societies of the Ottoman days, who struggle to maintain autocratic power and to curb the development of real democratic change. This network forms a “state-within-a-state” and uses its power behind the scenes to control international relations and curb democratic changes that might weaken their hold on the states security apparatus and administrative branch of government.
Beginning “[t]he turbulence that has hit Egypt since mid-November seems, at first glance, mostly a testament to the poor performance of the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) in handling the transition away from the rule of Husni Mubarak,” El-Amrani goes on to detail the multiple failures, mis-steps, violations of trust and unexpected brutalities of the various agencies under the authority of SCAF.

El-Amrani is far better than most writers at reminding us again and again that SCAF is a divided group whose members may have multiple, cross-cutting loyalties, that the same is true of the current appointed government, and that there are multiple security agencies which do not seem to be operating in tandem.
Gross incompetence indeed.
But, he says,

Apart from gross incompetence, the army’s actions have another explanation: reassertion of a “deep state” that was badly bruised during the January uprising and took some time to regain its footing. While the army may be the bedrock of the post-1952 Egyptian state, the country’s array of security agencies crosses the boundaries between civilian and military. The Ministry of Interior’s agencies were particularly battered by the uprising and the fall of the ex-minister, Habib al-‘Adli, who had amassed unmatched clout in his long years on the job. It is not clear who controls the Ministry today, but it is almost certain that the police veteran in charge when the wintertime clashes broke out, Mansour al-‘Isawi, was not master of his own house.

Scholars of Turkey are divided about whether the “deep state” should be taken as a useful concept for talking about networks of people who come together due to confluences of interest or whether it refers to an actual organized group. The latter smacks of conspiracy theorizing, but it is a position held by many Turkish politicians including the current prime minister Recep Erdogan.
The same conundrum faces us if we ask about the utility of “deep state” for Egypt.
In a pithy forthright column on fikraforum.org, Magdy Samaan argues that Egypt’s regime has a kind of “deep state” (although he does not use that term), dating back to the original revolution of the Free Officers in 1952. This revolution, he writes in an essay entitled “Who are the true ‘fulul’ of post-revolutionary Egypt,” produced a broadly distributed, deeply sedimented “system of patronage and loyalty” rather than direct military rule.
He writes:

Following the Free Officers’ revolt against civilian rule in 1952, the military sought a purge of social agents who had themselves been tapped by the proponents of the liberal trend which led the 1919 revolt, and which the Free Officers viewed as unrepresentative of society as a whole. The July officers sought to distribute wealth and influence more evenly and aimed to design a new social network, one founded on loyalty to them.

In Samaan’s argument, Mubarak betrayed not just the people of Egypt by consolidating power in his own hands, but the regime deep state (which he calls “the Old Guard”) by shifting patronage to those personally loyal to him, bringing in a new business elite into places of power, and annointing his son as heir apparent to the presidency.

This prompted the ascension of new beneficiaries, professing loyalty to the heir apparent and triggered resentment towards the Old Guard, foremost among these the military establishment. An unspoken power struggle ensued between these two camps. The civilian heir was a feckless and unconvincing candidate, particularly in the eyes of the military. Similarly, the Old Guard questioned the share of the political pie accorded to these ‘new upstarts’ – most of whom were businessmen – and disputed their administerial competence, embodied in the person of Ahmed Ezz, former Secretary of Organizational Affairs for the NDP. In Old Guard circles, the resentment grew.

Thus

The popular intifada against Mubarak’s rule initially came with the blessing of the military, which saw in the uprising an opportunity to rid itself of a source of irritation, namely, the idea of hereditary succession of power. Although the military establishment – which otherwise represents the solid core of the previous regime – initially aided the revolutionaries and assured them that they would relinquish power to civilian forces, subsequently created in the months following an about-face scenario which would preserve the old balance of power and its beneficiaries and restore military control. The SCAF deliberately utilized the security vacuum and the dire economic situation to play on the ordinary citizen and intimate that the revolution was responsible for these. In the last three months, the military establishment has made its antagonism to the revolution and its instigators clearly known, with accusations resurfacing from the first days of the uprising that Tahrir Square does not represent Egypt and that activists are funded by outside sources bent on wreaking havoc, and so on.

Interestingly, both authors end on optimistic notes, persuaded that the constant and continuous pressure put on the military’s forces by the many hundreds of thousands of Egyptians who continue to resist, and resist, and resist, at continued peril to themselves.

Update

Another sighting of a “deep state” argument: Ashraf El-Sherif’s article “ The secret group ruling Egypt,’ the deep state and its collapse” in Egypt Independent Jan 25.
El-Sherif points out that as early as 1954, two years after Egypt’s first revolution, political journalist Ihsan Abdel Qoddous wrote an article titled “The Secret Group Ruling Egypt” that argued the Free Officers and the Revolutionary Command Council formed a state within a state that made the “discussions about the constitution, presidential powers, secular-Islamist divisions, as well as other noisy” political debates irrelevant.
He thinks Abdel Qoddous was right, and that the National Defense Council represents the current “secret group ruling Egypt.” He writes:

In its desire to reproduce the old regime, the military’s “deep state” needs a popular front represented by an elected parliament and president (even if the elections are nominal and in fact the current electoral process is far from being democratic) in order to handle public services. Dossiers related to major economic interests, foreign policy, strategy and security will, however, remain under the grip of the military.

He argues that even if the new elected Parliament and president are not corrupt, as the old regime was, if real power rests in the hands of a deep state, the goals of the revolution will not have been met.

Another Update

“Cairo’s Undercover Strongman” also by Magdy Samaan in the Foreign Policy blog offers a profile of Murad Muwafi “the most important man in Egypt you’ve never heard of.” It’s a “power behind the throne” piece about the guy who replaced Omar Suleiman as Egypt’s spymaster. Not exactly a “deep state” argument so much as a revelation on one of the most powerful, low-profile figures making decisions in Egypt. If there is a deep state, this article suggests Muwafi would be part of it.

The article was published in January 16, 2012 at Connected in Cairo website. I found it still relative so I decided to include it in my blog!

الصبر على حر الصيف في رمضان وعلى "مرسي" أيضا

مجدي سمعان:

يتعلم المسلمون فضيلة الصبر في شهر رمضان. هذا العام يصبر المصريون ليس فقط على الامتناع عن الماء والطعام في ظل صيف حار جدا ونهار طويل، وزحام مروري خانق لكن أيضا على الرئيس الجديد محمد مرسي الباهت، البطئ، البيروقراطي.

سألت أحد الشباب ويدعى أحمد وجيه، سائق تاكسي 25 سنة، وهو ممن شاركوا في "الثورة" عن رأيه في الرئيس مرسي، فرد بضيق: "أشعر بالعار أن ثورتنا التي كنا نتغني بها تمخضت فجاءت بمرسي"

عقب نجاح مرسي ذهبت إلى قريته، العدوة بمحافظة الشرقية، وتحدثت مع شقيقه وشقيقته وعدد من أقرباءه وجيرانه، كما زرت قسم المواد بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق، وتحدثت مع أعضاء القسم. تكونت لدي صورة لشخصية الدكتور مرسي، الذي سبق وأن ألتقيته وتحدثت معه بضع مرات.

من ضمن الأشياء التي ذكرها زملاءه في قسم المواد بكلية الهندسة إنه كان يراجع أي خطاب أكثر من 10 مرات قبل أن يوقع عليه. وهو غير صدامي يحرص على أن يرضي جميع الأطراف، وإن تطلب الأمر مناقشة أي موضوع داخل مجلس القسم، الذي تراسه لنحو 9 سنوات، بشكل مستفيض حتى يتوصل الجميع إلى رأي واحد. كما أنه لا يلجأ إلى تطبيق اللوائح إذا أخطأ أحد الأشخاص ويحاول أن يجد له مخرجا. هذه الصفات اعتبرها زملاءه صفات إيجابية وهم يروونها عنه، لكن حين يتعلق الأمر برئيس جمهورية مطلوب منه السرعة والحسم في اتخاذ قرارات تتعلق بمصير شعب، طال انتظاره وصبره، فإنها تصبح صفات سلبية.

من بين 64 وعدا انتخابيا في 5 مجالات وهي الأمن والمرور والخبز والنظافة والوقود وعد مرسي بتحقيقها خلال المائة يوم الأولى، لم يشرع في تنفيذ سوى وعدا واحدا فقط وهو تنظيف شوارع الجمهورية ورفع أكوام الزبالة، وحتى هذه الخطوة كانت في شكل عمل تطوعي قد يعيد النظافة أسبوعا على الأكثر لكنه لا يقدم حلا مؤسسيا يحل المشكلة من جذورها. ولازالت شوارع المدن الكبرى تعج بالفوضى المرورية وغياب الأمن، كما زادت ظاهرة انقطاع الكهرباء.

وقد استغرق مرسي 26 يوما لتسمية رئيس الوزراء الجديد. وقد يكون اختيار الدكتور هشام قنديل، وزير الري في حكومة الجنزوري، عنوانا لمرحلة حكم مرسي التي لن تعيد الاستقرار المنشود إلى مصر وإن عاد فسيكون استقرار هش. فقنديل الموالي للنظام العسكري والذي خدمه في أكثر الملفات حساسية معروف عنه أيضا تعاطفه مع التيار الإسلامي، وهو شخص بيروقراطي أيضا، لم يحقق نجاحات تذكر في الملفات التي كان مسئول عنها، ولم يعرف عنه إنه كان مؤيدا للثورة.

كما أن اختيار قنديل أضاء اللمبة الحمراء للقوى السياسية التي كانت قد أعلنت تأييدها لمرسي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فقد بذل مرسي وعودا لما يسمي" الجبهة الوطنية الثورية" باختيار شخصية وطنية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، والتشاور معهم في اختيار الحكومة بحيث تعبر عن التيارات مختلف التيارات السياسية، وإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ليصبح تشكيلها أكثر توازنا، إضافة إلى وعد بتعين قبطي وإمرأة في منصب نائب الرئيس، لكن يبدوا أن وعود مرسي هذه لن تختلف كثيرا عن وعود جماعة الإخوان المسلمين السابقة التي لم يفوا بها.

فسر كثير من المحللين قرار مرسي بدعوة مجلس الشعب الذي صدر حكم قضائي بحله، للانعقاد بأنه بداية الصدام بين المجلس العسكري وبين الرئيس ومن ورائه الإسلاميين، لكن مع مرور الوقت يتضح أن المسافة بين الرئيس الإخواني محمد مرسي والمؤسسة العسكرية هي أقرب ما تكون بينه وبين القوى الثورية.

نقل الإعلامي حمدي قنديل، عضو  "الجبهة الوطنية الثورية" عن مرسي قوله إن المجلس العسكري  " يحتاج إلىّ وأحتاج إليه" وهذا هو التوصيف الدقيق للأحداث، فبالرغم من قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب الذي ألغته المحكمة الدستورية، فالعلاقة بين الطرفين، (الإخوان والعسكر) أعمق من ذلك، فقد نجح مرسي حتى الآن في توفير حماية لأعضاء المجلس العسكري الذي وصلت حالة الغضب الشعبي لذروتها ضدهم قبل بدء الانتخابات الرئاسية وكانت هناك مطالب قوية بتقديمهم للمحاكمة، بل أن مرسي وصف الجيش بأنه (حامي الثورة والديمقراطية)، وقدم الشكر لأعضاء المجلس العسكري لما بذلوه من جهده وصفه بأنه كان لإنجاح الثورة بينما يراه من قاموا بها بأنه خربها. وفي نفس الوقت فمرسي والتيارات الإسلامية في حاجة إلى الجيش لاستمرار الهيمنة على الوضع السياسي في مصر، فكلاهما في مركب واحدة، يرون في الديمقراطية الليبرالية تهديدا لمصالحهم وبقائهم.

Practicing the Virtues of Patience with Egypt’s New President

Magdy Samaan | August 01, 2012

Egypt Source
Ramadan is often a time for Muslims to practice the virtue of patience. This year, however, not only do they have to practice patience while refraining from food and water, they must also learn to observe the same virtue when it comes to their newly-elected, slow-moving and bureaucratic president, Mohamed Morsi.
This has proven to be a challenge for Ahmed Waguih a 25-year-old taxi driver, and an active participant in the uprising, who has little patience for Morsi: “I am ashamed that our revolution has led to the election of Morsi,” he says. Speaking with Morsi’s former colleagues in the Faculty of Engineering at Zagazig University, where he once taught, a more personal portrait of the new president begins to emerge, and it is a far more flattering picture than one Waguih would provide.
One anecdote mentioned by some of his colleagues involves Morsi reading any document that required his signature at least 10 times before signing it. They describe him as non-confrontational, eager to please all, and during his 9 year tenure as the head of the department, if any matter required discussion, the final outcome was one which all parties could agree on. Not one to enforce regulations to the letter, in the face of someone else’s mistake, Morsi was the first to try to find a solution. While his former colleagues welcomed these qualities in a professor, these are not qualities looked for in a president. The presidential position requires him to be quick on his feet and decisive, while deliberation and patience quickly become negative traits.
During his electoral campaign, Morsi made over sixty promises focusing on five areas of concern: security, traffic, bread, sanitation and fuel. Thirty days into his presidency, the chance of achieving these promises within the allotted 100 days seems slim. To date, only one initiative has been implemented, with an attempt to clean up Egypt’s streets beginning a few days ago. The approach, however, involved a weekend of volunteering, and the results of the campaign will likely last no longer than a week. The initiative did not provide an institutional solution, tackling the very root of the problem. As for his other promises, the streets in every city are still plagued by chaotic traffic and a lack of security, while Egyptians now face the added problem of daily power outages.
Morsi waited 26 days before naming his Prime Minister, after which he chose Dr. Hesham Kandil, who was serving as the Minister of Irrigation and Water Services in Kamel El Ganzouri’s cabinet. Kandil’s appointment could become the epitome of Morsi’s rule, bringing Egypt only a fragile sense of that much-needed stability, if bringing it any stability at all. Kandil himself has apparent ties to the military regime; they assigned and worked with him on Nile Basin issues, projects which are said to be run by Egypt’s General Intelligence Service. He is also believed to be sympathetic toward the Islamic movement, and can be described as a bureaucrat. He has not brought success to any of the issues he has been personally responsible for, and it is not even clear if he is a supporter of the revolution.
Kandil’s appointment should be a warning sign for the country’s political forces, particularly those who announced their support for Morsi in the election run-offs, with the creation of the so-called ‘National Revolutionary Front’. Morsi promised to choose an independent and patriotic candidate for the position of Prime Minister, as well as to consult with these political forces on the selection of the government, ensuring representation of all political factions. He also vowed to review the formation of the Constituent Assembly, and to appoint a Copt and a woman as his vice presidents. It would seem, so far, that there will be little difference between Morsi’s promises and those made earlier by the Muslim Brotherhood, all of which have been broken.
Many analysts have interpreted Morsi’s presidential decree to reconvene parliament as the beginnings of a conflict between SCAF and the president, the latter backed by the Islamist political movement. It is, however, becoming clear that the Muslim Brotherhood president is far more aligned with SCAF, than he is with the country’s revolutionary forces.
Hamdi Kandil, a member of the ‘National Revolutionary Front’ said that, speaking about the symbiotic relationship Morsi told him, “SCAF needs me, and I need them.” This is an accurate description of the relationship that exists between the two, despite Morsi’s attempt to reinstate parliament, which was struck down by the High Constitutional Court. There exists between the Muslim Brotherhood and SCAF a far-reaching relationship, one which has seen Morsi protecting members of SCAF. In the lead up to the presidential elections, anger mounted in regard to SCAF’s handling of the transitional period, with many demanding the trial of its members. Morsi, however, has reinforced the image of the army as the protectors of the revolution and democracy, and thanked SCAF members for their efforts, which he stated ensured the success of the uprising. This description lies in stark contrast with the idea that SCAF has been an enemy to the revolution, a belief held by many of those who participated in the uprising.
Morsi, and the Islamist parties, need the army in order to ensure their continued political dominance in Egypt. They are, for all intents and purposes, in the same boat, with a shared view that liberal democracy is a threat not only to their interests, but also to keeping afloat.