ندوة: الدولة و الإسلام السياسي مسؤولين عن زيادة العنف ضد الأقباط.



كتب- مجدي سمعان:

حمل ناشطون حقوقيون و أقباط الحكومة و تزايد ظاهرة الإسلام السياسي مسؤولية تزايد ظاهرة العنف ضد الأقباط، و طالبوا بثن تشريع يجرم التميز بين المواطنين المصريين على أساس الدين. في حين أبدى البعض تفاؤله بزيادة الوعي لدى بتجاوز الانقسام الطائفي و دللوا على ذلك بالتوحد على المطالب الفئوية خلال الاحتجاجات العمالية و رفض المثقفين المصريين للتميز ضد الأقباط الوارد في برنامج الإخوان المسلمين.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "كيف نوقف العنف ضد الأقباط" أقيمت الأحد الماضي بمنتدى الشرق الأوسط للحريات الذي أسسه الشهر الماضي الباحث القبطي مجدي خليل العائد من الولايات المتحدة الأمريكية و شهدت الندوة حضورا كبيرا من النشطاء الأقباط و العلمانيين في مصر.

و استدعى بعض الحضور مقولة البابا شنودة أن هذا البلد لا يمكن أن يتفكك لأن وحدته أحد أسرار هذا البلد الخالدة. و مقولة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بأنه يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة المصرية حماية منابع نهر النيل و الوحدة الوطنية.

كشف خليل مدير أنه طبقا لمركز ابن خلدون فإن عدد الأحداث الطائفية ضد الأقباط بلغت 240 حادثا منذ حادث الخانكة في عام 1972.
و قال أنه أجرى هو شخصيا دراسة قدر فيها ضحايا هذه الأحداث من الأقباط بنحو 4000 قبطي بخلاف ملايين الجنيهات خسائر في الممتلكات.

و لفت إلى أنه هناك قاسم مشترك في كل الأحداث الطائفية و هي التحيز و التواطؤ الأمني و غياب العدالة فلم يحدث أن أعدم مسلما قتل قبطيا، و نجا معظم مرتكبي الحوادث من أي نوع من العقوبة، و هو تشجيعا ضمنيا من الدولة للمتعصبين لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الأقباط.

و حمل خليل الأغلبية المسلمة مسؤولية التوتر الطائفي، و قال "عادة تكون الأغلبية هي المسؤولة على احتواء الأقلية، لكن الواقع يشير إلى أن الأغلبية صنعت التوتر و الأقلية حافظت على التماسك و واجهت العنف بالتسامح"
و رفض خليل مبدأ التسامح في الحقوق فيما يتعلق بحقوق الجماعات و اعتبره نوع من التفريط. مشيرا إلى أن هناك آليات و أساليب سلمية لحصول الأقباط على حقوقهم، من خلال حركة مدنية تدعم حقوق المصريين جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
و أكد أن ما الدولة تريد أن تستقطب الأقباط بلا ثمن، تريد تأييدهم دون أن تعطي لهم مقابل.



و اتفق الدكتور محمد فائق الوزير السابق و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مع خليل على أن الواجب الأكبر على إيقاف العنف ضد الأقباط يقع على الأغلبية المسلمة. مشيرا إلى أن العنف أصبح ظاهرة في المجتمع المصري.
و قال "لابد أن نعترف أن هناك مشاكل يعاني منها الأقباط تصل إلى حد التميز، عن طريق الممارسة و التميز عن طريق القانون"
و كشف عن أن هناك مجموعة تعمل على صياغة مشروع قانون يجرم التميز.
و أكد أن هناك أسباب خارجية و أسباب داخلية تقف وراء العنف ضد الأقباط منها عدم الفهم الصحيح للدين سواء في الجانب المسيحي أو الإسلامي، و أسباب خارجية متعلق بالسياسة الأمريكية في المنطقة العربية و الحرب على الإرهاب..
و ركز فائق على قضية الحريات الدينية، و انتقد ما يحدث من أحكام قضائية تطلق الرجل من زوجته إذا غير دينه، مؤكدا أن الإسلام برئ من كل هذا الفهم الخاطئ حيث يكفل الإسلام حرية العقيدة.
و أرجع الدكتور منير مجاهد مؤسس حركة مصريون ضد التميز سبب العنف ضد الأقباط إلى إطلاق الرئيس السادات لجماعات الإسلام السياسي في السبعينيات، و هو ما أدى إلى تزايد التميز الديني و الفرز الطائفي. و أصبح هناك نوع من الاحتقان الطائفي يجعل أي مشكلة صغيرة يمكن أن تتحول إلى اعتداءات شاملة على ممتلكات الأقباط، و ما يشجع على تكرار تلك الحوادث هو أن الأمور تنتهي لعقد جلسات الصلح العرفي المخالفة للقانون.

و لفت إلى أنه يبدو أن هناك بادرة لتجاوز المصريين الفروق الطائفية تمثلت في تجاوزهم للفروق الدينية في الإضرابات العمالية التي ميزت العاميين الماضيين و تركيزهم على المصالح المشتركة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى رأب الصدع و عودة الاندماج الوطني.

و بينما أبدى الكاتب الصحفي سعد هجرس تفاؤله في أن هناك وعي متزايد لدى المصريين بالمساواة و حقوق المواطنة دلل على ذلك بما أسماه ثورة المثقفين على برنامج الإخوان الذي كان فيه تميزا ضد الأقباط لدرجة جعلت الإخوان يتراجعوا و يحاولوا أن يلقوا بالمسؤلية على بعضهم البعض