أحزاب إسلامية جديدة تسعي للاستفادة من أزمة حزب النور

 

 

 

مجدي سمعان

 

Egypt Source

| October 16, 2012

 

الخلافات التي شهدها حزب النور السلفي في مصر تم احتوائها لكنها تركت أسئلة حول الحركة الإسلامية تبحث عن اجابات، فهل الخلافات داخل الحزب متعلقة بعدم قدرة الحزب الإسلامي على إرساء ممارسات ديمقراطية حقيقية؟ وهل سيفتح الصدع في الحزب الباب أمام أحزاب إسلامية جديدة للمقدمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

 

الخلافات حول الانتخابات الداخلية في الحزب كانت مكتومة ولم تظهر إلى العلن إلا مؤخرا، حين فوجئ الجميع بتراشق أعضاء الحزب بالإتهامات في الإعلام واستقالات متوالية لأعضائه.  مما دفع الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، إلى إصدر قرارا بإلغائها، إلا أن 12 من أعضاء الهيئة العليا قرروا استمرار الانتخابات، وإقالة عبد الغفور من رئاسة الحزب.

لكن شيوخ الدعوة السلفية تداركوا الأمر ونجحت جهودهم في التوصل إلى التوفيق بين الجبهتين المتصارعتين، وتجديد الثقة في الدكتور عماد عبد الغفور رئيسا للحزب، ليبقى الحزب وتعود الصراعات للغرفه المغلقة.

 

هناك بعض الأسباب التي أدت إلى الأزمة طبقا للتصريحات المنشورة لقيادات سلفية، من بينها، وجود صراع ما بين قيادة الحزب وشيوخ ما يسمي بـ"الدعوة السلفية" وهي الهيئة التي انبثق عنها حزب النور، وهو ما أدي مطالبة أعضائه بفصل الحزب عن الدعوة السلفية وعدم تدخل مشايخها فى القرارات.

 

كان التيار السلفي خلال حقبة مبارك يعزف عن المشاركة السياسية معتبرا أن الديمقراطية هي نظام غربي لا يتوافق مع النظام الإسلامي، وكان شيوخ الدعوة السلفية يلومون جماعة الإخوان المسلمين لانخراطها في اللعبة السياسية، لكن عقب انتفاضة يناير 2011، دفع قلق هذه التيارات من سيطرة التيار العلماني على الحكم إلى النزول إلى الساحة السياسية بقوة من خلال حزب النور، الذي انبثق عن عدد من التنظميات الإسلامية السلفية، بقيادة الدعوة السلفية، وتلقي دعما ماليا ولوجستيا من التيار السلفي المدعوم من السعودية. لكن وبعكس جماعة الإخوان المسلمين التي تعتمد على تنظيم سياسي مستقر مبني على مبدأ السمع والطاعة لأعضائه منذ نعومة أظافرهم، فإن الحركات السلفية لا يجمعها إطار تنظيمي واحد مبني على قواعد واضحة، فهي أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية لكنها إضطرت للتعامل بها إلى حين.

 

حل حزب النور في المرتبة الثانية خلال الانتخابات البرلمانية الماضية حيث حصل تحالف الكتلة الإسلامية الذي قاده على 24% من مقاعد مجلس الشعب. وجاء في برنامجه أنه يهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، بشكل كامل. وهو ما يجعله على يمين حزب الحرية والعدالة الإخواني التي تتبنى منطق التدرج في تطبيق الشريعة.

 

وكنتيجة لحداثة عهد شيوخ السلفية بالسياسة فقد أثارت بعض تصريحاتهم ومواقفهم السخرية في الشارع المصري، من بينها مطالبة أحدهم في مجلس الشعب بمنع تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس المصرية، لأنها "لغة الكفار"، ومقاطعة أحد نوابهم لجلسة من جلسات البرلمان برفع الآذان. فضلا عن بعض الفضائح الشهيرة مثل إدعاء النائب أنور البلكيمي تعرضه للإصابة في وجهه نتيجة لهجوم مسلح من قبل مجهولين سرقوا مبالغ مالية كانت بحوزته، وتبين أنه قام بإجراء عملية تجميل فى الأنف.

 

اهتزاز صورة ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية سيصب في صالح أحزاب إسلامية جديدة تسعي إلى تجديد دماء التيار الإسلامي الذي يتطلع للحفاظ على مكاسبه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال بناء كيانات حزبية جديدة لتجاوز انخفاض شعبية التيار الإسلامي نتيجة للأخطاء الناتجة عن الممارسة. من بين تلك الأحزاب، حزب "الأمة المصرية" الذي يؤسسه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وينتظر أن يتصدر الأحزاب السلفية بديلا لحزب النور في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يمتلك أبو إسماعيل شعبية وقواعد انتخابية بناها خلال حملته للترشيح للانتخابات الرئاسية، لثبات موقفه الداعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية دون موائمات. كما يعد أبو إسماعيل قيادة موحدة للتيار السلفي الذي تتنازع داخله كثير من القيادات، في ظل عدم بروز شخصية داخل حزب النور يلتف حولها السلفيين، وتحسم التناقض بين شيوخ الدعوة السلفية وسياسيو حزب النور. وحزب "مصر القوية" الذي يؤسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو جماعة الإخوان المسلمين السابق والمرشح الرئاسي الذي حل في المركز الرابع، ويمثل الوسط الإسلامي. ويتبنى أبو إسماعيل وأبو الفتوح مطالب أكثر ثورية من حزب النور وحزب الحرية والعدالة الإخواني.

 

وفي هذا الإطار تسعي الأحزاب الإسلامية الجديدة إلى إظهار قدر من التمايز بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، من خلال انتقاد بعض سياسات حكومة الرئيس الإخواني محمد مرسي، كي تجني هي ثمار أخطاء الجماعة في حالة ما اتجه مزاج الناخب إلى اختيار حزب بديل لحزب الحرية، ولا تذهب الأصوات إلى العلمانيين.

 

وفي حالة عدم نجاح التيارات المدنية في العمل سويا خلال الانتخابات المقبلة ضمن كيان سياسي قوي، فإن الأحزاب الإسلامية الجديدة قد تجني هي ثمار أخطاء الأحزاب الإسلامية التي سبقتها وقد نرى تركيبة جديدة للبرلمان المقبل، تستبدل فيها أغلبية حزب الحرية والعدالة والنور بأغلبية حزب مصر القوية والأمة المصرية. وهناك احتمال أيضا إلى أن يحظي أعضاء الحزب الوطني القديم بنسبة تمثيل أعلى خلال الانتخابات المقبلة إن لم يظهر تيار مدني قوي.