مني عبيد: الأقباط يشعرون بالظلم.. والفتنة الطائفية «حصاد مر» لسياسات مسؤولي الدولة المصرية
كتب مجدي سمعان ٢٢/ ٤/ ٢٠٠٦
طالب مثقفون وسياسيون بفتح نقاش واسع حول المشكلة الطائفية في مصر، لمعالجة أسبابها، وقالوا: إن بقاء الملف الطائفي في يد الأمن ورجال الدين عقد المشكلة أكثر، نظراً لأن الملف ذات طبيعة سياسية، مشيرين إلي أن مصادرة العمل السياسي لفترة وفتح المجال للإعلام الطائفي وتجاهل مطالب الأقباط أمور غذت مناخ الصدام الطائفي.
أعربت الدكتورة مني مكرم عبيد، الأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن حزنها علي ما وصلت إليه الأوضاع في مصر، مشيرة إلي وجود حالة من الغضب والحزن العام لدي الأقباط جراء شعورهم بالظلم وتجاهل مطالبهم وانتقاص مواطنتهم.
وقالت عبيد: إن ما حدث في الإسكندرية هو «الحصاد المر» للممارسات الخاطئة من جانب مسؤولي الدولة المصرية علي مدي الثلاثة عقود الأخيرة، والتي كرست للطائفية بتجاهل علاج المشاكل وسوء إدارة الأزمات بصفة عامة، مؤكدة أن ما يحدث الآن في مصر هو مسؤولية الحكومة بشكل كلي.
وأضافت: أري أن مشاكل الأقباط لا تؤخذ بجدية وشفافية، بالرغم من ضرورة الاعتراف بها والسعي لوضع حلول لها من خلال تشكيل لجنة حكماء، لافتة إلي أن تصريحات المسؤولين في الإعلام سطحية وتعقد المشاكل أكثر.
وأشارت إلي عدم تركيز مؤسسات التنشئة علي مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، مؤكدة أنه في ظل غياب الديمقراطية ستظل هذه الأحداث تتكرر بصفة مستمرة.
وقالت: إن محافظ الإسكندرية فقد الاحترام والتقدير الذي كان يحظي به بعد التصريحات التي برر فيها بشكل متسرع وسطحي أسباب الحادث.
وقال أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط: إن السبب في الأحداث الطائفية التي وقعت مؤخراً يرجع إلي مناخ الشحن الطائفي المستمر منذ فترة، خاصة في ظل سعي أطراف من الجانبين إلي تغذية هذا المناخ في وجود إدارة خاطئة للأحداث من قبل الدولة.
وأضاف: إننا بحاجة إلي علاج عميق يقوم علي فكرة واحترام القانون والمساواة، فهناك شعور لدي الأقباط بعدم المساواة، وفي نفس الوقت تخرج تصريحات خطيرة من الكنيسة، منها الإعلان عن عدم تنفيذ حكم قضائي.
وانتقد ماضي تصريحات المسؤولين رافضاً القول بأن مرتكب الاعتداءات علي الكنائس مختل عقلياً، وقال: إن هذا يعني براءته من التهمة وتمرير الحادث دون تحقيق أو محاسبة.
وأشار جورج إسحق المنسق العام لحركة «كفاية» إلي أن القضية هي قضية مجتمعين سياسيين، ومن الخطأ الشديد وضع هذا الملف في يد الأمن، ورجال الدين لأنهما - علي حد وصفه - لن يحلا المشكلة التي تزداد تعقيداً، مؤكداً أنه منذ الثمانينيات وهناك أصوات كثيرة تطالب بحل مشاكل جزء من المواطنين المصريين الذين يتعرضون للتميز، لكن في المقابل هناك إصرار من النظام علي عدم السماع والاستجابة.
وقال: لقد حان وقت وضع حد لهذه المشكلة عن طريق تشكيل لجنة لمراجعة المناهج وما يصدر عن الإعلام، فالناس في احتقان لأن المناخ العام فيه استبداد.
وأضاف أن الإعلان المستمر لحالة الطوارئ جعل الأمن في حالة استرخاء، كما أعطاه كل الصلاحيات في استخدام القوة الباطشة التي أنسته أن دوره هو حماية حقوق المواطن وليس النظام.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: علينا أن نعترف بمجموعة من الحقائق: أولاها أن الاحتقان الطائفي لم يعد قضية تيارات متطرفة أو جماعات عنف مثلما كان في السبعينيات والثمانينيات، بل أصبح احتقاناً داخل الشارع، وأصبحت هناك مشكلة حقيقية بين ما يمكن أن تسميه قطاعات في الشارع الإسلامي والمسيحي.
وأضاف: هذا متغير في غاية الخطورة، يرجع إلي مجموعة من الأسباب، أولها يقع علي الدولة لعدم تعاملها مع هذا الملف برؤية سياسية وليس أمنية، خاصة أن بدايات هذا التحول كانت في قضية الكشح، حيث لم تتحرك الدولة لعلاج الاحتقان الذي ترتب عليها.
وأشار الشوبكي إلي أن عدم وجود فرصة لممارسة النشاط العام في مصر، أدي إلي لجوء الجزء الأكبر من المسلمين والأقباط إلي المؤسسات الدينية. وقال: هذا الأمر أدي إلي تجاوز الكنيسة لدورها الروحي فأصبحت مهيمنة علي عقول جزء كبير من الأقباط في القضايا السياسية والاقتصادية بشكل كامل، بينما وقع الجانب الإسلامي فريسة لشيوخ الزوايا والمساجد الصغيرة التي روجت للخطاب المثير للفتنة، بالإضافة إلي الكتابات الطائفية وتراجع دور الأزهر.
وأكد الشوبكي أن الخروج من هذا الاحتقان يتطلب السير في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في توجه مدني للحوار من أجل حل المشكلة، مشيراً إلي أن الإعلام المصري دوره سلبي في معالجة المشكلة الطائفية لأنه يقدم مبررات ساذجة لها ويتسم بإخفاء الحقائق، والحديث عن الشعارات العامة التي لا نسمع عنها إلا في مصر ساهم في تغذية مناخ الفتنة.
طالب مثقفون وسياسيون بفتح نقاش واسع حول المشكلة الطائفية في مصر، لمعالجة أسبابها، وقالوا: إن بقاء الملف الطائفي في يد الأمن ورجال الدين عقد المشكلة أكثر، نظراً لأن الملف ذات طبيعة سياسية، مشيرين إلي أن مصادرة العمل السياسي لفترة وفتح المجال للإعلام الطائفي وتجاهل مطالب الأقباط أمور غذت مناخ الصدام الطائفي.
أعربت الدكتورة مني مكرم عبيد، الأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن حزنها علي ما وصلت إليه الأوضاع في مصر، مشيرة إلي وجود حالة من الغضب والحزن العام لدي الأقباط جراء شعورهم بالظلم وتجاهل مطالبهم وانتقاص مواطنتهم.
وقالت عبيد: إن ما حدث في الإسكندرية هو «الحصاد المر» للممارسات الخاطئة من جانب مسؤولي الدولة المصرية علي مدي الثلاثة عقود الأخيرة، والتي كرست للطائفية بتجاهل علاج المشاكل وسوء إدارة الأزمات بصفة عامة، مؤكدة أن ما يحدث الآن في مصر هو مسؤولية الحكومة بشكل كلي.
وأضافت: أري أن مشاكل الأقباط لا تؤخذ بجدية وشفافية، بالرغم من ضرورة الاعتراف بها والسعي لوضع حلول لها من خلال تشكيل لجنة حكماء، لافتة إلي أن تصريحات المسؤولين في الإعلام سطحية وتعقد المشاكل أكثر.
وأشارت إلي عدم تركيز مؤسسات التنشئة علي مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، مؤكدة أنه في ظل غياب الديمقراطية ستظل هذه الأحداث تتكرر بصفة مستمرة.
وقالت: إن محافظ الإسكندرية فقد الاحترام والتقدير الذي كان يحظي به بعد التصريحات التي برر فيها بشكل متسرع وسطحي أسباب الحادث.
وقال أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط: إن السبب في الأحداث الطائفية التي وقعت مؤخراً يرجع إلي مناخ الشحن الطائفي المستمر منذ فترة، خاصة في ظل سعي أطراف من الجانبين إلي تغذية هذا المناخ في وجود إدارة خاطئة للأحداث من قبل الدولة.
وأضاف: إننا بحاجة إلي علاج عميق يقوم علي فكرة واحترام القانون والمساواة، فهناك شعور لدي الأقباط بعدم المساواة، وفي نفس الوقت تخرج تصريحات خطيرة من الكنيسة، منها الإعلان عن عدم تنفيذ حكم قضائي.
وانتقد ماضي تصريحات المسؤولين رافضاً القول بأن مرتكب الاعتداءات علي الكنائس مختل عقلياً، وقال: إن هذا يعني براءته من التهمة وتمرير الحادث دون تحقيق أو محاسبة.
وأشار جورج إسحق المنسق العام لحركة «كفاية» إلي أن القضية هي قضية مجتمعين سياسيين، ومن الخطأ الشديد وضع هذا الملف في يد الأمن، ورجال الدين لأنهما - علي حد وصفه - لن يحلا المشكلة التي تزداد تعقيداً، مؤكداً أنه منذ الثمانينيات وهناك أصوات كثيرة تطالب بحل مشاكل جزء من المواطنين المصريين الذين يتعرضون للتميز، لكن في المقابل هناك إصرار من النظام علي عدم السماع والاستجابة.
وقال: لقد حان وقت وضع حد لهذه المشكلة عن طريق تشكيل لجنة لمراجعة المناهج وما يصدر عن الإعلام، فالناس في احتقان لأن المناخ العام فيه استبداد.
وأضاف أن الإعلان المستمر لحالة الطوارئ جعل الأمن في حالة استرخاء، كما أعطاه كل الصلاحيات في استخدام القوة الباطشة التي أنسته أن دوره هو حماية حقوق المواطن وليس النظام.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: علينا أن نعترف بمجموعة من الحقائق: أولاها أن الاحتقان الطائفي لم يعد قضية تيارات متطرفة أو جماعات عنف مثلما كان في السبعينيات والثمانينيات، بل أصبح احتقاناً داخل الشارع، وأصبحت هناك مشكلة حقيقية بين ما يمكن أن تسميه قطاعات في الشارع الإسلامي والمسيحي.
وأضاف: هذا متغير في غاية الخطورة، يرجع إلي مجموعة من الأسباب، أولها يقع علي الدولة لعدم تعاملها مع هذا الملف برؤية سياسية وليس أمنية، خاصة أن بدايات هذا التحول كانت في قضية الكشح، حيث لم تتحرك الدولة لعلاج الاحتقان الذي ترتب عليها.
وأشار الشوبكي إلي أن عدم وجود فرصة لممارسة النشاط العام في مصر، أدي إلي لجوء الجزء الأكبر من المسلمين والأقباط إلي المؤسسات الدينية. وقال: هذا الأمر أدي إلي تجاوز الكنيسة لدورها الروحي فأصبحت مهيمنة علي عقول جزء كبير من الأقباط في القضايا السياسية والاقتصادية بشكل كامل، بينما وقع الجانب الإسلامي فريسة لشيوخ الزوايا والمساجد الصغيرة التي روجت للخطاب المثير للفتنة، بالإضافة إلي الكتابات الطائفية وتراجع دور الأزهر.
وأكد الشوبكي أن الخروج من هذا الاحتقان يتطلب السير في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في توجه مدني للحوار من أجل حل المشكلة، مشيراً إلي أن الإعلام المصري دوره سلبي في معالجة المشكلة الطائفية لأنه يقدم مبررات ساذجة لها ويتسم بإخفاء الحقائق، والحديث عن الشعارات العامة التي لا نسمع عنها إلا في مصر ساهم في تغذية مناخ الفتنة.
No comments:
Post a Comment