وسط القاهرة.. ممنوع الاقتراب والتظاهر والتصوير النشطاء مصممون علي دعم القضاة.. وتوقعات بتأجيل الجلسة التأديبية
كتب محمد رضوان وطارق أمين ومحمد عبدالخالق مساهل ومجدي سمعان
١٨/ ٥/ ٢٠٠٦
أعدت وزارة الداخلية خططاً أمنية حازمة لإغلاق وسط العاصمة اليوم، لمنع المظاهرات والمسيرات السلمية المؤيدة للقضاة، بالتواكب مع انعقاد الجلسة التأديبية للمستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض في دار القضاء العالي التي يغيب عنها البسطويسي بعد إصابته بأزمة قلبية.
في المقابل، أكدت قيادات نقابية وممثلون للحركات السياسية الإصلاحية أنهم سيتجاهلون قرار الداخلية اليوم وسينزلون إلي الشارع في إطار دعمهم للقضاة المعتصمين بناديهم منذ نحو الشهر ورفضهم المحاكمة التأديبية للمستشارين. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن أي تجمع أو تجمهر أو تظاهر أمام مقر مجلس التأديب بدار القضاء العالي يعد مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون. واعتبر المصدر رصد لقطات فوتوغرافية يمثل مواقف جزئية لا تنقل الصورة كاملة لمسرح الأحداث بهدف تأجيج الموقف واستخدام الحيل نحو فنيات التصوير وما تحمله من دلائل مع إغفال نشر الصور الأخري المنصفة لحقيقة دور الأمن.
وابتداء من صباح أمس، منع الأمن تواجد نزلاء جدد في الفنادق المطلة علي ساحة دار القضاء العالي، وصدرت أوامر لمديري هذه الفنادق برفض إقامة أي فرد من القاهرة الكبري داخل غرفهم، وتردد أن تعليمات صدرت لأصحاب المحال بهذه المنطقة بإغلاق محالهم خلال الفترة الصباحية.
وتتقدم اليوم ٢١ منظمة حقوقية ببلاغ للمستشار ماهر عبدالواحد النائب العام، للتحقيق في الانتهاكات الأمنية التي وقعت بحق المتظاهرين والمواطنين يوم الخميس الماضي، كما تتقدم هذه المنظمات بمذكرة للمستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلي، بطلب السماح لوفد من منظمات حقوق الإنسان بحضور جلسات المحاكمة التأديبية بصفة مراقب.
ورفض الصحفيون مساء أمس الأول، قرار وزير الداخلية برفض المظاهرات المساندة للقضاة، وأكدوا أنهم ينوون النزول للشارع اليوم، واختبر عشرات الصحفيين جدية الحظر فعلياً، واعتصموا بالشارع عقب مؤتمر سياسي لدعم ضحايا الخميس الماضي.
وأكدت حركة كفاية أنها لن تلجأ للحصول علي تصريح من وزارة الداخلية للتظاهر اليوم، وأشارت الحركة في بيان قرأه جورج إسحق في مؤتمر صحفي أمس، إلي أن الحكومة في ظل قانون الطوارئ لم تمنح ترخيصاً لأحد بالتظاهر حتي للأحزاب الشرعية.
وأدانت كفاية الانتهاكات، الأمنية التي وقعت يوم الخميس، وقالت: إن لديها بالفعل قائمة بأسماء كبار ضباط الشرطة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات وتعتزم حركة ٩ مارس وأندية هيئات التدريس، النزول للشارع اليوم.
ومن داخل نادي القضاة، نفت مصادر قضائية أن يكون الرئيس مبارك قد تدخل لإنهاء حالة الاحتقان الحالية، وقالت المصادر: إن الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، اتصل بهم فعلياً في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأبلغهم أن الرئيس لا يريد التدخل، ولم يتصل بهم أي مسؤول بعدها.
وترجح مصادر قضائية بارزة أن يتم تأجيل الجلسة طبقاً للقانون بعدم حضور أحد المحالين، وهو المستشار هشام البسطويسي، واستبعدت المصادر حضور المستشار محمود مكي الجلسة هو الآخر.
(طالع ص٤و٥)
أعدت وزارة الداخلية خططاً أمنية حازمة لإغلاق وسط العاصمة اليوم، لمنع المظاهرات والمسيرات السلمية المؤيدة للقضاة، بالتواكب مع انعقاد الجلسة التأديبية للمستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض في دار القضاء العالي التي يغيب عنها البسطويسي بعد إصابته بأزمة قلبية.
في المقابل، أكدت قيادات نقابية وممثلون للحركات السياسية الإصلاحية أنهم سيتجاهلون قرار الداخلية اليوم وسينزلون إلي الشارع في إطار دعمهم للقضاة المعتصمين بناديهم منذ نحو الشهر ورفضهم المحاكمة التأديبية للمستشارين. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن أي تجمع أو تجمهر أو تظاهر أمام مقر مجلس التأديب بدار القضاء العالي يعد مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون. واعتبر المصدر رصد لقطات فوتوغرافية يمثل مواقف جزئية لا تنقل الصورة كاملة لمسرح الأحداث بهدف تأجيج الموقف واستخدام الحيل نحو فنيات التصوير وما تحمله من دلائل مع إغفال نشر الصور الأخري المنصفة لحقيقة دور الأمن.
وابتداء من صباح أمس، منع الأمن تواجد نزلاء جدد في الفنادق المطلة علي ساحة دار القضاء العالي، وصدرت أوامر لمديري هذه الفنادق برفض إقامة أي فرد من القاهرة الكبري داخل غرفهم، وتردد أن تعليمات صدرت لأصحاب المحال بهذه المنطقة بإغلاق محالهم خلال الفترة الصباحية.
وتتقدم اليوم ٢١ منظمة حقوقية ببلاغ للمستشار ماهر عبدالواحد النائب العام، للتحقيق في الانتهاكات الأمنية التي وقعت بحق المتظاهرين والمواطنين يوم الخميس الماضي، كما تتقدم هذه المنظمات بمذكرة للمستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلي، بطلب السماح لوفد من منظمات حقوق الإنسان بحضور جلسات المحاكمة التأديبية بصفة مراقب.
ورفض الصحفيون مساء أمس الأول، قرار وزير الداخلية برفض المظاهرات المساندة للقضاة، وأكدوا أنهم ينوون النزول للشارع اليوم، واختبر عشرات الصحفيين جدية الحظر فعلياً، واعتصموا بالشارع عقب مؤتمر سياسي لدعم ضحايا الخميس الماضي.
وأكدت حركة كفاية أنها لن تلجأ للحصول علي تصريح من وزارة الداخلية للتظاهر اليوم، وأشارت الحركة في بيان قرأه جورج إسحق في مؤتمر صحفي أمس، إلي أن الحكومة في ظل قانون الطوارئ لم تمنح ترخيصاً لأحد بالتظاهر حتي للأحزاب الشرعية.
وأدانت كفاية الانتهاكات، الأمنية التي وقعت يوم الخميس، وقالت: إن لديها بالفعل قائمة بأسماء كبار ضباط الشرطة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات وتعتزم حركة ٩ مارس وأندية هيئات التدريس، النزول للشارع اليوم.
ومن داخل نادي القضاة، نفت مصادر قضائية أن يكون الرئيس مبارك قد تدخل لإنهاء حالة الاحتقان الحالية، وقالت المصادر: إن الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، اتصل بهم فعلياً في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأبلغهم أن الرئيس لا يريد التدخل، ولم يتصل بهم أي مسؤول بعدها.
وترجح مصادر قضائية بارزة أن يتم تأجيل الجلسة طبقاً للقانون بعدم حضور أحد المحالين، وهو المستشار هشام البسطويسي، واستبعدت المصادر حضور المستشار محمود مكي الجلسة هو الآخر.
(طالع ص٤و٥)
No comments:
Post a Comment