سياسيون ومفكرون يرفضون قرار مجلس الشعب ويطالبون بالتصدي له
مجدي سمعان ومحمد عبدالقادر وشيماء عبدالهادي وإبراهيم معوض
المصري اليوم ٣/ ٥/ ٢٠٠٦
مازالت ردود الأفعال الغاضبة تتعالي احتجاجا علي إقرار مجلس الشعب أمس الأول مد العمل بقانون الطوارئ حتي آخر مايو ٢٠٠٨ ، حيث عبر الكثير من المفكرين والسياسيين وقادة الأحزاب عن استيائهم الشديد إزاء استمرار حالة الطوارئ، لافتين إلي أن قرار التمديد يؤكد أن النظام غير جاد في مسألة الإصلاح وإطلاق الحريات.
وطالب البعض بضرورة التصدي بسرعة وحزم لهذا القرار من خلال المعارضة المنظمة أملا في الضغط علي صانعي القرار لكي يتراجعوا عن الطوارئ، بينما قلل البعض الآخر من قدرة قوي المعارضة علي اتخاذ أي موقف قوي في مواجهة النظام.
واعتبر الكاتب والمفكر فهمي هويدي أن موافقة مجلس الشعب علي تمديد العمل بقانون الطوارئ أمر متوقع، مشيرا إلي أن النية كانت مبيتة لذلك، وقال: الأمر ليس مفاجأة، وإن دل هذا فإنما يدل علي أن النظام غير جاد في مسألة إطلاق الحريات، نافيا أن تكون أحداث «دهب» الأخيرة هي السبب.
وأضاف: هذه الأحداث صنعت الحجة القوية فقط، وسواء وقعت أم لم تقع فالطوارئ كانت ستستمر، كما كان الأمر عليه طوال الربع الأخير من القرن الماضي.
وقال هويدي: إن الشعب لا ينتظر خيرا من هذا النظام الذي بعث التشاؤم في النفوس، حتي ولو تم تغيير الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب فإن الأمر لن يتغير بل سيزداد سوءا.
وأكد ضياء الدين داوود ـ رئيس الحزب العربي الناصري ـ أن قانون الطوارئ سيظل باقيا طالما تفتقد الحكومة ثقة الناس إضافة لعدم ثقتها في نفسها.
وقال ستبقي هذه الحالة حتي ينتهي أجل قوي الحكم الحالية لأنها لا تملك القدرة علي الحكم بغيره حتي لو بقيت مائة عام.
وأضاف: إن قوي الحكم الحالية لو كانت تشعر بالاطمئنان وعدم الخوف ما كانت لتحتاج لمد هذا القانون. وقلل داوود من قدرة قوي المعارضة علي اتخاذ موقف قوي في مواجهة مد الطوارئ، مشيرا إلي أن القوي السياسية الموجودة أضعف من أن تتخذ موقفا مؤثرا لمواجهة قرار المد سواء بالقوة أو بتحريك الجبهة الداخلية للمحافظة علي حقوقها.
وقال: المعارضة لم تصل بعد إلي القوة التي تمكنها من قيادة وتوجيه القوي الداخلية للمحافظة علي حقوقها والتخلص من قانون الطوارئ وإن كان وضع المعارضة الآن أقوي من فترات سابقة إلا أن أقصي ما فعلته هو رفع قضايا ضد المد تظل تؤجل إلي أن يحل موعد التجديد التالي.
وأكد داوود أن الطوارئ لم تمنع وقوع الهجمات الإرهابية في أي وقت مضي، وأن ما يحدث الآن عبارة عن ردود أفعال علي مواقف الحكومة.
وقال السفير ناجي الغطريفي ـ رئيس حزب الغد: إن النظام الحاكم قرر استخدام قانون الطوارئ في مواجهة القوي السياسية، وهذا يكشف عن زيف ما يدعيه من أن هذا القانون لن يستخدم إلا ضد الإرهاب والمخدرات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس الأول ـ أن القوي السياسية كانت تطالب النظام الحاكم بالإصلاح لكن اتضح للجميع أن العملية ليست بالشكل الذي كانت تتصوره القوي السياسية، وأن حديث النظام عن الإصلاح ليس جادا، واتضح ذلك من خلال مقاومة النظام لإصدار قانون استقلال السلطة القضائية والمماطلة في تعديل الدستور واستمرار التضييق علي الأحزاب والمجتمع المدني.
وقال: هل يمكن لإنسان عاقل أن ينكر حق السلطة القضائية في استقلالها ونزاهتها، من يمنع القضاة غير صادق النية وكل ما يدعيه من خطوات إصلاحية لتحذير الداخل أو لتخفيف الضغوط عليه من الخارج.
وطالب الحزب بالإفراج عن أعضاء الحزب الأربعة المعتقلين وبقية المعتقلين، وأعلن الاعتصام الرمزي المستمر بمقر الحزب في ميدان طلعت حرب تضامنا مع القضاة المعتصمين ومع المعتقلين ينتهي بانتهاء اعتصام القضاة.
وقال حسب الله الكفراوي ـ وزير الإسكان الأسبق ـ لا يستطيع أحد أن يوقف العمل بقانون الطوارئ إلا الحكومة صاحبة الأغلبية البرلمانية، مشيرا إلي أن العالم كله محكوم بغير قانون «الطوارئ» وقال: فرنسا سبق أن ألغت هذا القانون لمجرد أن الرأي العام في بعض مناطقها اعترض عليه فماذا حدث في الدنيا بعد إلغائه؟.. لا شيء.
وأضاف: الخوف من أن نوضع في جبهة والدولة والنظام الحاكم في أخري لأن هذا الأمر قد يؤدي إلي تناحر الجبهتين وهذه هي المصيبة، فالتصدي يوجعنا جدا ويحمل في معناه العنف.
وطالب الكفراوي بالتعامل مع الموقف بطريقة حضارية تحافظ علي بلدنا قائلا: يجب ألا نرد علي خطأ الحكومة بخطأ، وإنما يجب أن نواجهها بتقديم مذكرات قوية مكتوبة، وعلي المعارضة أن تعبر عن رأيها بالصوت العالي وتقول للنظام إن ما فعله خطأ وعندما سيجد النظام تأكيد الرأي العام علي ذلك حتما سيتراجع.
وقال الدكتور جهاد عودة ـ رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ـ إن الدكتور مفيد شهاب الدين وزير المجالس النيابية برر تمديد قانون الطوارئ والعمل به لمدة عامين مقبلين بأن قانون الإرهاب لم يتم الانتهاء منه بعد، نظرا لاحتياجه لبعض التعديلات الدستورية.
وتساءل عودة: لماذا لم يذكر الدكتور شهاب النصوص الدستورية التي يحتاج إليها هذا القانون لصدوره ورفع «الطوارئ»، ولماذا لم تتقدم الحكومة حتي الآن بهذا التعديل لمجلس الشعب رغم أن الحديث عن رفع قانون الطوارئ كان أحد أساسيات برنامج الرئيس مبارك الانتخابي؟!.
وأكد عودة علي ضرورة مطالبة جميع القوي الوطنية والليبراليين في مصر بالضغط علي الحكومة في إصدار قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلي أن الاعتراض علي التمديد بعد موافقة البرلمان لا يجدي الآن، وقال «الفأس وقعت في الرأس».
وأضاف عودة: إذا لم تضغط قوي المجتمع بسرعة ومن الآن لإصدار قانون مكافحة الإرهاب سنفاجأ بتمديد قانون الطوارئ مرة أخري لنفس الأسباب بعد عامين.
مازالت ردود الأفعال الغاضبة تتعالي احتجاجا علي إقرار مجلس الشعب أمس الأول مد العمل بقانون الطوارئ حتي آخر مايو ٢٠٠٨ ، حيث عبر الكثير من المفكرين والسياسيين وقادة الأحزاب عن استيائهم الشديد إزاء استمرار حالة الطوارئ، لافتين إلي أن قرار التمديد يؤكد أن النظام غير جاد في مسألة الإصلاح وإطلاق الحريات.
وطالب البعض بضرورة التصدي بسرعة وحزم لهذا القرار من خلال المعارضة المنظمة أملا في الضغط علي صانعي القرار لكي يتراجعوا عن الطوارئ، بينما قلل البعض الآخر من قدرة قوي المعارضة علي اتخاذ أي موقف قوي في مواجهة النظام.
واعتبر الكاتب والمفكر فهمي هويدي أن موافقة مجلس الشعب علي تمديد العمل بقانون الطوارئ أمر متوقع، مشيرا إلي أن النية كانت مبيتة لذلك، وقال: الأمر ليس مفاجأة، وإن دل هذا فإنما يدل علي أن النظام غير جاد في مسألة إطلاق الحريات، نافيا أن تكون أحداث «دهب» الأخيرة هي السبب.
وأضاف: هذه الأحداث صنعت الحجة القوية فقط، وسواء وقعت أم لم تقع فالطوارئ كانت ستستمر، كما كان الأمر عليه طوال الربع الأخير من القرن الماضي.
وقال هويدي: إن الشعب لا ينتظر خيرا من هذا النظام الذي بعث التشاؤم في النفوس، حتي ولو تم تغيير الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب فإن الأمر لن يتغير بل سيزداد سوءا.
وأكد ضياء الدين داوود ـ رئيس الحزب العربي الناصري ـ أن قانون الطوارئ سيظل باقيا طالما تفتقد الحكومة ثقة الناس إضافة لعدم ثقتها في نفسها.
وقال ستبقي هذه الحالة حتي ينتهي أجل قوي الحكم الحالية لأنها لا تملك القدرة علي الحكم بغيره حتي لو بقيت مائة عام.
وأضاف: إن قوي الحكم الحالية لو كانت تشعر بالاطمئنان وعدم الخوف ما كانت لتحتاج لمد هذا القانون. وقلل داوود من قدرة قوي المعارضة علي اتخاذ موقف قوي في مواجهة مد الطوارئ، مشيرا إلي أن القوي السياسية الموجودة أضعف من أن تتخذ موقفا مؤثرا لمواجهة قرار المد سواء بالقوة أو بتحريك الجبهة الداخلية للمحافظة علي حقوقها.
وقال: المعارضة لم تصل بعد إلي القوة التي تمكنها من قيادة وتوجيه القوي الداخلية للمحافظة علي حقوقها والتخلص من قانون الطوارئ وإن كان وضع المعارضة الآن أقوي من فترات سابقة إلا أن أقصي ما فعلته هو رفع قضايا ضد المد تظل تؤجل إلي أن يحل موعد التجديد التالي.
وأكد داوود أن الطوارئ لم تمنع وقوع الهجمات الإرهابية في أي وقت مضي، وأن ما يحدث الآن عبارة عن ردود أفعال علي مواقف الحكومة.
وقال السفير ناجي الغطريفي ـ رئيس حزب الغد: إن النظام الحاكم قرر استخدام قانون الطوارئ في مواجهة القوي السياسية، وهذا يكشف عن زيف ما يدعيه من أن هذا القانون لن يستخدم إلا ضد الإرهاب والمخدرات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس الأول ـ أن القوي السياسية كانت تطالب النظام الحاكم بالإصلاح لكن اتضح للجميع أن العملية ليست بالشكل الذي كانت تتصوره القوي السياسية، وأن حديث النظام عن الإصلاح ليس جادا، واتضح ذلك من خلال مقاومة النظام لإصدار قانون استقلال السلطة القضائية والمماطلة في تعديل الدستور واستمرار التضييق علي الأحزاب والمجتمع المدني.
وقال: هل يمكن لإنسان عاقل أن ينكر حق السلطة القضائية في استقلالها ونزاهتها، من يمنع القضاة غير صادق النية وكل ما يدعيه من خطوات إصلاحية لتحذير الداخل أو لتخفيف الضغوط عليه من الخارج.
وطالب الحزب بالإفراج عن أعضاء الحزب الأربعة المعتقلين وبقية المعتقلين، وأعلن الاعتصام الرمزي المستمر بمقر الحزب في ميدان طلعت حرب تضامنا مع القضاة المعتصمين ومع المعتقلين ينتهي بانتهاء اعتصام القضاة.
وقال حسب الله الكفراوي ـ وزير الإسكان الأسبق ـ لا يستطيع أحد أن يوقف العمل بقانون الطوارئ إلا الحكومة صاحبة الأغلبية البرلمانية، مشيرا إلي أن العالم كله محكوم بغير قانون «الطوارئ» وقال: فرنسا سبق أن ألغت هذا القانون لمجرد أن الرأي العام في بعض مناطقها اعترض عليه فماذا حدث في الدنيا بعد إلغائه؟.. لا شيء.
وأضاف: الخوف من أن نوضع في جبهة والدولة والنظام الحاكم في أخري لأن هذا الأمر قد يؤدي إلي تناحر الجبهتين وهذه هي المصيبة، فالتصدي يوجعنا جدا ويحمل في معناه العنف.
وطالب الكفراوي بالتعامل مع الموقف بطريقة حضارية تحافظ علي بلدنا قائلا: يجب ألا نرد علي خطأ الحكومة بخطأ، وإنما يجب أن نواجهها بتقديم مذكرات قوية مكتوبة، وعلي المعارضة أن تعبر عن رأيها بالصوت العالي وتقول للنظام إن ما فعله خطأ وعندما سيجد النظام تأكيد الرأي العام علي ذلك حتما سيتراجع.
وقال الدكتور جهاد عودة ـ رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ـ إن الدكتور مفيد شهاب الدين وزير المجالس النيابية برر تمديد قانون الطوارئ والعمل به لمدة عامين مقبلين بأن قانون الإرهاب لم يتم الانتهاء منه بعد، نظرا لاحتياجه لبعض التعديلات الدستورية.
وتساءل عودة: لماذا لم يذكر الدكتور شهاب النصوص الدستورية التي يحتاج إليها هذا القانون لصدوره ورفع «الطوارئ»، ولماذا لم تتقدم الحكومة حتي الآن بهذا التعديل لمجلس الشعب رغم أن الحديث عن رفع قانون الطوارئ كان أحد أساسيات برنامج الرئيس مبارك الانتخابي؟!.
وأكد عودة علي ضرورة مطالبة جميع القوي الوطنية والليبراليين في مصر بالضغط علي الحكومة في إصدار قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلي أن الاعتراض علي التمديد بعد موافقة البرلمان لا يجدي الآن، وقال «الفأس وقعت في الرأس».
وأضاف عودة: إذا لم تضغط قوي المجتمع بسرعة ومن الآن لإصدار قانون مكافحة الإرهاب سنفاجأ بتمديد قانون الطوارئ مرة أخري لنفس الأسباب بعد عامين.
No comments:
Post a Comment