الحكومة
وظفت فوز المنتخب لأغراض سياسية.. والإنجاز أبعد الناس عن مشاكلهم «مؤقتاً»

مجدي سمعان ١٢/ ٢/ ٢٠٠٨
استفادت مصر سياسياً من الانتصار الكروي الذي حققه
المنتخب الوطني بحصوله علي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية علي التوالي، حيث
استقبل الرئيس مبارك اتصالات هاتفية من الرؤساء والزعماء العرب، لتهنئته بهذا
الإنجاز التاريخي، كما تلقي اتصالات من الوزراء والسياسيين لتبادل التهاني.
وكما استفادت مصر بشكل عام علي المستوي الدولي من
هذا الحدث، استفادت الحكومة أيضاً، خاصة أنه ساهم في تلطيف الأجواء بينها وبين
المواطنين.
وحرص الرئيس مبارك علي مساندة المنتخب الوطني
ومتابعة المباريات النهائية واستقبال اللاعبين وتكريمهم، وحرص الإعلام الرسمي علي
إبراز اتصالات مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالمنتخب ورعايتهم للفريق وفي بعض
الأحيان التدخل لحل مشاكله.
رجال الأعمال أيضاً استفادوا من هذا الحدث
الرياضي، حيث استخدموه في الدعاية لأنفسهم، من خلال إعلان بعضهم عن التبرع المالي
للاعبين.
الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس قسم العلاقات العامة
والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يفسر ظاهرة الفوائد العديدة هذه، بأن قوة
الإنجاز الذي تحقق تتعدي حدود توظيفه سياسياً. وقال: «علمت أن الرئيس مبارك كان
حريصاً علي مشاهدة كل المباريات كمواطن مصري، ومن هذا المنطلق أري أن مبارك مثله
مثل بقية المصريين تحرك تحركاً طبيعياً كمواطن نِفْسه يفرح».
وأضاف عبدالعزيز: «لا عيب في أن يتم توظيف هذا
الحدث سياسياً، فالمنتخب الوطني مثله مثل أي مشروع ناجح، يستحق أن تتباهي به
الحكومة، لكني متأكد من أن ردة الفعل الأولي كانت عاطفية وتلقائية، مؤكداً أنه
يتمني أن تنتقل عدوي الانتصارات والتفوق لكل المجالات». وأوضح عبدالعزيز أنه أيضاً
لا يوجد مانع من أن يكون الانتصار الكروي ركيزة لحملة علاقات عامة، مشيراً إلي أن
توظيف أي نجاح من أجل التقارب بين الدولة والمواطنين أمر مقبول، خاصة إذا كان
إنجازا حقيقي وقويا.
وقال: «النظام مدرك أهمية نجاح الشباب، لكنه ليس
مجرد أماني ورغبات، وإنما الأمر أداء وجهد وكفاءات، ونحن بدأنا نشعر في الفترة
الأخيرة أن الانتماء ضعف لدي الناس، لكننا اكتشفنا أنه موجود بداخلنا، وما حدث من
انتصار جعله يتفجر بشكل تلقائي».
ويري الدكتور أحمد ثابت، أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة.. أنه عادة ما يسعي السياسيون إلي ركوب موجة الانتصارات الرياضية
لتجديد جماهيريتهم المفقودة، لافتاً إلي أن هذا الأمر يستخدم في كل العالم وليس في
مصر فقط، وقال ثابت: «ما يحدث في مصر من ردود فعل هستيرية مبالغ فيها، يعد نتيجة
افتقادنا تحقيق الانتصارات في المجالات الأخري سواء السياسية أو الاقتصادية وهي
بالطبع أهم من الانتصارات الكروية».
وأكد أن الحكومة تستخدم كرة القدم لإلهاء الناس عن
مشاكلها الحقيقية، وفي بعض الأحيان تمرير قرارات تمس مصالح الناس.
وأضاف: «كنت أتمني أن تستخدم الرياضة لتخفيف
المشكلات الحقيقية مثل الفتنة الطائفية وضعف دولة القانون، وتكريس المساواة وتغليب
الكفاءات علي الوساطة، وإشاعة جو من المنافسة الديمقراطية»
ورفض ثابت المقارنة بين صفر المونديال وتحقيق مصر
إنجازا كرويا، مشيراً إلي أن صفر المونديال كان يتعلق بتقييم العالم لنا وليس
بمجرد فريق كرة قدم.
ورأي السيناريست أسامة أنور عكاشة أن الشعب المصري
كان بحاجة لهذه الفرحة، للخروج مؤقتاً من مشاكله التي تسبب فيها السياسيون الذين
يحاولون استخدام الانتصار لصالحهم. وطلب عكاشة عدم إعطاء الأمور أكثر من حجمها
الطبيعي، قائلاً: «ما حققه فريق الكرة إنجاز، لكننا بحاجة إلي نهضة كروية شاملة،
والاهتمام بفكرة (الرياضة للجميع) عندها يمكن للحكومة أن تتباهي وتستغل ذلك لتحسين
صورتها السيئة».
«هيومان رايتس» ترحب بقرار القضاء الإداري لصالح
البهائيين.. والداخلية تدرس الطعن عليه

مجدي سمعان ٣١/ ١/ ٢٠٠٨
رحبت كل من منظمتي هيومان رايتس ووتش
والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالحكم القضائي الصادر أمس الأول الثلاثاء،
الذي يتيح للبهائيين ترك خانة الديانة في الأوراق الرسمية خالية أو وضع شرطة،
واعتبر البهائيون علي الموقع الرسمي لهم الحكم بمثابة انتصار لحرية العقيدة. ومن
المنتظر أن يتوجه من حصلوا علي الحكم إلي مصلحة الأحوال المدنية مطلع الأسبوع
المقبل لطلب استخراج أوراقهم الرسمية بدون تدوين أي ديانة بها. فيما صرح مصدر أمني
مسؤول بوزارة الداخلية بأن الشؤون القانونية بالوزارة تدرس الحكم، الذي أصدرته
محكمة القضاء الإداري، وذلك تمهيداً للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، علي الحكومة أن تتوقف عن
استخدام النظام العام والشريعة الإسلامية كذريعة لتبرير التعصب الرسمي، فالمصريون
البهائيون لم يكن يجب أن يضطروا أصلاً للجوء للقضاء من أجل إنهاء هذه السياسية
المسيئة.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة
الشخصية للحقوق الشخصية: لقد جاء هذا الحكم ليصحح سياسة حكومية قائمة علي التميز
علي أساس المعتقد الديني، وإننا نحث الحكومة الآن علي تنفيذ هذا الحكم دون إبطاء
وعدم الطعن علي هذا القرار الواضح للمحكمة.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية
العليا قد أصدرت حكماً في ديسمبر ٢٠٠٦ يقضي برفض تدوين «بهائي» في الأوراق
الرسمية. وقال الدكتور رؤوف حليم هندي، الذي صدر الحكم لصالحه، «الحكم هو خطوة
أولي نحو تحقيق المطالب المدنية البسيطة للمواطنين المصريين البهائيين، الذين هم
في حالة موت مدني في ظل توقف جميع معاملاتهم، بسبب عدم استخراجهم أوراقاً رسمية».
وأضاف: «حين رفضت المحكمة طلبنا بكتابة هويتنا الدينية الحقيقية، خففنا مطالبنا
بعدم كتابة أي شيء أو وضع شرطة في خانة الديانة».
وتابع: «رفضنا أن نقهر ونرغم علي
كتابة بيانات غير حقيقية في أوراقنا الرسمية، وهو ما سيعرضنا أيضاً للمحاسبة
القانونية والوقوع تحت طائلة القانون».
وذكر أنه سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل
بصحبة فريق المحامين المتضامنين معه إلي مصلحة الأحوال المدنية ومعه صورة من الحكم
القضائي لطلب استخراج شهادات ميلاد لابنيه التوأم نانسي وعماد.
وقال: «لدي آمال وطموحات كبيرة ألا
تضع وزارة الداخلية عراقيل أمام تنفيذ هذا الحكم القضائي لمنع تنفيذه، كما فعلت
عندما حصل البهائيون علي حكم من المحكمة الإدارية العليا عام ١٩٨٣».
من ناحية أخري، أبدي محمد حجازي، الذي
رفضت المحكمة طلبه تغيير خانة ديانته من الإسلام إلي المسيحية أسفه، وقال لـ
«المصري اليوم» إنه سيواصل معركته القانونية من خلال رفع دعوي أخري لزوجته
المتنصرة كرستين في حالة عدم تمكنه من الطعن في الحكم».
وقال: «ما حدث يمثل انتهاكاً لأبسط
حقوقي في الاعتقاد، ولا أفهم ما علاقة الدولة بالدين الذي أعتنقه».
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان، إن محامي حجازي سيستأنفون المعركة القضائية بعد إيداع
المحكمة حيثياتها في الحكم، مشيراً إلي أنه إذا كان رفض القضية لأسباب شكلية
فسيتيح الأمر رفعها مرة أخري، أما إذا كان الرفض خاصاً بأسباب في الموضوع، فلا
يمكن رفعها مرة أخري، وفي هذه الحالة سيتم رفع دعوي مشابهة لزوجة حجازي، كرستين أو
زينب.
وقال عيد: «الحكم الذي صدر ليس له
علاقة بالقانون، فقد تم الافتئات علي حق الدفاع وإهمال الطلب الرسمي من الدفاع
لوقف القضية لاستكمال الجوانب الشكلية». وأضاف: «هذا حكم فريد من نوعه في قضية لم
يقدم فيها أي دفاع، هذا الحكم سيظل عقبة أمام حرية الاعتقاد في مصر».
تحذيرات من
تصدير مشاكل غزة إلي مصر.. وإعادة الوضع إلي ما قبل ١٩٦٧


مجدي سمعان ٣٠/ ١/ ٢٠٠٨

أثار سقوط جدار غزة ودخول الفلسطينيين سيناء،
مخاوف متباينة بين المثقفين والخبراء ورجل الشارع العادي، ففي الوقت الذي تعاطفت
فيه الغالبية مع أهالي قطاع غزة المحاصرين، سادت مخاوف من تصدير مشاكل القطاع
لمصر، وبقاء الفلسطينيين بسيناء، وفي حين حمل البعض الجانب الإسرائيلي مسؤولية
تفجر الأوضاع وما أدي إليه من نزوح الفلسطينيين، انتقد آخرون السياسات المصرية
التي أدت إلي ما حدث.
وقال الدكتور عماد جاد، رئيس تحرير مجلة «مختارات
إسرائيلية» بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك طرحين في
إسرائيل، فيما يتعلق بالأزمة علي الحدود المصرية، الأول: أن ترجع الإدارة المصرية
لقطاع غزة ما كان في الفترة من ١٩٤٨ إلي عام ١٩٦٧، وما تبقي من الضفة الغربية يخضع
للإدارة الأردنية.
وأشار إلي أن الفكرة الآن تطورت وطرح بعض الخبراء
الإسرائيليين فكرة أن تعطي مصر جزءاً من سيناء لقطاع غزة ويتم توسيعه بشكل كبير،
وعندما حدثت الأزمة علي الحدود المصرية، نادي بعض الإسرائيليين بفك الارتباط مع
غزة، وتصدير المشكلة لمصر.
وقال إنه علي الناحية الأخري ليس في خطط
الفلسطينيين الذين عبروا الحدود أن يستقروا في سيناء، ولكن هم يريدون كسر الحصار
الإسرائيلي، وما حدث يدخل في إطار السلوكيات البشرية، خاصة مع وجود امتداد
للعائلات علي جانبي الحدود في رفح الفلسطينية ورفح المصرية.
وتوقع جاد أن يعود الفلسطينيون إلي غزة مرة أخري،
لكن الحدود ستظل تشهد مشاكل من هذا النوع.
وأكد أن المدخل الصحيح لعدم تكرار المشاكل علي
الحدود المصرية هو الحوار بين فتح وحماس.
ولفت إلي أنه وسط الفوضي التي حدثت علي الحدود لا
يستبعد أن يتم تهريب أسلحة سواء من قبل التنظيمات السياسية أو الإجرامية.
وأكد أن القول بوجود القاعدة في غزة لا يعني فقط
وجود أتباع بن لادن، ولكن الخطورة أنه يمكن لأي مجموعة أن تعتنق نفس أفكار
القاعدة، حتي ولو لم تنتم إليها تنظيمياً، إضافة إلي أن تنظيمات سياسية ومن بينها
حماس، هي تنظيمات متشددة.
أما أمين المهدي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية،
فقد حذر من خطورة الوضع في سيناء، وقال إن قيام حماس بفتح الحدود أعاد إليها
الشعبية بين الغزاويين، والسؤال الصعب هو: كيف ستتعامل مصر مع جماهير موالية لحماس
علي أرض سيناء، لقد أصبح لدينا إمارة طلبانية في غزة لها نفوذ سياسي في شمال سيناء
في ظل الفراغ السياسي في سيناء، الذي هو جزء من الفراغ السياسي العام في مصر.
من جانبه، قلل ضياء رشوان، رئيس وحدة النظم بمركز
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من التحذيرات من التوتر الأمني بسيناء،
نتيجة دخول الفلسطينيين غزة، مشيراً إلي أن السلاح الفلسطيني لا يستخدم إلا في
مواجهة المحتل الإسرائيلي، وهو أمر طبيعي لمقاومة المحتل.
وقال إن الفلسطينيين لم يقدموا كل هذه التضحيات
أمام إسرائيل لكي يتركوا أراضيهم ويأتوا ليوطنوا في مصر، بينما كان الأولي «أن
يقبلوا العروض الأمريكية والإسرائيلية بتعويض اللاجئين»، وأضاف رشوان: «ما أخشي
منه ليس تسلل عناصر متطرفة،
ولكن الاختراق الإسرائيلي سواء المباشر أو غير
المباشر»، موضحاً أن إسرائيل منذ تفجيرات سيناء وتحديداً منذ أكتوبر ٢٠٠٤، تصرح
بأن سيناء أصبحت محلاً لتنظيم القاعدة. كما أن ما يحدث الآن وما حدث خلال تفجيرات
سيناء الثلاثة، يمكن قراءته في إطار رغبة إسرائيل في إخضاعها لإدارة أمنية
إسرائيلية أمريكية مصرية مشتركة».
وأشار إلي أن غزة كانت دائماً تمثل هاجساً
إسرائيليا لأن المقاومة فيها لا تنقطع طوال الوقت، وما يحدث أنها تريد إلقاء الكرة
في الملعب المصري، وقال: «الخطر الحقيقي أن تتعرض القضية الفلسطينية للتصفية
بالشكل الذي ترغبه إسرائيل، وأن يتم فصل غزة عن الجسد الفلسطيني، والانشقاق
الفلسطيني إزاء هذا التحدي».
وأكد رشوان أن السياسات المصرية تجاه هذه الأزمة
أكثر تعقلاً من المثقفين المصريين الذين يتعاملون مع الأمر بسطحية.
وقال الدكتور أحمد ثابت، أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة، إن علي النظام المصري مسؤولية قانونية وأخلاقية، وهي الحفاظ علي
الحدود المصرية، وأن يكون لها الرأي الأول والأخير في دخول وخروج الفلسطينيين
والسلع والمواد التموينية.
وأكد أن المسؤولين المصريين يحاولون إيهام الشعب
بأن إسرائيل تريد تصدير المشكلة الفلسطينية لمصر، وهذا غير صحيح، فتنظيم إدارة
المعابر في القطاع يخضع لاتفاقية أطرافها «إسرائيل، السلطة الفلسطينية، مصر،
الولايات المتحدة، الأردن»، وهناك شرط في الاتفاق هو ضرورة موافقة الأطراف الموقعة
علي الاتفاقية علي فتح المعابر، ولكن هذه الاتفاقية ليست قيداً علي مصر إذا ما
تعلق الأمر بسيادتها ومن ثم فلا ينبغي أن يوحي النظام المصري بأن ما يحدث هو
مسؤولية إسرائيل.

مطالب
بتعديل اتفاقية السلام لحفظ الأمن علي الحدود
مجدي سمعان
٢٩/ ١/ ٢٠٠٨

أدت الأزمات الأمنية المتكررة علي الحدود المصرية
مع قطاع غزة إلي بروز الحاجة لمراجعة الجزء الأمني باتفاقية السلام مع الجانب
الإسرائيلي، ليتيح نشر مصر لمزيد من القوات في سيناء لمراقبة الحدود ومنع التهريب
الذي يثير التحفظ الإسرائيلي والأمريكي.
وأشار الخبير الأمني اللواء محمد نبيل فؤاد إلي أن
مصر دأبت علي طلب تعديل الاتفاقية بما يسمح بنشر مزيد من القوات المصرية لمتابعة
الحدود، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض المطالب المصرية. موضحاً أنه طبقاً
للاتفاقية فإنه يجوز لأي من الطرفين طلب تعديلها بشرط موافقة الطرف الآخر.
وأكد أنه من المنطقي الآن وبعد قرابة ثلاثين عاماً
علي توقيع الاتفاقية، أن يتم مراجعتها طبقاً للمستجدات.
وأوضح أنه في حالة إقدام مصر علي زيادة قواتها من
جانب واحد سيعد هذا نوعاً من خرق الاتفاقية، وهذا لا يعني قيام حرب، ولكنه سيؤدي
إلي إثارة إسرائيل مشاكل علي المستوي الدولي.
وقال: «متطلبات المصلحة الوطنية والأمن القومي
تسبق أي شيء حتي ولو كانت اتفاقيات، وفي حالة رفض إسرائيل تعديل الاتفاقية،
واقتضاء دواعي الأمن القومي نشر قوات تكون الأولوية للأمن القومي بغض النظر عن
الاتفاقية».
ولفت إلي أن سماح مصر للفلسطينيين بالعبور إلي
أراضيها يعد مخالفاً للاتفاقية، لكن المبرر المصري كان لأسباب إنسانية، حيث قالت
مصر إنها لن تسمح بتجويع الفلسطينيين، ولا يستطيع أحد أن يلوم الموقف المصري.
من جانبه أكد الدكتور محمد نصر مهنا أستاذ العلوم
السياسية بجامعة أسيوط أن إسرائيل لن تقبل بتعديل الاتفاقية، وستصر علي عدم
تعديلها لإحراج الجانب المصري.
وأكد أن هناك حاجة لمراجعة الاتفاقية في ضوء
الظروف الراهنة، مشيراً إلي أن مصر التزمت بالاتفاقية، ولكن إسرائيل لن تلتزم
بالاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الفلسطينيين.
ولفت إلي أن الاتفاقيات الدولية تنص علي التزام
المحتل بتوفير الحاجات الإنسانية للشعب الذي يحتله وهو ما لم تفعله إسرائيل.
وقال أحمد الحملي الخبير في الملف الإسرائيلي إن
مخالفة مصر الاتفاقية سواء في مسألة الحجاج أو في دخول سكان غزة مصر كان بدافع
إنساني يعلو فوق أي اتفاقيات.
وأوضح أن انسحاب الجانب الأوروبي من مراقبة معابر
قطاع غزة بعد اجتياح حماس أدي إلي حدوث خلل تعاني مصر من تبعاته، وإن لم يحدث
استدراك لهذا الأمر فستظل المشاكل الحدودية قائمة.



جميلة
إسماعيل: استقواء النظام بعلاقته مع أمريكا سبب موقفه «الانفعالي» من
القرار الأوروبي
مجدي سمعان ١٩/ ١/ ٢٠٠٨


أكدت جميلة إسماعيل، زوجة الدكتور أيمن نور، أن
القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي يعكس واقع حقوق الإنسان في مصر، وأبدت اندهاشها
من رد الفعل المصري «الهستيري»، خاصة من مجلس الشعب.
وقالت: «المفترض أن نواب الشعب وعلي رأسهم الدكتور
فتحي سرور، يعلمون أن كل ما جاء في التقرير صحيح، والقرار نفسه ليس بأمر جديد، فقد
سبق أن وجه الاتحاد الأوروبي اللوم للبرلمان المصري ورئيسه لأنه لم يتمكن من حماية
عضو زميل هو الدكتور أيمن نور.
وأشارت إلي أنها كانت مدعوة لحضور هذه الجلسة
واعتذرت لأسباب شخصية، ونفت جميلة أن يكون لها دور في صدور هذا القرار، مشيرة إلي
أن ما جاء بالتقرير الأوروبي ليس جديداً، فمعظم منظمات حقوق الإنسان أصدرت تقارير
مشابهة.
وأشارت إلي أن السبب في رد الفعل الانفعالي هو
حالة الاسترخاء والاستقواء والدفء، التي شعر بها النظام المصري بعد زيارة بوش،
ويبدو أن موقف الاتحاد الأوروبي صادماً في الفترة التي شعروا فيها باطمئنان تام
وكامل.
فيما وصف أمير سالم، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق
الإنسان، الموقف المصري العنيف تجاه قرار الاتحاد الأوروبي بالحماقة التي لا تمت
للدبلوماسية بشيء، معتبراً أن هذا الموقف المعتمد علي الاطمئنان للانسحاب الأمريكي
من دعم ملف حقوق الإنسان والديمقراطية، قد يؤدي إلي عواقب وخيمة في علاقة مصر
بالاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
وقال سالم، الذي زار البرلمان الأوروبي في مايو
٢٠٠٦ وحضر جلسة استماع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أن مصر لم تلتزم بتطبيق البند
الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية التي تنص علي أن مصر ملتزمة أمام
الاتحاد الأوروبي بالبند الثاني الذي ينص علي تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان،
مشيراً إلي أنه طبقاً لهذه الاتفاقية المصرية الأوروبية فإن تقرير البرلمان
الأوروبي لا يعد تدخلاً في الشأن المصري.
واعتبر أن موقف الحكومة المصرية الذي يرفض حق
البرلمان الأوروبي في إبداء رأيه، يعد تدخلاً في حق البرلمان الأوروبي أن يكتب ما
يشاء من تقارير.
وقال: «الموقف المصري يعد تدخلاً في شأن البرلمان
الأوروبي بطريقة غير طبيعية، ويعد حماقة شديدة لا تمت للدبلوماسية بصلة».





«ميشيل
دن» كبيرة الباحثين في معهد كارنيجي للسلام: أمريكا ليست لديها رؤية لخليفة
مبارك وتريد سحب يدها من هذا
الملف
حوار مجدي
سمعان ١٨/ ١/ ٢٠٠٨



تعتقد ميشيل دن، كبيرة الباحثين في معهد كارنيجي
للسلام الدولي، رئيسة تحرير «نشرة الإصلاح العربي» أن الشعب المصري من حقه أن تتاح
له الفرصة ليقرر موقفه تجاه الديمقراطية، بعيداً عن وصاية من أحد، وتري أن النظام
الحاكم في مصر لم يسمح بمنافسة حقيقية، فهي تتطلب شجاعة التخلي عن السلطة والتسليم
بإمكانية تداولها.
عملت ميشيل دن في البيت الأبيض فيما بين عامي ٢٠٠٢
و٢٠٠٣، وحاولت خلال هذه الفترة رأب الصدع في العلاقات الأمريكية مع الدول
الإسلامية، والتأكيد علي الفصل بين الحرب علي الإرهاب والإسلام كدين، ونظمت لقاءات
جمعت الرئيس بوش بالجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، وتعتبر من أبرز خبراء
الشأن المصري في مركز البحوث الأمريكية.
التقينا بها أثناء زيارتها القاهرة لحضور مؤتمر
الحزب الوطني الذي دعيت إليه للمرة الثالثة علي التوالي.
* هناك حالة من الإحباط العام تسود الأوساط السياسية
والشعبية في مصر، هل يبدو لك الأمر محبطاً؟
- أي بلد في مرحلة تغيير أو مرحلة انتقالية يشهد
فترة من النشاط، تعقبها فترة من الركود، ثم تعود القوة السياسية للنشاط مرة أخري،
وذلك لأن التغير السياسي لا يسير في خط مستقيم.
كنت قلقة بخصوص بعض التطورات في مصر مؤخراً، إلا
أنني أعتقد أن هناك تطورات مهمة حدثت تبعث علي التفاؤل، مثل حرية التعبير، وظهور
الإعلام المستقل، والتوسع في المنظمات غير الحكومية، لكن للأسف رأينا مؤخراً الحكم
علي رؤساء تحرير الصحف في أمور متعلقة بانتقاد الحكومة، علاوة علي إغلاق منظمتين
حقوقيتين، وأتمني ألا يكون هذا توجهاً جديداً لدي الحكومة.
ويبدو لي أنه مازال هناك نوع من الحيوية والشجاعة
في الإعلام والصحافة، وأن الناس علي استعداد لمواصلة الضغط من أجل حرية تعبير
أكبر، حتي لو واجهوا مشاكل من الحكومة، وآمل أن يستمر هذا، وأن تكون القضايا
الأخيرة مجرد حالات فردية لا تعبر عن اتجاه عام للعودة عن الحريات، التي تم
اكتسابها خلال العامين الماضيين.
* هل تلمسين من خلال حضورك مؤتمر الحزب الوطني
الأخير أن هناك نية للتوريث؟
- من الملاحظ أنه في كل مرة ينعقد مؤتمر الحزب
الوطني تزداد أهمية دور جمال مبارك، ويظهر كأبرز مرشح، وهناك أشياء كثيرة تم
ترتيبها لكي يصبح المرشح الأبرز للحزب الوطني، لكن هناك الكثير من الأشياء التي لا
نعلمها، والتي ستؤثر علي الانتخابات الرئاسية القادمة، ماذا ستكون الظروف؟ وماذا
سيحدث في ذلك الوقت؟! أعتقد أنه من الصعب جداً معرفة هذا مسبقاً.
* هل تعتقدين أن النظام الحالي في مصر يمكن أن
يستمر في اتجاه فتح المجال السياسي بشكل حقيقي؟
- يمكنهم إذا أرادوا، لكن المشكلة أنهم الآن
يقولون إنهم يصلحون القوانين والدستور، ولكن ما لم يفعلوه أنهم لم يفتحوا الباب
بشكل حقيقي لمنافسة حقيقية، وهذا شيء لابد أن يفعلوه، لابد أن يواجهوا هذا الأمر
ويقرروا إذا كانوا يؤمنون بتداول السلطة، عن طريق السماح بالمنافسة وإمكانية أن
يخسروا الانتخابات يوماً ما، هذا أمر بمقدورهم أن يفعلوه، لكنه صعب للغاية علي أي
مجموعة بقيت في السلطة أن تتخلي عنها.
* كتبت في ورقة بحثية، بالاشتراك مع الدكتور عمرو
حمزاوي والدكتور نيثان بروان أن الفترة المقبلة ستكون مهمة جداً في العلاقات
المصرية - الأمريكية، لأن هذه المرحلة ستشهد انتخاب رئيس مصري جديد.. هل تعتقدين
أن الولايات المتحدة تعلم من ستساند لخلافة مبارك؟
- أنا متأكدة بشكل كامل بشأن هذا الأمر أكثر من
تأكدي بالنسبة لمن سيخلف مبارك، فلا توجد رؤية محددة للولايات المتحدة فيمن تساند،
ولا يوجد حتي مجرد حوار بين الولايات المتحدة والحكومة المصرية بخصوص من سيأتي بعد
مبارك، فقد أخبرني مسؤولون أمريكيون أنهم يريدون سحب يدهم من هذا الأمر، وهم
يعتقدون أنه ليس من المناسب التدخل ومساندة مرشح بعينه.
إن حكومتنا لا تفكر بشكل استراتيجي لمشكلات
مستقبلية، وحتي أكون أمينة فالإدارة تتعاطي مع المشاكل الآنية، وليست لديهم رؤية
استراتيجية.
* هل توقفت الإدارة الأمريكية عن دعم الديمقراطية؟
- أود التأكيد علي أن التغيير في مصر هو مسألة تخص
المصريين، وليس الولايات المتحدة.
وإذا كان الاتجاه الآن في الولايات المتحدة يبتعد
عن نشر الديمقراطية، فإن الحديث عن الأمر سيعود ربما ليس خلال هذه الإدارة، وربما
سيشجع الولايات المتحدة علي استئناف دعمها للديمقراطية في مصر بنفس القوة التي
كانت بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ ما سيقوم به الناس في هذه المنطقة وما إذا كان سيكون هناك
حراك ديمقراطي عندها سيكون علي الولايات المتحدة القيام برد فعل حيال ذلك.
مسألة نشر الديمقراطية في العالم كله كانت دائماً
جزءاً من السياسة الخارجية الأمريكية، والأمر الجديد في إدارة الرئيس بوش هو
التركيز علي نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط.. بوش لم يخترع هذه السياسة فكل
الرؤساء الأمريكيين السابقين كان لهم باع في هذا الأمر.
* ألم يكن نشر الديمقراطية جزءاً من خدمة المصالح
الأمريكية بالخارج؟
- أحياناً.. لكن لا تنس أنه كانت هناك علاقة صداقة
بين الإدارة الأمريكية والحكام الديكتاتوريين، ووقفت الإدارة بجانب القوي
الإصلاحية، مثلما حدث علي سبيل المثال في الفلبين.
المصالح الأمريكية دائماً مهمة ومسألة نشر
الديمقراطية بالخارج واحدة من هذه المصالح، لكنها ليست المصلحة الوحيدة.
والسؤال هو: هل كانت مسألة نشر الديمقراطية في
الشرق الأوسط تحظي باهتمام الإدارة الأمريكية؟ الإجابة أنه لم يكن هذا الأمر علي
الأجندة الأمريكية كلية، لكنه الآن أصبح علي رأس الاهتمامات الأمريكية في المنطقة،
ولفترة وضعه بوش علي رأس الأجندة ولكن الآن تراجع إلي الوراء لكنه لم يختف كلية.
* لكنهم يساندون الآن الأنظمة الديكتاتورية في
الشرق الأوسط أكثر من مساندة الحركات الديمقراطية.
- لم أكن أنتظر من الإدارة الأمريكية والرئيس بوش
أن يقطع العلاقات بالأنظمة القديمة.
* لكن الإدارة الأمريكية تقدم الدعم لهذه الأنظمة
من أجل البقاء؟
- الإدارة لديها علاقة مستمرة مع هذه الأنظمة
وتقدم لها مساعدات عسكرية مستمرة، وللعلم فهذه المساعدات يستفيد منها الجانبان.
ولا أعتقد أن استمرار هذا التعاون ينظر إليه من جانب الإدارة علي أنه مساعدة لهذه
الأنظمة للبقاء في الحكم. فهم يحاولون مثلاً تشجيع الحكومة المصرية علي فتح تدريجي
للمجال السياسي للمنافسة السياسة، وتطوير المؤسسات السياسية. إن مساندة التحول
الديمقراطي لا تعني أنهم سيقطعون العلاقات فجأة مع كل الحكومات في المنطقة.
* ما رأيك في التهديدات المستمرة بقطع المعونة
الأمريكية لمصر؟
- في اعتقادي أن هذا لن يحدث هذا العام، ولكن
الأمر المهم أننا نسمع عاماً بعد الآخر مطالب متزايدة من الكونجرس بخصوص
المساعدات، وهذا ما أعنيه من أن العلاقات المصرية - الأمريكية بحاجة إلي تجديد.
الناس في كلا البلدين يريدون أن تستمر العلاقات
ولكن يجب عليهم أن يدرسوا كيفية إعادة بناء العلاقات.
دائماً كانت العلاقات المصرية - الأمريكية تسير
علي قدمين، إحداهما تعتمد علي التعاون والمسائل الإقليمية، وهذا المحور يعتمد علي
الدبلوماسية والعلاقات العسكرية والاستراتيجية، والقدم الأخري هي التعاون للتطوير
والإصلاح في مصر.
* بعد انتخابات ٢٠٠٥، ونجاح حماس وحصول الإخوان
علي ٢٠% من مقاعد مجلس الشعب، وما تبع ذلك من تراجع الإدارة الأمريكية عن دعم
الديمقراطية، كيف ستحل الإدارة الأمريكية جدلية العلاقة بين الرغبة في الدفع في
اتجاه نشر الديمقراطية والخوف من وصول الإسلاميين للحكم؟
ـ لا شك أن انتخاب حماس في فلسطين أدي إلي مشكلة كبيرة
بالنسبة للإدارة الأمريكية، ومع ذلك حتي الآن الرئيس بوش يدافع عن الدعم الأمريكي
للانتخابات الفلسطينية، ويقول إن دعم الانتخابات الفلسطينية كان الشيء المناسب
الذي كان يجب فعله، وأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
المشكلة كانت مع حماس بسبب وصولها للسلطة، واستعمال
الإرهاب، والرغبة في تدمير إسرائيل، لكن اشتراك الإخوان المسلمين في البرلمان
المصري لم يكن مشكلة كبيرة في وجهة النظر الأمريكية.
* هل يعني ذلك أنهم من الممكن أن يقبلوا بفوز
الإخوان بالانتخابات البرلمانية في مصر؟
- الآن هم لا يتوقعون فوز الإخوان بالأغلبية حتي
في البرلمان وليس الرئاسة، لكن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي مشكلة في مشاركة
الإخوان في الحياة السياسية في مصر، المشكلة الحقيقية كانت حماس، وطبعاً ذلك يمكن
أن يكون بسبب أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قضية حساسة جداً للولايات المتحدة،
فقد تعرضت الإدارة لانتقادات شديدة بسبب حماس، وعلت بعض الأصوات عقب الانتخابات
الفلسطينية تلوم الإدارة وتقول: أنتم أفسدتم كل شيء في فلسطين بسبب تشجيعكم
الديمقراطية.
* وما رأيك في الخوف من وصول الإخوان للحكم؟
- ٧٠% من المصريين لا يشاركون في الانتخابات، ومن
ثم لا نعرف ما هي توجهاتهم وماذا يريدون.. من سيؤيدون.. لا نعرف، وأعتقد أن الشعب
المصري يستحق أن تتاح له الفرصة للتعبير عن نفسه سياسياً وتنظيمياً.
* لماذا فشلت المنطقة العربية في اللحاق بالموجة
الثالثة من الديمقراطية؟، وإلي متي ستظل تفشل؟، ومتي ستلحق بأي موجة من موجات
الديمقراطية؟
ـ أعتقد أن التغيير السياسي قادم للعالم العربي،
ونحن نري علامات لذلك الآن، لكن صعب بالنسبة لي التنبؤ بذلك، لقد رأينا تغييرات
علي الهامش، لكن حتي الآن لم نشهد تغييراً حقيقياً في أي من الدول العربية، الدول
الوحيدة التي حدثت فيها تغييرات كبيرة هي العراق، وذلك بسبب الغزو العسكري،
وفلسطين، التي تشهد الآن فوضي عارمة.
رأينا تطورات كبيرة في مجال نشر المعلومات وحرية
التعبير، وزوال التابوهات.. ونري جيلاً جديداً متصلاً بشكل أكبر مع العالم
الخارجي، ورغبة الكثيرين أن يروا هذا البلد متنافساً مع العالم في ظل العولمة.
شهدنا تغييرات كبيرة، ولكن متي ستترجم هذه
التغييرات إلي تغيير سياسي حقيقي؟ لست متأكدة، ولكن أعتقد أن هذا سيحدث يوماً.


الأقصر
بلدنا.. تجمع بلير وساركوزي مع غريمهما لاريجاني
مجدي سمعان وحجاج سلامة
٢٨/ ١٢/ ٢٠٠٧

خطفت مدينة الأقصر الأنظار في احتفالات الكريسماس
ورأس السنة، فبعيدا عن هموم السياسة ومشاكلها، قرر عدد من كبار الشخصيات السياسية
في العالم الاسترخاء بين آثارها، حيث وصل أمس الخميس إلي الأقصر كل من توني بلير،
رئيس وزراء بريطانيا السابق ممثل الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط
وعائلته، في نفس التوقيت الذي وصل فيه علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلي
للأمن القومي الإيراني، بصحبة أسرته، فيما كان الرئيس الفرنسي يقضي إجازته بصحبة
صديقته كارلا بروني في المدينة التي تضم ثلث آثار العالم.
وعقب وصوله بساعات قليلة قام بلير وأسرته بجولة في
المعالم السياحية للأقصر، ومنها معبد الكرنك، ومن المقرر أن يقضي بلير يومين
بالأقصر في فندق «أولد ونتر بالاس» حيث كان يقيم ساركوزي وصديقته، وتتضمن جولة
بلير زيارة لوادي الملوك ومعبد حتشبسوت مستقلين البالون الطائر.
فيما غادر ساركوزي أمس المدينة متجها إلي مدينة
شرم الشيخ بعد زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام بصحبة صديقته، وأحد نجليه قام خلالها
بزيارة للبر الغربي للمدينة، كما زاروا مقبرة رمسيس الثاني. وقالت وكالة الأنباء
الفرنسية إن ساركوزي مارس رياضة الجري علي كورنيش الأقصر لمسافة ١٠ كيلو مترات،
والتقط بعض الصور التذكارية مع السياح.
وفي التوقيت نفسه، وصل لاريجاني وعائلته إلي
المدينة الخالدة بصحبة أسرته، وذلك بعد جدول مشحون باللقاءات الرسمية بدأها عقب
وصوله إلي القاهرة الاثنين الماضي. مصادر مطلعة أكدت لـ«المصري اليوم» أنه لا توجد
علاقة عمل بين زيارة لاريجاني للأقصر في نفس الوقت مع بلير وساركوزي.



مصر تجدد
دعمها «العيني» لشعب دولة «بليز» واتهامات لـ«الخارجية» بفقدان بوصلة
المساعدات
مجدي سمعان
٢٤/ ١٢/ ٢٠٠٧

للمرة الثانية خلال أسبوعين، تبدي «الخارجية»
المصرية اهتمامها بشعب دولة بليز الشقيق، وتؤكد وصول المساعدات الإنسانية في أعقاب
الإعصار الذي ضرب المنطقة الشمالية بها وأدي إلي تشريد ما يقرب من ١٨٠٠ أسرة.
وصرح السفير هشام النقيب، مدير إدارة الإعلام
والدبلوماسية العامة- في بيان صحفي أمس- بأن السفير علي حسام الدين الحنفي، سفير
مصر في المكسيك قام يوم ١٨ ديسمبر الجاري بتسليم المعونة الطبية المقدمة من جمعية
الهلال الأحمر المصرية إلي هيئة الصليب الأحمر بدولة بليز.
وقال النقيب «وقد أكد سفيرنا في المكسيك علي هامش
مراسم تسليم المعونة المصرية علي تضامن مصر حكومة وشعبا ومجتمعا أهليا مع دولة
بليز في الظروف الصعبة التي مرت بها ولاتزال، وعلي الاعتزاز بمشاعر الامتنان
والعرفان من مختلف المسؤولين البليزيين، فضلا عن تأكيد سيادته علي أن تلك التطورات
في العلاقات من شأنها أن تعزز صلات الشعبين في المستقبل».
وقال الدكتور جهاد عودة، رئيس قسم العلوم السياسية
بكلية التجارة جامعة حلوان: «يبدو أن وزارة الخارجية المصرية فقدت بوصلتها في
تحديد من تساعد، حيث يجب أن تخدم السياسة الخارجية المصالح المصرية».
وطلب عودة من المتحدث باسم الخارجية إيضاح العائد
علي مصر من مساعدة دولة بليز.
وأضاف «لدي مشكلة بشأن مساعدة دولة ليس لنا مصالح
معها، إحنا مش فاتحينها جمعية اجتماعية».
وقال السفير ناجي الغطريفي المتحدث الأسبق باسم
وزارة الخارجية «المساعدات هي تقليد دولي يعبر عن التضامن الإنساني مع أي شعب يلحق
به ضرر، والمعونة تكون في الغالب رمزية».
ولفت إلي أن الأمر يصبح غير مقبول في ظل الأوضاع
المتردية التي يعاني منها الشعب المصري، فلدينا أسر تعيش في العشوائيات في ظروف
تشبه المخيمات، التي يعيش فيها متضررو الكوارث الطبيعية».


شقق إيجار
للأجانب فقط في الزمالك والمعادي وجاردن سيتي.. هرباً من مماطلة المصريين
ومشاكلهم
مجدي سمعان
٢٤/ ١٢/ ٢٠٠٧

عندما دله صديقه الأجنبي علي عقار يؤجر شققاً
مفروشة، لم يتصور «عصام» أن يرفض المسؤول عن العقار تأجير شقة له بحجة أنه مصري..
ولم يكن العقار رقم ٢٠ شارع نوبار المواجه لوزارة الداخلية هو المكان الوحيد الذي
يرفض تأجير شققه الخاوية للمصريين، حيث تحول الأمر إلي ظاهرة في أحياء أخري مثل
الزمالك، لدرجة أن صاحب محل تجاري في شارع البرازيل أعلن عن تأجير شقة وذيل إعلانه
بعبارة كتبت بخط واضح «للأجانب فقط».
لم يعان «عصام» وحده من هذه الظاهرة، حيث توجه
صديقه وزوجته الإيطالية لاستئجار شقة، فرفض مسؤول العقار وإن أبدي استعداده
لتأجيرها لزوجته الإيطالية، بينما رفض صاحب عقار في الزمالك التأجير لمصري رغم أنه
يحمل الجنسية الأمريكية.
«عاشور حامد» المسؤول عن تأجير شقق العقار رقم ٢٠
في شارع نوبار أكد أنه لا يؤجر شققاً للمصريين، حسب تعليمات صاحب العقار، وبرر
موقفه قائلاً: الأجانب بتريحنا أكتر، ونؤجر لهم لمدة عام واحد ثم يتركون المكان
دون مشاكل، وأضاف: صاحب العقار سعودي، وبمجرد إخلاء أي شقة من مستأجرها المصري يتم
«تفويرها» وتأجيرها للأجانب.
وأكد «عبدالسيد فؤاد» سمسار عقارات في جاردن سيتي
أن هناك أسباباً موضوعية وراء رفض أصحاب العقارات التأجير للمصريين، وقال: ليس
مجرد تمييز، بل لأن صاحب العقار يضمن التزام الأجنبي بشروط العقد، وأنه سيترك
الشقة إن آجلاً أو عاجلاً، بينما يخشي من مماطلة المستأجر المصري، فضلاً عن أن
الأجنبي أقل في مشاكله من المصري.
وتقول منال الطيبي، مديرة المركز المصري لحقوق
السكن: الحكومة نفسها تمنع بعض الأشياء عن المصريين وتتيحها للأجانب، ففي بعض
الأوقات تغلق بوابة دخول منطقة الأهرامات من شارع الهرم علي المصريين وتسمح فقط
للأجانب بالدخول.
وتضيف: إذا كان هذا هو سلوك الحكومة فليس مستغرباً
أن يقوم أفراد بممارسة السلوك نفسه ضد المواطنين، وتؤكد أنه لا يوجد شيء يمنع صاحب
العقار من التأجير للأجنبي والامتناع عن التأجير للمصريين، فالقوانين تعطي المالك
كامل الحرية في التصرف بالبيع لمن يشاء.
والأمر لا يقتصر علي تفضيل التأجير لأجانب في
مناطق مثل المعادي والزمالك وجاردن سيتي، ففي مناطق أخري مثل المهندسين والهرم
يفضل البعض التأجير للعرب، ففي شارع مصر الثورة بالهرم لايؤجر أصحاب العقارات إلا
لعرب.
بينما يري عصام سلطان المحامي أن تفضيل البعض
التأجير للأجانب ليس فيه تمييز ضد المصريين، فعقد الإيجار عقد شخصي، يعتمد علي
حرية التعاقد، بينما يكون التمييز هو من القرارات التي تصدر عن السلطة العامة وليس
الأفراد.
ويشير إلي أن هناك عدة اعتبارات تحكم عملية
التأجير، فالبعض مثلاً يفضل أن يؤجر لأشخاص يشغلون مراكز مرموقة لأنه سيضمن أن
يحصل علي الإيجار شهرياً دون مشاكل، والبعض يرفض التأجير لشخص أعزب في عقار به أسر
تريد الحفاظ علي خصوصيتها.
ويقول: مسألة تفضيل التأجير لأجانب منتشرة في
أماكن كثيرة في مصر، حيث يتميزون بمحافظتهم علي العقار والمنقولات وسدادهم الإيجار
في موعده وبالعملة الصعبة في بعض الأحيان.

محامي
الإخوان: لم نتأكد من إسقاط تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال.. وقرار المحكمة
به عبارات مطاطة
مجدي سمعان
١٩/ ١٢/ ٢٠٠٧

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان
المسلمين، أن تعديل هيئة المحكمة لائحة الاتهامات الموجهة إلي أعضاء الجماعة
الـ٤٠، الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية، سيترتب عليه إعادة التحقيق أمام
النيابة، وتحويل القضية إلي دائرة أخري. وقال إن فريق الدفاع عن المتهمين لم يتمكن
من الحصول علي صورة من قرار المحكمة العسكرية الذي أصدرته الأحد، وأنهم لن يتمكنوا
من قراءة القرار حتي يوم الأحد المقبل، وهو يوم استئناف المحاكمة، بسبب إجازة عيد
الأضحي، مشيرا إلي أن الحديث عن إسقاط تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال مجرد استنتاجات
لن يتم التأكد منها قبل قراءة القرار.
وأوضح أنه بناء علي ما تلاه القاضي فإن المحكمة
عدلت الاتهام الموجه إلي المتهمين من «إدارة» تنظيم محظور إلي «الانضمام» إلي
جماعة محظورة، مشيرا إلي أن المحكمة لم تتعرض من بعيد أو قريب لموضوع الإرهاب.
وأضاف أن المحكمة اتهمت الخمسة الموجودين خارج
البلاد بأنهم موّلوا التنظيم بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية، ولفت
عبدالمقصود إلي أن كل هذه الاتهامات لم تكن موجودة في القرار السابق، وهو ما
ستترتب عليه إحالة أوراق القضية مرة أخري إلي النيابة العسكرية لتباشر التحقيق في الاتهامات
الجديدة، وإحالة القضية إلي دائرة أخري.
وقال إن هيئة المحكمة لم تصرح بإسقاط تهمة غسيل
الأموال، لكن إذا تم إسقاطها فسيترتب علي ذلك إسقاط تهمة الإرهاب.
وأكد أن العبارة التي استهلت بها هيئة المحكمة
القرار واختتمته بها وهي «علي سبيل الاحتياط» عبارة مطاطة يمكن أن تسقط أي قرار في
حالة الرغبة في العودة عنه.
من جانبه، وصف ضياء رشوان، خبير الحركات الإسلامية
بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القرار- في حالة صحته- بأنه يمكن
اعتباره عودة للتعامل بين النظام والإخوان بالطريقة المعتادة بتوجيه اتهامات
الانتماء لجماعة محظورة بديلا عن تهمة الإرهاب وغسيل الأموال، لافتا إلي أن هذا
التطور يمكن فهمه علي أنه نوع من التهدئة بين النظام الحاكم والإخوان في سياق
الاستحقاقات المتعلقة بانتخابات المحليات، وألمح إلي أنه من الممكن ألا يخوض
الإخوان الانتخابات في حالة صحة القرار مقابل إسقاط تهمة الإرهاب عن متهمي
الجماعة.
وأضاف أن تصريح مهدي عاكف مؤخراً بأن الجماعة
ستخوض انتخابات المحليات، يمكن فهمه في هذا الإطار، لأن الإخوان عادة لا يعلنون عن
نيتهم خوض الانتخابات قبلها بستة أشهر.
ووصف رشوان تعامل النظام مع الإخوان بأنه يتم وفقا
للطريقة الإسرائيلية في التفاوض، إذ تخلق مشكلة أثناء التفاوض مثل بناء مستوطنة
جديدة، فتتحول المناقشات إلي المشكلة التي خلقوها، ويترك الموضوع الأصلي، ثم تحل
المشكلة الجديدة التي خلقوها وينتهي التفاوض دون الحصول علي شيء.


نظيف قال
لـ«سرايا»: صحافتكم متخلفة فغضب «إبراهيم».. وهاجم الاثنين
مجدي سمعان
٢٦/ ١١/ ٢٠٠٧


انتقد محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير «الجمهورية»،
الحوار الذي أجراه أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة «الأهرام»، مع الدكتور أحمد
نظيف، رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضي، والذي وصف فيه الصحافة الحكومية بأنها
متخلفة وفقدت دورها الريادي، وامتدح في الوقت ذاته صحيفتين سعوديتين، باعتبارهما
نموذجاً ناجحاً يجب الاقتداء.
واتهم إبراهيم في مقاله أمس سرايا بالتخاذل عن
الدفاع عن الصحافة المصرية، واكتفائه بالقول: «إنه وضع سياسة تحريرية جديدة
للأهرام».
المفارقة أن «المصري اليوم» وجدت صعوبة في الوصول
إلي أحد خبراء الإعلام للتعليق علي الموضوع، حيث قال ٦ منهم إنهم لم يقرأوا مقال
إبراهيم أو حوار أسامة سرايا.
ورفض محمد علي إبراهيم التعليق، وقال لـ«المصري
اليوم»: «المقال كتبته من دماغي، وهو معبر عن رأيي، ولا يوجد أي أغراض أخري من
ورائه»، وحاولنا الاتصال بأسامة سرايا، لكن سكرتير مكتبه قال لنا إنه مشغول في
اجتماع، ولن يتمكن من الرد.
وعلق سامي خشبة، الكاتب الصحفي، بالأهرام بالقول:
«إن وجهتي نظر رئيس الوزراء ومحمد علي إبراهيم لهما مبرراتهما، فرئيس الوزراء يردد
رأياً انتشر في الخارج من تنامي اعتماد مراكز الأبحاث علي (الحياة) و(الشرق
الأوسط) وتراجع الاهتمام بجريدة (الأهرام)».
وقال نجاد البرعي، الأمين العام لجماعة تنمية
الديمقراطية: «هناك شرخ ظاهر في المجموعة الحاكمة أصبح واضحاً جداً، فليس لدينا ما
يمكن أن يطلق عليه مركز قوة واحد، ولكن مراكز قوة متعددة تشبه دولة المماليك حيث
يشتري كل مملوك كبير مجموعة من المماليك للدفاع عنه».



«هيومان رايتس ووتش» تتهم الحكومة بالتمييز ضد
غير المسلمين في «خانة
الديانة»
مجدي سمعان ووائل علي
١٣/ ١١/ ٢٠٠٧
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، والمبادرة المصرية
للحقوق الشخصية، الحكومة المصرية بالسماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية
عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية،
وأضافت المنظمتان، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس
بمناسبة إصدار تقرير بعنوان «هويات ممنوعة»، أن الحكومة المصرية تقوم بالتمييز ضد
المواطنين غير المسلمين، سواء بعدم السماح سوي بتسجيل إحدي الديانات السماوية
الثلاث، أو بحرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات دياناتهم الحقيقية، وذلك بما
يخالف القانون المصري ذاته الذي يكفل الحق في ذلك.
يوثق التقرير انتهاكات وزارة الداخلية نحو
المتحولين عن الإسلام والبهائيين وعدم تسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقة الهوية،
ويعرض شهادات لـ٤٠ حالة تعرضت لانتهاكات.
وقال جو ستورك، نائب المدير العام لقسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من
حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها»، وتابع: «علي
الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص، فهذه سياسة
تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية».
ورأي ستورك أن سياسة وزارة الداخلية المصرية تقضي
بأنه «إذا كذبتم سنعطيكم الوثائق التي تحتاجونها، لكن إذا قلتم الحقيقة بشأن
ديانتكم سنعقد حياتكم عبر رفض منحكم هذه الوثائق»، وأضاف: «إن هذا الأمر يعني
معاقبة الأشخاص فقط علي أساس معتقداتهم».
وأشار إلي أن الهوية الشخصية عنصر أساسي في الحياة
اليومية، فهي تدخل في كل المعاملات، وهذه الانتهاكات تؤثر علي حياة المواطن بشكل
سلبي.
وأوضح أن منظمة هيومان رايتس ووتش، أرسلت خطاباً
إلي الحكومة المصرية تسألها عن سبب الامتناع عن تطبيق القانون المصري وتدوين
الهوية الدينية الحقيقية لمواطنيها، لكننا لم نحصل علي رد حتي الآن.
ورأت منظمة هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية
للحقوق الشخصية، أن موقف الحكومة المصرية يدفع بعض المواطنين إلي الحصول علي وثائق
مزورة، مما يجعلهم عرضة لملاحقات قضائية.
وطالب التقرير إسقاط التهم عن أي شخص تمت إدانته
جنائياً بسبب حصوله علي وثائق تحقيق شخصية مزورة، لا لشيء إلا لرفض الحكومة السماح
له بتغيير ديانته من الإسلام إلي المسيحية في هذه الوثائق.
وأوصي التقرير الأخذ بتوصية المجلس القومي لحقوق
الإنسان، بحذف خانة الديانة من وثائق تحقيق الشخصية، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات
فورية لضمان تسجيل الديانة في وثائق تحقيق الشخصية الضرورية للحياة اليومية، تعكس
علي نحو صحيح المعتقد الديني الحقيقي للمواطن مهما كان هذا المعتقد، دون وقوع أي
عواقب مدنية أو جنائية عليه.
وطالب بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية بوقف ممارسة
الضغوط علي المواطنين للتحول إلي الإسلام، أو لقبول اتخاذ هوية دينية علي غير
إرادتهم، وعقاب المسؤولين الذين يقومون بمثل هذه الممارسات.
واتهم التقرير موظفي الحكومة والمسؤولين عن إصدار
هذه الوثائق المهمة، بأنهم يحرمون المواطنين المصريين من اختيار تغيير ديانتهم من
الإسلام إلي المسيحية «أو أي ديانة أخري»، حيث يقصرون الاعتراف علي الديانات
الثلاث ويرفضون السماح بالتحول عن الإسلام.
وحذر التقرير من خطورة عدم إقدام الحكومة علي
إنهاء سياستها في عدم التسامح مع حالات التحول من الإسلام إلي المسيحية أو اعتناق
البهائية، وإعطاء المصريين حرية تحديد ديانتهم في الوثائق الرسمية.
قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية: «الحكومة تستخدم الشريعة لكي تعفي نفسها من مسؤوليتها القانونية
والدستورية أمام مواطنيها، وهي بذلك تسيء إلي الشريعة الإسلامية حين تضعها في موقف
التعارض مع قيم إنسانية أساسية مثل العدل والمساواة والحرية».
وأضاف: «قضيتنا التي نثيرها اليوم ليست تعارض
الشريعة الإسلامية مع القانون الدولي، ولكن قضيتنا هي إساءة الحكومة استخدام
الشريعة الإسلامية من أجل عدم الالتزام بتنفيذ القانون».


جدل سياسي
حول تصريحات العريان عن الاعتراف
بإسرائيل
مجدي سمعان
١٩/ ١٠/ ٢٠٠٧


لاتزال تصريحات الدكتور عصام العريان، عضو المكتب
السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حول الاعتراف بإسرائيل ومعاهدة كامب ديفيد، تثير
جدلا واسعا، فقد اختلف محللون سياسيون في تحليلهم لتصريحات الإخوان بهذا الشأن،
ففي حين رأي البعض أن الهدف منها إرسال رسالة للأمريكيين، رأي الدكتور رفعت السعيد
أنها تعكس خللا في مواقف الجماعة وارتباكا في القيادة.
فسر ضياء رشوان رئيس، وحدة النظم بمركز الأهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية التصريحات بأنها علامة صحة، ودليل علي وجود حوار
داخل الجماعة، بينما شن عصام سلطان المحامي والقيادي بحزب الوسط المنشق عن الإخوان
هجوما علي الجماعة ووصف تصريحات الجماعة بهذا الشأن بأنها خروج علي الثوابت
الشرعية والوطنية.
وقال سلطان وهو أحد قيادات حزب الوسط: إن تصريحات
العريان وتعقيب عبدالحليم الغزالي المستشار السياسي للمرشد العام الذي قال فيها إن
مسألة الاعتراف سابقة لأوانها، أنها سابقة خطيرة لأن مبدأ الاعتراف بإسرائيل يخالف
الثوابت الشرعية والوطنية، حتي الدكتور عبدالحميد لم ينف لكنه «جه يكحلها عماها»،
وأثبت ما قاله العريان لأنه قال إن مسألة الاعتراف سابقة لأوانها، ومعني ذلك أن
الاعتراف آت لا محالة وهو كلام أخطر من كلام العريان.
وقال: أنا أدين كلا التصريحين ولا أصدق كلام
المرشد الذي قاله في جريدة «الحياة»، لأن ميكانزم العمل داخل الجماعة علي النحو
المعروف للجميع، هو أن من يخطئ تنظيميا يتخذ بشأنه قرار فوري، فما بالك إذا أخطأ
في أمر يخص العقيدة والدين.
وشدد سلطان علي أن تصريح العريان اللاحق في موقع
إسلام أون لاين، والذي يحاول فيه أن يلصق الاعتراف بإسرائيل بحزب الإخوان وليس
بالجماعة، هو أيضا كلام يخالف ثوابت الدين والعقيدة لأنه لا يجوز للحزب أن يغير
موقفه من المعارضة للسلطة فيما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتصل بثوابت الأمة.
و قال: «أعتقد حين قرأت تصريحات العريان الأولي
أنها موقف شخصي أو أنها قد تكون نتيجة احتمال أن يكون العريان قد تناول شيئا في
طعامه في سجن طرة جعله يقول هذا، لكن تصريحات الغزالي أرعبتني وشعرت أن هناك
اتجاها داخل جماعة الإخوان المسلمين لا يخص عصام العريان وحده فيما يخص قضية
الإعتراف بإسرائيل».
وأشار سلطان إلي أنه اتصل بالدكتور رفيق حبيب أحد
أعضاء اللجنة التي وضعت برنامج الإخوان فنفي بشدة أن يكون برنامج الإخوان قد تتطرق
إلي هذا بل إن البرنامج تمسك بدولة فلسطين التاريخية ويرفض فكرة قيام دولتين.
وقال عصام سلطان إن لديه احتمالين لما حدث، الأول
هو أن الإخوان يرسلون رسالة إلي الأمريكيين، حيث إن العريان اختار جريدة الحياة
التي يهتم بقراءتها الأجانب في مصر ولا توزع إلا عددا محدودا علي النخبة، وصرح
بهذا التصريح في أيام العيد الذي يكون الناس خلاله مشغولين... فبالتالي يصل الأمر
إلي من يريده العريان ولا يقرأه من لا يريد العريان ألا يقرأه.
وأشار إلي أن الموقف الذي تسببت فيه تصريحات
العريان يشكل أزمة عنيفة داخل الجماعة، لأنه في الماضي حين كان المرشد الحالي أو
السابق أو الأسبق لا يوفقون في تصريحاتهم، كان الناس يقولون لو كان العريان هو
الذي يصرح لكان أفضل لكن الآن لم يعد حتي العريان قادرا علي القيام بهذا الدور.
وقال: أعتقد أن هذه التصريحات ستحدث زلزالا داخل
الجماعة وليس شقاقا لأن قواعد الإخوان تربوا علي خلاف هذه التصريحات تماما، الاعتراف
بإسرائيل لدي الإخوان المسلمين الصادقين هي مسألة دين وعقيدة وحلال وحرام ولا يجوز
الإقتراب منها ولا حتي علي سبيل التلميح ولا المناورة ولا التكتيك، وبالتالي فمن
وقع فيها فقد وقع في الحرام.
وأضاف: النموذج الذي يعجب به الدكتور العريان هو
نموذج دولة قطر التي تفتح مكاتب تجارية لديها لإسرائيل وبينها وبين إسرائيل
معاهدات تجارية وفي نفس الوقت لا توجد معاملات دبلوماسية.
وتابع: في تصوري أن النموذج الذي تربي عليه شباب
الإخوان ليس نموذج دولة قطر وأن حسن البنا حين حدد أهداف الإخوان ومن بينها إقامة
الدولة الإسلامية لم يقصد دولة قطر.
و أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن
هناك ظاهرة جديدة تعكسها مثل هذه التصريحات، وهي أن هناك حالة من التخبط. وقال:
كان الإخوان دائما يراكمون المواقف حتي المتناقض منها، الآن هناك حالة من الإرتباك
الفكري الحقيقي الذي يطفح بين الحين والأخر.
ودلل علي ذلك بالتصريح الأخير للدكتور محمد حبيب،
نائب المرشد العام، حين أكد أن الجماعة أخطأت في صياغة الجزء المتعلق باللجنة
المرجعية، وأشار إلي أنه كان من الأفضل أن يكون رأيها استشاريا وليس إلزاميا.
وأشار إلي أنه فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل
فالإخوان يعانون من حالة إرتباك تعبر عن ضعف القيادة وخلل في التركيبة القيادية
ربما بسبب غياب الشخصيات الأقوي المقبوض عليهم. إلا أن السعيد يري أنه من المستبعد
أن يكون رأي العريان معبرا عن موقف الجماعة وقال: لا أعتقد أنهم يمكن أن يجازفوا
بمثل هذا الموقف في الوضع الراهن إلا إذا كانت تريد أن تتقرب بهذا الموقف من
أمريكا.
و قال ضياء رشوان رئيس وحدة النظم بمركز الإهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية: لا أستطيع القول أن هناك تيارا داخل الإخوان
يؤيد رأي العريان، لأن كل القيادات المعروفة ترفض رأي العريان، والقيادات عموما
ليست مع هذا الرأي وأشك أن القواعد تكون معه لأنها تكون عادة أقل مرونة من
القيادات.
وأكد أن رأي العريان لا يعتمد عليه في تمثيل جماعة
الإخوان رافضا فكرة أن تكون هناك أهداف غير معلنة لتصريحات العريان بهدف إرسال
رسائل لجهات معينة.
و قال: نعرف أن رأي الجماعات السياسية في قضية
أساسية لا يؤخذ من رأي فرد إلا إذا كان مسؤولا ونعرف أن العريان لا يحتل موقعا
مسؤولا داخل الجماعة فهو ليس عضوا في مكتب الإرشاد بل هو مجرد عضو في اللجنة
السياسية.
وقال إن رأي الإخوان واضح في الوثائق التي تعبر عن
إجماعهم سواء في مبادرة الإصلاح (٢٠٠٤) والبرنامج الانتخابي لمجلس الشعب (٢٠٠٥)
والبرنامج العام الذي صدر مؤخرا، مشيرا إلي أن الموقف من إسرائيل في هذه الوثائق
واضح وهو طرح الموقف من معاهدة كامب ديفيد للاستفتاء.
وأكد أنه إذا كانت هناك رسائل فهي ستكون لثلاث
جهات وهي الولايات المتحدة والنظام المصري وإسرائيل، وهذه الأطراف ليست «عبط»، حتي
يعتقدوا أن برنامج الإخوان هو رأي عصام العريان لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يمثلها.
قال: السياق الدولي الحالي غير موات لأن يطرح
الإخوان مناورات، وإذا كانت مشاكل حماس الرئيسية ـ وهي تعتبر فرعا للإخوان ـ جاءت
نتيجة عدم الاعتراف بإسرائيل، فكيف نتصور أن الجماعة الأساسية في مصر تسعي إلي ذلك
...هي في حل من ذلك، لا شئ يجبرها علي اتخاذ موقف هو جوهري بالنسبة لها... ما هو
الثمن؟!
وأشار رشوان إلي أن هناك تباينا في المواقف بين
فروع الإخوان المختلفة سواء في العراق أو الأردن ومصر لكن الذي يجمع الإخوان في
العالم كله هو الموقف في إسرائيل.
وأكد أن موقف الإخوان من إسرائيل لا يعني أنهم
سيعلنون الحرب عليها بمجرد وصولهم السلطة، كما يصور النظام الحاكم، كأن هناك
بديلين أمام إسرائيل إما الحرب وإما المعاهدة. وقال «إسرائيل لم تلغ المعاهدة وفي
نفس الوقت مستمرة في التنكيد علينا. لكننا ندير الملف عن طريق بيروقراطية تدير
دولة بدون أي إبداع».
و أضاف: الإخوان يستطيعون التنكيد علي إسرائيل
بعشرين طريقة دون أن يعلنوا الحرب، فهناك وسائل أخري مثل استخدام القانون الدولي
وسحب السفير...
وأكد رشوان أن الحوار الذي يحدث داخل جماعة
الإخوان المسلمين يعطي فكرة أن الجماعة ليست هي الكيان الجامد الذي يقوم علي السمع
والطاعة ، وإنما هناك حوار واختلاف في الأراء «يا ريت الحزب الحاكم يتعلم منهم».


سامح فوزي
يخوض انتخابات الصحفيين ويرفض تصنيفه «قبطياً»
مجدي سمعان
١٦/ ١٠/ ٢٠٠٧
أعلن الصحفي والباحث سامح فوزي عن ترشيح نفسه
لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها يوم ١٧ نوفمبر المقبل، في قائمة
تحت سن ١٥، قال فوزي لـ«المصري اليوم»: لا أطرح نفسي بصفتي مرشحا قبطيا وأشعر بعدم
الارتياح عندما يطاردني هذا التصنيف، ليس فقط في مسألة الترشيح، ولكن بصفة عامة في
مجتمع يرفض في خطابه المتكرر التصنيف الديني، وفي الوقت نفسه يستبدل التصنيف
السياسي والفكري بالتصنيف الديني.
وأكد فوزي أنه يطرح نفسه باعتباره مرشحا مستقلا،
مشيرا إلي أن هذا سيكون متسقا مع عدم انتمائه لأي حزب أو جماعة سياسية، وألمح إلي
أنه سينسق مع المرشحين المتفقين معه في وجهات النظر.
وأكد فوزي أن الفكرة الأساسية لبرنامجه الانتخابي
هي وحدة النقابة في إطار التنوع، وقال: «إن أشد ما يهدد الجماعة الصحفية هو أن
تفقد رأس مالها، المتمثل في قيم التضامن المهني واحترام الاختلاف والحوار الديمقراطي».
وطالب فوزي الجماعة الصحفية بأن تتضامن لإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا
النشر. وحول ما إذا كان يتوقع مساندة الإخوان قال: «هذا السؤال يوجه لهم في المقام
الأول.
من ناحية أخري، أعرب محمد عبدالقدوس مقرر لجنة
الحريات بنقابة الصحفيين عن دعمه ترشيح سامح فوزي لعضوية مجلس النقابة، وقال إنه
سيسعي للحصول علي تأييد الصحفيين من الإخوان والتيار الإسلامي.
يذكر أنه منذ تأسيس نقابة الصحفيين عام ١٩٤١، تمكن
٤ أقباط فقط هم صادق سلامة ثم سعيد سنبل، وسعد زغلول فؤاد، وفليب جلاب، إضافة إلي
٤ آخرين من الصحفيين الشوام، من النجاح في انتخابات مجلس النقابة.


حصار
المصريين مستمر للعام الرابع في جاردن سيتي لحماية السفارة الأمريكية
مجدي سمعان
١٥/ ١٠/ ٢٠٠٧

في مقابل الإجراءت الأمريكية المتعسفة، ضد مندوب
مصرفي الأمم المتحدة وضد المواطنين العاديين الراغبين في دخول الولايات المتحدة
تواصل وزارة الداخلية حصارها لحي كامل وسط القاهرة بدعاوي حماية السفارة الأمريكية
وتحولت شوارع منطقة جاردن سيتي ومحالها ومطاعمها المطلة علي السفارة الأمريكية
لمنطقة أشباح للعام الرابع علي التوالي، يذكر أن إجراءات إغلاق نصف جاردن سيتي تمت
مع بداية الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣.
والشوارع المغلقة هي: توفيق دياب وكمال الدين صلاح
وإيزيس وأوزوريس والشمس ولاظوغلي فيما تأثرت الحركة المرورية الموازية لمناطق
المنيرة والسيدة زينب، حيث كانت السيارات تمر من قبل من شارع كمال الدين صلاح عبر
شارع قصر العيني متجهة إلي شارع مجلس الأمة، غير أن هذا الشارع قد أغلق ولا يسمح
بالمرور فيه إلا لسكان المنطقة.
ويقول أحد أصحاب المحال المجاورة للسفارة
الأمريكية إن كثيراً من المحال اضطر للإغلاق، بسبب التضييق، الذي حدث عليهم بعد
هذه الإجراءات.
ويعطي مثالاً بأسماء الشركات التي أغلقت مكاتبها
بالمنطقة، كما يشير إلي أحد المحال المجاورة له، قائلاً: هذا المحل مغلق منذ فترة
كبيرة وكان أصحابه يريدون بيعه بـ مليون ونصف المليون جنيه قبل أن تغلق المنطقة،
إلا أنهم لا يجدون له مشترياً الآن حتي بنصف مليون جنيه.
وذكر أن السفارة الأمريكية أرسلت خطابات إلي بعض
السكان وأصحاب المحال في المنطقة، تدعوهم للقاء السفير الأمريكي لبحث الأمر،
مشيراً إلي أن السفير أكد لهم خلال اللقاء أن تلك الإجراءات الأمنية مؤقتة ومتخذة
من قبل أجهزة الأمن المصري.
ويقول صاحب محل آخر: إن المحال التي تمكنت من
البقاء هي التي تعتمد علي خدمة توصيل الطلبات للمنازل، والصيدليات التي لديها
تعاقد مع التأمين الصحي، أما فيما عدا ذلك فقد أغلق أو يحاول البقاء رغم الخسائر.
وخلال إحدي جولاتنا السابقة بالمنطقة منعنا الأمن من العبور من شارع إيزيس، وحين
أكملنا السير في شارع الكورنيش منعنا أحد أفراد الأمن من السير علي الرصيف المجاور
للسفارة البريطانية،
وطلب منا ومن المارة عبور الشارع والسير علي
الرصيف المقابل، فقلت له إن عبور الشارع في هذه المنطقة خطر، حيث لا يوجد إشارات
مرورية والسيارات مسرعة، إلا أنه أصر علي موقفه، معللاً ذلك بأن هذه تعليمات لا
يستطيع مخالفتها.
أما من المفارقة في هذا الأمر فجاءت من أن السفير
المصري بأمريكا نبيل إسماعيل فهمي يسكن في عمارة إيزيس الملاصقة للسفارة الأمريكية
مباشرة، إلا أنه حسب قول حارس العمارة لا يأتي كثيراً منذ أن انتقل للعمل بالسفارة
المصرية بالولايات المتحدة.
ويختلف بواب عمارة «إيزيس» الذي كان يطالع «المصري
اليوم» وقت أن التقيناه مع الرأي السابق، ويقول: الإجراءات الأمنية المشددة قد
تكون قد ضايقت أصحاب المحال التجارية والشركات والبازارات والمكاتب السياحية، إلا
أن السكان أقل معاناة، بل إن البعض جاء ليسكن في المنطقة المغلقة بجاردن سيتي بسبب
الإجراءات الأمنية المكثفة التي تعطيهم الشعور بالأمان.
ومن جانبه، يلقي الخبير الأمني اللواء محمود قطري
باللوم علي جهاز الأمن المصري فيما يتعلق بشوارع جاردن سيتي، قائلاً: العيب هو في
الفلسفة والفكر الشرطي الذي يعتمد علي ميكانيكية الأداء أي التضحية بحقوق الآخرين
والأخذ بالأحوط بدلاً من العمل بالأساليب الحديثة في الفكر الأمني.
ويضيف قطري: لدينا عقدة الخواجة مع إحساس جهاز
الشرطة بجبروته وسيطرته، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحماية سفارة مهمة فتتم التضحية
بما هو أقل من ذلك ـ من وجهة نظرهم ـ وهو حق المواطنين في استخدام هذه الشوارع.
ويؤكد قطري أن الإجراءات الأمنية المتخذة هي
إجراءات مبالغ فيها، ويمكن الاستعاضة عنها بأساليب أمنية أخري، تؤدي نفس الغرض ولا
تهين كرامة المواطن المصري، ويقول إن «حكومتنا تريد إظهار حب مبالغ فيه لأمريكا»
علي حد قوله.



«الاشتراكيون» يحتفلون بانتصار عمال المحلة..
ويدعون لتكوين حزب «العمال»
مجدي سمعان
١٢/ ١٠/ ٢٠٠٧


احتفل «الاشتراكيون» أمس الأول، بانتصار عمال
المحلة في معركتهم للحصول علي حقوقهم، خلال لقاء احتفالي نظمه مركز الدراسات
الاشتراكية بحضور قيادات عمالية من المحلة وعدد من المصانع الأخري.
وطرح الحضور خلال الندوة تكوين حزب العمال للدفاع
عن حقوق ومكتسبات العمال.
ودعا مصطفي نايت، القيادي العمالي بمصنع الحديد
والصلب إلي تجمع عمالي دفاعاً عن حقوقهم، وقال: «يمكن أن نبدأ بتأسيس لجنة للدفاع
عن حقوق العمال، ممثلة من مختلف المصانع، علي أن تتحول إلي حزب سياسي».
وأضاف نايت: إن مصنع الحديد والصلب شهد خلال
الأيام القليلة الماضية، تهديد ١٥٠٠ عامل بالإضراب إذا لم تستجب إدارة المصنع
لمطالبهم، واستجابت الجمعية العمومية لمطالب العمال خلال اجتماعها الثلاثاء
الماضي.
وأشار الصحفي والباحث هشام فؤاد، إلي أن انتصار
عمال المحلة أعطي بارقة أمل للحركة السياسية في وقت استطاع فيه النظام أن يلوي
ذراع الجميع، وأثبت اعتصام المحلة أن هناك قوة اجتماعية صاعدة وسط العمال
والفلاحين لمواجهة حكومة رأس المال.
وأكد القيادي العمالي سيد حبيب، أحد قادة عمال
المحلة، أنه رغم وجود مواد بالقانون تعاقب العمال في حالة الإضراب، فقد كسرت إرادة
العمال هذه المواد ولم تمنعنا أي عقوبات من أن ندافع عن لقمة عيش حرة لأبنائنا.
وقال ناجي رشاد، القيادي العمالي بشركة المطاحن،
إن عمال الشركة نجحوا في الحصول علي نسبة أعلي من الأرباح، بعد تحقيق نسبة أرباح
أكبر، حيث حصلوا علي ٩ أشهر مكافأة بدلاً من ٦ أشهر.
ودعا محمد الأشقر، الناشط بحركة كفاية، العمال ألا
يخافوا من ضغوط الحكومة عليهم، ونشر الشائعات بأن عمال المحلة ينسقون مع الإخوان
أو الأحزاب السياسية بغرض إرهابهم، مطالباً بتشكيل نقابة عمال موازية بدلاً من
النقابة الحالية المخترقة من الحكومة.
وأشار عمال المحلة بالدور الذي لعبته الصحافة
المستقلة، وأنها كانت أحد أسباب نجاح الإضراب من خلال نشر الأخبار دون تزييف كما
تفعل الصحف الحكومية، واختتم اللقاء بأمسية فنية وعرض صور ومقاطع فيديو لاعتصام
عمال المحلة.


جمال فهمي:
تيار «الاستقلال النقابي» سيقدم مرشحاً لمنصب نقيب الصحفيين أمام
مكرم
مجدي سمعان
١١/ ١٠/ ٢٠٠٧

شن جمال فهمي رئيس لجنة الشؤون العربية بنقابة
الصحفيين هجوماً حاداً علي مكرم محمد أحمد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين علي خلفية
الحوار الذي أجرته معه «المصري اليوم» ونشر علي حلقتين، اتهم فيه مكرم المجلس
الحالي بالغوغائية. كشف جمال فهمي عن ما وصفه بـ«تيار الاستقلال النقابي» إنه يعد
لترشيح أحد الصحفيين الكبار أمام مكرم، فيما أرسل يحيي قلاش سكرتير عام النقابة
خطاباً لـ«المصري اليوم» يوضح فيه أن النقابة لم تعارض دخول المستشار الإعلامي
الأمريكي النقابة لحضور ندوة من منطلق حق أعضاء النقابة الداعيين له في تنظيم
أنشطة مهنية بالنقابة.
قال فهمي لـ«المصري اليوم» أبشر الأستاذ مكرم بأنه
سيواجه معركة بالغة الصعوبة، وإذا كان مطمئناً لنجاحه أرجوه ألا يطمئن».
وأكد فهمي علي أن «تيار الاستقلال» سيكون لديه
مرشح أمام أحمد الذي وصفه بأنه مرشح الحكومة، وذلك لمحاولة تأميم النقابة لصالح
الأجهزة، وتحويلها من نقابة رأي لمركز شرطة.
وكشف فهمي عن أن هناك حواراً لترشيح أحد الصحفيين
الذين يحافظون للنقابة علي استقلالها، مشيراً إلي أنه من بين الأسماء التي يجري
الحديث لترشيح أحدها: سلامة أحمد سلامة وصلاح الدين حافظ ومجدي مهنا ويحيي قلاش
ورجاء النقاش.
وقال «الأستاذ مكرم طوال الوقت ظهير للحكومة، الذي
ينشر فرقاً لملاحقة الصحفيين في المحاكم، ويسعي لتكميم أفواه الصحفيين» وتساءل
فهمي: ماذا فعل النقيب السابق ضد حبس الصحفيين؟! هو يقول إنه ضد حبس الصحفيين،
والحكومة تقول هذا أيضاً في الوقت الذي تصدر فيه أحكاماً بحبس الصحفيين، ليقل لنا
ماذا فعل النقيب السابق مرشح الحكومة، ونحن نقول ماذا فعلنا.
وتابع فهمي: الأستاذ مكرم يمثل ميليشيات الحكومة،
ولا أعرف كيف سيواجه الجماعة الصحفية، ويطرح نفسه باعتباره مرشحاً لمنصب نقيب
الصحفيين في الوقت الذي تجتاح الحكومة التي يمثلها الصحفيين.
وأكد فهمي أن حديث الأستاذ مكرم حول قيام وكيل
نقابة الصحفيين وسكرتيرها العام بمنع الملحق الإعلامي هو كلام لا أساس له من
الصحة، ولابالنقابة التي يمثلها.
وقال «من منطلق أنه لا أحد ينبغي أن يزايد علي
وطنية أي زميل في النقابة وحريته في أن يستضيف أي ضيف أجنبي ما عدا الإسرائيليين
فقد دافعنا في النقابة عن حق هؤلاء الصحفيين في أن يعقدوا ندوتهم ويستضيفوا الرجل
في لقاء مهني، إلا أن الضيف الأمريكي اعتذر ولو لم يكن قد فعل لكنا قد تصدينا أنا
والزميل يحيي قلاش لمن أرادوا منعه ـ وذلك بالرغم من اختلافنا مع سياسة دولته
ولكننا في ذات الوقت نحافظ علي شرعية نقابة الصحفيين.
ولفت فهمي إلي أن الذي وقف لمنع الضيف من الدخول
هو مصطفي بكري، رئيس تحرير الأسبوع، والذي أعلن من علي سلم نقابة الصحفيين أنه
سيمنع دخول الضيف ولو بالقوة، وأبدي فهمي دهشته من التحالف بين بكري وبين مكرم
محمد أحمد، وقال: «يبدوا أن عباية الحكومة قد وحدت بين من يصدع رؤوسنا عن مقاومته
للتطبيع، وآخر يدافع عن التطبيع».
وأضاف: إذا استمر هذا التشويه المتعمد فسنرد بقوة
وسنكشف كل الحقائق.
من جانبه وصف يحيي قلاش، سكرتير عام نقابة
الصحفيين حديث مكرم محمد أحمد عن منع السكرتير الصحفي الأمريكي بأنه تزييف
للحقائق، وأوضح في صورة من خطاب كان قد أرسله للكاتب الصحفي محمد الشبه رئيس تحرير
جريدة «نهضة مصر».
أرسل نسخة منه لـ «المصري اليوم» أن الضجة التي
أثيرت حول الندوة التي دعت إليها رابطة المحررين الدبلوماسيين لم تعارضها أو
ترفضها النقابة من منطلق أن الزملاء يقومون بعملها بتنسيق مع لجنة الشؤون العربية.
مشيراً إلي أن الضجة التي أثيرت حول اللقاء كان
سببها محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات، والذي أبدي رأياً شخصياً في الموضوع
تبناه مصطفي بكري، رئيس تحرير الأسبوع، والذي حضر إلي النقابة بصحبة عدد من صحفيي
الأسبوع للاحتجاج، مشيراً إلي أن المسؤول الإعلامي الأمريكي اعتذر عن عدم الحضور
بسبب الضجة التي أثيرت حول اللقاء، وأنه لا يريد أن يتسبب في مشاكل بين الزملاء في
النقابة.
وقال قلاش في خطابه «أعتبر المعالجة التي اتبعها
الزميلان عبدالقدوس وبكري لهذا الموضوع سابقة خطيرة في الأسلوب والطريقة، وأننا
يجب أن نعلن رفضنا لاعتمادها، وأننا إذا كنا نمارس الخلاف لأبعد مدي، فإنه يجب ألا
يكون علي طريقة «أنا ما أراه وليس لغيري غيره، خاصة أن موقف النقابة من السياسة
الأمريكية معروف، ولا يمكن أن يكون محل مزايدة».


جهود مكثفة
لكشف غموض مقتل قبطيين في
سوهاج
مجدي سمعان والسيد أبوعلي وعبدالعال طلعت ٦/ ١٠/ ٢٠٠٧

تكثف مباحث سوهاج جهودها لكشف غموض مقتل مسيحيين
أطلق عليهما مجهول أعيرة نارية أثناء عملهما في الحقل، وتسلمت الأسرة الجثتين
وشيعت الجنازة إلا أنهم رفضوا تلقي العذاء الأمر الذي أحدث توترا داخل القرية خوفا
من نشوب فتنة طائفية. أكدت التحريات أن المجني عليهما وصفي صادق إسحق وابن شقيقه
كرم كانا يحصدان محصول الذرة، وفوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما أصيب الأول بطلق
ناري في الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وأصيب الثاني بطلقة في الصدر،
ورحل عن الحياة بعد ساعات من وصوله إلي المستشفي
وأكد أفراد أسرة الضحيتين أن رجال المباحث سألوا الضحية الثاني قبل وفاته عما إذا
كان شاهد أحد من الجناة، فأجاب بالنفي. وقال القس سوريال راعي كنيسة مارجرجس بقرية
أولاد طوق، وقري المجني عليهما، إنه منذ وقوع الجريمة والقرية تمر بحالة احتقان
تخوفا من وقوع فتنة طائفية بسبب تلك الحادثة.


أحمد فؤاد
نجم يتعافي من وعكة صحية طارئة ويأمل الخروج للمشاركة في اليوم العالمي
للفقراء
مجدي سمعان
٥/ ١٠/ ٢٠٠٧


أكد الدكتور حسن شرشر، الطبيب الخاص بالشاعر
الكبير أحمد فؤاد نجم «٧٨ عاما»، أن نجم تعافي من وعكة صحية ألمت به ونقل علي
إثرها مساء أمس الأول الأربعاء إلي قسم المخ والأعصاب بمستشفي السلام الدولي،
للاشتباه في إصابته بجلطة في المخ أدت إلي فقدانه الوعي. وقال إن نجم أصيب بارتفاع
شديد في ضغط الدم، مما أدي إلي شعوره بدوخة شديدة، جعلته يواصل النوم علي غير
العادة في شبه غيبوبة، مشيرا إلي أن «عم أحمد بطبيعته مهمل في العلاج وفي الاعتناء
بصحته، ويحتاج إلي تنظيم في الأكل والدواء».
وأكد شرشر أن الفحص الطبي لنجم لم يظهر إصابته
بأمراض أخري خطيرة بخلاف الارتفاع في ضغط الدم، وأنه سيمارس نشاطه بشكل طبيعي عقب
خروجه من المستشفي.
من جانبه، قال الناشر محمد هاشم صديق نجم إنه تلقي
اتصالا هاتفيا أمس الأول الأربعاء من أسرة نجم، حيث كانوا قلقين من أن يكون قد
أصيب بجلطة في المخ، بعد أن استيقظ يوم الأربعاء ولسانه ثقيل، ثم راح في نوم عميق،
جعل الأسرة تخشي أن يكون في غيبوبة، فقامت بالاتصال بصديق نجم وطبيبه الدكتور حسن
شرشر، الذي قام بنقله علي الفور إلي مستشفي السلام الدولي. وأعرب هاشم عن أمله في
أن تتحسن حالة نجم الصحية للمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة الفقر يوم ١٧ أكتوبر
المقبل، باعتباره سفير الأمم المتحدة للفقراء في المنطقة العربية.



الأمن حوّل
سلم نقابة الصحفيين إلي «معتقل» أثناء مظاهرة ضد الحبس
كتب
مجدي سمعان ٢٩/ ٩/ ٢٠٠٧


حوّلت قوات الأمن سلم نقابة الصحفيين إلي معتقل
احتجزت علي درجاته قرابة ٣٠٠ ناشط من حركة «كفاية» لمدة ٤ ساعات، ومنعت خروجهم
أثناء أو بعد المظاهرة التي بدأوها في الساعة التاسعة من مساء أمس الأول للتضامن
مع الصحفيين الذين يواجهون عقوبة الحبس في قضايا نشر، وفشلت جميع المحاولات لإقناع
ضباط الأمن بالسماح لبعض الناشطين بالمرور سواء عن طريق التوسل أومحاولة كسر حاجز
جنود الأمن المركزي الذين حاصروا النقابة.
وانتشرت تشكيلات من جنود الأمن المركزي - في أزياء
مدنية - بميدان طلعت حرب حيث كان مقررا أن تقام المظاهرة ومنعت بالقوة المتظاهرين
الذين بدأوا في التوافد، وأشارت عليهم بالذهاب إلي سلم نقابة الصحفيين لكونه
المكان الوحيد الذي سمح فيه بالتجمع .
ولم يتمكن من البقاء في بميدان طلعت حرب سوي أعضاء
حزب الغد الذين وقفوا في شرفة الحزب مرددين هتافات عبر مكبر الصوت جذبت بعض المارة
بالميدان، إلا أن قوات الأمن طلبت منهم المغادرة .
وقامت قوات الأمن بالقبض علي ٦ أشخاص، أكد كمال
خليل - القيادي في «كفاية» - أنهم نقلوا إلي معسكر الأمن المركزي بالتجمع الخامس
ومنهم جانوشربل، ماهر عبد الرحمن، علي عبد الحميد مجدي، محمد صفوت.
واعتبرت قيادات من كفاية أن مظاهرة أمس الأول جاءت
لتدشين مرحلة نضال جديدة من أجل توسيع هامش الحرية الذي تريد الحكومة القضاء عليه
بقمع الصحفيين مؤكدة أن هناك تحركات من المتوقع أن تشهدها الأيام القليلة المقبلة
للم شمل «كفاية» والحفاظ علي المكتسبات التي حققتها في مجال حرية التعبير
والتظاهر.
وخلال المظاهرة أعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع
الصحفيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس، وأيضاً مع عمال غزل المحلة، مرددين هتافات
منها «الله الله الله شدي حيلك يا محلة»، و«نفس الصوت اللي في حلوان بيقول شدي
حيلك يا محلة»، ورفعوا لافتة مدوناً عليها «عشنا وشفنا دوائر محاكم حزبية».
وقال الدكتور عبد الوهاب المسيري المنسق العام
لحركة «كفاية»: ما يحدث الآن من قمع للحريات هومحاولة لتنقية الأجواء لعملية
التوريث وتخويف الأصوات المعارضة، لكن القائمين علي هذه المحاولات لن ينجحوا في
ذلك، وستستمر «كفاية» في المواجهة رغم كل ما يلجأ إليه النظام من بطش .
وأعرب جورج اسحق «المنسق العام السابق لحركة
كفاية» عن أمله في أن تأتي التحركات التي يقوم بها النظام بنتيجة عكسية تساهم في
تدشين مرحلة جديدة للحركة الوطنية المطالبة بالإصلاح الديمقراطي من جديد، مشيرا
إلي أن مرحلة السكون الماضية كانت لالتقاط الأنفاس وأن المرحلة المقبلة ستكون أقوي
لأن هناك كوادر تكونت خلال المرحلة السابقة قادرة علي التحرك السياسي، إضافة إلي
انتقال موجة التظاهر السلمي إلي رجل الشارع العادي.
وقال الدكتور عبد الحليم قنديل «المتحدث باسم
الحركة» إن كفاية ستنظم مظاهرة أسبوعية من أجل حرية الصحافة، مشيراً إلي أن تحريك
النظام لكل هذا العدد الهائل من القوات لمواجهة نفر قليل من المتظاهرين المسالمين
يعكس مدي ذعره من شرارة الثورة الشعبية التي يمكن أن تقوم ضده إذا خفف قبضته
الأمنية .
ووصف قنديل الأحكام الصادرة ضد الصحفيين بأنها
أوامر اعتقال وليست أحكاما قضائية، مضيفاً «إن التعديلات الدستورية كان الهدف منها
قمع الحركات السياسية، خاصة أن المرحلة الحالية عنوانها في سجلات الأمن هو إنهاء
التمرد الصحفي».



مفيد شهاب
لـ«المصرى اليوم»: الحكومة تعد مشروع قانون حرية تداول المعلومات حالياً
مجدي سمعان
٢٩/ ٩/ ٢٠٠٧


تعد الحكومة حالياً لمشروع قانون جديد حول حرية
تداول المعلومات، تمهيداً لتقديمه إلي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
أعلن ذلك الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون
القانونية والمجالس النيابية، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن هذا
المشروع يأتي في إطار برنامج الرئيس الانتخابي، مؤكداً أن حرية تداول المعلومات
والبيانات جزء مهم من منظومة حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وأضاف أن وزارة الاتصالات هي التي تقوم بوضع
المقترح الأولي للمشروع، قبل أن تحيله إلي الحكومة لدراسته وإعداده في صورته
النهائية وإحالته إلي مجلس الشعب.
وقال: «هناك إحساس بأهمية أن تكون هناك حرية
لتداول المعلومات بصفة عامة وللصحفيين بصفة خاصة مما يسهل العمل الإعلامي».
وحول ما إذا كانت هناك نية لدي الحكومة لإصدار
قانون لمكافحة الشائعات قال شهاب: «ليس في الأجندة التشريعية للحكومة مثل هذا
المشروع باعتبار أن قانون العقوبات، فيه ما يؤثم هذه الأفعال، وإنما إذا طرح أحد
النواب اقتراحاً فالحكومة ستدرسه، وإذا تبين من الدراسة أنه يحقق الصالح العام
سنتعاطف معه». وأوضح أن مكافحة الشائعات لا تتعلق بتشريعات فقط بقدر ما تتعلق بأن
يكون هناك توضيح للحقائق، من خلال تعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقال: «إذا كان البعد التشريعي مهم، فالأهم هو نشر
الوعي لدي الناس والتزام الجميع بالتدقيق فيما يذكرونه من معلومات». من جانبه قال
يحيي قلاش، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة بصدد دعوة لجنة من بعض
القانونيين لإعداد تصور موازٍ لمشروع قانون تداول المعلومات، مشيراً إلي أن جلال
عارف نقيب الصحفيين ذكر خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات الأربعاء الماضي أنه دعا
اللجنة القانونية أن تعد تصوراً للمشروع
. كما دار حوار حول هذا الأمر خلال العام الماضي
بين نقيب الصحفيين والدكتور مفيد شهاب وتم الاتفاق علي أن يكون للنقابة تصور تطرحه
علي الحكومة في هذا الشأن. وأضاف: خبرتنا مع الدولة تجعلنا نتخوف من انفرادها
بإصدار أي قانون لأنها تتجه إلي تقييد الحرية وليس إطلاقها، لذلك سيكون لدينا تصور
لمشروع محدد نتفاوض به مع الحكومة.
وحول قانون مكافحة الشائعات قال قلاش: «لسنا بحاجة
إلي مثل هذا القانون، لأن قانون العقوبات مليء بالمواد المطاطة المتعلقة بالشائعات
والمواد الكاذبة، وهذه المواد المهجورة هي التي يحاكم الصحفيون الآن علي أساسها».