اتفق المشاركون في ورشة عمل «التعديلات الدستورية» علي تشكيل لجنة أطلقوا عليها «لجنة ٧٦ و٧٧»، وتضم ممثلين عن القوي السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون الدستوري، وتستهدف اللجنة الضغط علي النظام الحاكم لتعديل المادتين ٧٦ و٧٧ الخاصتين بانتخاب رئيس الجمهورية ووضع سقف زمني لشغل المنصب، ويجري خبراء دستوريون في مقدمتهم الدكتور يحيي الجمل والدكتور عاطف البنا تعديلا مقترحا للمادتين، تتبناه اللجنة التي تعتزم الاتصال بالقوي السياسية المختلفة والشخصيات العامة لدعوتهم للعمل معها، وتعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل تعرض فيه آليات عملها والتطورات الخاصة بها، وتضم اللجنة المشاركين في ورشة العمل، ومن بينهم الدكتور سعدالدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون، والدكتور يحيي الجمل، والدكتور عاطف البنا، وحسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، وإبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة «الدستور»، وأنور عصمت السادات النائب بمجلس الشعب.
وركز المشاركون في «الورشة» علي تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، بينما اختلفوا علي تعديل المادة الأولي، ولقي اقتراح حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع بتعديل المادة الثانية الخاصة بدين الدولة والشريعة الإسلامية، معارضة من بعض المشاركين، بالإضافة إلي تحفظ آخرين علي توقيت طرحها، وقال الدكتور عاطف البنا: إن هذا النص طبيعي ولا يثير تطبيقه أي مشاكل تذكر، وقال الدكتور يحيي الجمل إن هذا النص باطنه عذاب، ولم يغير في البناء التشريعي المصري شيئا، وأوضح أنه تم تغييره عام ١٩٨٠، لكي يدغدغ مشاعر الجماهير، ويمرر علي أساسه تعديل المادة ٧٧ الخاصة بتمديد مدد رئاسة الجمهورية، وقال: إن الحديث عن تعديله الآن سيؤدي إلي مشاكل كثيرة.
واعتبر الدكتور أسامة الغزالي حرب أن الأولوية الآن للمادتين ٧٦ و٧٧، وقال: قضيتنا الآن هي رحيل النظام الفاسد ومجئ نظام ديمقراطي، وأبدي حرب انزعاجه من أن مخاوف المسيحيين الحالية تجعلهم يفضلون الوضع الفاسد علي مجئ الإخوان للحكم، واقترح إبراهيم عيسي رئيس تحرير «الدستور» تفعيل الدعوة للضغط علي النظام باتباع أساليب متعددة مثل تنظيم مظاهرات عامة، وأخري لفئات محددة مثل أساتذة القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وإصدار قوائم سوداء بمن شاركوا في التعديل السابق للمادة ٧٦.
No comments:
Post a Comment