تعهد مجلس الشعب أمس بسن تشريع جديد لمنح تعويض مادي للمحبوسين احتياطياً الذين ثبتت براءتهم، وعهد إلي اللجنة التشريعية بدراسة هذا الأمر وعرضه علي المجلس في جلساته المقبلة.
وأضاف المجلس عبارة جديدة إلي المادة الخاصة بالتعويض الأول في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تقول: وعلي الحكومة أن تعمل علي منح التعويض المادي وفقاً لأحكام القانون.
ووافق المجلس أمس علي مشروع القانون في إجماله، وأرجأ المادة الأخيرة الخاصة بنشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به لجلسة قادمة، حيث اختلفت الحكومة مع نواب المعارضة والإخوان حول بدء العمل بالقانون، حيث طالب نواب الإخوان ببدء العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، بينما تمسكت الحكومة بمهلة مدتها أسبوعان للإعداد للعمل به.
ووافق المجلس علي إضافة قصر أوامر المنع من السفر كإجراء بديل للحبس الاحتياطي علي سلطة المحامي العام لضمان عدم سوء استخدام المنع من السفر في تقييد الحريات.
وأحال رئيس المجلس اقتراحاً من النائب حمدين صباحي بتغيير كلمة «المتهم» الواردة في مشروع القانون بكلمة «الخاضع للتحقيق» علي اعتبار أن كلمة المتهم تستخدم حينما توجه النيابة قرار اتهام للخاضع للتحقيق، وقال الدكتور سرور موجهاً حديثه إلي حمدين صباحي رأيك وجيه لكن الأمر يتطلب دراسة من اللجنة التشريعية لأن تغير الكلمة يترتب عليه تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية كله
No comments:
Post a Comment