خلاف مصري - أمريكي حول توقيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

واشنطن- مجدي سمعان ووكالات ٢٠/ ٧/ ٢٠٠٦

تباينت وجهة النظر المصرية والأمريكية، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فبينما طالبت مصر بوقف فوري لإطلاق النار، تبني الجانب الأمريكي وقفا مشروطاً بتسوية دائمة للأزمة بين حزب الله وإسرائيل.

جاء ذلك في خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، عقب انتهاء جلسات الحوار المصري - الأمريكي، الذي تواصل أمس الأول «الثلاثاء» بوزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت رايس: «نتفق جميعاً علي ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، عندما تسمح الظروف بذلك». وحذرت من أن الجهد الدبلوماسي الهادف إلي إنهاء الأزمة، يجب أن يهدف إلي فعل يكون «ذا قيمة تستمر في المستقبل».

وأضافت أن وقف إطلاق النار، ينبغي أن يتم بأسرع وقت ممكن، عندما يكون تنفيذ تلك الخطوة أمراً سيقود إلي نتائج إيجابية، تحقق الاستقرار الدائم لمنطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، اتفقت رايس وأبوالغيط علي الحاجة إلي نشر قوات لبنانية علي الحدود الجنوبية للبنان، كما أعربا عن دعمهما لمسألة فرض الحكومة اللبنانية، لسيطرتها علي حزب الله وسلاحه، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٥٩ . ومن جانبه أكد أبوالغيط، ضرورة وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن وقف إطلاق النار يعد أمراً حتمياً.

وأكد أنه مسرور ببدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، وأن «العلاقات بين الجانبين علاقات استراتيجية وقائمة منذ أمد بعيد». وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أبوالغيط مع ممثلي الصحف المصرية، أكد أن المسألة اللبنانية أستحوذت علي الأهتمام الأول خلال اللقاء، مشيراً إلي أنه تم تأكيد الموقف المصري، علي ضرورة التوصل إلي وقف إطلاق نار عاجل بين الطرفين، لأن وقف إطلاق النار هو مطلب أساسي في المنطقة، بالاضافة إلي أنه الأساس في التعجيل بتسوية الوضع الحالي.

ولفت إلي أن هناك متطلبات لوقف إطلاق نار عاجل، وهي ضرورة وجود قوة حفظ سلام دولية، أو توسيع قوة الأمم المتحدة الموجودة حاليا، موضحاً أنه لكي يتم وقف إطلاق نار، فلابد أن يصدر قرار بذلك من مجلس الأمن، وينشئ قوة توفد للأرض.

وأشار الي أن الوفد المصري أكد خلال اللقاء، ضرورة تحقيق مطلب للحكومة اللبنانية، وهو أيضا أمر أيده وسانده الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، وهو نشر الجيش اللبناني علي خط الحدود مع إسرائيل، وبشكل يؤدي إلي فرض السيطرة اللبنانية الحكومية بالكامل علي خط الحدود.

وقال أبوالغيط: إن الجانب الأمريكي يري ضرورة التوصل إلي كل هذه العناصر، قبل أن يقوم مجلس الأمن بالمطالبة بوقف إطلاق النار، مشيراً إلي أن الحوار تناول كيفية تحقيق استقرار في غزة، والتوصل إلي تسوية في مسألة الجندي الإسرائيلي، والإفراج عن عدد من الأسري الفلسطينيين، ومازال الحديث يسير بين الجانبين علي كيفية التوصل إلي تسوية في هذا الصدد.

وقال أبوالغيط: هناك اجتماع للتشاور سيعقد في مجلس الأمن اليوم «الخميس»، وأعتقد أن الوزيرة الأمريكية تنوي المشاركة في هذا الاجتماع، أو علي الاقل ستلتقي كوفي أنان لتبحث في كيفية مواءمة البيان، الذي صدر عن الدول الصناعية الثماني، مع ما سيتضمنه تقرير السكرتير العام حول البعثة التي أوفدت الي المنطقة .

وأكد أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بموعد لوقف إطلاق النار، لأن هناك عمليات عسكرية دائرة بين طرفين، وأن مصر تسعي إلي إقناع المجتمع الدولي للتوصل إلي قرار بوقف إطلاق النار، وهذا الأمر في يد المجتمع الدولي، ولذلك توجهت مصر في إطار اجتماع الجامعة العربية إلي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

وحول إمكانية أن تتقدم المجموعة العربية في مجلس الأمن بمشروع قرار، قال أبوالغيط: «لست علي اطلاع بهذا الاحتمال في الوقت الحالي، لكن هناك مطلباً عربياً للأمم المتحدة، للسعي لمعالجة الموقف، وهناك مطلب بإيقاف إطلاق النيران الفوري هل الجامعة العربية نقلت هذا المطلب إلي المجموعة العربية في مجلس الأمن، أعتقد أنه في سبيله إلي تنفبذ القرار، الأمانة العامة عليها أن تنفذ القرار».

وقال: «نحن في مصر نطالب بحركة تؤدي إلي وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق الأمم المتحدة، أو إيفاد قوات دولية تساعد علي تسهيل مهمة الجيش اللبناني، مثلما ينص قرار الاجتماع الوزاري العربي، الذي ينص علي امتداد السلطة اللبنانبة علي الأرض إلي خط الحدود، ونطالب بقرار بوقف إطلاق النار».

ودعا أبوالغيط إلي تنشيط قوة حفظ السلام الدولية الموجودة علي الأرض، ويبلغ عددها حوالي ثلاثة آلاف فرد، وذلك تمهيداً لتوسيعها.

وفي سؤال حول نزع سلاح حزب الله، قال أبوالغيط: «يجب أن نعلم أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية، ومصر تعترف أن الحكومة اللبنانية مشكلة من مجموعة أحزاب مختلفة، فمسؤولية حزب الله هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وهي التي تنظر في علاقتها به». وأضاف: المسألة ليست نزع سلاح حزب الله، بقدر ما هي نشر القوات اللبنانية علي الأرض، لا أحد يتكلم عن نزع سلاح أي فئة.

وعلي صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه لن يكون من الممكن إقامة منطقة كبري للتجارة الحرة في الشرق الأوسط بحلول عام ٢٠١٣، مثلما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش - دون أن تكون فيها مصر - وقال: إن هذا التزام قطعه الرئيس بوش علي نفسه وليست مصر.

وقال في تصريحات قبل مغادرته واشنطن عائداً إلي القاهرة: «إن مصر تؤيد دورة الدوحة.. وتطالب بأن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام، لأنها دورة تنمية، والهدف الأساسي لها هو فتح أسواق السلع الزراعية للدول النامية.. مؤكداً أن مصر ستستفيد من هذا.

وأكد وزير التجارة أن هناك تقدماً في مصر في جهود حماية حقوق الملكية الفكرية، وأن وزارة الصحة تعاونت بشكل نشط في الحفاظ علي هذه الحقوق والترخيص بالأدوية الجديدة، وحقوق الشركات المصرية.

وأوضح أن الجانب الأمريكي في خلاف مع دول كثيرة، وليست مصر فقط في هذه القضية، إذ يطالب بتطبيق ما يسمي «تريبس بلاس»، وهو مستوي أعلي من الحماية يتمثل في حماية المعلومات التي تدخل في تصنيع الأدوية.

وتطرق المهندس رشيد محمد رشيد في تصريحاته إلي المباحثات المصرية التي جرت في واشنطن.. فقال: إن جلسة الحوار التي عقدت الثلاثاء بين مصر والولايات المتحدة بوزارة الخارجية، شملت من بين العديد من الموضوعات النواحي الاقتصادية من تجارة واستثمارات، وأن الحوار تناول الإصلاح الاقتصادي في مصر والدور الأمريكي في مساندة هذا الإصلاح، سواء كان مباشراً من الحكومة الأمريكية أو من قبل الهيئات الدولية. وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أن الصادرات المصرية - خاصة الغاز والطاقة - زادت العام الماضي بنسبة ٩٠%، فيما زادت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة ٤٠%، وبقيت الواردات الأمريكية عند مستواها.. كما أن صادرات السلع غير التقليدية زادت بنسبة تزيد علي ٩٠% في الربع الأول، منها المنسوجات والملابس، بعد أن بدأت اتفاقية الكويز تؤتي ثمارها هذا العام.

ونفي المهندس رشيد أن يكون الحوار قد تطرق إلي محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب الأمريكي، موضحاً أن هذه الاتفاقية هي وسيلة وليست غاية، إذ أن الغاية هي زيادة الصادرات والارتقاء بالكفاءة التنافسية للشركات المصرية، من أجل زيادة الإنتاج، ومعها فرص العمل والاستثمارات.

وأكد أن نمو هذه العلاقات ووجود «الكويز» هما بمثابة اتفاقية للتجارة الحرة، حيث رفعت التعريف عن العديد من المنتجات، كما أن هناك معاملة خاصة لبعض المنتجات المصرية، إلي جانب وجود استثمارات لأكبر الشركات الأمريكية في مصر