جهاد عودة: مصر تشهد صراعاً بين الفوضي البناءة.. والدولة الوطنية.. والفوضي المدنية

نيوجرسي - مجدي سمعان: ٢٢/ ٦/ ٢٠٠٦

ال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون: إن ما تتعرض له الأقليات في الشرق الأوسط ليس بسبب الأصولية الإسلامية، ولكن بسبب الأنظمة الديكتاتورية، مشيراً إلي أن الأصولية الإسلامية لم تظهر وتنمو إلا بعد حكم الديكتاتورية.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الرابع لأقباط المهجر الذي عقد بمدينة نيوجرسي الأمريكية يومي ١٩ و٢٠ يونيو الجاري: إن النظام الاستبدادي في مصر لعب بالقضية الطائفية لأغراض سياسية. وأوضح أن غياب الديمقراطية يجعل أحداثاً صغيرة تنتشر سريعاً ويخلق أزمة في الوطن كله، ودائماً ما تبحث الدولة عن تبريرات سطحية لتفسيرها.

وأكد أن حل مشاكل الأقباط يستوجب تكثيف الضغط علي الحكومة لتطبيق المادة ٤١ من الدستور، التي تنص علي أن جميع المواطنين متساوون تحت القانون، وتطبيق قواعد الكفاءة في التعيين في الوظائف بغض النظر عن الديانة وتنقية مناهج التعليم من الكراهية.

واختتم إبراهيم: المشكلة ليست مشكلتكم كأقباط، بل هي مشكلتنا كمسلمين، وهي مشكلة ناتجة عن الديكتاتورية، ويجب أن نعمل سوياً للتخلص من الديكتاتورية.

وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني: إن قضية أقباط الخارج تطورت من قضية حقوق منقوصة بالفعل إلي قضية يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري، والمقصود أن بعض المنظمات القبطية الدولية في حركتها من أجل ما تتصوره الصالح العام القبطي تهدد واحداً من أهم مقتضيات الحفاظ علي الأمن القومي، وهو التكامل الوطني.

وحذر عودة من خطر أن تستغل قضية الأقباط في أجندات الصراع الدولية، وقال: في إطار عولمة العلاقات الدولية قد يأتي التدخل الدولي محملاً بأجندات الصراع الدولي والصراع حول القيم والموارد الدولية.

وأشار إلي أنه تجري في مصر الآن حرب سياسية ثقافية وسباق وتنافس حاد بين ثلاثة نماذج للعلاقة بين الدولة والمجتمع: أولها مشروع الفوضي البناءة، وثانيها مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية الليبرالية، وثالثها الفوضي المدنية، وفتح الباب علي مصراعيه للقوي الوطنية والدولية للتسابق للإمساك بناصية صياغة التغيير في مصر، وأصبح الصراع والسباق الضاري حول كيف يتم استنبات الديمقراطية من رحم التكلس والفوضي، فالصراع السياسي في مصر في جوهره صراع ثقافي بين المشاريع الثلاثة، وفي إطار هذا يقف الأقباط في الخارج أمام اختيار مصيري لأي مشروع سياسي ثقافي يتوجهون بجهودهم إليه، خاصة بعد نجاحهم في إيقاف سياسات الإهمال.

واختتم: «المشروع الأول يستدعي الأجانب لفتح الدولة والمجتمع، والمشروع الثاني يدعو إلي ثورة ثقافية من أجل وطن واحد، والمشروع الثالث يدخل مصر في ظلام التاريخ، ما شابه اليوم بالزمن الذي سبق ثورة ١٩١٩، أقباط الخارج أمام اختيار واضح إما المشاركة النضالية في صياغة وطنية جديدة للوطن الواحد أو اختلاط الطريق أمامهم».