نواب يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي رداً علي مقتل الجنديين المصريين

مجدي سمعان ٩/ ٦/ ٢٠٠٦

طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي الحكومة المصرية بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وطالبوا في اجتماعهم أمس بتسليم قتلة الجنديين المصريين اللذين استشهدا علي الحدود المصرية - الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي ومحاكمة القاتلين جنائياً.

ورفض النواب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلي مصر عقب الحادث بيومين واستقبال الرئيس مبارك له.

وأكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية أن النيابة العسكرية مازالت تجري تحقيقات، مؤكداً أن ما حدث بمثابة جريمة ولابد من اتخاذ إجراءات سواء علي الساحتين المحلية أو الدولية.
وأوضح أنه ليس كل ما تفعله الحكومة ينشر فقد قامت الحكومة باستدعاء السفير الإسرائيلي وقالت له ما قالت.

وأشار مساعد وزير الداخلية إلي أن الجنديين كانا معينين في الحراسة، وشاهدا مجموعة أفراد اعتقدا أنهم متسللون فعبروا خلفهم للقبض عليهم، فقامت القوات من الجانب الآخر بالرد عليهما بإطلاق أعيرة نارية كثيفة.
موضحاً أن المعاينة المبدئية لمكان مقتل الجنديين أوضحت أن جثة المجند محمد بدوي كانت علي بعد ٣٠ خطوة داخل الحدود الإسرائيلية، وبها آثار طلقات من مكان قريب، أما جثة أمين الشرطة أحمد السيد حامد، فكانت علي بعد ١٨ خطوة من الجثة الأولي.

ونفي السفير أحمد السيد خطاب، مندوب وزارة الخارجية، تقصير الخارجية، والذي جاء علي لسان بعض الأعضاء، وقال: إن التحقيق لم ينته بعد ولم يتوصل إلي نتائج نهائية، وهناك بحث من القيادة السياسية للأمر، وحين تكون هناك توجيهات من القيادة السياسية تتحرك وزارة الخارجية.

ووصف النائب المستقل مصطفي بكري ما حدث بأنه جريمة تستوجب اللجوء إلي مجلس الأمن أو إعلان الحرب.

وطالب بكري مجلس الشعب بإقالة الحكومة لفشلها في حماية كرامة المصريين.

وطالب النواب بنقل مناقشة القضية إلي الجلسة العامة للمجلس واقترح النائبان بهجت إبراهيم «وطني» وهيام عامر «وطني» بصرف تعويضات عادلة لأهالي الشهيدين، وضم بقية الأعضاء أصواتهم لهما مؤكدين أن إسرائيل يجب أن تدفع تعويضات لأهالي الشهيدين لا تقل عن التعويضات التي دفعتها ليبيا لضحايا طائرة لوكيربي وقدرها ٥٠ مليون دولار