افقت الحكومة علي طلب مجلس الشوري برفع رواتب الخفراء النظاميين عما كان مقرراً في مشروع القانون المقدم بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في ضوء الإمكانات المتاحة من وزارة المالية.
وأوضح شهاب أن راتب شيخ الخفراء أصبح ٥٢٤ جنيهاً والصافي ٤٦٢ جنيهاً، ووكيل شيخ الخفراء ٤٤٨ جنيهاً، والصافي ٣٩٤ جنيهاً، والخفير بدرجاته الأربع من ممتاز إلي ثالث علي النحو التالي ٢١٧ و٢٥٥ و٢٩٣ و٣٣١ جنيهاً.
وكان السيد محمد بسيوني رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية ومكتب لجنة الشؤون التشريعية قد أعلن في بداية المناقشات أن اللجنة أعدت تقريراً عن مشروع القانون وأقرت هذه الزيادات بحضور اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية.
وأضاف أن ضياء الدين قدم بياناً اجمالياً بالمبالغ المالية التي يتقاضها الخفراء النظاميون قبل التعديل وبعده في حين رأت اللجنة أن الراتب المقرر لا يتناسب مع الأحوال الاجتماعية الحالية وطلبت الزيادة التي وافقت عليها الحكومة. وأكد شهاب أن الحكومة ملتزمة بصرف هذه الزيادات التي أعدت من قبل وزارة الداخلية، موضحاً أن جداول مرتبات كل الموظفين لا تشتمل علي الحوافز والبدلات التي أصبحت جزءاً من المرتب.
وأضاف أن ما ورد في طلب وزارة الداخلية بزيادة المرتبات هو الواقع الفعلي الذي يتقاضاه الخفراء النظاميون والحكومة تؤكد التزامها به اليوم وغداً.
وأوضح أن الحكومة زودت إجمالي الرواتب بحيث تتناسب مع الكادر المدني وأن المعاشات ستصرف طبقاً للقواعد وليس علي أساس الراتب فقط. وقال إن المعاش يصرف بنسبة ٨٠% من الأجر الأساسي و٥٠% من الأجر المتغير و٨٠% من العلاوات غير المضمومة.
واعترف شهاب بأن الزيادة وإن بدت غير كافية لكنها مرتبطة بميزانية الدولة، لافتاً إلي الزيادة غير المتطورة بعد إضافة الحوافز والبدلات.
No comments:
Post a Comment