شهدت جلسة مجلس الشعب أمس أحداثا مثيرة أدت إلي توقفها لمدة عشر دقائق بعد أن قام النائب المستقل طلعت السادات برفع «حذائه» علي المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بعد أن تبادلا الاتهامات، وانتهي الأمر إلي قرار الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، بإحالتهما إلي مساءلة برلمانية.
وثار نواب الوطني من تصرف السادات وكان أكثرهم غضبا نائب الوطني محيي القطان، بينما تضامن مع السادات نائب الوفد محمد عبدالعليم داود الذي كاد «يشتبك» بالأيدي مع أحد نواب الوطني. وكان السادات قد طلب الكلمة للتعقيب علي حديث أحمد عز في جلسة أمس الأول حول اتهام السادات له بالتربح من أراضي الدولة والتلاعب في البورصة.
وقال السادات موجها حديثه إلي الدكتور فتحي سرور: حينما أفتيت يا ريس بعدم دستورية تعامل السادة النواب مع وزارة الإسكان أو أن يشتروا منها أرضا مملوكة للدولة، فما رأيك أن السيد الزميل العضو أحمد عز حصل علي ١٥ ألف فدان من أراضي خليج السويس بسعر خمسة جنيهات للمتر، وعرضها للبيع علي المستثمرين الصينيين بسعر ١٠٠٠ جنيه للمتر، فهل هذا دستوري.
وأجاب سرور: لو صحت الواقعة يصبح الأمر غير دستوري، لكن هناك فرقا بين الشخص الطبيعي، والشخص المعنوي، فلو كان العضو مجرد مساهم في شركة وهي التي قامت بعملية الشراء، فيصبح الأمر دستوريا. ثم اتهم السادات أحمد عز بالتلاعب في البورصة وقال: البورصة بقدرة قادر وقعت لكي يهبط سعر حديد الدخيلة من ١٣٠٠ جنيه إلي ١٠٣٠ جنيها، ويقوم السيد العضو بشراء ٤ ملايين سهم ويحقق مكاسب قدرها ١٢٠٠ مليون جنيه في ثانية. وهنا قاطعه سرور فصاح السادات: يجب أن تعطني الفرصة في الكلام ولا علشان إنت حزب وطني.
فرد سرور: أيوه حزب وطني، ولكني هنا رئيس للمجلس، وأديره بهذه الصفة. وأعطي سرور الكلمة لأحمد عز إلا أن السادات استمر في الحديث مطالبا باستكمال تعقيبه، ووجه حديثه لعز في غضب فرد عليه عز: بلاش تشوح، واجلس واستمع ربما تستفيد وتفهم. فهاج السادات وقال له: كيف تقول لي ذلك أنا أضربك «بالجزمة» وهم بخلع حذائه وأمسكه بيده، فقام عدد من النواب بتهدئته.
وثار نواب الوطني علي تصرف السادات مؤكدين أنه خلع حذاءه وتوجه ناحية عز لكي يضربه لكنه لم يستطع، وتوقفت الجلسة لمدة ١٠ دقائق تبادل فيها النواب الاتهامات، وكان أكثر نواب الوطني الثائرين علي السادات النائب محيي القطان.
وبعد هذه الواقعة طالب عز رئيس المجلس بإحالة النائب طلعت السادات إلي لجنة القيم، لكن سرور قال: إنه تلقي شكوي «شفهية» بأن أحد النواب رفع حذاءه علي الآخر، وأنا لم أره وأود أن تقدم شكوي مكتوبة بهذه الواقعة.
وردا علي اتهامات السادات أكد عز أن بائع أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، هو شركة «العز القابضة» التي كانت تقتني هذه الأسهم قبل البيع، بينما من قام بالشراء هو شركة «العز لحديد التسليح»، مشيرا إلي عدم وجود تبادل نقدي بين الشركتين كما يدعي السادات.
وقال: إنه بالنسبة لقطعة الأرض الموجودة بخليج السويس فإنها ملك لشركة تنمية خليج السويس التي أملك ٧% فقط من أسهمها وباقي المساهمين في هذه الشركة هم بنك مصر والبنك العربي المحدود، ومجموعة من رجال الأعمال، أما فكرة العوار الدستوري فهي لا تسري لا علي باعتباري فردا لأن التصرف كان عام ١٩٩٨، ولا علي الشركة نظرا لأنني مجرد مساهم. وأعطي رئيس المجلس الكلمة مرة أخري إلي طلعت السادات، للتعقيب، فقال: السادة الزملاء الأفاضل من فضلة القلب يتكلم اللسان، وأنا معروف عني أنه ليست لي مصلحة، ولا أحب أن أشهر بأحد، وأنا أول المدافعين والمحبين للحزب الوطني، وحين أعرض موضوعا ويضيق صدر قيادات الحزب الوطني... وهنا قاطعه النائب محيي القطان، الذي كان يجلس بجوار النائب كمال الشاذلي، فقال سرور: يا كمال بيه أقرص القطان من فضلك علشان يسكت. وواصل السادات حديثه قائلاً: حينما نتكلم بشفافية، فالشفافية لا تضر أحدا، واحد يشتغل ويكسب ربنا يكرمه، لكن مش ممكن يكون عندك ٣٠ أو ٤٠ مليار جنيه في ٥ أو ٦ سنوات وأنت في هذه السن. وأمام ذلك، قرر رئيس المجلس إحالة الموضوع إلي مكتب المجلس لبحث ما نسب إلي المهندس أحمد عز من اتهامات، وبحث الاتهامات المرسلة من النائب طلعت السادات، مشيراً إلي أن مكتب المجلس سيعد تقريراً لعرضه علي المجلس.
وأعطي عز الكلمة مرة أخري للتعقيب، فأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن حصة السنة الماضية في الشركة الوطنية للحديد والصلب ٥٠%، وليست صفر% كما قال السادات.
وقال: توليت رئاسة الشركة في سبتمبر عام ٢٠٠٠ قبل أن أكون عضواً في البرلمان.
وأضاف عز: أما بالنسبة لتاريخي وتاريخ آبائي وأجدادي فهو معروف، واسأل عنه، فأنا سيرتي معروفة.
وطالب سرور السادات بتقديم المستندات التي بحوزته، مشيراً إلي أن المجلس سيستعين بكل من يراه من خبراء لدراسة الأمر.
No comments:
Post a Comment