Wednesday, November 17, 2010

الاتفاق علي عقد حوار موسع حول التعديلات الدستورية في افتتاح «الشوري»

مجدي سمعان ومني أبوالنصر ٩/ ١١/ ٢٠٠٦

وعدت الحكومة بأن تشهد الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشوري، طرح التعديلات الدستورية التي وعد بها الرئيس مبارك في برنامجه، إضافة إلي ٤٠ مشروع قانون جديدا تركز علي تسهيل مناخ الاستثمار في مصر.

أكدت القوي السياسية خلال افتتاح الدورة البرلمانية السابعة والعشرين للمجلس أمس ضرورة عقد حوار موسع حول التعديلات الدستورية المرتقبة، وطالبت بتحديد آليات واضحة لاستثمار الوقت المحدود لهذه الدورة التي تنتهي في أبريل المقبل للارتباط بانتخابات التجديد النصفي للمجلس.

قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في كلمته: إن دورة الانعقاد الجديدة ستشهد تعديلات وإصلاحات تعد الأكبر والأوسع، وتنطلق من اقتناع راسخ بمتطلبات المرحلة المقبلة، والتي من أهم ملامحها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة، وتوسيع اختصاص مجلس الوزراء وتعديل النظام الانتخابي لتعزيز فرص تمثيل الأحزاب السياسية، وتمثيل المرأة بالبرلمان، والبدء في إصلاحات تتيح اختيار التوجه الاقتصادي للدولة وأخري تدعم الإصلاحات التنفيذية والرقابية للمحليات، وتعزز اللامركزية في أدائها، وإصلاحات تضفي مزيدا من الضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وأخري تفتح الطريق أمام قانون لمكافحة الإرهاب ليصبح بديلاً تشريعياً لمواجهة مخاطره دون الحاجة إلي استمرار مكافحته بقانون الطوارئ.

وأضاف أن المجلس يكون له نصيب من التعديلات في اختصاصاته بما يعزز آليات التشريع، وأن المجلس سيثبت قدرته علي تولي هذه الاختصاصات وإثراء هذا العمل سواء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو التشريعات التي تعرض عليه.

وكشف الشريف أن اللجنة العامة للمجلس انعقدت أمس الأول لمناقشة المعادلة الصعبة التي سيواجهها المجلس لتحقيق مهامه في الإصلاحات الدستورية فور طلب رئيس الجمهورية، خصوصا أن عجلة التجديد النصفي ستبدأ دورتها اعتبارا من الرابع والعشرين من شهر أبريل المقبل.

وقال: إن عدداً من أعضاء اللجنة اقترح وضع قواعد تنظيم دون أن تحد من رأي أو تأتي علي حساب الدقة، مشيرا إلي أن هيئة المكتب ستقدم اقتراحاتها في الوقت المناسب.

وأضاف أن المجلس أمامه حزمة من التشريعات تقدمت الحكومة بعدد منها وعاكفة علي الانتهاء من المتبقي.

كما شدد الشريف علي أن مصر فوق الأحزاب، وأن المصلحة الوطنية تقتضي التحرر من المصالح الضيقة، والعمل من خلال حوار موسع يشهد دوراً فعالاً للحكومة والمعارضة.

وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة تسير بخطي ثابتة لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك، وقد تجاوزت السنة الأولي، ما كنا نصبو إليه.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري تنطلق بثبات يوما بعد يوم، والاستثمارات العربية والأجنبية تتدفق، وما حدث في السنة الأولي لبرنامج الرئيس مبارك يطمئننا علي مستقبل الاقتصاد المصري.

وأكد نظيف أن مؤشرات النمو الاقتصادي أشادت بها جهات محايد، قالت إن معدل البطالة في مصر بدأ في الهبوط، كما أن معدل النمو الآن يوفر فرص عمل أكثر من معدل الداخلين إلي سوق العمل، وهذا واقع ملموس.

وشدد نظيف علي أن الحكومة تعول الكثير علي الإجراءات والتشريعات التي ستناقش خلال الدورة الحالية في تحقيق مناخ أفضل للاستثمار، مشيرا إلي أهمية التعديلات التشريعية التي تتعلق بسرعة إجراءات التقاضي وفض المنازعات لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقدم نظيف وعودا بضخ كل الإمكانات التي تتوفر للحكومة في الاقتصاد المصري، خصوصا في مجال الخدمات ودعم محدودي الدخل، وزيادة عدد الأسر التي تتلقي معونة مالية في مجال الضمان الاجتماعي


No comments: