انتخابات المجلس الملي

اليوم انتخابات المجلس المحلي العام.. وسط مقاطعة الإصلاحيين

٩٣٨٠٠ ناخب يختارون ٢٤ عضوا من بين ٣٦ مرشحا.. في ٤ لجان بالقاهرة

كتب مجدي سمعان وعزة مسعود

المصري اليوم ١٢/ ٤/ ٢٠٠٦
تجري اليوم انتخابات المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس، حيث يتنافس فيها ٣٦ مرشحا، يتم اختيار ٢٤ عضوا من بينهم عن طريق ٣٨٠٠ ناخب هم عدد المقيدين في الجداول، وسط مقاطعة الإصلاحيين لها.
وتجري الانتخابات في ٤ لجان بالقاهرة، هي اللجنة الرئيسية بالبطريركية المرقسية بالعباسية، ولجنة الكنيسة مارجرجس بالجيوش بشبرا ولجنة الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكنيسة مارمرقس.ويري كثير من المراقبين أن قلة عدد الأقباط المقيدين في الجداول الانتخابية يعكس عدم الاهتمام بالمجلس بسبب ضعف دوره، واعتباره مجرد مجلس شرفي، فضلا عن سلبية الأقباط في المشاركة بشكل عام.
ويري يوسف سيدهم عضو المجلس ورئيس تحرير جريدة وطني، أن هناك سوء فهم من قبل الشعب القبطي لدور المجلس الملي، وهو ما ينعكس علي عدم الاقبال من الناخبين، ويصبح علي الكنيسة تصحيح هذا المفهوم وتوضيح دور المجلس.
وينفي سيدهم ما يتردد مع كل انتخابات عن وجود قائمة للبابا شنودة، قائلا: إن البابا عندما سُئل عن هذا الأمر قال: كل المرشحين أبنائي، ولا أستطيع تأييد أحد علي حساب آخر.
ويتفق معه في هذه النقطة الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس، قائلا: الذي يدفع البعض للقول إن البابا يزكي أحداً هو قرب بعض المرشحين منه ليس أكثر. مشيراً إلي أن السبب في عدم الإقبال علي التسجيل يرجع إلي كثرة الأوراق المطلوبة للتسجيل، مثل شهادة أن الناخب قبطي أرثوذكسي وبيان بدخله، وبطاقته الانتخابية وصورة من البطاقة الشخصية، لكنه لم يستبعد أيضا عنصر السلبية قائلا: السلبية هي جزء من حياتنا نتيجة الاستسلام وعدم الرغبة في المشاركة سياسيا أو دينيا.
ويري أن السبب في عدم الشعور بدور المجلس، هو عدم رغبة المجلس في الإعلان عن أنشطته لرغبته في مناقشة المشاكل المعروضة عليه في هدوء، بعيدا عن الصخب، الذي يمكن أن يؤدي في أحيان كثيرة إلي التشتيت.
لكن ممدوح رمزي الذي سبق أن رشح نفسه ورسب يختلف مع سابقيه، ويقول: إن أعضاء المجلس يتم اختيارهم بشكل مسبق، ويدلل علي ذلك بأن المقيدين في الجداول ٣٨٠٠ شخص منهم ١٥٠٠ اسم يتبعون القمص صليب متي ساويرس و١٣٠٠ لثروت باسيلي، وهو ما يعني أن أي شخص يحاول الترشيح في الانتخابات لن يتمكن من كسر هذا الجدار، وهو ما يؤكد أيضا أن النتائج معروفة مسبقا.
ويري رمزي أن الدور المطلوب من المجلس ليس سياسيا بالمعني المفهوم، ولكن هناك أدواراً كثيرة تواجه الكنيسة، فعليه أن يقوم بحل مشاكل المسيحيين، وأن يتعامل مع الدولة، ولا يكون مجلسا شرفيا لا معني له مثل نادي عموم بريطانيا.
أما ممدوح نخلة المحامي، فيري أن المجلس كان له دور مهم في قيادة الأقباط قبل عام ١٩٤٨، حيث كان يقود الكنيسة في الكثير من المجالات، لكنه واجه تجميد نشاطه أكثر من مرة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات حتي أصبح دوره ضعيفا.
ويفجر نخلة قضية مهمة تتعلق بمقاطعة الإصلاحيين للانتخابات عندما يقول إن هناك موقفا كنسيا ضد جمال أسعد بوصفه متضامنا مع جماعة الإخوان، الأمر الذي أدي إلي اعتباره مطرودا من الكنيسة، وكذلك كمال زاخر المغضوب عليه نتيجة انتقاده للكنيسة في مقالات نشرها في جريدة «مدارس الأحد»، موضحا أن القول بمقاطعة الإصلاحيين للانتخابات هذه الدورة ليس صحيحا، والصواب أنهم هربوا خوفا من عدم قبول ترشيحهم.
جمال أسعد استنكر قول نخلة، مؤكدا أن الترشيح في ظل الظروف الراهنة والمتردية يعد مساندة غير مباشرة للكنيسة في محاولتها إكساب الشرعية للانتخابات، كما أنها مشاركة في تحسين الصورة، وهو ما لم ترغب جموع الإصلاحيين في المشاركة فيه.
وأوضح أسعد أن المقاطعة نوع من الكشف عن الواقع من شأنه أن يفعِّل المطالبة بتغيير القوانين الخاصة بالمجلس واختصاصاته واختيار أعضائه، مرجعا الخلاف بين الكنيسة إلي قيام الإصلاحيين بإصدار أول كتاب تحت عنوان «من يمثل الأقباط».
ونفي بشدة ما يتردد عن أنه مطرود كنسيا، موضحا أن الكنيسة هي جماعة المؤمنين التي تسير بالنصوص الإنجيلية والقوانين، وأنها لا تمتلك إصدار أي قرار ضد أحد أبنائها، إلا بعد توجيه اتهام عقائدي له يتم التحقيق فيه. وقال أسعد: أتحدي أكبر رأس في الكنيسة لو اعتبرتني مطرودا.
وأشار كمال زاخر «مفكر قبطي» إلي أن ما يشاع عن أننا مطرودون من الكنيسة سببه غياب المعلومات، التي جعلت المناخ ملائما لتزايد الشائعات، مؤكدا أن ما يحدث الآن مجرد أزمة بين الكنيسة ومجموعة مازالوا من أبنائها، سببها الربط بين الكنسي والمدني..وقال زاخر: إن مناقشة شؤون الأقباط لا تعد جريمة، إلا أن نوعاً من الطائفية جعل الأقباط في حرج من مناقشتها ووصف كل من يفعل ذلك بأنه خارج علي القوانين.
وأكد أنه بعيداً عما يقال بشأن مقاطعة الإصلاحيين للانتخابات والتي جاءت بناء علي اجتماعات تنسيقية تمت، أسفرت عن قرار المقاطعة هذا. الشعب القبطي نفسه اتخذ قراره بالمقاطعة بدليل أن عدد المقيدين لم يتجاوز ٣٨٠٠ من مجمل ٤ ملايين قبطي لهم حق التصويت.