كفاية تجدد الثقة

«كفاية» تجدد الثقة في منسقها العام جورج إسحق وترفض فكرة التمويل الخارجي

كتب مجدي سمعان

المصري اليوم ١٦/ ٤/ ٢٠٠٦
رفضت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» سحب الثقة من جورج إسحق المنسق العام للحركة، بعد أن قام بطرح سحب الثقة من شخصه علي المؤتمر العام الثاني للحركة أمس الأول، بنقابة المحامين عقب تصاعد أصوات داخل المؤتمر تطالب بتداول منصب المنسق العام.
وأقر المؤتمر التوصيات الواردة من ورش العمل في محاورها الثلاثة: السياسي والآليات والبرامج، والإطار التنظيمي مع رفض فكرة تمويل الحركة من الخارج.وأعلن الدكتور عبدالحليم قنديل، البيان الختامي للمؤتمر الذي أكد مجدداً أن كفاية ليست حزباً سياسياً ولا تنظيماً، وإنما هي مبادرة لكسب الحرية وأنها ستظل كذلك، وسيظل خط الحركة ثابتاً في عدم استجداء الحقوق، بل انتزاعها.
ودعا البيان الأحزاب تحت التأسيس إلي عقد اجتماع وإعلان قيامها من طرف واحد وعدم انتظار ما أسماه بشرعية «لجنة شؤون الأحزاب»، ووجه قنديل رسالة إلي الجبهة الوطنية للتغيير طالبها فيها بعدم إعطاء شرعية للنظام الحالي، بمطالبته بإصلاحات لأنه لا أمل في الإصلاح في ظل هذا النظام.
وقال: لا نريد أن نكرر أخطاء الثلاثين عاماً الماضية، فاكتساب الحرية قرين بانتهاء هذا النظام، ولكنه أشار إلي ضرورة وجود فترة انتقالية لمدة عامين.وشدد علي ارتباط حركة «كفاية» بالهموم الاجتماعية لملايين المصريين المقورهين، مع إدراك الحركة البعد الوطني والقومي وهدف إنهاء الاستعمار والاستبداد في وقت واحد وبناء حركة عربية شاملة من أجل التغيير.
كان المؤتمر العام لحركة كفاية قد شهد مشادات وخلافات بين الأعضاء، خاصة حول الهيكل التنظيمي للحركة، وبلغت الخلافات ذروتها خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر التي ناقشت الإطار التنظيمي والبناء الداخلي للحركة، عندما طالب عدد من الأعضاء بتداول منصب المنسق العام للحركة ومجموعة العمل اليومي واللجنة التنسيقية عن طريق الانتخاب.
وقد هدد الدكتور محمد السيد سعيد، رئيس الجلسة بالانسحاب بعد تعالي الأصوات، وعدم التزام الأعضاء بآداب الجلسة، وقال سعيد في غضب: «هذه فوضي، ولا يليق هذا لا بحركة كفاية ولا بالشعب المصري».
وأكد سعيد أن كفاية ليس فيها مبدأ استبعاد أحد، ولا توجد وصاية علي أي أحد يريد أن يعمل، لأن كفاية عمل تطوعي في الأساس وليست بالعمل النيابي.واستقر الرأي علي التصويت علي القائمة التي تضم ٥٧ عضواً تم اختيارهم للجنة التنسيقية.وأعلن أبوالعلا ماضي الذي قرأ الأسماء أنه منسحب من اللجنة التنسيقية إذا كان البعض يري أن هناك من يريد احتكار العمل.وأمام إصرار أعضاء الحركة علي بقاء ماضي، تراجع عن قراره وقرأ الأسماء التي تم التوافق عليها.
وفي نهاية المؤتمر، عرضت وفاء المصري «المحامية» التقرير المالي لتكلفة عقد الاجتماع والتبرعات التي تلقتها الحركة، مشيرة إلي أنه تم جمع ٤٥٠٠ جنيه تبرعات من اللجنة التنسيقية، كما تم جمع ١٥٠٠ جنيه خلال المؤتمر العام، وإنفاق ٢٠٠٠ جنيه لتنظيم المؤتمر، وبذلك تبقي ٤٠٠٠ جنيه في حساب الحركة.