المصري اليوم ١/ ١/ ٢٠٠٦
لاتزال ردود الأفعال تتوالي في شأن مقتل ٢٥ سودانياً في ميدان مصطفي محمود بالمهندسين أمس الأول، خلال فض اعتصامهم. وأعربت وزارة الخارجية عن دهشتها للبيان الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف في شأن الأحداث التي شهدتها منطقة المهندسين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إنه من غير المنطقي أن يتعجل المفوض السامي إصدار أحكام مسبقة علي حادثة ذكر هو نفسه أنه ليس لديه تفصيلاتها أو صورتها الواضحة، رغم أن مكتب المفوضية الإقليمي في القاهرة لديه كل التفصيلات التي تؤكد أن السلطات المصرية قد تعاملت مع الموضوع بحكمة وصبر علي مدي ما يزيد علي ثلاثة أشهر. وأشار المصدر إلي أن وزارة الخارجية، تقوم بطلب إيضاحات من مدير المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين في القاهرة حول التصريحات المنسوبة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين.
وأوضح المصدر أن المشكلة بدأت يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥، بتجمع عدد من المواطنين السودانيين في المنطقة القريبة من مكتب المفوضية الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان، وذلك لمطالبة المفوضية بحل مشاكلهم، مشيراً إلي أن عدد هؤلاء استمر في التزايد، وتقدم مكتب المفوضية بأكثر من نداء واستغاثة للسلطات المصرية بضرورة فض الاعتصام وحماية المكتب. وقال المصدر: ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية والمفوضية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والسودانية علي مدي ٣ أشهر، فإن المعتصمين، بتحريض واضح من بعض المتطرفين، رفضوا جميع الحلول التي قدمت لهم.
وأضاف: وأرسل مكتب المفوضية عدة خطابات إلي السلطات المصرية آخرها يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٥، يطلب التدخل العاجل لحمايته، ومع ذلك فقد واصلت السلطات المصرية محاولاتها فض الاعتصام بشكل سلمي، وكان آخر هذه المحاولات مساء يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥، التي استمرت حتي الساعات الأولي من فجر ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٥، حيث اتضح أن المحرضين يمنعون باقي المعتصمين من مغادرة المكان بالقوة. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلي أن قوات الأمن وجهت إنذاراً نهائياً بإخلاء المكان، وذكرت المعتصمين بواجبات اللاجئ في احترام قوانين ولوائح البلد المضيف، إلا أن بعض المحرضين قاموا بالتهييج والاعتداء علي بعض عناصر الشرطة التي اضطرت إلي الشروع في إخلائهم.
ولفت إلي أن التدافع والفوضي اللذين ترتبا علي ذلك، أديا إلي وقوع قتلي وجرحي بين صفوف المعتصمين وقوات الشرطة، حيث تم نقلهم علي الفور إلي المستشفيات للعلاج. وأعرب المتحدث الرسمي للوزارة، عن مشاعر الحزن والأسي لسقوط عدد من القتلي والجرحي بين الطرفين، وأكد التزام وزارة الخارجية واحترامها الكامل لالتزاماتها القانونية تجاه اللاجئين المقيمين علي أرض مصر، وتحث هؤلاء اللاجئين علي الالتزام بواجباتهم القانونية واحترام القانون واللوائح في البلد المضيف.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، عن حزنه لمقتل ٢٥ لاجئاً أو من طالبي اللجوء السودانيين في القاهرة.
ونقل المتحدث باسم أنان، عنه قوله: إن سقوط هؤلاء القتلي مأساة كبيرة غير مبررة، وقال: إن الأمين العام شعر بحزن عميق عند إبلاغه بقتل عدد من اللاجئين السودانيين في القاهرة يوم الجمعة بعد مصادمات مع الشرطة.
وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أعرب عن صدمته لوقوع قتلي خلال اقتحام الشرطة المصرية لمخيم مؤقت للاجئين السودانيين في القاهرة.
وقال جوتيريس: إنه ليس هناك أي مبرر لاستخدام القوة.
من جانبه، قال عامر جابر النور آدم، عضو اللجنة العليا لصوت اللاجئين: إن المعتصمين فوجئوا ليلة الجمعة الماضي بحشود كبيرة من قوات الأمن المصرية تحاصر الميدان.
وأضاف: وعندما طلبنا توضيحاً من أحد القيادات الأمنية الموجودة في المكان عن سبب وجود هذه الحشود الكبيرة، أكد لنا أنها استعدادات أمنية تجريها قوات الأمن، حيث ستقوم إحدي جماعات المعارضة في مصر بتنظيم مظاهرة صباح يوم الجمعة.
وأوضح جابر النور: بعد هذا الحديث، قمنا بطمأنة اللاجئين المعتصمين، ولفت إلي أنهم فوجئوا بعد ذلك بقيادات أمنية تطلب فض المعسكر، وأنه قد تم تجهيز معسكر بجميع وسائل الراحة للمعتصمين.
وقال: لكننا طلبنا ضرورة حضور موظفي مفوضية اللاجئين قبل مغادرة المكان.
وأضاف: إن قوات الأمن المصرية، أكدت أن موظفي المفوضية رفعوا أيديهم عن اللاجئين السودانيين نهائياً.
وأوضح أن اللاجئين المعتصمين فوجئوا بعد ذلك بقوات الأمن تفتح المياه عليهم وبعدها هجمت القوات علي المعسكر، واستخدموا الهراوات في الضرب، خاصة في منطقة الرأس.
وأعرب جابر النور عن أسفه لحدوث هذا الأمر في مصر، وقال: كنا متعاونين مع قوات الأمن المصرية بقدر المستطاع، ولكننا فوجئنا بهذه المعاملة السيئة منهم.
وأضاف: إن ما حدث أمر مؤسف ونحن كسودانيين نستنكره.. وأوضح أن الهدف لم يكن فض الاعتصام بقدر ما كان إيذاء اللاجئين، واعتبر جابر النور ما حدث مؤامرة، اشتركت فيها مفوضية شؤون اللاجئين والأمن المصري والحكومة والسفارة السودانية في القاهرة.. وقال: نحن نحمّل جميع هذه الجهات مسؤولية هذه المجزرة.. وأضاف: إننا رغم ما حدث لن ننسي موقف الشعب المصري فهو شعب صديق وقف معنا.
وقال أشرف ميلاد المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين: يبدو أن سلطات الأمن استغلت موسم الإجازات، والانتهاء من الانتخابات التشريعية في مصر لفض الاعتصام بالقوة.
وأضاف: إن ما حدث للاجئين السودانيين يشبه إلي حد كبير ما حدث في قضية رئيس حزب الغد السابق الدكتور أيمن نور.
وأشار ميلاد، إلي أن هناك تعتيماً كبيراً من قبل سلطات الأمن المصرية، فيما يختص بأعداد المصابين وأماكن وجودهم.
طالبت مظاهرة احتجاجية أقيمت ظهر أمس، أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، بمحاكمة المسؤولين عن قتل اللاجئين السودانيين، وفي مقدمتهم حبيب العادلي وزير الداخلية.
وبالرغم من الاهتمام الإعلامي العالمي، بتغطية المظاهرة، فإن عدد المتظاهرين لم يزد علي مائة متظاهر حاصرتهم قوات الأمن التي ارتدت ملابس مدنية.
وأكد المشاركون الذين مثلوا منظمات حقوق الإنسان وحزب الغد وحركة شباب من أجل التغيير، أن عدد القتلي من السودانيين اللاجئين يتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «هنا قتلت الإنسانية».. «سقطت شرعية مفوضية قتل اللاجئين.. نطالب بتحقيق دولي في موقف المفوضية».
وحالت قوات الأمن دون تحرك المتظاهرين الذين شارك معهم عدد من الأجانب الذين رددوا الهتافات مع المتظاهرين المصريين.
وقال كمال خليل: أصبح القتل في مصر يتم بيد باردة وما حدث هو استمرار لمسلسل انتهاك كرامة الإنسان، فقد شهدنا الأمن من قبل يقتل ١٥ مصرياً في الانتخابات ويعتدي علي الحرمات.
وقال أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: ما حدث يمثل جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، باستخدم القوة المفرطة والقسوة التي تؤدي إلي قتل مدنيين عزل.
وأكد أن ما حدث ضد السودانيين يمثل أيضاً جريمة من جرائم التمييز العنصري.
ودعا سالم القوي الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان، إلي التقدم بشكوي للمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جريمة قتل اللاجئين والتي يعد وزير الداخلية مسؤولاً عنها بشكل مباشر.
No comments:
Post a Comment