يمن نور: سنحاكم حيثيات إدانتي أمام «النقض»

مجدى سمعان

المصري اليوم ٢٤/ ١/ ٢٠٠٦

أعلن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد أنه تقدم بطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده وقال في بيان أصدره أمس ردا علي حيثيات الحكم التي أصدرتها المحكمة: «سنحاكم هذا الحكم أمام قضاء النقض، لأنه خالف الوقائع وأهدر الحقائق، وخالف أحكام النقض والمنطق والعقل والعدالة». وأضاف: «أسباب الحكم تكشف فساد الاستدلال والاستنباط الظني، ووقع الحكم في أخطاء تصيبه بالعوار الدستوري والبطلان في العقيدة واليقين المزعوم، وقالت الحيثيات علي لساننا كلاماً لم نقله، وأهدرت دفوعاً جوهرية وحق الدفاع» وأعرب نور عن ثقته في هيئة دفاعه مع فتحه الباب لكل من يرغب في التطوع للتصدي لهذا الحكم ومحاكمته أمام محكمة النقض في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه وصف أمير سالم المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن نور الحكم بأنه سقطة سياسية لحكم قضائي.

وقال «إذا ما خرجت أحكام القضاء عن الحيدة المفترضة في القضاء، وذهبت خارج أوراق الدعوي الجنائية إلي آفاق الانحياز السياسي بترديد ما تردده وتحبه الدولة يكون القاضي قد خلع رداءه برغبته ونزل عن منصة القضاء إلي ساحة السياسة منتصراً للحاكم دون الانتصار للعدالة.

وأضاف: «من المؤسف أن يتبني القاضي في حكمه دون حذف أو تعديل ما ورد في تحريات ضابط المباحث الذي لفق الجريمة للمتهم في القضية بما جاء في هذه التحريات من ركاكة في اللغة والمضمون، وبذلك يعلن تبنيه لها وقناعته بها، لتصبح جزءا من حكمه فيقول نصاً: «إلا أن المتهم ولتكرار رفض اللجنة لإخطاراته السابقة أراد أن يعطي انطباعاً جديداً لدي أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية والمسؤولين بأجهزة الدولة، وهو توليد القناعة لديهم بأن الحزب يحظي بشرعية كبيرة، بين أوساط المواطنين والحصول من ثم علي الموافقة بتأسيس الحزب».

من ناحية أخري أرسل الدكتور أيمن نور رداً علي تصريحات السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي للرئاسة التي أدلي بها عقب لقاء الرئيس مبارك بنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، والتي أشار فيها إلي أن الرئيس مبارك لا يتدخل في شؤون القضاء، وأن الاتهامات التي وجهت إلي الدكتور أيمن نور وجهت إليه باعتباره مواطناً مصرياً مشيراً إلي أن السياسيين ليسوا فوق القانون.

وأكد نور في رده أن ما ورد علي لسان المتحدث الرسمي لا يخلو من مغالطات وخلط لا يمكن التسليم به، إلا إذا كان الهدف منه هو الاستهلاك الخارجي، فما قاله بشأن عدم اتصال الرئيس بشؤون القضاء هو أمر لا يتناقض مع الواقع فقط، لكنه يتناقض أيضاً مع نصوص الدستور الحالي، حيث تنص المادة ١٧٣ علي أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس المجلس الأعلي الذي يقوم علي شؤون الهيئات القضائية

كما أن رئيس الجمهورية هو الذي اختار النائب العام والذي يجمع بين سلطة التحقيق والاتهام والإحالة. وقال نور: «أما ما يتصل بأن الاتهامات التي وجهت لي كانت بصفتي مواطناً مصرياً فالسياسيون ليسوا فوق القانون، وأن هناك مرونة سلوك يتعين التزامهم بها قبل غيرهم وهذا الجانب من تصريحات عواد هو حق لكنه أصاب الباطل بعينه.

وقال: كنا نتمني أن تسأل المتحدث الرسمي للرئاسة: من هم الذين لا يلتزمون بمرونة السلوك التي أشار إليها.. هل هو الذي لفقت له القضية أم هو الذي لفق هذه القضية؟ وهل الأحق بالعقاب هو من زور الانتخابات والاستفتاءات وإرادة الأمة؟ أم الذي سعي لتأسيس وقيام حزب يجسد إرادة وطموحات جيل واسع من هذه الأمة.

وأضاف: إذا كانت الاتهامات الزائفة التي وجهت لنا لا منطق ولا مصلحة ولا ضرر ولا شاكي ولا متضرر منها، فهل لنا أن نسأل عن مصير اتهامات صرخ من فداحتها وفجاجتها المجتمع المصري والدولي مثل اعتداءات ٢٥ يوليو الماضي وتزوير الانتخابات والاعتداء علي حقوق الإنسان والحريات، والتي «قبرت» وحفظت ولم تتحرك من الأدراج.

وقال «إذا كان دفاعي من أكثر المحامين شهرة كما قال عواد فالقاضي الذي أصدر الحكم هو الآخر من أكثر القضاة شهرة وليست قضية سعد الدين إبراهيم والكاتب مجدي أحمد حسين والجاسوس الإيراني وحسام أبوالفتوح وغيرها من القضايا التي تحال إلي هذه الدائرة تحديداً، إعمالاً لتفويض من الجمعية العمومية لرئيس محكمة استئناف القاهرة، هو ما يتناقض مع مبدأ القاضي الطبيعي