انحطاط عصر مبارك

محمد السيد سعيد: مصر تمر بعصر «انحطاط» غير مسبوق

لا نقارن حالياً سوي بالصومال.. ومرحلة التحول الديمقراطي «وهم كبير»

مجدي سمعان

المصري اليوم ٢٨/ ٢/ ٢٠٠٦
أكد الدكتور محمد السيد سعيد، مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سياسات النظام الحالي أدت إلي انهيار البني التحتية للمجتمع، مشيراً إلي أن مصر تمر بعصر انحطاط غير مسبوق.وقال في ختام مؤتمر «أيام اشتراكية» الذي نظمه مركز الدراسات الاشتراكية علي مدي أربعة أيام بنقابة الصحفيين، أنه لا توجد أزمة للاستبداد في مصر، وإنما فجوات في بني الاستبداد، حيث ينقص النظام الحاكم الهيمنة علي المجتمع من خلال أيديولوجية.
ورفض سعيد وصف النظام الحاكم في مصر، بأنه نظام «استبدادي»، معتبراً أنه نظام يقوم علي اعتماد متزايد علي الدولة البوليسية، وينقصه أيديولوجية قادرة علي استيعاب المجتمع.
وأكد السعيد أن مجمل سياسات النظام الحالي أدت إلي انهيار البني التحتية للمجتمع، وقال: لا نستطيع أن نتحدث عن أزمة للاستبداد فلايزال الاستبداد يشعر براحة تجاه الانتحار السياسي في ظل عدم وجود مقاومة حقيقية داخل المجتمع، وفي رأيي فليس هناك أيضاً تصدع في الدولة البوليسية الحاكمة ولكنها متخبطة.
وحول إمكانية توريث السلطة قال: «من الممكن توريث السلطة، وقد يكون بقدر من التوتر.. لكن الأسرة الحاكمة تستطيع ذلك بدون مقاومة كبيرة من المجتمع».وأضاف: ليس لدينا أزمة استبداد بل أزمة مجتمع، لم تحدث من قبل ولا نقارن سوي بالصومال من حيث الاستيلاء السياسي والاختراق لكل قوي المجتمع تقريباً وتدميرها وجعلها متناثرة، في ظل حالة من انحطاط ثقافي غير عادي، وخسر المصريون كأفراد الكثير من الجوانب التي كانت تميزهم سواء في حقبة «الربع ديمقراطية» في النصف الأول من القرن الماضي، أو خلال الحقبة الناصرية.
ولفت سعيد إلي أنه من يتخيل أننا في مرحلة التحول الديمقراطي يصبح واهماً، فمازلنا علي أعتابها، مؤكداً أن خطاب اليسار يجب أن يتميز بطابع هجومي، وليس دفاعياً، وتقديم أطروحات مبتكرة لعملية الخصخصة مثلاً بدلاً من مجرد مهاجمتها.
ومن جانبه، حذر الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون مما أسماه بـ «الفوضي الفكرية» في تناول قضية الديمقراطية في الوقت الحالي، فالكتابات الحالية تفرق بشكل حاد بين النظام الديمقراطي، وتعتبر أنه الحل السحري لجميع مشاكلنا بمجرد تطبيقه، وبين النظام الديكتاتوري، وتضع كل الأنظمة الديكتاتورية في سلة واحدة.
وقال: هذه الفوضي الفكرية بالغة الخطورة، لأن من يفكرون بهذا الشكل لديهم استعداد للمقايضة من أجل الديمقراطية بأي شيء سواء بالاستقلال الوطني أو العدالة الاجتماعية.وأضاف: لا يمكن أن نقارن بين النظام المصري وبين أنظمة أخري مثل الصين أو كوبا، فهذه الأنظمة برغم كونها ديكتاتورية إلا أنها لديها مشروع للبناء الوطني.
وأضاف: في الستينيات كنا نناقش رسالة دكتوراة في فرنسا، وقال المشرف علي الرسالة: إن مصر بإمكاناتها تقارن باليابان ومؤهلة لأن تكون دولة متقدمة، أما الآن فنحن لا نقارن بأحد سوي بدول مثل رواندا ونحاول ألا تتعرض للانهيار.
وشدد عيسي علي أن اختزال تصور حل مشاكل مصر في تطبيق الديمقراطية هو تفكير «سطحي» فالمطلوب الآن هو مشروع بديل، فليس الحل فقط في وضع دستور جديد للبلاد وبناء أحزاب جديدة.واستطرد: منظومة الفساد لن يعالجها دستور جديد أو قانون انتخابي جديد، فالشعب المصري ارتضي أشكالاً متعددة من الفساد والتخلص منها أصبح في منتهي الصعوبة.
وطرح عيسي صياغة ما سماه «مشروع للإنقاذ الوطني» يجتمع حوله أكبر عدد من الناس وهذا يتطلب حزباً جديداً يمثل يسار الوسط إلي أقصي اليسار