كتب محمد عبدالخالق مساهل ومجدي سمعان
المصري اليوم ٤/ ١/ ٢٠٠٦
اعرب مجلس نقابة الصحفيين عن رفضه لقرار النيابة العامة الذي ينص علي «أنه لا وجه لإقامة الدعوي في أحداث الاعتداء علي الصحفيين أثناء إجراء الاستفتاء علي المادة ٧٦ من الدستور».
واستنكر المجلس تبرير النيابة العامة في هذا الصدد بأنه لا وجه لإقامة الدعوي لعدم معرفة الفاعل الحقيقي في ارتكاب هذه الاعتداءات.
وتقدم جلال عارف نقيب الصحفيين أمس بمذكرة للنائب العام وخطاب شديد اللهجة يطالب خلالهما بتقديم نص القرار للنقابة وصور من التحقيقات التي أجريت في بلاغات الصحفيين ضد جرائم هتك العرض والاعتداء علي الصحفيات بصفة خاصة.
وتعقد النقابة اجتماعا طارئا اليوم لبحث جميع السبل القانونية والنقابية للحفاظ علي حقوق الزملاء وكرامتهم وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من المحاكمة وتحقيق العدالة.
وقررت النقابة تنظيم اعتصام رمزي ظهر غد احتجاجا علي القرار والتعبير عن إصرار الصحفيين علي عدم إغلاق الملف حتي يتم الكشف عن الجناة ومحاسبتهم.
من جانبها أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير، أنها بصدد الإعداد للجوء إلي تحقيق دولي بشأن الاعتداءات علي الصحفيين يوم الاستفتاء علي تعديل الدستور بعد قرار النائب العام، مشيرة إلي أنها تظلمت من القرار كإجراء أخير قبل اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الحركة في بيان لها أمس، أن المجني عليهم قدموا أدلة دامغة وشرائط فيديو إلي النائب العام حددوا فيها بصفة قاطعة صور المتهمين وصفاتهم التي توزعت بين منتسبي أجهزة الأمن، وأعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطني، وجماعات بلطجة في زي مدني نفذت أوامر الأمن.
No comments:
Post a Comment