مؤتمر كفاية الثاني

كفاية» تحدد استراتيجيتها المقبلة في مؤتمرها الجمعة المقبل

كتب مجدي سمعان

المصري اليوم ٩/ ٤/ ٢٠٠٦
يبحث المؤتمر العام الثاني للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل بنقابة المحامين، توصيات لجان الحركة في القاهرة والمحافظات بشأن المحاور التنظيمية للحركة واستراتيجيتها المقبلة، وما أسفرت عنه ورش العمل من توجهات تستهدف الانتقال بالحركة من حركة ضمير إلي حركة تغيير مع علاج نقاط الضعف وأوجه التقصير في أدائها.
وقد أكدت التوصيات التي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها، أن موقف كفاية من النظام الحاكم يقوم علي تجنب الدخول في صراع أو عداء أو نقد مع أي قوي أو أحزاب والتنسيق معها كلما اقتربت من مواقف وفعاليات الحركة، وفي ذات الوقت عدم الانغماس في أحوال الأحزاب والجبهة الوطنية والاكتفاء بالمشاركة المحدودة وعدم الانقطاع، مع التركيز علي دور «كفاية» الأصلي لأن دورها ليس التنسيق بين الأحزاب الرسمية بل تحفيز الشعب للدفاع عن حقوقه. وقد شملت التوصيات ٣ محاور هي المحور السياسي ومحور الآليات والخطط والبرامج العملية والمحور التنظيمي.
ففي المحور السياسي قدمت الحركة نقدا ذاتيا أكدت فيه أن كفاية لم تطرح برنامجا واضح المعالم للتغيير الديمقراطي، وتغليب بعض أعضاء الحركة التوجه الحزبي علي التوجه الوطني العام، ومحاولة بعض الأعضاء دفع الحركة خارج خطها الوطني المرتبط بالبيان التأسيسي مع المطالبة بضبط التصريحات الصحفية عن بعض أعضاء لجنة العمل اليومي بحيث: لا تتعارض مع البيان التأسيسي.
وفي ذات المحور أوصت الحركة بالتمسك بالبيان التأسيسي. وإضافة بعض التوجهات السياسية إليه ومنها: أن حركة كفاية تعبير عن الحركة الوطنية المصرية وهي حركة سياسية ـ اجتماعية سلمية تسعي لتحقيق أوسع تحرك شعبي من أجل التغيير الشامل وأنها مرتبطة بالمطالب الاجتماعية للشعب وبالهموم اليومية للناس
وأنها معادية للمشروع الأمريكي ـ الصهيوني وساعية للتحرر العربي، وإلي لقاء القوي الشعبية في العالم المساندة لحرية الشعوب والمناهضة للعولمة والحرب والاحتلال وأكدت التوصيات أن حركة كفاية ليست حزباً ولن تكون حزباً وليست بديلاً عن الأحزاب والقوي السياسية ورفض الصراع الأيديولوجي مع التأكيد علي أرضية البيان التأسيسي والإطار السياسي ملتفة حول البرنامج الوطني «بعد إقرارهما».
وشددت التوصيات علي أن الحركة لا تقبل أي تمويل أجنبي أو تمويل من خارج مصر مع وجود رأي وحيد يري التواصل والتنسيق مع المصريين في الخارج وقبول تبرعاتهم.
وفي المحور الثاني المتعلق بالآليات والخطط والبرامج العملية تضمنت التوصيات نقداً لاختزال التعبير عن كفاية في أشخاص مما أثر بالسلب علي تفعيل الحركة وتأثيرها واجتذاب الناس إليها وأكدت علي الحاجة لمزيد من الديمقراطية الداخلية وتوسيع المشاركة اتساقا مع مطالبة الحركة بالديمقراطية السياسية كما انتقد البعض ما أسموه بالنضال التليفزيوني لبعض قادة الحركة والمبالغة أحيانا في تصوير حجم وتأثير فعاليات كفاية.
ودعت التوصيات إلي تفاعل الحركة وبأقصي قدر من اليقظة مع مطالب المجتمع الذي تسوده حالة من السخط والغضب مع سرعة التحرك واتخاذ موقف جاد قوي وفاعل للتضامن مع كل حركات وأفعال الاحتجاج الاجتماعي والعمالي والفلاحي والمهني وفي الحوادث والكوارث «محرقة بني سويف ـ العبارة ـ خسائر العمال والمنتجين من أنفلونزا الطيور.. إلخ» والدفاع عن المضطهدين وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية والديمقراطية كما دعت إلي التفاعل مع الجماهير أصحاب المصلحة في التغيير «الفقراء والطبقة الوسطي وشرائح من رجال الصناعة الوطنية والمنتجين الذين تتعارض مصالحهم مع النظام الحاكم والهيمنة الأجنبية
وطالبت التوصيات بأن ينصب اهتمام الحركة علي توظيف وتفعيل كتلتها الجماهيرية الموجودة قبل البحث عن الانتشار مما يتطلب تحفيز تأسيس الحركات النوعية مثل الموجودة حالياً «أساتذة جامعات ـ صحفيين ـ شباب ـ أدباء وفنانين ـ محامين» والحفاظ علي استقلالية هذه المجموعات وحقها في المبادرة والفعل مع وجود ممثلين لهم في لجنة تنسيق كفاية وكذلك الاهتمام بالالتقاء بشباب الخريجين العاطلين والسعي لتشكيل «عاطلين من أجل التغيير» مع الاهتمام بإنشاء لجان طلابية لكفاية.
وأوصت بالاهتمام بتوظيف جماهير كفاية وتفعيلها بإنشاء لجان في القري والأحياء ومواقع الإنتاج والخدمات والتعليم حسب المتاح والمتوفر من العضوية وإمكانات إنشائها وشددت التوصيات علي ضرورة أن تلتفت حركة كفاية إلي الجانب الوطني الذي يمثل ركنا رئيسيا في بيانها التأسيسي مع وجود قضايا تمس الوطن مثل التطبيع والكويز والعراق وفلسطين ونهب ثروة مصر بالخصخصة والفساد مع وجود رأي وحيد يري التركيز علي القضايا الداخلية فقط.
وفي المحور التنظيمي انتقدت التوصيات قيام مجموعة ضيقة بإدارة جماعة كبيرة مثل «كفاية» وعدم التناوب علي المواقع الإدارية والقيادية للحركة وثبات مجموعة الإدارة دون تجديد والانفصال بين مجموعة الإدارة وجسد كفاية بما له من آثار سلبية غير محدودة.
وأشارت إلي أن كفاية حركة منظمة وليست تنظيماً ولذا فإن الهيكل التنظيمي ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لاستيعاب أكبر عدد من المؤيدين والمتعاطفين في إطار الحركة لتوسيع شعبيتها واستهداف مزيد من الفاعلية والمرونة وأن يكون الشارع بكل اتساعه وقوته رصيداً لها وأن تنتقل من حركة ضمير إلي حركة تغيير سياسي واجتماعي.