اللجنة المركزية للتجمع ترفض اقتراحا بسحب الثقة من رئيس الحزب والمكتب السياسي
أعضاء اللجنة ينتقدون تراجع الخطاب الاشتراكي للحزب وعلاقته بالنظام والإخوان.. ويحمّلون السعيد مسؤولية الأزمة
مجدي سمعان
المصري اليوم ٢٤/ ٣/ ٢٠٠٦
رفضت اللجنة المركزية لحزب التجمع بأغلبية الأصوات اقتراحا بسحب الثقة من رئيس الحزب والمكتب السياسي، واتخذت عدة قرارات لاستعادة وحدة الحزب والخروج به من أزمته الحالية وتفعيل دوره في الشارع.
وكانت اللجنة، التي تضم ٢٥٠ من قيادات الحزب بالمحافظات حمّلت قيادة الحزب ورئيسه الدكتور رفعت السعيد مسؤولية الأزمة.
وطالب البعض باستقالة رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، وتشكيل قيادة مؤقتة للحزب، لحين إجراء الانتخابات المقبلة.
وانتقد عدد كبير من أعضاء اللجنة، تراجع الخطاب الاشتراكي للحزب، وعلاقته بالنظام الحاكم والإخوان المسلمين.
وشن الدكتور جودة عبدالخالق، رئيس اللجنة الاقتصادية، هجوماً علي الأوضاع التي وصل إليها الحزب، مؤكداً أن تقرير الأمانة العامة لتطوير العمل الحزبي بني علي تشخيص غير سليم، وآلية تنفيذ عقيمة.
وأوضح أن قيادة الحزب ضربت بنص اللائحة عرض الحائط، خاصة فيما يتعلق بالإدارة الجماعية للحزب، وانفردت بالقرار وأدارت الحزب بطريقة فردية، مطالباً بالتصدي لهذا الأمر بشكل موضوعي للوصول إلي صيغة لإعمال مبدأ القيادة الجماعية، ولافتاً في الوقت ذاته إلي وجود خروج عن الخط السياسي للحزب باعتباره حزباً اشتراكياً أصبح لا يتحدث عن الاشتراكية.
وانتقد عبدالخالق هجوم الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، المتكرر علي جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي أضر كثيراً بالحزب، ويمكن تفسير سقوط خالد محيي الدين في الانتخابات الأخيرة من هذه الزاوية.
وقوبل كلام عبدالخالق بترحيب شديد من أعضاء الحزب، وطالبوه بالتراجع عن قراره بتجميد عضويته في الحزب، وهو ما وافق عليه بشكل «مؤقت».
وأكد عبدالغفار شكر، عضو المكتب السياسي للحزب، أن التجمع انتهي دوره بالفعل في النقابات والجامعات، وتراجعت علاقته بالفقراء والنساء والشباب، محملاً المسؤولية عن ذلك لرئيس الحزب، مطالباً بإقرار فترة مدتها ٦ أشهر لتطوير الحزب.
وطالب الدكتور محمد عبدالوهاب، عضو اللجنة المركزية باستقالة الدكتور رفعت السعيد والمكتب السياسي، وانتخاب لجنة مكونة من ٥ أفراد لإدارة الحزب لحين انتخاب رئيس جديد.
من جانبه، أعلن الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، استعداده لتحمل مسؤولية الوضع داخل الحزب، وقال: أنا لا أتنصل من المسؤولية، لأني أول المسؤولين عن الحزب، وآن الأوان لإحداث تغيير جذري داخله بعدما مثلت الانتخابات أزمة في الحزب.
رفضت اللجنة المركزية لحزب التجمع بأغلبية الأصوات اقتراحا بسحب الثقة من رئيس الحزب والمكتب السياسي، واتخذت عدة قرارات لاستعادة وحدة الحزب والخروج به من أزمته الحالية وتفعيل دوره في الشارع.
وكانت اللجنة، التي تضم ٢٥٠ من قيادات الحزب بالمحافظات حمّلت قيادة الحزب ورئيسه الدكتور رفعت السعيد مسؤولية الأزمة.
وطالب البعض باستقالة رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، وتشكيل قيادة مؤقتة للحزب، لحين إجراء الانتخابات المقبلة.
وانتقد عدد كبير من أعضاء اللجنة، تراجع الخطاب الاشتراكي للحزب، وعلاقته بالنظام الحاكم والإخوان المسلمين.
وشن الدكتور جودة عبدالخالق، رئيس اللجنة الاقتصادية، هجوماً علي الأوضاع التي وصل إليها الحزب، مؤكداً أن تقرير الأمانة العامة لتطوير العمل الحزبي بني علي تشخيص غير سليم، وآلية تنفيذ عقيمة.
وأوضح أن قيادة الحزب ضربت بنص اللائحة عرض الحائط، خاصة فيما يتعلق بالإدارة الجماعية للحزب، وانفردت بالقرار وأدارت الحزب بطريقة فردية، مطالباً بالتصدي لهذا الأمر بشكل موضوعي للوصول إلي صيغة لإعمال مبدأ القيادة الجماعية، ولافتاً في الوقت ذاته إلي وجود خروج عن الخط السياسي للحزب باعتباره حزباً اشتراكياً أصبح لا يتحدث عن الاشتراكية.
وانتقد عبدالخالق هجوم الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، المتكرر علي جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي أضر كثيراً بالحزب، ويمكن تفسير سقوط خالد محيي الدين في الانتخابات الأخيرة من هذه الزاوية.
وقوبل كلام عبدالخالق بترحيب شديد من أعضاء الحزب، وطالبوه بالتراجع عن قراره بتجميد عضويته في الحزب، وهو ما وافق عليه بشكل «مؤقت».
وأكد عبدالغفار شكر، عضو المكتب السياسي للحزب، أن التجمع انتهي دوره بالفعل في النقابات والجامعات، وتراجعت علاقته بالفقراء والنساء والشباب، محملاً المسؤولية عن ذلك لرئيس الحزب، مطالباً بإقرار فترة مدتها ٦ أشهر لتطوير الحزب.
وطالب الدكتور محمد عبدالوهاب، عضو اللجنة المركزية باستقالة الدكتور رفعت السعيد والمكتب السياسي، وانتخاب لجنة مكونة من ٥ أفراد لإدارة الحزب لحين انتخاب رئيس جديد.
من جانبه، أعلن الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، استعداده لتحمل مسؤولية الوضع داخل الحزب، وقال: أنا لا أتنصل من المسؤولية، لأني أول المسؤولين عن الحزب، وآن الأوان لإحداث تغيير جذري داخله بعدما مثلت الانتخابات أزمة في الحزب.
No comments:
Post a Comment